تويت
الوقف وتمويل التنمية المستدامة
د. أشرف دوابه | 24-04-2011 00:28
يعتبر الوقف الإسلامي نظاما نشأ وتطور في ظل الحضارة الإسلامية، وقد عرفت الأوقاف منذ عهد النبوة وعبر العصور الإسلامية نموّاً وتنوّعاً واتساعاً، حيث لم تقتصر على العناية بفئات المجتمع فحسب، بل تعدتها إلى العناية بكل ما يعتمد عليه الناس في معيشتهم. فقد انتشر الوقف ليغطي مختلف جوانب الحياة من النواحي الدينية، والعلمية، والثقافية، والصحية، والإنسانية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والخدمية .
لقد شمل الوقف الأوقاف على كفالة الفقراء والمساكين والأرامل والأيتام والضعفاء والمعوقين والغارمين وأبناء السبيل ، وعلى المساجد وما يتعلق بصيانتها ووظائفها، ونشر الدعوة إلى الله ، وعلى دور العلم من المدارس والجامعات وأساتذتها وطلابها ، وعلى المكتبات والمستشفيات ودور الضيافة والاستراحة ودور الرعاية الاجتماعية وتزويج المحتاجين من الفتيان والفتيات، وإقامة أسبلة المياه الصالحة للشرب وتوفير البذور الزراعية وإجراء الأنهار وحفر الآبار، وإقامة الأربطة والحصون وإيجاد السلاح والعتاد للجهاد في سبيل الله وحماية دار الإسلام والدفاع عن مواطنيها، وتقديم الأموال للقرض الحسن ، وافتداء الأسرى وتحرير العبيد .
واتسع الأمر ليمتد الوقف إلى إمداد الأمهات المرضعات بالحليب والسكر، وتوفير الحلي للبس والاستعارة، وإقامة دور خاصة تقام بها أفراح الفقراء، وتقديم أواني بديلة للأواني التي تنكسر بأيدي الخادمات حتى لا تعاقبن، ورعاية الحيوانات التي لم تعد صالحة للاستخدام.
ورغم ما مثله نظام الوقف من كونه عاملا أساسيا في المساهمة في صناعة الحضارة الإسلامية ونهضة الأمة، إلا أنه تعرض في مصر منذ عهد عبد الناصر من نهب ثرواته، وتجفيف خيراته، وجمود أساليب تمويله واستثماراته، مما حال بينه وبين دوره في تمويل التنمية المستدامة التي أحوج ما تحتاجها مصر لبناء اقتصاد قوي يقودها نحو التقدم والازدهار.
وتتعدد تعريفات التنمية المستدامة ، ومن أهم تلك التعريفات وأوسعها انتشارا ذلك التعريف الوارد في تقرير بروندتلاند الذي نشر من قبل اللجنة عبر الحكومية التي أنشأتها الأمم المتحدة في أواسط الثمانينات من القرن العشرين بزعامة جروهارلن بروندتلاند ، والذي عرف التنمية المستدامة بأنها "التنمية التي تلبي احتياجات الجيل الحاضر دون التضحية أو الإضرار بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها".
وإذا كانت التنمية في المنظور الغربي جعلت جل همها الجانب المادي، فإن التنمية في الإسلام تتميز بالسعة والتوازن والشمول، فالإسلام ينظر للتنمية على أنها الحياة الطيبة ، وتنبعث الرؤية التنموية في الإسلام من قضية الاستخلاف وفلسفته في العلاقة بين الإنسان والكون ومالكهما رب العالمين. وهو مفهوم يجمع بين التنمية الروحية والمادية ويُعلي من شأن النفس الإنسانية، ويضعها موضع التكريم اللائق بها، والذي يُمَكِّنها من أداء دورها في تعمير الكون وتحقيق العبودية الخالصة لخالق هذا الكون وحده . قال تعالى (وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة) البقرة/30، وقال تعالى : (هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها) هود/61.
إن مفهوم التنمية في الإسلام يتجاوز المنظور المادي وتحقيق الرفاهية القائمة على إشباع متطلبات الجسد ويمتد إلى طلبات الروح والعقل التي لا تقل عن الناحية المادية في الحياة. فالإنسان بفكره هو الذي يصنع الماديات وقد توجد الماديات ولا يوجد الإنسان المفكر المتحضر.
وفي الإسلام تهدف التنمية بصفة أساسية إلى تحقيق الأمن المادي من الجوع والأمن المعنوي من الخوف )فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ)قريش3-4 . فالإسلام يريد من خلال عملية التنمية توفير الحياة الطيبة الكريمة لكل إنسان( مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ) النحل/97. حياة تسمو بالروح والجسد، ويسودها روح الإخاء والتكافل والمودة والرحمة، وترفرف عليها مظلة الأمن والعدل والحرية والمساواة، وتخلو من شبح الجوع والخوف والكراهية والبغضاء والأثرة، وتراعي العدالة في توزيع الدخول والثروة حتى لا يكون المال دولة بين الأغنياء وحدهم ، حياة توازن بين منافع الأجيال الحالية والأجيال المستقبلية.
وبذلك سبق الإسلام تعريف وتطبيق التنمية المستدامة قبل أن يعرفها الغرب بعشرات القرون، فالأجيال القادمة في المنهج الإسلامي لها حق في ثروات الأجيال الحاضرة. وتطبيقا لذلك حث الإسلام الآباء على ترك أولادهم أغنياء لا فقراء ، ففي الحديث الشريف «إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس" رواه البخاري، "إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له" رواه مسلم، ويشير القرآن الكريم إلى الترابط بين الأجيال في صورة من التراحم والتعاطف في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان) الحشر/10 ولقد استند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- على هذه الآية في عدم تقسيم أراضى العراق على الفاتحين، بل فرض عليها الخراج لمصلحة الأجيال المتعاقبة وقال لمن خلفه "تريدون أن يأتي آخر الزمان ناس ليس لهم شيء؟ فما لمن بعدكم؟".
إن الإسلام بقدر حرصه على تحقيق النفع للأجيال الحالية فإنه يضع نصب عينيه منافع الأجيال القادمة، ومن ثم يجعل من التنمية المستدامة واقعا عمليا ملموسا، فتكون الأمة على مر العصور حلقات متماسكة يعمل أولها لخير آخرها، ويغرس سلفها ليجنى خلفها، ويعمل خلفها على نهج سلفها. وليس كما فعل نظام الحكم المخلوع الفاسد الذي حول منافع الأجيال الحالية والمستقبلية لجيبه الخاص هو وعصابته.
لقد كان للوقف دورا بارزا في تحقيق التنمية المستدامة في تاريخ أمة الإسلام، بقدرته على الربط بين الواقفين والموقوف عليهم حالا ومستقبلا ، بصورة تجمع بين المنافع الشخصية والمنافع العامة ، فهو يديم الثواب لصاحبه بعد موته، ويرسخ قيم التكافل والتضامن والأخوة والمحبة بين طبقات المجتمع وأبنائه، ويعود على المجتمع بالخير الكثير، من خلال ما يوفره من موارد مالية ثابتة ودائمة لتلبية حاجات المجتمع الاقتصادية والاجتماعية، وبما تتضمنه تلك الحاجات من حاجات دينية وتربوية وغذائية وصحية وأمنية وغيرها.
وفي ظل فقه النص وواقع العصر وحاجة مصر إلى تحقيق التنمية المستدامة تبدو أهمية العودة لنظام الوقف عودا حميدا من خلال تشريع قانون جديد للوقف يراعي المصداقية الشرعية والمتغيرات البيئية المعاصرة ، فقد قد شهدت البيئة المحيطة بالوقف في التاريخ المعاصر العديد من المتغيرات التي يمكن له الاستفادة من منافعها وتجنب مثالبها، والشريعة الإسلامية لا تعترض علي الفكر الحديث أو النظم الحديثة والعمل بها ولو نشأت في مؤسسات أو دول غير إسلامية طالما لم تصطدم بمعارضة شرعية ، وطالما تحققت مصلحة المجتمع من وراء ذلك ، حيث إن "الكلمة الحكمة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو أحق بها" رواه الترمذي.
وعلي ذلك يمكن لنظام الوقف الاستفادة من التطور السريع والمتنامي في أدوات التمويل والاستثمار، وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في ظل سياسة حرية السوق والخصخصة الرشيدة، مع مواجهة التحديات الخاصة بتجفيف منابع العمل الخيري الإسلامي للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.
فالعالم يشهد تطورا عجيبا وسريعا في أدوات التمويل والاستثمار، حيث يكثر الجديد منها ويتزايد يوما بعد يوم. وتعتبر صناديق الاستثمار والشركات المساهمة من أهم الأشكال والأوعية التمويلية والاستثمارية التي تشهد تطورا سريعا ونموا متزايدا، وهي تتوافق مع الوقف من حيث تميزها بشخصية قانونية مستقلة، والفصل بين الإدارة والملكية، وعدم محدودية عمرها في الغالب، وقدرتها على جمع الأموال واستثمارها، مما ييسر السبل لتمويل واستثمار الأموال الوقفية.
كما يشهد العالم منذ نهاية القرن الماضي تحولات نحو تعاظم دور القطاع الخاص وانتهاج سياسة آليات السوق، مما يعظم من دور مؤسسات المجتمع المدني في تحمل المسئولية إلى جانب دور الدولة في القطاعات الخدمية من صحة وتعليم ورعاية اجتماعية لبعض الفئات الاجتماعية، وبخاصة ما يعكسه الواقع من معاناة المجتمع المصري من التخلف والبطالة والفقر والجهل والأمية والمرض وغيرها.
إن تقوية مؤسسات المجتمع المدني أمر أساسي وضروري لإحداث التنمية المستدامة والتقدم والاستقرار في مصر، وإن تأصيل مفهوم الخير الإسلامي لخدمة المجتمع وتطويره يمثل أحد أسس تقوية مؤسسات المجتمع المدني مع أهمية دور المنظمات الأهلية في القيام بدور رئيس وفاعل في الارتقاء بالخدمات العامة، ومحاصرة دائرة الفقر، وهذا يتطلب غل يد وزير التضامن الاجتماعي الذي يعوق العمل الأهلي المؤسسي الإسلامي منتصرا لفكره المخالف لهوية شعب مصر الإسلامي.
لقد حدثت تغيرات كثيرة في الممارسات والنشاطات المالية والاقتصادية ، مما ساعد على تميز حاجات ومصالح جديدة في ميدان أعمال البر، بل كانت هي الأساس الذي استدعى ظهور أشكال جديدة من البر، لم تكن معروفة ولا مألوفة من قبل، وأدت أيضا إلى ظهور أهداف جديدة تفصيلية للأوقاف لم تكن ظاهرة في نية الواقف من قبل. وكل هذا يؤكد أهمية تفعيل التمويل بالوقف للقيام بدوره الجوهري في تحقيق التنمية المستدامة في مصر.
د. أشرف دوابه | 24-04-2011 00:28
يعتبر الوقف الإسلامي نظاما نشأ وتطور في ظل الحضارة الإسلامية، وقد عرفت الأوقاف منذ عهد النبوة وعبر العصور الإسلامية نموّاً وتنوّعاً واتساعاً، حيث لم تقتصر على العناية بفئات المجتمع فحسب، بل تعدتها إلى العناية بكل ما يعتمد عليه الناس في معيشتهم. فقد انتشر الوقف ليغطي مختلف جوانب الحياة من النواحي الدينية، والعلمية، والثقافية، والصحية، والإنسانية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والخدمية .
لقد شمل الوقف الأوقاف على كفالة الفقراء والمساكين والأرامل والأيتام والضعفاء والمعوقين والغارمين وأبناء السبيل ، وعلى المساجد وما يتعلق بصيانتها ووظائفها، ونشر الدعوة إلى الله ، وعلى دور العلم من المدارس والجامعات وأساتذتها وطلابها ، وعلى المكتبات والمستشفيات ودور الضيافة والاستراحة ودور الرعاية الاجتماعية وتزويج المحتاجين من الفتيان والفتيات، وإقامة أسبلة المياه الصالحة للشرب وتوفير البذور الزراعية وإجراء الأنهار وحفر الآبار، وإقامة الأربطة والحصون وإيجاد السلاح والعتاد للجهاد في سبيل الله وحماية دار الإسلام والدفاع عن مواطنيها، وتقديم الأموال للقرض الحسن ، وافتداء الأسرى وتحرير العبيد .
واتسع الأمر ليمتد الوقف إلى إمداد الأمهات المرضعات بالحليب والسكر، وتوفير الحلي للبس والاستعارة، وإقامة دور خاصة تقام بها أفراح الفقراء، وتقديم أواني بديلة للأواني التي تنكسر بأيدي الخادمات حتى لا تعاقبن، ورعاية الحيوانات التي لم تعد صالحة للاستخدام.
ورغم ما مثله نظام الوقف من كونه عاملا أساسيا في المساهمة في صناعة الحضارة الإسلامية ونهضة الأمة، إلا أنه تعرض في مصر منذ عهد عبد الناصر من نهب ثرواته، وتجفيف خيراته، وجمود أساليب تمويله واستثماراته، مما حال بينه وبين دوره في تمويل التنمية المستدامة التي أحوج ما تحتاجها مصر لبناء اقتصاد قوي يقودها نحو التقدم والازدهار.
وتتعدد تعريفات التنمية المستدامة ، ومن أهم تلك التعريفات وأوسعها انتشارا ذلك التعريف الوارد في تقرير بروندتلاند الذي نشر من قبل اللجنة عبر الحكومية التي أنشأتها الأمم المتحدة في أواسط الثمانينات من القرن العشرين بزعامة جروهارلن بروندتلاند ، والذي عرف التنمية المستدامة بأنها "التنمية التي تلبي احتياجات الجيل الحاضر دون التضحية أو الإضرار بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها".
وإذا كانت التنمية في المنظور الغربي جعلت جل همها الجانب المادي، فإن التنمية في الإسلام تتميز بالسعة والتوازن والشمول، فالإسلام ينظر للتنمية على أنها الحياة الطيبة ، وتنبعث الرؤية التنموية في الإسلام من قضية الاستخلاف وفلسفته في العلاقة بين الإنسان والكون ومالكهما رب العالمين. وهو مفهوم يجمع بين التنمية الروحية والمادية ويُعلي من شأن النفس الإنسانية، ويضعها موضع التكريم اللائق بها، والذي يُمَكِّنها من أداء دورها في تعمير الكون وتحقيق العبودية الخالصة لخالق هذا الكون وحده . قال تعالى (وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة) البقرة/30، وقال تعالى : (هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها) هود/61.
إن مفهوم التنمية في الإسلام يتجاوز المنظور المادي وتحقيق الرفاهية القائمة على إشباع متطلبات الجسد ويمتد إلى طلبات الروح والعقل التي لا تقل عن الناحية المادية في الحياة. فالإنسان بفكره هو الذي يصنع الماديات وقد توجد الماديات ولا يوجد الإنسان المفكر المتحضر.
وفي الإسلام تهدف التنمية بصفة أساسية إلى تحقيق الأمن المادي من الجوع والأمن المعنوي من الخوف )فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ)قريش3-4 . فالإسلام يريد من خلال عملية التنمية توفير الحياة الطيبة الكريمة لكل إنسان( مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ) النحل/97. حياة تسمو بالروح والجسد، ويسودها روح الإخاء والتكافل والمودة والرحمة، وترفرف عليها مظلة الأمن والعدل والحرية والمساواة، وتخلو من شبح الجوع والخوف والكراهية والبغضاء والأثرة، وتراعي العدالة في توزيع الدخول والثروة حتى لا يكون المال دولة بين الأغنياء وحدهم ، حياة توازن بين منافع الأجيال الحالية والأجيال المستقبلية.
وبذلك سبق الإسلام تعريف وتطبيق التنمية المستدامة قبل أن يعرفها الغرب بعشرات القرون، فالأجيال القادمة في المنهج الإسلامي لها حق في ثروات الأجيال الحاضرة. وتطبيقا لذلك حث الإسلام الآباء على ترك أولادهم أغنياء لا فقراء ، ففي الحديث الشريف «إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس" رواه البخاري، "إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له" رواه مسلم، ويشير القرآن الكريم إلى الترابط بين الأجيال في صورة من التراحم والتعاطف في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان) الحشر/10 ولقد استند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- على هذه الآية في عدم تقسيم أراضى العراق على الفاتحين، بل فرض عليها الخراج لمصلحة الأجيال المتعاقبة وقال لمن خلفه "تريدون أن يأتي آخر الزمان ناس ليس لهم شيء؟ فما لمن بعدكم؟".
إن الإسلام بقدر حرصه على تحقيق النفع للأجيال الحالية فإنه يضع نصب عينيه منافع الأجيال القادمة، ومن ثم يجعل من التنمية المستدامة واقعا عمليا ملموسا، فتكون الأمة على مر العصور حلقات متماسكة يعمل أولها لخير آخرها، ويغرس سلفها ليجنى خلفها، ويعمل خلفها على نهج سلفها. وليس كما فعل نظام الحكم المخلوع الفاسد الذي حول منافع الأجيال الحالية والمستقبلية لجيبه الخاص هو وعصابته.
لقد كان للوقف دورا بارزا في تحقيق التنمية المستدامة في تاريخ أمة الإسلام، بقدرته على الربط بين الواقفين والموقوف عليهم حالا ومستقبلا ، بصورة تجمع بين المنافع الشخصية والمنافع العامة ، فهو يديم الثواب لصاحبه بعد موته، ويرسخ قيم التكافل والتضامن والأخوة والمحبة بين طبقات المجتمع وأبنائه، ويعود على المجتمع بالخير الكثير، من خلال ما يوفره من موارد مالية ثابتة ودائمة لتلبية حاجات المجتمع الاقتصادية والاجتماعية، وبما تتضمنه تلك الحاجات من حاجات دينية وتربوية وغذائية وصحية وأمنية وغيرها.
وفي ظل فقه النص وواقع العصر وحاجة مصر إلى تحقيق التنمية المستدامة تبدو أهمية العودة لنظام الوقف عودا حميدا من خلال تشريع قانون جديد للوقف يراعي المصداقية الشرعية والمتغيرات البيئية المعاصرة ، فقد قد شهدت البيئة المحيطة بالوقف في التاريخ المعاصر العديد من المتغيرات التي يمكن له الاستفادة من منافعها وتجنب مثالبها، والشريعة الإسلامية لا تعترض علي الفكر الحديث أو النظم الحديثة والعمل بها ولو نشأت في مؤسسات أو دول غير إسلامية طالما لم تصطدم بمعارضة شرعية ، وطالما تحققت مصلحة المجتمع من وراء ذلك ، حيث إن "الكلمة الحكمة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو أحق بها" رواه الترمذي.
وعلي ذلك يمكن لنظام الوقف الاستفادة من التطور السريع والمتنامي في أدوات التمويل والاستثمار، وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في ظل سياسة حرية السوق والخصخصة الرشيدة، مع مواجهة التحديات الخاصة بتجفيف منابع العمل الخيري الإسلامي للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.
فالعالم يشهد تطورا عجيبا وسريعا في أدوات التمويل والاستثمار، حيث يكثر الجديد منها ويتزايد يوما بعد يوم. وتعتبر صناديق الاستثمار والشركات المساهمة من أهم الأشكال والأوعية التمويلية والاستثمارية التي تشهد تطورا سريعا ونموا متزايدا، وهي تتوافق مع الوقف من حيث تميزها بشخصية قانونية مستقلة، والفصل بين الإدارة والملكية، وعدم محدودية عمرها في الغالب، وقدرتها على جمع الأموال واستثمارها، مما ييسر السبل لتمويل واستثمار الأموال الوقفية.
كما يشهد العالم منذ نهاية القرن الماضي تحولات نحو تعاظم دور القطاع الخاص وانتهاج سياسة آليات السوق، مما يعظم من دور مؤسسات المجتمع المدني في تحمل المسئولية إلى جانب دور الدولة في القطاعات الخدمية من صحة وتعليم ورعاية اجتماعية لبعض الفئات الاجتماعية، وبخاصة ما يعكسه الواقع من معاناة المجتمع المصري من التخلف والبطالة والفقر والجهل والأمية والمرض وغيرها.
إن تقوية مؤسسات المجتمع المدني أمر أساسي وضروري لإحداث التنمية المستدامة والتقدم والاستقرار في مصر، وإن تأصيل مفهوم الخير الإسلامي لخدمة المجتمع وتطويره يمثل أحد أسس تقوية مؤسسات المجتمع المدني مع أهمية دور المنظمات الأهلية في القيام بدور رئيس وفاعل في الارتقاء بالخدمات العامة، ومحاصرة دائرة الفقر، وهذا يتطلب غل يد وزير التضامن الاجتماعي الذي يعوق العمل الأهلي المؤسسي الإسلامي منتصرا لفكره المخالف لهوية شعب مصر الإسلامي.
لقد حدثت تغيرات كثيرة في الممارسات والنشاطات المالية والاقتصادية ، مما ساعد على تميز حاجات ومصالح جديدة في ميدان أعمال البر، بل كانت هي الأساس الذي استدعى ظهور أشكال جديدة من البر، لم تكن معروفة ولا مألوفة من قبل، وأدت أيضا إلى ظهور أهداف جديدة تفصيلية للأوقاف لم تكن ظاهرة في نية الواقف من قبل. وكل هذا يؤكد أهمية تفعيل التمويل بالوقف للقيام بدوره الجوهري في تحقيق التنمية المستدامة في مصر.
