الأصل أن طلب الإمارة مكروه ، لما ورد في ذلك من نهي ، روى مسلم في صحيحه : قول رسول الله صلى الله عليه وسلم « إِنَّا وَاللَّهِ لاَ نُوَلِّى عَلَى هَذَا الْعَمَلِ أَحَدًا سَأَلَهُ وَلاَ أَحَدًا حَرَصَ عَلَيْهِ ». أي الإمارة ،

و جاء أيضًا في رواية أخرى في موضع آخر رواه مسلم في صحيحه قوله صلى الله عليه سولم " لَنْ أَوْ لاَ نَسْتَعْمِلُ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ " ،

و قد نصح النبي صلى الله عليه وسلم أبي ذر الغفاري ألا يتولى الإمارة خوفًا عليه ، فقد روى مسلم عَنْ أَبِى ذَرٍّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلاَ تَسْتَعْمِلُنِى قَالَ فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مَنْكِبِى ثُمَّ قَالَ « يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ ضَعِيفٌ وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْىٌ وَنَدَامَةٌ إِلاَّ مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِى عَلَيْهِ فِيهَا ».

و لكن ربما يمكن أن يُقال أن المسلم إن رأى في نفسه أنه فيه من العلم بالسياسة الشرعية و الخبرة الحياتية ، و العلمية ، ما يمكنه من إدارة شئون البلاد و إصلاح أمور العباد في معاشهم و معادهم ، و خشى من أن يتولى الإمارة من هم غير أهلًا لها لما علم فيهم من ضلال أو فجور ، فالأولى أن يتقدم لها ،

فطلب الإمارة لا يصل لمرتبة التحريم ، و الدليل على ذلك دعاء سليمان عليه الصلاة و السلام الله عز وجل { قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (35) فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ (36) وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ (37) وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ (38) هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ (39) } سورة ص .

و كذا طلب يوسف عليه السلام الإمارة { قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ (55)} يوسف .

و معلوم أن الوصول إلى الإمارة العظمى في العهود السالفة كان بالشورى بين أهل الحل و العقد ، أو بالاستخلاف ،

روى مسلم في صحيحه عن عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَذَكَرَ نَبِىَّ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَذَكَرَ أَبَا بَكْرٍ قَالَ إِنِّى رَأَيْتُ كَأَنَّ دِيكًا نَقَرَنِى ثَلاَثَ نَقَرَاتٍ وَإِنِّى لاَ أُرَاهُ إِلاَّ حُضُورَ أَجَلِى وَإِنَّ أَقْوَامًا يَأْمُرُونَنِى أَنْ أَسْتَخْلِفَ وَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ لِيُضَيِّعَ دِينَهُ وَلاَ خِلاَفَتَهُ وَلاَ الَّذِى بَعَثَ بِهِ نَبِيَّهُ -صلى الله عليه وسلم- فَإِنْ عَجِلَ بِى أَمْرٌ فَالْخِلاَفَةُ شُورَى بَيْنَ هَؤُلاَءِ السِّتَّةِ الَّذِينَ تُوُفِّىَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ ....." ،

و لكن في هذه الأونة لا يمكن الوصول للحكم إلا بالانتخاب ( الاقتراع ) ، و هذا يقتضي طلب الإمارة ، فليس لنا إلا ذلك حتى يقضي الله أمرًا كان مفعولًا . والله أعلم .