تويت
كتاب "الدولة والكنيسة"
أصدر المفكر طارق البشري كتاب "الدولة والكنيسة"، الذي يحاول من خلاله جمع ما يظنه طرأ على العلاقة بين الدولة في مصر وبين إدارة الكنيسة القبطية في السنوات الأخيرة بمراعاة التمثيل المؤسسي للجماعة الوطنية والظهور المؤسسي للكنيسة كمؤسسة تنشد التعبير عن الأقباط في الشأن الديني الاعتقادي وحده.
الكتاب الذى نشرت أجزاء منه فى جريدة «الشروق» أكتوبر الماضى، بالإضافة إلى نشر أجزائه الأخرى فى الأسبوع، وصوت الأمة، ومجلة وجهات نظر. وهذا هو ثالث كتاب يصدر للمستشار فى موضوع الجماعة الوطنية، كان أولها «المسلمون والأقباط فى إطار الجماعة الوطنية» فى عام 1981، وكان ثانيها «الجماعة الوطنية العزلة والاندماج» فى سنة 2005.
وعن ذلك يقول البشرى فى مقدمة كتابه: «وهذا هو الكتاب الثالث يجمع ما أظنه طرأ على العلاقة بين الدولة فى مصر وبين إدارة الكنيسة القبطية فى السنوات الأخيرة، بمراعاة التمثيل المؤسسى للجماعة الوطنية والظهور المؤسسى للكنيسة كمؤسسة تنشد التعبير عن الأقباط لا فى الشأن الدينى الاعتقادى وحده».
يبدأ الكتاب بفصل عن «الإدارة الكنسية بين الجماعة الوطنية ونظام الملة»، يشير فيه المستشار البشرى إلى حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، وهو الحكم الذى يلزم الكنيسة الأرثوذكسية والبابا شنودة باستخراج تصريح زواج لشخص مسيحى مطلق، مستعرضا، وفقا لصحف يومية مصرية، تصريحات قداسة البابا شنودة والأساقفة على ذلك الحكم، ومنع تنفيذه كنسيا.
وفى أحد تعليقاته على ذلك قال البشرى وفق قراءة سامح سامي في صحيفة "الشروق" "إن المسألة التى ينبغى تناولها فى هذا المقام هى مسألة مدى خضوع الكنيسة المصرية بوصفها إحدى هيئات المجتمع المصرى لسلطة الدولة المصرية المعبرة عن الجماعة الوطنية المصرية بجمعها كله، ولكى نتصور الموضوع الذى نتكلم عنه، فإن الأصل أن جميع المصريين بوصفهم أفرادا وهيئات خاصة هم خاضعون لسلطات الدولة وهيئاتها العامة، وهم يتعاملون معها حسب تنوع هذه الهيئات العامة وتوزيع اختصاصاتها، والأصل أيضا أن الدولة ليست كيانا واحدا، إنما هى تتكون من سلطات ثلاث، تنفيذية وتشريعية وقضائية، وكل من هذه السلطات الثلاث يتولى مهام محددة ويخضع لرقابة السلطتين الآخريين فى مجالات حددها القانون ورسمها، وكل من هذه السلطات الثلاث أيضا تتكون من هيئات عديدة توزع اختصاصات العمل عليها جميعا، وكل من هذه الهيئات تخضع لغيرها من الهيئات الأخرى فى نوع اختصاص كل هيئة وهكذا، وعلم القانون لا يعرف إلا السلطات المقيدة، لأن كل سلطة تمارس عملا جزئيا وتخضع فى غيره إلى غيرها من السلطات وهكذا. ومن هنا يبدو موقف الكنيسة فى الشأن الذى سبق إثباته عجيبا، لأنه ينظر إلى الدولة بحسبانها كلا شاملا وإلى الكنيسة بحسبانها كلا شاملا مفارقا ومغايرا».
ومن خلال النماذج التي يقدمها يشير المؤلف وفق مصطفى عبدالرازق في جريدة "الوفد" إلي ما يعتبره يفيد بظهور إرادة سياسية لدي الإدارة الكنسية تواجه بها سلطة الدولة وتحل محلها في شأن الأقباط الأرثوذكس في مصر، موضحاً أنه في ذلك لا يتجادل في أمر لا يتعلق بعلاقة مسلمين بأقباط وإنما يتجادل حول شمول الجماعة المصرية لكل مشتملاتها، ورفض أن يوجد في هذه الجماعة ما يفرز عناصر منها عن جمعها كله من حيث كونها جماعة سياسية.
ومن خلال عرض المزيد من النماذج يوضح البشري أن سياسة الكنيسة القبطية في هذه المرحلة تبدو لا تقوم علي دمج القبط في الجماعة الوطنية المصرية وإنما علي فرزهم ليصيروا شعباً لها بالمعنى الدنيوي.
ويخلص المؤلف من ذلك الي ان هذا الوضع يعود بنا الي نظام الملة الذي عرفه المجتمع الإسلامي قديماً، ومأخذ البشري علي هذا التحول هو انه يقوض ما يصفه بجهاد تاريخي ـ من قبل المسلمين والمسيحيين ـ علي طول القرنين التاسع عشر والعشرين لتجاوز مثل هذا النظام وانشاء الجماعة الوطنية المصرية بما يكون لدولتها من هيمنة علي جميع المواطنين بها وبالتساوي في المعاملة سواء في الشئون الخاصة أو الشئون العامة
أصدر المفكر طارق البشري كتاب "الدولة والكنيسة"، الذي يحاول من خلاله جمع ما يظنه طرأ على العلاقة بين الدولة في مصر وبين إدارة الكنيسة القبطية في السنوات الأخيرة بمراعاة التمثيل المؤسسي للجماعة الوطنية والظهور المؤسسي للكنيسة كمؤسسة تنشد التعبير عن الأقباط في الشأن الديني الاعتقادي وحده.
الكتاب الذى نشرت أجزاء منه فى جريدة «الشروق» أكتوبر الماضى، بالإضافة إلى نشر أجزائه الأخرى فى الأسبوع، وصوت الأمة، ومجلة وجهات نظر. وهذا هو ثالث كتاب يصدر للمستشار فى موضوع الجماعة الوطنية، كان أولها «المسلمون والأقباط فى إطار الجماعة الوطنية» فى عام 1981، وكان ثانيها «الجماعة الوطنية العزلة والاندماج» فى سنة 2005.
وعن ذلك يقول البشرى فى مقدمة كتابه: «وهذا هو الكتاب الثالث يجمع ما أظنه طرأ على العلاقة بين الدولة فى مصر وبين إدارة الكنيسة القبطية فى السنوات الأخيرة، بمراعاة التمثيل المؤسسى للجماعة الوطنية والظهور المؤسسى للكنيسة كمؤسسة تنشد التعبير عن الأقباط لا فى الشأن الدينى الاعتقادى وحده».
يبدأ الكتاب بفصل عن «الإدارة الكنسية بين الجماعة الوطنية ونظام الملة»، يشير فيه المستشار البشرى إلى حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، وهو الحكم الذى يلزم الكنيسة الأرثوذكسية والبابا شنودة باستخراج تصريح زواج لشخص مسيحى مطلق، مستعرضا، وفقا لصحف يومية مصرية، تصريحات قداسة البابا شنودة والأساقفة على ذلك الحكم، ومنع تنفيذه كنسيا.
وفى أحد تعليقاته على ذلك قال البشرى وفق قراءة سامح سامي في صحيفة "الشروق" "إن المسألة التى ينبغى تناولها فى هذا المقام هى مسألة مدى خضوع الكنيسة المصرية بوصفها إحدى هيئات المجتمع المصرى لسلطة الدولة المصرية المعبرة عن الجماعة الوطنية المصرية بجمعها كله، ولكى نتصور الموضوع الذى نتكلم عنه، فإن الأصل أن جميع المصريين بوصفهم أفرادا وهيئات خاصة هم خاضعون لسلطات الدولة وهيئاتها العامة، وهم يتعاملون معها حسب تنوع هذه الهيئات العامة وتوزيع اختصاصاتها، والأصل أيضا أن الدولة ليست كيانا واحدا، إنما هى تتكون من سلطات ثلاث، تنفيذية وتشريعية وقضائية، وكل من هذه السلطات الثلاث يتولى مهام محددة ويخضع لرقابة السلطتين الآخريين فى مجالات حددها القانون ورسمها، وكل من هذه السلطات الثلاث أيضا تتكون من هيئات عديدة توزع اختصاصات العمل عليها جميعا، وكل من هذه الهيئات تخضع لغيرها من الهيئات الأخرى فى نوع اختصاص كل هيئة وهكذا، وعلم القانون لا يعرف إلا السلطات المقيدة، لأن كل سلطة تمارس عملا جزئيا وتخضع فى غيره إلى غيرها من السلطات وهكذا. ومن هنا يبدو موقف الكنيسة فى الشأن الذى سبق إثباته عجيبا، لأنه ينظر إلى الدولة بحسبانها كلا شاملا وإلى الكنيسة بحسبانها كلا شاملا مفارقا ومغايرا».
ومن خلال النماذج التي يقدمها يشير المؤلف وفق مصطفى عبدالرازق في جريدة "الوفد" إلي ما يعتبره يفيد بظهور إرادة سياسية لدي الإدارة الكنسية تواجه بها سلطة الدولة وتحل محلها في شأن الأقباط الأرثوذكس في مصر، موضحاً أنه في ذلك لا يتجادل في أمر لا يتعلق بعلاقة مسلمين بأقباط وإنما يتجادل حول شمول الجماعة المصرية لكل مشتملاتها، ورفض أن يوجد في هذه الجماعة ما يفرز عناصر منها عن جمعها كله من حيث كونها جماعة سياسية.
ومن خلال عرض المزيد من النماذج يوضح البشري أن سياسة الكنيسة القبطية في هذه المرحلة تبدو لا تقوم علي دمج القبط في الجماعة الوطنية المصرية وإنما علي فرزهم ليصيروا شعباً لها بالمعنى الدنيوي.
ويخلص المؤلف من ذلك الي ان هذا الوضع يعود بنا الي نظام الملة الذي عرفه المجتمع الإسلامي قديماً، ومأخذ البشري علي هذا التحول هو انه يقوض ما يصفه بجهاد تاريخي ـ من قبل المسلمين والمسيحيين ـ علي طول القرنين التاسع عشر والعشرين لتجاوز مثل هذا النظام وانشاء الجماعة الوطنية المصرية بما يكون لدولتها من هيمنة علي جميع المواطنين بها وبالتساوي في المعاملة سواء في الشئون الخاصة أو الشئون العامة
