تويت
الدلالة على وحدانية الله
إن الحمد لله نحمده و نستعينه ونستغفره و نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له .
و أشهد أن لا إله إلى الله ، و أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة ونصح الأمة و كشف الله به الغمة و جاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين
أما بعد :
فيتسائل البعض ما الدليل على وحدانية الله ؟
و الجواب الدلالة على وحدانية الله أنه لو فرض تعدد الألهة لترتب على ذلك ما يلي :
1- اختلال نظام الكون حيث سينفرد كل منهم بما خلق ، و الكون منتظم كما هو مشاهد .
2- لطلب كل إله القهر و الغلبة على الآخر فيعلو بعضهم على بعض ، قال تعالى : ﴿ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾[1] ، أي لو قدر تعدد الألهة لانفرد كل منهم بما خلق ، فما كان ينتظم الوجود .
و المشاهد أن الوجود منتظم متسق ، كلٌ من العالم العلوي و السفلي مرتبط بعضه ببعض في غاية الكمال ، ﴿ مَّا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَاوُتٍ ﴾ ، ثم لكان كل منهم يطلب قهر الآخر و خلافه فيعلو بعضهم على بعض و المتكلمون ذكروا هذا المعنى وعبروا عنه بدليل التمانع، وهو أنه لو فرض صانعان فصاعدا، فأراد واحد تحريك جسم وأراد الآخر سكونه، فإن لم يحصل مراد كل واحد منهما كانا عاجزين، والواجب لا يكون عاجزا، ويمتنع اجتماع مراديهما للتضاد. وما جاء هذا المحال إلا من فرض التعدد، فيكون محالا فأما إن حصل مراد أحدهما دون الآخر، كان الغالب هو الواجب، والآخر المغلوب ممكنا ؛ لأنه لا يليق بصفة الواجب أن يكون مقهورا [2].
قال اليافعي : (( لَا يعرف الله سُبْحَانَهُ إِلَّا بِصِفَات الْكَمَال الْمُطلق وَإِلَّا لَكَانَ نَاقِصا وَالنَّقْص محَال عَلَيْهِ تَعَالَى وَمن جملَة الْكَمَال كَونه وَاحِدًا متوحدا بِالْملكِ مُنْفَردا بتدبير المملكة غير مشارك فِي الْخلقَة وَالْأَمر لِأَن الشّركَة يلْزم مِنْهَا الْمحَال أَو النَّقْص الْمُؤَدِّي إِلَيْهِ لأَنا إِذا فَرضنَا إِلَهَيْنِ وفرضنا إِرَادَة أَحدهمَا شَيْئا وَإِرَادَة الآخر نقيضه كإيجاد شَيْء وَعدم إيجاده أَو تحريكه وتسكينه فإمَّا أَن يحصل مرادهما فيجتمع النقيضان أَو لَا يحصل مُرَاد وَاحِد مِنْهُمَا فيرتفعان وَالْكل محَال أَو يحصل مُرَاد أَحدهمَا دون الآخر فَيلْزم عجز من لم يحصل مُرَاده فَلَا يكون إِلَهًا لنقصه فَلَزِمَ أَن لَا يكون الْإِلَه إِلَّا وَاحِدًا ))[3] .
و قال الباقلاني: (( و ليس يجوز أن يكون صانع العالم اثنين، ولا أكثر من ذلك، والدليل على ذلك أن الاثنين يصح أن يختلفا، ويوجِد أحدهما ضد مراد الآخر؛ فلو اختلفا، وأراد أحدهما إحياء جسم، وأراد الآخر إماتته، لوجب أن يلحقهما العجز، أو واحداً منهما؛ لأنه محال أن يتم ما يريدان جميعاً لتضاد مراديهما. فوجب أن لا يتما، أو يتم مراد أحدهما، فيلحق من لم يتم مراده العجز. أو لا يتم مرادهما، فيلحقهما العجز. والعجز من سمات الحدث، والقديم الإله لا يجوز أن يكون عاجزاً ))[4] .
قال الشيخ الهراس : (( إذا تعددت الآلهة فلا بد أن يكون لكل منهم خلق و فعل ، و لا سبيل إلى التعاون فيما بينهم ؛ فإن الاختلاف بينهم ضروري، كما أن التعاون بينهم في الخلق يقتضي عجز كل منهم عند الانفراد .
والعاجز لا يصلح إلها، فلا بد أن يستقل كل منهم بخلقه وفعله، وحينئذ؛ فإما أن يكونوا متكافئين في القدرة، لا يستطيع كل منهم أن يقهر الآخرين ويغلبهم، فيذهب كل منهم بما خلق، ويختص بملكه؛ كما يفعل ملوك الدنيا من انفراد كل بمملكته إذا لم يجد سبيلا لقهر الآخرين، وإما أن يكون أحدهم أقوى من الآخرين، فيغلبهم، ويقهرهم، وينفرد دونهم بالخلق والتدبير، فلا بد إذا مع تعدد الآلهة من أحد هذين الأمرين : إما ذهاب كل بما خلق، أو علو بعضهم على بعض .
و ذهاب كل بما خلق غير واقع؛ لأنه يقتضي التنافر والانفصال بين أجزاء العالم، مع أن المشاهدة تثبت أن العالم كله كجسم واحد مترابط الأجزاء، متسق الأنحاء، فلا يمكن أن يكون إلا أثرا لإله واحد و علو بعضهم على بعض يقتضي أن يكون الإله هو العالي وحده ))[5].
و ما العلاقات الدقيقة المتناسقة و المحكمة القائمة بين مكونات الكون بعضها بعضا إلا مؤشر على وحدة هذا الكون و من ثم وحدة خالقه سبحانه .
و العقل يأبى إلا أن يكون إلها واحدا هو الحق وما دونه فليس بإله حق فلو كان هناك آلهة كثيرة لهذا الكون لفسد الكون فمثلا هذا إله يريد أن يأت بالشمس من المشرق والآخر يريد أن يأتي بالشمس من المشرق إله يريد أن تأكل البهائم عشابا و إله يريد أن تأكل البهائم لحما الكون سيضطرب حتما فالخالق لا بد أن يكون واحدا يخلق كل شيء كي يتصرف في كل شيء و إذا لم يخلق كل شيء من الموجودات فلا يقدر على التدخل في شيء منها من حيث الإيجاد و الحياة .
و من لا يستطيع التصرف في كل شيء لا يستطيع أن يمسك زمام عنصر واحد في الوجود ؛ لأن العنصر الواحد كي يسيطَر عليه لابد من السيطرة على جميع الموجودات التي تتعلق به و يتعلق بها و انتظام أفعال هذا الكون و عدم تغيرها يدل على وجود خالق واحد .
و خلق الأشياء من عدم مهمة كبيرة و المهام الكبيرة عندما يديرها واحد تكون أحسن من أن يديرها أكثر من واحد ؛ لأن هذا الواحد سيكون له السيطرة في كل شيء بنفس القوة و النفوذ أما الكثرة فأفكار مختلفة و سلطان متساوي فسيحدث خلاف بينهما و سيحدث اضطراب النظام .
و طلاقة خلق الكون و انتظام الكون و تناسق الكون دليل على إله واحد فخلق النبات يحتاج لتربة وهواء و شمس والشمس في مجرة و المجرة حولها مجرات فلو كان هناك إله يملك أحد العناصر والآخر يملك العناصر الأخرى لتعطل هذا النظام .
هذا و الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات
[1] - المؤمنون آية 91
[2] - تفسير بن كثير 5/491
[3]- مرهم العلل المعضلة في الرد على أئمة المعتزلة لليافعي ص 57
[4] - التمهيد في الرد على الملحدة المعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة، للباقلاني ص46
[5] - شرح العقيدة الواسطية للهراس ص 135
إن الحمد لله نحمده و نستعينه ونستغفره و نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له .
و أشهد أن لا إله إلى الله ، و أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة ونصح الأمة و كشف الله به الغمة و جاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين
أما بعد :
فيتسائل البعض ما الدليل على وحدانية الله ؟
و الجواب الدلالة على وحدانية الله أنه لو فرض تعدد الألهة لترتب على ذلك ما يلي :
1- اختلال نظام الكون حيث سينفرد كل منهم بما خلق ، و الكون منتظم كما هو مشاهد .
2- لطلب كل إله القهر و الغلبة على الآخر فيعلو بعضهم على بعض ، قال تعالى : ﴿ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾[1] ، أي لو قدر تعدد الألهة لانفرد كل منهم بما خلق ، فما كان ينتظم الوجود .
و المشاهد أن الوجود منتظم متسق ، كلٌ من العالم العلوي و السفلي مرتبط بعضه ببعض في غاية الكمال ، ﴿ مَّا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَاوُتٍ ﴾ ، ثم لكان كل منهم يطلب قهر الآخر و خلافه فيعلو بعضهم على بعض و المتكلمون ذكروا هذا المعنى وعبروا عنه بدليل التمانع، وهو أنه لو فرض صانعان فصاعدا، فأراد واحد تحريك جسم وأراد الآخر سكونه، فإن لم يحصل مراد كل واحد منهما كانا عاجزين، والواجب لا يكون عاجزا، ويمتنع اجتماع مراديهما للتضاد. وما جاء هذا المحال إلا من فرض التعدد، فيكون محالا فأما إن حصل مراد أحدهما دون الآخر، كان الغالب هو الواجب، والآخر المغلوب ممكنا ؛ لأنه لا يليق بصفة الواجب أن يكون مقهورا [2].
قال اليافعي : (( لَا يعرف الله سُبْحَانَهُ إِلَّا بِصِفَات الْكَمَال الْمُطلق وَإِلَّا لَكَانَ نَاقِصا وَالنَّقْص محَال عَلَيْهِ تَعَالَى وَمن جملَة الْكَمَال كَونه وَاحِدًا متوحدا بِالْملكِ مُنْفَردا بتدبير المملكة غير مشارك فِي الْخلقَة وَالْأَمر لِأَن الشّركَة يلْزم مِنْهَا الْمحَال أَو النَّقْص الْمُؤَدِّي إِلَيْهِ لأَنا إِذا فَرضنَا إِلَهَيْنِ وفرضنا إِرَادَة أَحدهمَا شَيْئا وَإِرَادَة الآخر نقيضه كإيجاد شَيْء وَعدم إيجاده أَو تحريكه وتسكينه فإمَّا أَن يحصل مرادهما فيجتمع النقيضان أَو لَا يحصل مُرَاد وَاحِد مِنْهُمَا فيرتفعان وَالْكل محَال أَو يحصل مُرَاد أَحدهمَا دون الآخر فَيلْزم عجز من لم يحصل مُرَاده فَلَا يكون إِلَهًا لنقصه فَلَزِمَ أَن لَا يكون الْإِلَه إِلَّا وَاحِدًا ))[3] .
و قال الباقلاني: (( و ليس يجوز أن يكون صانع العالم اثنين، ولا أكثر من ذلك، والدليل على ذلك أن الاثنين يصح أن يختلفا، ويوجِد أحدهما ضد مراد الآخر؛ فلو اختلفا، وأراد أحدهما إحياء جسم، وأراد الآخر إماتته، لوجب أن يلحقهما العجز، أو واحداً منهما؛ لأنه محال أن يتم ما يريدان جميعاً لتضاد مراديهما. فوجب أن لا يتما، أو يتم مراد أحدهما، فيلحق من لم يتم مراده العجز. أو لا يتم مرادهما، فيلحقهما العجز. والعجز من سمات الحدث، والقديم الإله لا يجوز أن يكون عاجزاً ))[4] .
قال الشيخ الهراس : (( إذا تعددت الآلهة فلا بد أن يكون لكل منهم خلق و فعل ، و لا سبيل إلى التعاون فيما بينهم ؛ فإن الاختلاف بينهم ضروري، كما أن التعاون بينهم في الخلق يقتضي عجز كل منهم عند الانفراد .
والعاجز لا يصلح إلها، فلا بد أن يستقل كل منهم بخلقه وفعله، وحينئذ؛ فإما أن يكونوا متكافئين في القدرة، لا يستطيع كل منهم أن يقهر الآخرين ويغلبهم، فيذهب كل منهم بما خلق، ويختص بملكه؛ كما يفعل ملوك الدنيا من انفراد كل بمملكته إذا لم يجد سبيلا لقهر الآخرين، وإما أن يكون أحدهم أقوى من الآخرين، فيغلبهم، ويقهرهم، وينفرد دونهم بالخلق والتدبير، فلا بد إذا مع تعدد الآلهة من أحد هذين الأمرين : إما ذهاب كل بما خلق، أو علو بعضهم على بعض .
و ذهاب كل بما خلق غير واقع؛ لأنه يقتضي التنافر والانفصال بين أجزاء العالم، مع أن المشاهدة تثبت أن العالم كله كجسم واحد مترابط الأجزاء، متسق الأنحاء، فلا يمكن أن يكون إلا أثرا لإله واحد و علو بعضهم على بعض يقتضي أن يكون الإله هو العالي وحده ))[5].
و ما العلاقات الدقيقة المتناسقة و المحكمة القائمة بين مكونات الكون بعضها بعضا إلا مؤشر على وحدة هذا الكون و من ثم وحدة خالقه سبحانه .
و العقل يأبى إلا أن يكون إلها واحدا هو الحق وما دونه فليس بإله حق فلو كان هناك آلهة كثيرة لهذا الكون لفسد الكون فمثلا هذا إله يريد أن يأت بالشمس من المشرق والآخر يريد أن يأتي بالشمس من المشرق إله يريد أن تأكل البهائم عشابا و إله يريد أن تأكل البهائم لحما الكون سيضطرب حتما فالخالق لا بد أن يكون واحدا يخلق كل شيء كي يتصرف في كل شيء و إذا لم يخلق كل شيء من الموجودات فلا يقدر على التدخل في شيء منها من حيث الإيجاد و الحياة .
و من لا يستطيع التصرف في كل شيء لا يستطيع أن يمسك زمام عنصر واحد في الوجود ؛ لأن العنصر الواحد كي يسيطَر عليه لابد من السيطرة على جميع الموجودات التي تتعلق به و يتعلق بها و انتظام أفعال هذا الكون و عدم تغيرها يدل على وجود خالق واحد .
و خلق الأشياء من عدم مهمة كبيرة و المهام الكبيرة عندما يديرها واحد تكون أحسن من أن يديرها أكثر من واحد ؛ لأن هذا الواحد سيكون له السيطرة في كل شيء بنفس القوة و النفوذ أما الكثرة فأفكار مختلفة و سلطان متساوي فسيحدث خلاف بينهما و سيحدث اضطراب النظام .
و طلاقة خلق الكون و انتظام الكون و تناسق الكون دليل على إله واحد فخلق النبات يحتاج لتربة وهواء و شمس والشمس في مجرة و المجرة حولها مجرات فلو كان هناك إله يملك أحد العناصر والآخر يملك العناصر الأخرى لتعطل هذا النظام .
هذا و الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات
[1] - المؤمنون آية 91
[2] - تفسير بن كثير 5/491
[3]- مرهم العلل المعضلة في الرد على أئمة المعتزلة لليافعي ص 57
[4] - التمهيد في الرد على الملحدة المعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة، للباقلاني ص46
[5] - شرح العقيدة الواسطية للهراس ص 135
