شيخ المسجد النهاردة قال ان الترشيح ليس من ديننا

**متأمل** · 6 أبر, 2011, 01:40 ص

بسم الله الرحمن الرحيم

غريب جدا هذا الكلام
من قال هذا ومن يقول أننى حاولت إثبات حق طلب الولاية!!!

راجع مشاركاتك رقم 84 ورقم 105 ورقم 111 وقولك بأن الصحابة لم يعترضوا وقد بينت لك أسباب عدم إعتراضهم

**د.أمير عبدالله** · 6 أبر, 2011, 03:45 ص

(1)

حُكْمُ طلبِ الولاية:

حُكْمُهُ النهي عمومًا .. وليْس على الإطلاق ..

ودليلُ النهيِ .. من حديثِ رسول الله صلى اللهُ عليْهِ وسلّم كما جاء في الصحيحيْنِ أنه قال لعبد الرحمن بن سمرة " لا تسأل الامارة فإنك ان أعطيتها عن مسألة وكلت اليها وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها".. وكذلِك في الصحيحيْنِ عن النبي صلى الله عليه و سلم : " أن قوما دخلوا عليه فسألوه ولاية فقال : إنا لا نولي أمرنا هذا من طلبه " , وقوله صلى الله عليْهِ وسلم " من طلب القضاء واستعان عليه وكل إليه ومن لم يطلب القضاء ولم يستعن عليه أنزل الله إليه ملكا يسدده".

وهذا النهيُ ليْسَ على إطْلاقِه كما زعم ابن رُشْدٍ غفر الله له .. بل هو جائِزٌ في ظروفٍ مخصوصةٍ محدودةٍ .. كمن سألها إن وجَدَ في نفسِهِ الأهلية والكفاءَةَ والعلم لإقامةِ المصْلحَةِ الدينية والشرْعية في زمنِ الفِتَنِ والبعد عن الدينِ إن علِمَ أن لا أحد غيْرَهُ يقومُ مقامها في تحكيم شرْع اللهِ والعدل. وهنا فالقاعِدةُ الشرعيّةُ تقول "ما لا يتأتى الواجِبُ إلا به فهو واجِب" ..

وقد وردت النصوصُ بما يدُل على جوازِ طلبِ الإمارةِ في تِلْك الأمورٍ المخصوصةٍ التي يقوم بها مصلحةِ الدينِ , ومنها :

قوله تعالى على لسانِ يوسُف: " اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ " ..وهذا فيه طلب الولاية من نبيٍ بيْن ظهراني المشركين .. وهو أعلمُ أنه لا يصْلُحُ لها إلا هو لأمانتِهِ وعلمِه وفوق ذلِك نُبُوتِهِ عليْه السلام ..

وهكذا فهِمَهُ بعْض الصحابةِ حين عرضوا على عُمَرَ أن يُولِّيَ نفْسَهُ فأبى، فقال الصحابِيُّ لعمر: "طلبها من هو خير منك" يعني يوسف عليه السلام ..

ومن الأدلة كذلِك ما رواهُ الإمام أحمد من حديث عثمان بن أبي العاص الثقفي ، أنه قال : " يا رسول الله : اجعلني إمام قومي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أنت إمامهم واقتد بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا " رواه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح..

والدليلُ على ذلِكَ أيْضًا ما فعلهُ خالِدُ بن الوليد حين أخذَ الرايةَ يومَ مؤْتَة ومدَحَهُ الصحابةُ على ذلِك.. مما يعني أن النهي في غيرِ شدة الحاجة.

وبعرْضِ النصوص بعضِها بعْضًا يكونُ الحُكم والقوْلُ هو ما قالهُ جمهورُ فقهاء الأمةِ وعلماؤها .. وننقلها للتوثيقِ والإفادة " إنما نهي عن طلب الإمرة والولاية إذا لم تدع الحاجة إلى ذلك ، لأنه خطر كما جاء في الحديث النهي عن ذلك ، لكن متى دعت الحاجة والمصلحة الشرعية إلى طلبها جاز ذلك ، لقصة يوسف عليه الصلاة والسلام ، وحديث عثمان رضي الله عنه المذكور".

القاضي عياض في اكمال المعلم شرح صحيحِ مُسْلِم:

وقد اختلف العلماء فى طلب الولاية مجرداً ، هل يجوز أو يمنع ؟ واما إن كان لرزق يرتزقه ، أو فائد جائز يستحقه بسببها ، اْو لتضييع القائم بها ، أو خوفه حصولها فى غير مستوجبها , ونيطَ فى إقامة الحق فيها فذلك جائز له ، وقد قال يوسف - عليه السلام - : { اجْعَلْنِ! عَلَئ خَزاثِنِ الأَرْضِ}

ابن تيمية في مجموع الفتاوى 15/114

وَقَوْلُهُ : { اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ } مِثْلُ قَوْلِهِ لِرَبِّهِ : { اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ } فَلَمَّا سَأَلَ الْوِلَايَةَ لِلْمَصْلَحَةِ الدِّينِيَّةِ لَمْ يَكُنْ هَذَا مُنَاقِضًا لِلتَّوَكُّلِ وَلَا هُوَ مِنْ سُؤَالِ الْإِمَارَةِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ

ابن دقيقِ العيد في إحكام الأحكام 1/ 453

"عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير" فيه مسائل: المسألة الأولى: ظاهره يقتضي كراهية سؤال الإمارة مطلقا والفقهاء تصرفوا فيه بالقواعد الكلية فمن كان متعينا للولاية وجب عليه قبولها إن عرضت عليه وطلبها إن لم تعرض لأنه فرض كفاية لا يتأدى إلا به فيتعين عليه القيام به وكذا إذا لم يتعين وكان أفضل من غيره ومنعنا ولاية الفضول مع وجد الأفضل وإن كان غيره أفضل منه ولم نمنع تولية المفضول مع وجود الفاضل: فههنا يكره له أن يدخل في الولاية وأن يسألها وحرم بعضهم الطلب وكره للإمام أن يوليه وقال: إن ولاه انعقدت ولايته وقد استخطئ فيما قال ومن الفقهاء من أطلق القول بكراهية القضاء لأحاديث وردت فيه"

فتْحُ الباري لابن حجر 13/125:

وقال ابن التين: هو محمول على الغالب، وإلا فقد قال يوسف: {اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ} وقال سليمان { وهب لي ملكا} قال: ويحتمل أن يكون في غير الأنبياء.

نُقِلَ عن ابن شاس في تبصرة الحاكم في أصول الأقضية 1/22. :

قَالَ ابْنُ شَاسٍ : وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُقْدِمَ عَلَى وِلَايَةِ الْقَضَاءِ إلَّا مَنْ وَثِقَ بِنَفْسِهِ وَتَعَيَّنَ لِذَلِكَ أَوْ أَجْبَرَهُ الْإِمَامُ الْعَادِلُ عَلَى ذَلِكَ ، فَلِلْإِمَامِ الْعَدْلِ إجْبَارُهُ إنْ كَانَ صَالِحًا ، وَلَهُ أَنْ يَهْرُبَ وَيَمْتَنِعَ ، إلَّا أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ الْقَبُولُ ، وَذَلِكَ إذَا تَحَقَّقَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي تِلْكَ النَّاحِيَةِ مَنْ يَصْلُحُ لِلْقَضَاءِ سِوَاهُ ، فَلَا يَجُوزُ لَهُ حِينَئِذٍ الِامْتِنَاعُ ، بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ السَّعْيُ فِي طَلَبِهِ وَتَحْصِيلِهِ لِتَعَيُّنِ الْقِيَامِ بِهَذَا الْفَرْضِ عَلَيْهِ ، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْله تَعَالَى حِكَايَةً عَنْ يُوسُفَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ { اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ } فَإِنَّهُ كَانَ بَيْنَ قَوْمٍ كُفَّارٍ فَأَرَادَ اسْتِصْلَاحَهُمْ وَدُعَاءَهُمْ إلَى اللَّهِ تَعَالَى بِالسَّعْيِ فِي هَذِهِ الْوِلَايَةِ دُونَ غَيْرِهَا ؛ لِأَنَّ الْمُتَوَلِّيَ لِأَرْزَاقِ الْعِبَادِ تَذِلُّ لَهُ الرِّقَابُ وَتَخْضَعُ لَهُ الْجَبَابِرَةُ وَلَا يَسْتَغْنِي أَحَدٌ عَنْ بَابِهِ ، فَلِهَذَا طَلَبَ هَذِهِ الْمَرْتَبَةَ دُونَ الْإِمَارَةِ وَالْوِزَارَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْوِلَايَاتِ ، وَلَا يُقَالُ : إنَّهُ طَلَبَ ذَلِكَ لِيَتَوَصَّلَ بِهِ إلَى الِاجْتِمَاعِ بِأَخِيهِ ، فَإِنَّ مَنْزِلَتَهُ أَشْرَفُ مِنْ هَذَا وَأَكْمَلُ وَإِنْ كَانَ هَذَا الْغَرَضُ حَاصِلًا فَعَلَى سَبِيلِ التَّبَعِيَّةِ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ لَوَازِمِ هَذِهِ الْوِلَايَةِ أَعْنِي أَنَّ إخْوَتَهُ"

ابن عطية وأبو العباس في البحر المديد 3/285- 286 :

وقال ابن عطية : وطلب يوسف للعمل إنما هو حسبة منه عليه السلام ؛ لرغبته أن يقع العدل ، ونحو هذا هو دخول أبي بكر رضي الله عنه في الخلافة ، مع نهيه المستشيرَ له من الأنصار عن أن يتأمَّر على اثنين. فجائز للفاضل أن يعمل ويطلب العمل إذا رأى ألا عوض منه.هـ. وفي " الاكتفاء في أخبار الخلفاء " : أن عمر أراد أبا هريرة على العمل ، فامتنع ، فقال له : أوليس يوسف خيراً منك ، وقد طلب العمل ؟ فقال : يوسف نبي ابن نبي ، وأنا ابن أميمَةَ ، فأنا أخاف ثلاثاً واثنين : أن أقول بغير علم ، وأقضي بغير عدل ، وأن يضرب ظهري ، ويشتم عرضي ، ويؤخذ مالي. هـ.

البيضاوي في تفسيره 3/295:

"وفيه دليل على جواز طلب التولية وإظهار أنه مستعد لها والتولي من يد الكافر إذا علم أنه لا سبيل إلى إقامة الحق وسياسة الخلق إلا بالاستظهار به"

ابن عاشور في التحرير والتنوير :

"قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ (55) .. وَشَبَّهَ ابْنُ عَطِيَّةَ بِمَقَامِ يُوسُفَ- عَلَيْهِ السَّلَامُ- هَذَا مَقَامَ أَبِي بَكْرٍ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- فِي دُخُولِهِ فِي الْخِلَافَةِ مَعَ نَهْيِهِ الْمُسْتَشِيرَ لَهُ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ أَنْ يَتَأَمَّرَ عَلَى اثْنَيْنِ. قُلْتُ: وَهُوَ تَشْبِيهٌ رَشِيقٌ، إِذْ كِلَاهُمَا صِدِّيقٌ. وَهَذِهِ الْآيَةُ أَصْلٌ لِوُجُوبِ عَرْضِ الْمَرْءِ نَفْسَهُ لِوِلَايَةِ عَمَلٍ مِنْ أُمُورِ الْأُمَّةِ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَصْلُحُ لَهُ غَيْرُهُ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنَ النُّصْحِ لِلْأُمَّةِ، وَخَاصَّةً إِذَا لَمْ يَكُنْ مِمَّنْ يُتَّهَمُ عَلَى إِيثَار مَنْفَعَة نَفسه عَلَى مَصْلَحَةِ الْأُمَّةِ. وَقَدْ عَلِمَ يُوسُفُ- عَلَيْهِ السَّلَامُ- أَنَّهُ أَفْضَلُ النَّاسِ هُنَالِكَ لِأَنَّهُ كَانَ الْمُؤْمِنَ الْوَحِيدَ فِي ذَلِكَ الْقُطْرِ، فَهُوَ لِإِيمَانِهِ بِاللَّهِ يَبُثُّ أُصُولَ الْفَضَائِلِ الَّتِي تَقْتَضِيهَا شَرِيعَةُ آبَائِهِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ- عَلَيْهِمُ السَّلَامُ-. فَلَا يُعَارِضُ هَذَا مَا جَاءَ فِي «صَحِيحِ مُسْلِمٍ» عَن عبد الرحمان بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يَا عبد الرحمان لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا»، لِأَن عبد الرحمان بْنَ سَمُرَةَ لَمْ يَكُنْ مُنْفَرِدًا بِالْفَضْلِ مِنْ بَيْنِ أَمْثَالِهِ وَلَا رَاجِحًا عَلَى جَمِيعِهِمْ. وَمِنْ هَذِهِ الْآيَةِ أَخَذَ فُقَهَاءُ الْمَذْهَبِ جَوَازَ طَلَبِ الْقَضَاءِ لِمَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ أَهْلٌ وَأَنَّهُ إِنْ لَمْ يُوَلَّ ضَاعَتِ الْحُقُوقُ. قَالَ الْمَازِرِيُّ: «يَجِبُ عَلَى مَنْ هُوَ أَهْلُ الِاجْتِهَادِ وَالْعَدَالَةِ السَّعْيُ فِي طَلَبِ الْقَضَاءِ إِنَّ عَلِمَ أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَلِهِ ضَاعَتِ الْحُقُوقُ أَوْ وَلِيَهُ مَنْ لَا يَحِلُّ أَنْ يُوَلَّى. وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ وَلِيَهُ مَنْ لَا تَحِلُّ تَوْلِيَتُهُ وَلَا سَبِيلَ لِعَزْلِهِ إِلَّا بِطَلَبِ أَهْلِهِ» .

تفسير ابي السعود 4/86:

قال اجعلني على خزائن الأرض أي أرض مصر أي ولني أمرها من الإيراد والصرف إني حفيظ لها ممن لا يستحقها عليم بوجوه التصرف فيها وفيه دليل على جواز طلب الولاية إذا كان الطالب ممن يقدر على إقامة العدل وإجراء أحكام الشريعة وإن كان من يد الجائر أو الكافر

الشيخ ابن جبرين " حكم طلب الولاية منهي عنه إلا إن كان النيةُ فيهِ الإصْلاح والدعوة ودرء الفساد"

"ولا شك أن الإمارة يدخل فيها كل ولاية تتعلق بالمجتمع فلا يجوز الحرص عليها سواء كان قصده المكانة أو المال إلا إذا كان قصده الإصلاح بأن رأى في نفسه الكفاءة وأن الوالي والأمير الحالي ليس كفئًا فله طلب ذلك كطلب القضاء وهو كفء وطلب إمامة المساجد أو الخطابة أو ولاية الحسبة ونحوها مما تكون النية فيه الإصلاح وكذا وظيفة الدعوة والتعليم لمن وجد من نفسه الأهلية ورأى أن غيره لا يكفي أو يخاف إفساده فيكون النهي خاصًا بمن قصد مجرد الترفع والسيطرة والمكانة والشُهرة، والله أعلم.

http://ibn-jebreen.com/ftawa.php?vie...52&parent=1833

الشيخ عبدالكريم الخضير :

طلب الإمارة المنهي عنه إنما هو في أمور الدنيا

حُكْمُ طلب الولايةِ منهيٌ عنه إن كان في أمور الدنيا .. وهذا النهي ليْس مطلقًا في كل حال .. بل يجوز من ذوي العلم والأهليةِ إن كان طلبه الامارةَ لإقامة مصلحةٍ دينية وعلِمَ أنه لا يوجد في زمانِهِ من يقوم بحقها غيره.

يتْبَع

التالي: هل طلبُ الإمارة كما طلبها يوسُفُ عليْه السلام في شريعةِ من قبلنا , أي هو أمر أو حكم نُسِخَ في شريعتنا .. نعم أم لا .. بدليلِه؟

**(عبد الرحمن)** · 6 أبر, 2011, 04:17 م

المشاركة الأصلية بواسطة وائل غدير

أنا وأنت لم نختلف فى هذا
اختلافنا فى وجوب أن يحكم الأعلم وليس العالم وأنت تعرف أنه بينهما فارق
القيادة تحتاج بجانب العلم الفطنة والخبرة فى القيادة
لذا تجد أن معاوية حكم فى ظل وجود عبد الله بن عمر وكلاهما مجتهد لكن معاوية يزيد على ابن عمر بخبرته القيادية وابن عمر يزيد على معاوية فى العلم
تجد أن أبا بكر قدم خالدا فى الحرب على أبى عبيدة لخبرة خالد العسكرية رغم أن أبا عبيدة أعلم بالدين من خالد رضى الله عنهم جميعا
فالمسألة هنا هى اشتراط حد معين من العلم وليس اشتراط أن يكون أعلمهم
وجزاكم الله خيرا

المشاركة الأصلية بواسطة وائل غدير

ليس القصد من ذكر المثال هو البحث فيه لكن القصد هو تبيان أن لكل منصب مؤهلات
ومنصب الرئاسة من أهم مؤهلاته الفطنة
لكن مسألة العلم كما قلت ينبغى أن يكون على علم بدين الله وليس أعلم الناس فهذا غير ممكن
والصحابة لم ينكروا على معاوية أخذ البيعة ليزيد من جهة أنه أقل علما

المشاركة الأصلية بواسطة وائل غدير

للأسف أخى الكريم أقمت استنباطك على حديث منكر
عمل أمة محمد صلى الله عليه وسلم كان على خلاف ما تقول
فلم يكن معاوية أعلم الصحابة ولم يكن يزيد ابنه كذلك

هل يُفهم من هذه المشاركات أنها تثبت حق طلب الولاية

**zaki** · 6 أبر, 2011, 09:04 م

المشاركة الأصلية بواسطة وائل غدير

هل يُفهم من هذه المشاركات أنها تثبت حق طلب الولاية

أخي وائل ما رأيك لو إنتظرنا تكملة ردود دكتورنا الحبيب أمير عبد الله منه نعرف أخطاءنا ومنه نعرف الجواب الصحيح بالأدلة و أقوال أهل العلم فهي وحدها تفصل بين رأيك و رأي أخي متأمل

**د.أمير عبدالله** · 6 أبر, 2011, 09:09 م

جزاكُم اللهُ خيْرًا أخي الحبيب زكي , وأخونا الحبيب وائِل , وأخونا الحبيب متأمل .. وإن كان سؤالُكَ موجه لي يا وائِل فلا أجد فيما كتبت إلا الخيْر .. وأكْمِلُ إن شاء الله .. الآن ما بدأته.

**متأمل** · 6 أبر, 2011, 09:46 م

بسم الله الرحمن الرحيم

جزاكُم اللهُ خيْرًا أخي الحبيب زكي , وأخونا الحبيب وائِل , وأخونا الحبيب متأمل .. وإن كان سؤالُكَ موجه لي يا وائِل فلا أجد فيما كتبت إلا الخيْر .. وأكْمِلُ إن شاء الله .. الآن ما بدأته.

وجزاك الله خير

ردى إن شاء الله بالعقل والنقل بعد الإنتهاء من رد . د / أمير

والحكم لله

**د.أمير عبدالله** · 6 أبر, 2011, 11:49 م

(2)

هل طلبُ الإمارة كما طلبها يوسُفُ عليْه السلام في شريعةِ من قبلنا , أي هو أمر أو حكم نُسِخَ في شريعتنا .. نعم أم لا .. بدليلِه؟

أ) طلب الإمارة في مقامِ يوسُف عليه السلام .. هو شريعةُ من قبلنا وهي حُجةٌ عليْنا:

فقوله تعالى " اجعلني على خزائِن الأرض" .. يدُلُّ على أن طلبَ الإمارةِ مُباحًا في دينِ يوسُفَ عليْهِ السلام .. أو أن طلبها لمن هم في مقامِ يوسُفَ عليه السلام مباحٌ .. فهذا الحُكْمُ بالإباحةِ هو حُكْمٌ شرْعي في زمانِ يوسف , ولو جاء لنا في صيغةِ الخبر.

وحجية شرع من قبلنا المنقول بشرعنا ا خِلافَ عليْها , والدليل ما رواهُ الإمام البخاري مُسْتدِلًّا على صحة الإجارة على إقامة جدار يُخاف من سقوطه , وبوبه تحت باب " إذا استأجر أجيراً على أن يقيم حائطاً يريد أن ينقض جاز".. واستدل البخاري بقوله تعالى: "فَوَجَدَا فِيهَا جِداَراً يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لاتَّخَذْت عَلَيْهِ أَجْراً" , ثمّ روى مثله من قول النبي صلى الله عليه وسلّم , فاستدل بقول موسى عليه السلام على جواز ذلك مما يدل على أنه يرى حجية شرع من قبلنا.

فهنا الحُكم الشرعي جاء في صيغةِ الخبر على لِسانِ موسى يسْتشهِدُ به البخاري في جوازِهِ في شريعةِ محمد صلى الله عليْهِ وسلّمَ ثم أرفق أدلة الجواز من أقوال رسول الله صلى اللهُ عليْهِ وسلّم.

وحُكم طلبِ الإمارةِ لمن هو كفء ويرى فيها مصلحةً دينية , يجوز كما جاء في صيغةِ الخبرِ على لسانِ يوسُفَ عليْهِ السلام .. ودليلُ جوازِهِ من حديثِ رسول الله وآثارِ صحابتِهِ مذكورةٌ أعلاه .. ومنها حديث عثمان بن أبي العاص الثقفي ، أنه قال : " يا رسول الله : اجعلني إمام قومي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أنت إمامهم واقتد بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا " رواه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح.

فشرْعُ من قبلنا المنقول في شرْعِنا حُجةٌ لنا ..
وقد وثقها الدليلُ الشرعي من أقوال رسول الله صلى الله عليْهِ وسلم وفهمِ صحابتِهِ.

ب) هل طلب الإمارة في مقامِ يوسُف عليه السلام ..من شرْعِ ما قبلنا المنسوخُ في شرعنا؟

عدّ كثيرٌ ممن ألفوا في النسْخِ كُلِّ آيةٍ مُشْكِلةٍ أنها من الناسِخِ والمنسوخِ , وبدون دليل .. حتى أسْرَف بعضهم في دعاوى النسْخ فأوصلوا الناسِخ والمنسوخ إلى فوق المائتيْن ..لكِن إن طولِبَ بدليلٍ على أن هناكَ في هذه الآيةِ او الحكمِ نسْخٌ .. فإنه لا يُظْهِرُه .. والنسْخ لا يكون دليلُهُ الإحتمال , وإنما يجِبُ أن يكونَ دليلُهُ اليقين , ولا يقينَ إلا بوحي .. فمن قال ان هنا نسْخ وجَبَ أن يأتي بنصٍ ينُص فيه اللهُ ورسوله أن النسْخَ قد وقَع ..

ومما يُخطىء فيه أحبتنا في الله .. أنه يعمد إلى آيةٍ من الآياتِ ويزْعُمُ نسْخها متوهِّمًا التناقُض أو عدم الجمع بينها وبين آيةٍ أخرى أو نصٍ شرْعي .. ولا يجوز القول بأنها منسوخة إلا بيقين أي بنصٍ شرْعي آخر .. "كنت قلت ... والآن أقول".. "كنت نهيتكم ان تأكلوا .. فكلوا ..." .

يقول الإمام ابن حزْم "لا يحل لمسْلِمٍ يؤْمِنُ بالله واليوم الآخر, أن يقول في شيءٍ من القرآن والسنة هذا منسوخ إلا بيقين, لأن الله عزّ وجل يقول " وما أرسلنا من رسولٍ إلا ليُطاعَ بإذْنِ الله ... ومن استجاز خلاف ما قلنا فقوله يؤول إلى إبطال الشريعة كلها ، لأنه لا فرق بين دعواه النسخ في آية ما أو حديث ما ، وبين دعوى غيره النسخ في آية ما أو حديث ما ، وحديث آخر ، وكل ما ثبت بيقين فلا يبطل بالظنون ، ولا يجوز أن تسقط طاعة أمر أمرنا به الله تعالى ورسوله إلا بيقين نسخ لا شك فيه ", الإحكام 1/497

مِثاله:

قولِهِ صلى اللهُ عليْهِ وسلّمَ " إني كنت نهيتكم أن تأكلوا لحوم الأضاحي إلا ثلاثاً فكلوا وأطعموا وادخروا ما بدالكم " ... وهكذا يكونُ النسْخُ بنصٍّ توقيفِيٍّ أي خِطاب شرْعِيِّ (قرآن او سنّة) ... ولا يجوز نسْخ الأحكام لا بالهوى ولا بالرؤْيَة ولا بالظن ولا بالإجْماع ولا بالقياس , وإنما الأصْل هو الوحْي قرآن وسنّة ..

فهنا نسَخَ رسول الله حكمًا بحكمٍ آخر متراخٍ , ودليلُ النسْخِ هو الحديثُ نفسُهُ.

والأمّةَ أجْمَعَت -بلا خِلافٍ - على شروط أرْبَعَةٍ رئيسيّة للنسْخِ:

1- أن يكونَ النسْخُ في الأحكامِ فقط .. وهذا حدُّ النسْخِ الذي لا تنازُلَ عنْهُ

2- أن يثْبُتَ الناسْخُ والمنْسوخُ في زمانِ النبيِّ ويُرْجَعُ في ذلِكَ إلى نصٍّ صحيح.

3- أن يكون في النصِّ دلالةٌ على أن الناسِخَ متراخٍ متأخِّر عن المنْسوخِ في الزمان

4- أن يسْتحيل الجمْعُ بيْنَ الناسِخِ والمنْسوخِ بحالٍ من الأحوال.

فإلى من يقول بنسْخِ هذا الحُكم .. فها هي الشروط الأرْبعةُ أعلاهُ بالإجْماع ما اصْطُلِحَ عليْهِ شرْعا.. فكيْف يُثبِت ما قال؟؟

الشرْط الثاني لم يتحقق .. فلا يوجد نصٌ موحى بِهِ بأن الحُكْمَ منسوخ... بل لم يثبُت النسْخُ في هذه الآيةِ في زمان النبي ولا عرفهُ أصحابه , بل عرفوا خِلافَهُ وقد ذكرناهُ أعلاهُ , ومنها قول عمرَ لأبي هريرة "طلبها من هو خير منك" يعني يوسف عليه السلام .. مما يعني أن الصحابةَ لم يفهموا الآيةَ على أنها نسْخًا.. فيكونُ كل من زعَمَ أنها نسْخًا مُطالبٌ بدليلٍ من الوحي.

الشرْطُ الرابعُ لم يتحقق : فالجمْعُ بين الآياتِ والحديثِ ممكِن غير محالٍ .. وهو ما ذكرهُ الفقهاء وتصرفوا فيه بالقواعد الكلية من النهي عن طلب الإمارةِ عمومًا إلا من كان متعينا للولاية وجب عليه قبولها إن عرضت عليه وطلبها إن لم تعرض لأنه فرض كفاية لا يتأدى إلا به فيتعين عليه القيام به وكذا إذا لم يتعين وكان أفضل من غيره.

الآيةُ الكريمة هي من شرْع ما قبلنا المنقول بشرْعِنا وهي حُجةٌ في هذا الباب يُعضده حديثُ عُثْمان المذكور , وفهم صحابةِ رسولِ الله صلى اللهُ عليْهِ وسلّم.

يتْبَع

التالي: هل الترشح للإنتخابات أو ما يحْدُثُ من تزكيةِ النفسِ فيها ليْس من ديننا وليْس من شرْعِنا؟؟... نعم أو لا .. وتفصيلُ ذلِك.

***هبة الله*** · 7 أبر, 2011, 12:34 ص

تسجيل متابعة
جزانا الله وأياكم الفردوس الأعلى

**نصرة الإسلام** · 7 أبر, 2011, 01:46 م

الأخ الكريم متأمل
تم حجب مشاركتك السابقة لحين انتهاء الدكتور أمير من وضع ما لديه كاملاً
ثم سأقوم بإظهار مشاركتك بإذن الله تعالى عقب انتهاء الدكتور أمير حتى يتمكن من الرد عليها

فالحجب مؤقت فقط للتنظيم وعدم التشتيت
أشكر لك تفهمك وبارك الله فيك

**متأمل** · 7 أبر, 2011, 02:08 م

بسم الله الرحمن الرحيم

الأخ الكريم متأمل
تم حجب مشاركتك السابقة لحين انتهاء الدكتور أمير من وضع ما لديه كاملاً
ثم سأقوم بإظهار مشاركتك بإذن الله تعالى عقب انتهاء الدكتور أمير حتى يتمكن من الرد عليها

فالحجب مؤقت فقط للتنظيم وعدم التشتيت
أشكر لك تفهمك وبارك الله فيك

جزاك الله خير وما دعانى إلى الرد الآن ما ورد فى مشاركة الأخ الفاضل دكتور أمير فخفت أن يغلق الموضوع قبل أن أرد عليه

من رد دكتور أمير
أحبتنا في الله .. سأضَعُ هنا مُلخّصًا . لأمورٍ فقهيّة , وأمور شرْعية , وأسْنِد أقوال العلماء في المسألة إنهاءًا للجدل

**سامسونج** · 7 أبر, 2011, 04:29 م

فقد روى الإمام أحمد عن النعمان بن بشير رضي الله عنه الله، قال: كنا جلوساً في المسجد فجاء أبو ثعلبة الخشني فقال: يا بشير بن سعد أتحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمراء، فقال حذيفة: أنا أحفظ خطبته. فجلس أبو ثعلبة.
فقال حذيفة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكًا عاضًا فيكون ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها، ثم تكون ملكًا جبرية فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم سكت. قال حبيب: فلما قام عمر بن عبد العزيز، وكان يزيد بن النعمان بن بشير في صحابته، فكتبت إليه بهذا الحديث أذكره إياه. فقلت له: إني أرجو أن يكون أمير المؤمنين - يعني عمر - بعد الملك العاض والجبرية، فأدخل كتابي على عمر بن عبد العزيز فَسُرَّ به وأعجبه.
وروى الحديث أيضًا الطيالسي والبيهقي في منهاج النبوة، والطبري ، والحديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة، وحسنه الأرناؤوط.
وللحديث شاهد عن سَفِينَةُ رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الْخِلاَفَةُ فِي أُمّتِي ثَلاَثُونَ سَنَةً، ثُمّ مُلْكٌ بَعْدَ ذَلِكَ. ثُمّ قَالَ سَفِينَةُ: امْسِكْ عَلَيْكَ خِلاَفَةَ أَبي بَكْرٍ، ثُمّ قَالَ: وَخِلاَفةَ عُمَرَ وَخِلاَفَةَ عُثْمانَ، ثُمّ قَالَ لي: امسِكْ خِلاَفَةَ عَلِيّ قال: فَوَجَدْنَاهَا ثَلاَثِينَ سَنَةً. رواه أحمد وحسنه الأرناؤوط.
وروى الإمام أحمد عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: ذهبت النبوة فكانت الخلافة على منهاج النبوة. وصححه الأرناؤوط.
أما عن معنى الحديث: فالخلافة على منهاج النبوة هي خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ، كما هو ظاهر الروايات. أما الملك العضوض، فالمراد به التعسف والظلم. قال ابن الأثير في النهاية: (ثم يكون ملك عضوض) أي يصيب الرعية فيه عسْفٌ وظُلْم، كأنَّهم يُعَضُّون فيه عَضًّا. والعَضُوضُ: من أبْنية المُبالغة. وفي رواية (ثم يكون مُلك عُضُوض) وهو جمع عِضٍّ بالكسر، وهو الخَبيثُ الشَّرِسُ. ومن الأول حديث أبي بكر (وسَتَرَون بَعْدي مُلْكا عَضُوضاً). اهـ
وأما الملك الجبري، فالمراد به الملك بالقهر والجبر. قال ابن الأثير في النهاية: ثم يكون مُلك وجَبَرُوت> أي عُتُوّ وقَهْر. يقال: جَبَّار بَيّن الجَبَرُوّة، والجَبريَّة، والْجَبَرُوت. اهـ
أما عن تحقق ما في الحديث، فقد تقدم أن من السلف من جعله قد تحقق في جميع مراحله، وأن الخلافة الأخرى التي على منهاج النبوة، هي خلافة عمر بن عبد العزيز. لكن قال الألباني في السلسلة الصحيحة: ومن البعيد عندي جعل الحديث على عمر بن عبد العزيز؛ لأن خلافته كانت قريبة العهد بالخلافة الراشدة، ولم يكن بعد ملكان ملك عاض وملك جبري. والله أعلم. اهـ
فالظاهر -والله أعلم- أننا الآن في الملك الجبري، ويدل على ذلك ما رواه الطبراني عن حاصل الصدفي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون بعدي خلفاء، ومن بعد الخلفاء أمراء، ومن بعد الأمراء ملوك، ومن بعد الملوك جبابرة، ثم يخرج رجل من أهل بيتي، يملأ الأرض عدلاً كما ملئت جورًا، ثم يؤمر بعده القحطاني. فوالذي بعثني بالحق ما هو بدونه.
ففيه أن المهدي يخرج بعد الجبابرة، فخلافته هي الخلافة الأخرى التي هي على منهاج النبوة، لكن الحديث ضعفه الألباني ، في السلسلة.
أما قول السائل: على أي شيء يدل قوله: ثم سكت ؟ فالظاهر أنه يدل على تمام الحديث وانتهائه.
والله أعلم.

**{ لؤى }** · 28 أبر, 2011, 10:50 ص

بسم الله الرحمن الرحيم

لماذا لم يكتمل هذا الحوار ؟!!!

ننتظر تكملة رد الدكتور أمير .

ورد الأخ المتأمل كما وعد بالعقل والنقل

**هيثم كامل** · 5 ماي, 2011, 03:36 م

المشاركة الأصلية بواسطة عبد مسلم

يا أختنا لويزا
هذا كلام أصولىّ أى يقال حينما تكون الدولة بكافة أجهزتها إسلامية كدولة الخلافة الراشدة .
وهذا غير ممكن الآن لأن مصر أصلا تكاد تكون واقعة وما أفعال النصارى عنكِ ببعيدة وكذا العلمانيين والليبراليين .
ولو تركنا هذه الأمور هكذا لضاعت مصر بين يدى العلمانيين و الليبراليين .
وهذا يخالف شيئ فى الفقه الإسلامىّ اسمهُ فقه الواقع .
فهذا شيخ يقرأ ويتكلم بما يقرأ بدونِ فهمٍ أو لا يَعِى فقه الواقع الذى كان النبىّ صلَّى الله عليه وسلم نفسه يهتم به .
أو أنه رجل خبيث الطوية، أى يمكر بالنّاسِ كأسامة القوصىّ الذى يُدعَى الشيخ أسامة القوصىّ فهذا واضح جدا أنه يخبُثُ بالإسلامِ والمسلمينَ .
هذا باختصار شديد من خلال ما كتبتى .

بارك الله فيك

ليس هذا وقته يا اخت لويزا والا فاستعدي لتنصير المسلمين في حواري مصر التي ستصبح والعياذ بالله نصرانية .

المواضيع	إحصائيات	آخر مشاركة
سؤال عن الإسلام كيف يمكننا التأكد من ان الأخبار التي اخبر النبي انها سوف تحدث كتبت قبل ان تحدث هذه الاخبار بواسطة محمد,, ابتدأ بواسطة محمد,,, 3 أكت, 2024, 04:46 م	رد 1 62 مشاهدات 0 ردود الفعل	آخر مشاركة بواسطة الراجى رضا الله 4 أكت, 2024, 01:06 ص
سؤال عن الإسلام هل يمكن أن يُسلِم قرين الإنسان من الشياطين ؟ بواسطة كريم العيني ابتدأ بواسطة كريم العيني, 13 يول, 2024, 08:09 م	ردود 0 37 مشاهدات 0 ردود الفعل	آخر مشاركة بواسطة كريم العيني 13 يول, 2024, 08:09 م
ما هو الحكم الشرعي في سب بابا النصارى الراحل ؟ بواسطة كريم العيني ابتدأ بواسطة كريم العيني, 8 يول, 2024, 02:48 م	ردود 0 36 مشاهدات 0 ردود الفعل	آخر مشاركة بواسطة كريم العيني 8 يول, 2024, 02:48 م
سؤال عن الإسلام حقوق الأجراء و الخدم في الإسلام بواسطة اسلامي عزي ابتدأ بواسطة اسلامي عزي, 14 يون, 2024, 12:51 ص	ردود 3 42 مشاهدات 0 ردود الفعل	آخر مشاركة بواسطة اسلامي عزي 14 يون, 2024, 12:58 ص
مغلق, ثابت: هام لمن لديه سؤال من الأعضاء المسلمين بواسطة اسلامي عزي ابتدأ بواسطة اسلامي عزي, 2 يون, 2024, 04:25 ص	ردود 0 59 مشاهدات 0 ردود الفعل	آخر مشاركة بواسطة اسلامي عزي 2 يون, 2024, 04:25 ص

شيخ المسجد النهاردة قال ان الترشيح ليس من ديننا

عن الكاتب

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

مواضيع ذات صلة