و كذا الليبرالي أو العِلماني ، بجميع توجهاتهم ، كيف لنا الضمان أنه مُطبقه على نفسه بالعدل ، لو كان ما يدعون إليه مثالي كما يتشدقون و إلا فهي فلسفات قاصرة تنظر للأمور نظرة ضيقة ، و لم تستطع حل الكثير من المشاكل التي تواجههم في الحياة بعكس التشريع الإلهي الذي يُوجد لكل مشكلة حل ،
و هنا ينبغي أن نقول شيء ، الدولة الإسلامية ليست دولة ثيوقراطية ، أي الدولة التي يكون حكامها معصومون أي بتلقيهم أحكامهم بوحي من الله عز وجل مباشرةً بزعمهم ، فهذا الكلام لا ينطبق على الدولة الإسلامية ،
فلقد قال أول الخلفاء الراشدون قولته الشهيرة في أول خطبة له بعد توليه الخلافة ،
روى ابن هشام في سيرته بإسناد حسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه في أثره الطويل حتى قال : .... فبايعوه فبايع الناس أبا بكر بيعة العامة ثم تكلم أبو بكر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد أيها الناس فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني الصدق أمانة والكذب خيانة والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ له حقه والقوي منكم ضعيف عندي حتى آخذ منه الحق أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فإذا عصيت ورسوله فلا طاعة لي عليكم قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله .
[ و روى هذا الأثر البيهقي في الكبرى عن الحسن البصري مرسلًا ، و رواه معمر بن رشد في جامعه و من طريقه عبد الرزاق في مصنفه بإسناد فيه مبهمين ، و رواه يعقوب الفسوي في مشيخته عن محمد بن عبد الرحمن بن عوف و هو تابعي مقل مستور و إن ذكره ابن حبان في الثقات ] .


و روى البيهقي في الكبرى و الطحاوي في مشكل الآثار بإسناد حسن عن مسروق قال : كتب كاتب لعمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا ما أرى الله أمير المؤمنين عمر فانتهره عمر رضي الله عنه وقال لا بل اكتب هذا ما رأى عمر فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمن عمر .



https://www.hurras.org/vb/showthread.php?t=34541

أخي الكريم ، الخلاف واقع قدرًا لا محالة ، و هو واقع لا يمكن نفيه ، و إن كان الخلاف قُبح شرعًا بنص الكتاب و السنة ،
و أنت تتفق معنا في وجب إقامة دولة الإسلام كما أرادها الله عز وجل و كما جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
لكن إذا ما أردنا تطبيق شرع الله ، هل سنطبقه بأي منهج ، منهج الشيعة الباطنية أم بمنهج الخوارج و الإباضية ، أم بمنهج المعتزلة و العقلانيين أم بأي من هذه المناهج التي أدخلت على الإسلام عبادةً و عقيدة و معاملات و أصولًا و منهاجًا أدخلت البدع و الفلسفات و التحويرات لأعناق النصوص ...
فلم يبقى لنا إلا أن نقول أننا سنلتزم بمنهج الله عز وجل من كتاب و سنة كما أراد الله عز وجل و كما أراد رسوله صلى الله عليه وسلم ، و هذا لا يكون إلا بإزالة البدع و الفلسفات و التحويرات العقدية و الأصولية و المنهجية ، و الاكتفاء بما جاء به الوحي بلغة الوحي بالدلالة التي جاء بها الوحي بعيدًا عن التطورات الدلالية لألفاظ القرآن و السنة .
كل هذا السابق ذكره يتلخص في كلمتين ( الكتاب و السنة بفهم سلف الأمة أي العرب الأقحاح الذين نزل عليهم الوحي و لم يتأثروا بالفلسفات و لا البدع و لا العجمة الواردة عليهم من خارج العرب الذين زكاهم الله عز وجل و زكى من أتبعهم بإحسان و زكاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم و هم الصحابة و من تبعهم بإحسان ) .
الحاصل :
لا يمكننا إذا ما أردنا من تطبيق شرع الله عز وجل من أن نحدد منهاجنا و إلا فكيف سنفهم الوحي ، هل بطريقة الباطنية الذين يفهمون النصوص بطرق رمزية موافقة لمآربهم و أهوائهم ، أم بمنهاج المعتزلة و من تبعهم من أهل الكلام الذين يلوون أعناق النصوص لتوافق أهوائهم الذين يفسرون النصوص الشرعية بدلالات فلسفية .......
ــــــــــــــــــــ
أرى ـ و الله أعلم ـ أن قتل السادات مفسدة كبيرة ، نتجت عن قلة فقه ممن قاموا بقتله ، فالسادات لن يخلو من أمور :
إما أن يكون مسلم غير مستوجب للقتل ، فكيف يحل دم امرئ مسلم إلا بحق ؟
و أما أن يكون مسلم أتى بفعل يستوجب القتل أو أتى بفعل كفري ، فلا يحل لهم قتله أيضًا ، لأمور :
فإنه إن كان مسلم أتى بحد يستوجب القتل ، فشرط إقامة الحد أن يقام من قبل الحاكم المسلم بعد إثبات الفعل المستوجب للقتل عليه ، و لا يحل لآحاد عوام الناس أن يقيم الحد ( العقوبة في الإسلام ) .
و أقصد بالحاكم المسلم القضاء الشرعي و الحاكم الشرعي الذي تم بيعته من قِبل أهل الحل و العقد ، و ليس مجرد جماعة منشقة تقوم ببيعة رجل لديهم فهذا الأخير غير مقصدي ،

و إن كان رجل أتى بفعل كفري ، فهنا لا يحل لهم أيضًا قتله ، لأنه لكي يقيموا عليه حد الردة شروط منها بالإضافة لما سبق من أنه يشترط أن يقيمه الحاكم المسلم لا عوام الناس أيضًا ينبغي أن تقام عليه الحجة بإزالة الشبهات عنه و إثبات له أن ما قام به فعل كفري فلعله يتأول فعله على وجه غير كفري ، و قد يكون مكرهًا و قد يكون جاهلًا ..... ثم إن إقامت عليه الحجة من قبل الحاكم المسلم فإنه يستتاب ثلاثة أيام ثم يقام عليه حد الردة .
فأنى لهم بكل هذا في ظل عدم إقامة الدولة الإسلامية ، و أنى لهم بكل هذه الشروط ....

لذا قتل السادات مفسدة كبرى قام بها تنظيم الجهاد ، لقلة فقههم بالواقع الذي يعيشون فيه و قلة فقهم بأحكام الإسلام و لقلة فقهم بالمفاسد و المصالح و قد قال العلماء أن المنكر إن كان في تغييره سيقع منكر أشد منه فلا يجوز إنكاره و الواقع أكبر دليل ، و الله أعلم .