تويت
كاميليا من جديد !!!
هاجمت بعض وسائل الإعلام هؤلاء الذين خرجوا في مظاهرات من أجل الكشف عن مصير كاميليا شحاتة وإطلاق سراحها ، وشنت وسائل الإعلام هجوماعنيفا على مثل هذه التظاهرات التي من شأنها الزج بنا إلى طريق الفتنة الطائفية أو رجوع الإضطرابات والمشاحنات بين المسلمين والأقباط مرة أخرى ، وتسائلوا بكل براءة لماذا هذا التوقيت بالذات ليخرج هؤلاء لإثارة موضوع كاميليا شحاتة مرة أخرى ، وما الذي جد حتى يعود الموضوع للسطح مرة أخرى ، وهل من الحكمة ، بل ومن الوطنية إختلاق هذه المشاكل والأزمات في مثل هذه المرحلة الحرجة ونحن نتطلع لتكاتف كل فئات المجتمع للنهوض والرقي بمصرنا الحبيبة مرة أخرى؟!!
وأنا لا أكتب هذه الكلمات للرد عليهم ولا لتفنيد وجهة نظرهم ، ولكنني قصدت بكلماتي هذه أن أعرض الوجه الآخر للحقيقة أو إن شئت فقل أردت أن أعرض وجهة النظر الأخرى التي لم يعرفها الكثير ولم تظهرها وسائل الإعلام في بلد وعصر الحريات
أولا أحب فقط أن أبين لماذا خرجت هذه المظاهرات في هذا التوقيت بالذات؟ لأنه قد تصادف (وبغير ترتيب مسبق بالطبع) أن هذا كان موعد النظر في قضية كاميليا شحاتة فلم يخرج هؤلاء في هذا التوقيت بالذات بحثا عن الفتنة الطائفية أو تفتيشا عن ذريعة ليتظاهروا بها كما يتظاهر المسيحيين فلم يكن لهؤلاء الذين خرجوا دخلا في تحديد هذا التوقيت.
وليست هذه الفكرة التي أردت توضيحها في كلماتي هذه ولكني أردت أن ألفت النظر لمعنى قد يكون في غاية الأهمية وهو أننا بعد أسبوع واحد من 25 يناير قد حصدنا مجموعة تنازلات ومكاسب وهمية أعطاها النظام السابق للثوار ، فما كان من الثوار إلا أن رفضوا وأبو إلا رحيل هذا النظام الفاسد بالكلية وقد نالوا ما أرادوا بفضل الله ثم بفضل ثباتهم ووضوح رؤيتهم للواقع بموضعية وبعيدا عن الضغوط الممارسة عليهم بل وعلى المجتمع ككل لإخماد هذه الثورة.
وبينما كنا نرى هذا الإصرار ووضوح الرؤية من ثوارنا الأبطال كنا على الجانب الآخر ( الأكثر عددا وقوة إعلامية) نجدهم قد رضوا بهذه الوعود الوهمية وإن شئت فق الهزلية وقاموا يحاربون ويقدحون في الثوار ومطالبهم المشروعة المنظقية وسلاحهم في هذه الحرب كان اللعب على الوتر الحساس عند المجتمع ( أمن البلاد ، المصلحة العامة ، وأد الفتنة … إلخ)
لذا أحببت أن أبين أننا هنا في قضية متشابهة تماما وإن كنا نرجوا ألا تكون هذه الحكومة كالتي سبقتها ولكني أرى في الأفق بوادر التعامل بنفس الطريقة السابقة و نفس السياسة ، سياسة الإبتزاز باسم الفتنة الطائفية .. سياسة التنازلات باسم المصلحة العليا للوطن .. سياسة التخبط والخلط بين الأوراق .
فهاهو السيد عصام شرف يعد بحل مشكلةالأقباط في الأزمة الأخيرة بل ويبدأ بالفعل في هذه الحلول فإذا بالأصوات تعلوا بمطالب في منتهى الغرابة يطالبون بالإفراج عن القس المزور الذي هو محبوس بمقتضى حكم نهائي في قضية تزوير! فاستجاب لهم رئيس الوزراء في الحال وبدون تفكير ما دام هذا الذي سيإد الفتنة !! رغم أنه مطلب غير قانوني بل قد يعاقب عليه القانون أن يخرج هذا المسجون بأمر من رئيس الوزراء مخالفا بذلك لحكم القضاء والقانون.
وأنا أرى بنظرتي المتواضعة إن هذا المطلب الذي طالب به الأقباط كان فرصة سانحة لرئيس الوزراء لأن يعلنها بشكل علني أن عصر التخبط في القرارات والمحاباة المقيتة الذي كان يميز عصر الرئيس المخلوع قد إنتهى ، فالأقباط قد أخذوا ما أرادوا وفقا للقانون أما المطالب غير المشروعة فلا مجال لها في حكومتي التي استمدت شرعيتها من النزاهة والشرف ، فلا مجال فيها لمثل هذه التجاوزاتالقانونية الظالمة ولا مجال للضغط على الحكومة النزيهة لا سيما لو كان هذاالضغط بهذه الورقة المتهالكة (ورقة الفتنة الطائفية) ، لاسيما وقد كانت أحد عوامل سقوط النظام البائد ونحن الآن في مرحلة تطهير للبلاد من الفاسدين والسياسات الفاسدة وليست مرحلة الصنع الفساد من جديد.
لذا وبعد هذا العرض نعود لهؤلاء الذين خرجوا مطالبين بحرية إنسانة لا جريمة لها إلا أنها أسلمت فاعتبرها النظام السابق انها سببا للفتنة الطائفية فسلموها درءا للفتنة
وحظها العثر أنه حتى بعد الثورة وسقوط هذا النظام الظالم مازال البعض يعتقد أن المطالبة بإطلاق سراحها فتنة طائفية ، فنعم المبادئ هي التي تقوم عليها بلدنا إذا خرج المساجين المزوريين بكلمة واحدة وتبقى هؤلاء النسوة حبيسات معذبات ، حتى لا تكون فتنة (وحتى تكون مصلحة الوطن هي العليا وإن أردت الحقيقة فقل تقديم مصلحة أصحاب الصوت العالي في هذا الوطن)
ويروق لي أن أختم كلماتي هذه بحديث شريف وكلمات خالدة لأبي بكر الصديق لما تولى الحكم
أما الحديث فهو:
أيها الناس إنما أهلك من كان قبلكم أنه كان إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ، وإذا سرق فيهم الشريف تركوه
فيتبين لنا من كلام أحكم الناس صلى الله عليه وسلم أن هذه الصفات المقيتة من غض الطرف عن أخطاء مراكز القوى والثقل في المجتمع والمسارعة للبطش بالظالمين وزيادة معاناتهم إنما هي صفات لهلاك الأمم وسقوط الدول لا سيما وقد رأيناها بأم أعيننا في عصر النظام السابق فكان عاقبة ظلمه السقوط والإنحداربالوطن بهذه الصورة المزرية .
ولن تكون هذه السياسات أبدا الطريق لإقامة دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات التي تواجهها ولا دولة القانون والمؤسسات التي يقف الجميع فيها على قدم المساواة أمام القانون.
وهذه كلمات أبي بكر الصديق الخالدة التي قالها لما تولى الحكم في فترة حرجة مليئة بالإضطرابات التي كادت تعصف بالدولة الإسلامية فلما طبقها تبين أن سبب الخروج من الأزمات هو العدل وإنصاف المظلوم لا زيادة معاناته حيث قال رضي الله عنه :
الضعيف فيكم قوى عندى حتى أرجع إليه حقه إن شاء الله و القوى فيكم ضعيف عندى حتى آخذ الحق منه إن شاء الله
إن أي ولادة لها آلام لاسيما إذا كان المولود عظيم فكلما زادت عظمة المولود زادت الآلام والصعوبات فلا يضجر أحد أبدا من الآلام والتحديات التي قد تجدها في ولادة يكون المولود فيها اسمه دولة العدل.
وأنا لا أكتب هذه الكلمات للرد عليهم ولا لتفنيد وجهة نظرهم ، ولكنني قصدت بكلماتي هذه أن أعرض الوجه الآخر للحقيقة أو إن شئت فقل أردت أن أعرض وجهة النظر الأخرى التي لم يعرفها الكثير ولم تظهرها وسائل الإعلام في بلد وعصر الحريات
أولا أحب فقط أن أبين لماذا خرجت هذه المظاهرات في هذا التوقيت بالذات؟ لأنه قد تصادف (وبغير ترتيب مسبق بالطبع) أن هذا كان موعد النظر في قضية كاميليا شحاتة فلم يخرج هؤلاء في هذا التوقيت بالذات بحثا عن الفتنة الطائفية أو تفتيشا عن ذريعة ليتظاهروا بها كما يتظاهر المسيحيين فلم يكن لهؤلاء الذين خرجوا دخلا في تحديد هذا التوقيت.
وليست هذه الفكرة التي أردت توضيحها في كلماتي هذه ولكني أردت أن ألفت النظر لمعنى قد يكون في غاية الأهمية وهو أننا بعد أسبوع واحد من 25 يناير قد حصدنا مجموعة تنازلات ومكاسب وهمية أعطاها النظام السابق للثوار ، فما كان من الثوار إلا أن رفضوا وأبو إلا رحيل هذا النظام الفاسد بالكلية وقد نالوا ما أرادوا بفضل الله ثم بفضل ثباتهم ووضوح رؤيتهم للواقع بموضعية وبعيدا عن الضغوط الممارسة عليهم بل وعلى المجتمع ككل لإخماد هذه الثورة.
وبينما كنا نرى هذا الإصرار ووضوح الرؤية من ثوارنا الأبطال كنا على الجانب الآخر ( الأكثر عددا وقوة إعلامية) نجدهم قد رضوا بهذه الوعود الوهمية وإن شئت فق الهزلية وقاموا يحاربون ويقدحون في الثوار ومطالبهم المشروعة المنظقية وسلاحهم في هذه الحرب كان اللعب على الوتر الحساس عند المجتمع ( أمن البلاد ، المصلحة العامة ، وأد الفتنة … إلخ)
لذا أحببت أن أبين أننا هنا في قضية متشابهة تماما وإن كنا نرجوا ألا تكون هذه الحكومة كالتي سبقتها ولكني أرى في الأفق بوادر التعامل بنفس الطريقة السابقة و نفس السياسة ، سياسة الإبتزاز باسم الفتنة الطائفية .. سياسة التنازلات باسم المصلحة العليا للوطن .. سياسة التخبط والخلط بين الأوراق .
فهاهو السيد عصام شرف يعد بحل مشكلةالأقباط في الأزمة الأخيرة بل ويبدأ بالفعل في هذه الحلول فإذا بالأصوات تعلوا بمطالب في منتهى الغرابة يطالبون بالإفراج عن القس المزور الذي هو محبوس بمقتضى حكم نهائي في قضية تزوير! فاستجاب لهم رئيس الوزراء في الحال وبدون تفكير ما دام هذا الذي سيإد الفتنة !! رغم أنه مطلب غير قانوني بل قد يعاقب عليه القانون أن يخرج هذا المسجون بأمر من رئيس الوزراء مخالفا بذلك لحكم القضاء والقانون.
وأنا أرى بنظرتي المتواضعة إن هذا المطلب الذي طالب به الأقباط كان فرصة سانحة لرئيس الوزراء لأن يعلنها بشكل علني أن عصر التخبط في القرارات والمحاباة المقيتة الذي كان يميز عصر الرئيس المخلوع قد إنتهى ، فالأقباط قد أخذوا ما أرادوا وفقا للقانون أما المطالب غير المشروعة فلا مجال لها في حكومتي التي استمدت شرعيتها من النزاهة والشرف ، فلا مجال فيها لمثل هذه التجاوزاتالقانونية الظالمة ولا مجال للضغط على الحكومة النزيهة لا سيما لو كان هذاالضغط بهذه الورقة المتهالكة (ورقة الفتنة الطائفية) ، لاسيما وقد كانت أحد عوامل سقوط النظام البائد ونحن الآن في مرحلة تطهير للبلاد من الفاسدين والسياسات الفاسدة وليست مرحلة الصنع الفساد من جديد.
لذا وبعد هذا العرض نعود لهؤلاء الذين خرجوا مطالبين بحرية إنسانة لا جريمة لها إلا أنها أسلمت فاعتبرها النظام السابق انها سببا للفتنة الطائفية فسلموها درءا للفتنة
وحظها العثر أنه حتى بعد الثورة وسقوط هذا النظام الظالم مازال البعض يعتقد أن المطالبة بإطلاق سراحها فتنة طائفية ، فنعم المبادئ هي التي تقوم عليها بلدنا إذا خرج المساجين المزوريين بكلمة واحدة وتبقى هؤلاء النسوة حبيسات معذبات ، حتى لا تكون فتنة (وحتى تكون مصلحة الوطن هي العليا وإن أردت الحقيقة فقل تقديم مصلحة أصحاب الصوت العالي في هذا الوطن)
ويروق لي أن أختم كلماتي هذه بحديث شريف وكلمات خالدة لأبي بكر الصديق لما تولى الحكم
أما الحديث فهو:
أيها الناس إنما أهلك من كان قبلكم أنه كان إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ، وإذا سرق فيهم الشريف تركوه
فيتبين لنا من كلام أحكم الناس صلى الله عليه وسلم أن هذه الصفات المقيتة من غض الطرف عن أخطاء مراكز القوى والثقل في المجتمع والمسارعة للبطش بالظالمين وزيادة معاناتهم إنما هي صفات لهلاك الأمم وسقوط الدول لا سيما وقد رأيناها بأم أعيننا في عصر النظام السابق فكان عاقبة ظلمه السقوط والإنحداربالوطن بهذه الصورة المزرية .
ولن تكون هذه السياسات أبدا الطريق لإقامة دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات التي تواجهها ولا دولة القانون والمؤسسات التي يقف الجميع فيها على قدم المساواة أمام القانون.
وهذه كلمات أبي بكر الصديق الخالدة التي قالها لما تولى الحكم في فترة حرجة مليئة بالإضطرابات التي كادت تعصف بالدولة الإسلامية فلما طبقها تبين أن سبب الخروج من الأزمات هو العدل وإنصاف المظلوم لا زيادة معاناته حيث قال رضي الله عنه :
الضعيف فيكم قوى عندى حتى أرجع إليه حقه إن شاء الله و القوى فيكم ضعيف عندى حتى آخذ الحق منه إن شاء الله
إن أي ولادة لها آلام لاسيما إذا كان المولود عظيم فكلما زادت عظمة المولود زادت الآلام والصعوبات فلا يضجر أحد أبدا من الآلام والتحديات التي قد تجدها في ولادة يكون المولود فيها اسمه دولة العدل.
تعليق