تويت
انتقادات لموقف الكنيسة من مجزرة كرداسة وعدم المسارعة لإدانتها
كتب أحمد عثمان فارس (المصريون): | 26-04-2011 01:19
تواصلت ردود الفعل المنددة بـ "مجزرة كرداسة" التي راحت ضحيتها سيدة وابنها على يد ثلاثة من أشقائها انتقامًا منها لإشهار الإسلام قبل سنوات وزواجها من مسلم، والتي جاءت صورة كربونية لجرائم مماثلة خلال السنوات الماضية وهو ما أثار مطالبات باتخاذ موقف جاد وسرعة إنفاذ القانون وتوقيع الجزاء الرادع على المتورطين، حتى لا يتم تكرارها في المستقبل، وفي الوقت ذاته طالب عدد من السياسيين والمفكرين الكنيسة بإصدار بيان بالإدانة الشديدة لهذه الجريمة البشعة وإبراء ذمتها من مثل هذه الحوادث التي ترتكب باسم الدين.
وأكد الباحث والمفكر الدكتور رفيق حبيب لـ "المصريون"، إنه كان من المفترض أن تبادر الكنيسة إلى إصدار بيان إدانة ضد هذا العمل الإجرامي، وأن يكون هناك موقف واضح للكنيسة ضد تلك التصرفات حتي لا تتكرر في المستقبل، مضيفا إن هذا التصرف هو في النهاية ضد حرية الاعتقاد، والجماعة المسيحية هي أول المتضررين من هذه الجرائم التي تهدر حرية الاعتقاد.
وقال إنه يتعين على الكنيسة أن تسارع إلى اتخاذ موقف يدين هذا العمل ضمن مواقف وطنية، لإغلاق أبواب الفتنة ومعالجة ما حدث في عهد النظام السابق من محاولة شق صفوف الجماعة الوطنية، مشيرًا إلى كثير من المواقف التي اتخذها الأزهر وقيادات إسلامية في الأحداث الطائفية السابقة لهذا الهدف وتأكيد الروابط بين المسلمين والمسحيين.
وشدد على ضرورة أن تقوم الكنيسة بنفس هذا الدور عندما يبدر عن مسيحي تصرف خاطئ، لتوعية المسيحيين بخطأ هذا التصرف لما لها من سلطان روحي وديني ومعنوي على أنصارها، وذلك مثلما يتم مطالبة كل المؤسسات والرموز الإسلامية أن تصدر إدانتها لأية جرائم ذات بعد طائفي، حتى يتم الإيضاح للمسلمين أن هذا التصرف خطأ، ولتقوية وعيهم تجاه أبناء الوطن الواحد وهم المسيحيين.
وحذر حبيب من أن صمت الكنيسة قد يفسره البعض على أنه موافقة ومباركة ضمنية من جانبها لتلك الأفعال الإجرامية ضد من يتحول من المسيحية إلى الإسلام، معتبرًا أن ما حدث بكرداسة ليست مجرد جريمة جنائية، لكنها جريمة ذات دوافع دينية قام بها مسيحيون ضد مسيحية تحولت للإسلام.
وتابع: هذه القضية تمس الشأن الديني وتمس حرية الاعتقاد، وبالتالي فالمطلوب من الكنيسة أن تصدر بيانًا يوضح بشاعة تلك الجريمة ويؤكد رفضها لها واستخدام العنف ضد من يتحول من دين إلى آخر، وتؤكد أن المسيحية لا تسمح بهذا التصرف وأن من قام به خرج عن تعاليمها.
لكن الكاتب مدحت بشاي، اعتبر أن الحادث ناتج عن مشاعر ودوافع إنسانية عائلية نتيجة غضب الجناة من تحول أختهم إلى الإسلام، موضحا أنه ليس للكنيسة أي صلة بالحادث كي تدين مثل هذا العمل وأن الإدانة يجب أن تكون من منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية.
وأضاف أن الكنيسة لا تستطيع التحكم في مثل هذه الحوادث، مبررًا عدم إصدارها بيانًا يدين "مجزرة كرداسة" بأن الحادث لم يكن نتاج شحن من تيارات داخل الكنيسة حتى تقوم الكنيسة بإدانته وتعتذر عنه، وبالتالي لا يرى من الضروري مطالبتها بإدانة الحادث، وأن الطرف المعني بالإدانة هو منظمات حقوق الإنسان فقط، لان الحادث دوافعه إنسانية وليس نابع من النزعة الدينية، على حد قوله.
مختلفًا معه في الرأي، أكد ممدوح إسماعيل عضو مجلس نقابة المحامين أن الكنيسة لم تواكب التتغيرات التي حدثت في مصر بعد قيام الثورة، وكان يجب عليها أن تظهر بشكل لائق ومشرف كما فعلت المؤسسات الإسلامية تجاه الأحداث الطائفية التي نسبت إلي بعض المسلمين وتقوم بالاعتذار أو الإدانة وتؤكد أنها ليست من التعاليم المسيحية في شيء.
وأشار إلى أن الكنيسة دائما ما تنتهج هذا الأسلوب تجاه تلك الأحداث وتتبع سياسة غض الطرف حتي يمر الحدث، مؤكدا أنه كان أولى بها أن تصدر بيانا تدين الحادث وتبرأ ساحتها وساحة التعاليم المسيحية من ذلك العمل الإجرامي.
ورأى أن صمت الكنيسة تجاه الحادث يعني موافقتها ضمنيا على الحادث، وأن من شان هذا أن يفتح الباب لتكرار مثل الحوادث، وأن الطريق مفتوح لقتل أي مسيحية، معتبرا أن هذه الأفعال تفضح دعاوى الكنيسة بشأن حرية العقيدة، التي دائما ما تتشدق وتطالب بها وهي أول من يعصف بها.
ولم تقتصر إدانة إسماعيل فقط على الكنيسة بل كذلك على المتواطئين معها من العلمانيين والمتأمريكين وممن يصفون أنفسهم بـ "النخبة" وهم "النخبة الفاسدة في مصر الذين يزايدون على كل حدث صغير يتعلق بالتيارات الإسلامية، وينفخون في نارها، كما حدث في واقعة قطع الأذن رغم أنها حادثه كان الأصل فيها بأن أحد المسحيين كان يملك بيتًا مشبوه وما كان من الناس إلا وأن تصدوا لذلك، ومع ذلك قاموا بغض الطرف عن الحادث الأصل وظلوا يتحدثون عن مسألة قطع الإذن ونسبوها للسلفيين واعتبروها مشكلة مصر الكبرى".
أما المحامي مختار نوح والذي قال إنه من يتابع القضية جنائيا فرأى أن الكنيسة ما زالت مضطهدة وتعاني من سوء التقدير السياسي، وأن نتاج هذا وجود سوء تقدير سياسي من جانبها، مؤكدا أن حوادث القتل ذات الصلة بتغيير الديانة وإن كانت دوافعها طائفية لكنها في الأساس تعبر عن مستوي ثقافة شعب ومستوي رؤية الجماهير لقضية حرية الاعتقاد، معتقدا أن العموم المسلمين بهم ذات القدر من عدم الثقافة السياسية، وأن المشكلة في مصر أن علماء الاجتماع غير متصدرين لحل المشاكل السياسية ودائما ما تحل من خلال الرئيس سواء كان مجلسا عسكريا، أو شخصا كما كان حسني مبارك أو أنور السادات أو جمال عبد الناصر يفعلون ذلك.
وقال إن جريمة كرداسة ليست الواقعة الوحيدة، بل هناك أكثر من 15 واقعة متبادلة بين كلا الطرفين خلال عام واحد كان آخرها واقعة مقتل الشاب أحمد وزوجته مريم واللذين أطلق عليهما النار في رمضان قبل الماضي، وأشار إلى أنه عندما امسك بزمام القضية لم يحولها إلي قضية طائفية وإنما ترك القضاء يأخذ مجراه فيها دون هتافات أو صرخات فجاء حكم القضاء القضاء عادلا وصحيحا ومنطقيا.
وأكد أنه لن تحل أي مشكلة طائفية، مادام المجلس العسكري يفكر بذات الطريقة القديمة، بل أن بعض الإجراءات تضع الزيت علي النار مثل استخدام رجال الدين في حل المشكلات الاجتماعية بما يساوي الاستسلام للحالة الطائفية.
وحذر نوح من حدوث فتنة طائفية خلال فترة تتراوج من خمسة إلة ستة أسابيع على الأكثر، مطالبًا بأن يتولي علماء الاجتماع والفقه السياسي أخذ زمام المبادرة في حل المشكلة الطائفية وإلزام المجلس العسكري والحكومة الانتقالية بتلك الحلول، والتوقف عن سياسية دعم الطائفية.
بدوره، أكد الدكتور رفعت سيد أحمد مدير مركز "يافا للدراسات الإستراتيجية"، أنه عندما يصل الأمر إلي حد القتل أو الإخفاء في القضايا المتعلقة بالديانة فإن هناك ضرورة لإصدار بيان يدين تلك الجرائم، أو إجراء حوار مفتوح به قدر من العلانية، لكن لا يجب أن يصل الأمر إلى التظاهر من أجل تلك القضايا حتى لا تنفلت الأمور.
وشدد على أن تلك القضايا ذات الطبيعة الحساسة تحتاج إلى حوار عقلاء من المسيحيين والمسلمين، ولا تحتاج إلي الإعلام الإعلاني لأنه سيهيج المتعصبين من الطرفين وستتراجع لغة الحوار والعقل بينها وسندخل في مرحلة السجال الديني الذي يضر بروح الوطنية.
وطالب بإعادة النظر في قضايا تغيير العقائد عبر لجنة مشتركة من الأزهر والكنيسة وشيوخ الإسلام المستقلين، وألا تترك هكذا للمتعصبين في الطرفين، فنحن نحتاج إلي هذا الأمر في تلك المرحلة الخطيرة من تاريخ مصر، وأن ننجذب إلى القضايا الرئيسية أولا، وهي أن الوطن ومؤسساته لا زالوا مفككين، وأن هناك ثورة مضادة لازالت موجودة وتظهر وتختفي ولابد من التصدي لهذا، أما القضايا الثانوية المتصلة بإسلام مسيحية أو تنصير مسلمة فهذه القضايا تحتاج إلي لجنة وحوار مشترك وعقل في التناول، لأن قضايا العقيدة خطرة ولا يسهل إغلاقها.
تواصلت ردود الفعل المنددة بـ "مجزرة كرداسة" التي راحت ضحيتها سيدة وابنها على يد ثلاثة من أشقائها انتقامًا منها لإشهار الإسلام قبل سنوات وزواجها من مسلم، والتي جاءت صورة كربونية لجرائم مماثلة خلال السنوات الماضية وهو ما أثار مطالبات باتخاذ موقف جاد وسرعة إنفاذ القانون وتوقيع الجزاء الرادع على المتورطين، حتى لا يتم تكرارها في المستقبل، وفي الوقت ذاته طالب عدد من السياسيين والمفكرين الكنيسة بإصدار بيان بالإدانة الشديدة لهذه الجريمة البشعة وإبراء ذمتها من مثل هذه الحوادث التي ترتكب باسم الدين.
وأكد الباحث والمفكر الدكتور رفيق حبيب لـ "المصريون"، إنه كان من المفترض أن تبادر الكنيسة إلى إصدار بيان إدانة ضد هذا العمل الإجرامي، وأن يكون هناك موقف واضح للكنيسة ضد تلك التصرفات حتي لا تتكرر في المستقبل، مضيفا إن هذا التصرف هو في النهاية ضد حرية الاعتقاد، والجماعة المسيحية هي أول المتضررين من هذه الجرائم التي تهدر حرية الاعتقاد.
وقال إنه يتعين على الكنيسة أن تسارع إلى اتخاذ موقف يدين هذا العمل ضمن مواقف وطنية، لإغلاق أبواب الفتنة ومعالجة ما حدث في عهد النظام السابق من محاولة شق صفوف الجماعة الوطنية، مشيرًا إلى كثير من المواقف التي اتخذها الأزهر وقيادات إسلامية في الأحداث الطائفية السابقة لهذا الهدف وتأكيد الروابط بين المسلمين والمسحيين.
وشدد على ضرورة أن تقوم الكنيسة بنفس هذا الدور عندما يبدر عن مسيحي تصرف خاطئ، لتوعية المسيحيين بخطأ هذا التصرف لما لها من سلطان روحي وديني ومعنوي على أنصارها، وذلك مثلما يتم مطالبة كل المؤسسات والرموز الإسلامية أن تصدر إدانتها لأية جرائم ذات بعد طائفي، حتى يتم الإيضاح للمسلمين أن هذا التصرف خطأ، ولتقوية وعيهم تجاه أبناء الوطن الواحد وهم المسيحيين.
وحذر حبيب من أن صمت الكنيسة قد يفسره البعض على أنه موافقة ومباركة ضمنية من جانبها لتلك الأفعال الإجرامية ضد من يتحول من المسيحية إلى الإسلام، معتبرًا أن ما حدث بكرداسة ليست مجرد جريمة جنائية، لكنها جريمة ذات دوافع دينية قام بها مسيحيون ضد مسيحية تحولت للإسلام.
وتابع: هذه القضية تمس الشأن الديني وتمس حرية الاعتقاد، وبالتالي فالمطلوب من الكنيسة أن تصدر بيانًا يوضح بشاعة تلك الجريمة ويؤكد رفضها لها واستخدام العنف ضد من يتحول من دين إلى آخر، وتؤكد أن المسيحية لا تسمح بهذا التصرف وأن من قام به خرج عن تعاليمها.
لكن الكاتب مدحت بشاي، اعتبر أن الحادث ناتج عن مشاعر ودوافع إنسانية عائلية نتيجة غضب الجناة من تحول أختهم إلى الإسلام، موضحا أنه ليس للكنيسة أي صلة بالحادث كي تدين مثل هذا العمل وأن الإدانة يجب أن تكون من منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية.
وأضاف أن الكنيسة لا تستطيع التحكم في مثل هذه الحوادث، مبررًا عدم إصدارها بيانًا يدين "مجزرة كرداسة" بأن الحادث لم يكن نتاج شحن من تيارات داخل الكنيسة حتى تقوم الكنيسة بإدانته وتعتذر عنه، وبالتالي لا يرى من الضروري مطالبتها بإدانة الحادث، وأن الطرف المعني بالإدانة هو منظمات حقوق الإنسان فقط، لان الحادث دوافعه إنسانية وليس نابع من النزعة الدينية، على حد قوله.
مختلفًا معه في الرأي، أكد ممدوح إسماعيل عضو مجلس نقابة المحامين أن الكنيسة لم تواكب التتغيرات التي حدثت في مصر بعد قيام الثورة، وكان يجب عليها أن تظهر بشكل لائق ومشرف كما فعلت المؤسسات الإسلامية تجاه الأحداث الطائفية التي نسبت إلي بعض المسلمين وتقوم بالاعتذار أو الإدانة وتؤكد أنها ليست من التعاليم المسيحية في شيء.
وأشار إلى أن الكنيسة دائما ما تنتهج هذا الأسلوب تجاه تلك الأحداث وتتبع سياسة غض الطرف حتي يمر الحدث، مؤكدا أنه كان أولى بها أن تصدر بيانا تدين الحادث وتبرأ ساحتها وساحة التعاليم المسيحية من ذلك العمل الإجرامي.
ورأى أن صمت الكنيسة تجاه الحادث يعني موافقتها ضمنيا على الحادث، وأن من شان هذا أن يفتح الباب لتكرار مثل الحوادث، وأن الطريق مفتوح لقتل أي مسيحية، معتبرا أن هذه الأفعال تفضح دعاوى الكنيسة بشأن حرية العقيدة، التي دائما ما تتشدق وتطالب بها وهي أول من يعصف بها.
ولم تقتصر إدانة إسماعيل فقط على الكنيسة بل كذلك على المتواطئين معها من العلمانيين والمتأمريكين وممن يصفون أنفسهم بـ "النخبة" وهم "النخبة الفاسدة في مصر الذين يزايدون على كل حدث صغير يتعلق بالتيارات الإسلامية، وينفخون في نارها، كما حدث في واقعة قطع الأذن رغم أنها حادثه كان الأصل فيها بأن أحد المسحيين كان يملك بيتًا مشبوه وما كان من الناس إلا وأن تصدوا لذلك، ومع ذلك قاموا بغض الطرف عن الحادث الأصل وظلوا يتحدثون عن مسألة قطع الإذن ونسبوها للسلفيين واعتبروها مشكلة مصر الكبرى".
أما المحامي مختار نوح والذي قال إنه من يتابع القضية جنائيا فرأى أن الكنيسة ما زالت مضطهدة وتعاني من سوء التقدير السياسي، وأن نتاج هذا وجود سوء تقدير سياسي من جانبها، مؤكدا أن حوادث القتل ذات الصلة بتغيير الديانة وإن كانت دوافعها طائفية لكنها في الأساس تعبر عن مستوي ثقافة شعب ومستوي رؤية الجماهير لقضية حرية الاعتقاد، معتقدا أن العموم المسلمين بهم ذات القدر من عدم الثقافة السياسية، وأن المشكلة في مصر أن علماء الاجتماع غير متصدرين لحل المشاكل السياسية ودائما ما تحل من خلال الرئيس سواء كان مجلسا عسكريا، أو شخصا كما كان حسني مبارك أو أنور السادات أو جمال عبد الناصر يفعلون ذلك.
وقال إن جريمة كرداسة ليست الواقعة الوحيدة، بل هناك أكثر من 15 واقعة متبادلة بين كلا الطرفين خلال عام واحد كان آخرها واقعة مقتل الشاب أحمد وزوجته مريم واللذين أطلق عليهما النار في رمضان قبل الماضي، وأشار إلى أنه عندما امسك بزمام القضية لم يحولها إلي قضية طائفية وإنما ترك القضاء يأخذ مجراه فيها دون هتافات أو صرخات فجاء حكم القضاء القضاء عادلا وصحيحا ومنطقيا.
وأكد أنه لن تحل أي مشكلة طائفية، مادام المجلس العسكري يفكر بذات الطريقة القديمة، بل أن بعض الإجراءات تضع الزيت علي النار مثل استخدام رجال الدين في حل المشكلات الاجتماعية بما يساوي الاستسلام للحالة الطائفية.
وحذر نوح من حدوث فتنة طائفية خلال فترة تتراوج من خمسة إلة ستة أسابيع على الأكثر، مطالبًا بأن يتولي علماء الاجتماع والفقه السياسي أخذ زمام المبادرة في حل المشكلة الطائفية وإلزام المجلس العسكري والحكومة الانتقالية بتلك الحلول، والتوقف عن سياسية دعم الطائفية.
بدوره، أكد الدكتور رفعت سيد أحمد مدير مركز "يافا للدراسات الإستراتيجية"، أنه عندما يصل الأمر إلي حد القتل أو الإخفاء في القضايا المتعلقة بالديانة فإن هناك ضرورة لإصدار بيان يدين تلك الجرائم، أو إجراء حوار مفتوح به قدر من العلانية، لكن لا يجب أن يصل الأمر إلى التظاهر من أجل تلك القضايا حتى لا تنفلت الأمور.
وشدد على أن تلك القضايا ذات الطبيعة الحساسة تحتاج إلى حوار عقلاء من المسيحيين والمسلمين، ولا تحتاج إلي الإعلام الإعلاني لأنه سيهيج المتعصبين من الطرفين وستتراجع لغة الحوار والعقل بينها وسندخل في مرحلة السجال الديني الذي يضر بروح الوطنية.
وطالب بإعادة النظر في قضايا تغيير العقائد عبر لجنة مشتركة من الأزهر والكنيسة وشيوخ الإسلام المستقلين، وألا تترك هكذا للمتعصبين في الطرفين، فنحن نحتاج إلي هذا الأمر في تلك المرحلة الخطيرة من تاريخ مصر، وأن ننجذب إلى القضايا الرئيسية أولا، وهي أن الوطن ومؤسساته لا زالوا مفككين، وأن هناك ثورة مضادة لازالت موجودة وتظهر وتختفي ولابد من التصدي لهذا، أما القضايا الثانوية المتصلة بإسلام مسيحية أو تنصير مسلمة فهذه القضايا تحتاج إلي لجنة وحوار مشترك وعقل في التناول، لأن قضايا العقيدة خطرة ولا يسهل إغلاقها.
