تويت
دراسة علمية .. مساحة الكنائس والأديرة تكفي 34 مليون نصراني والمسلمون بحاجة لبناء 52 ألف مسجد
كشفت دراسة حديثة أعدها المستشار حسين أبو عيسي المحامي بالنقض، والمستشار
السابق بالمحاكم العسكرية عن مفاجأة من العيار الثقيل وهو أن صدور قانون
دور العبادة الموحد الذي تطالب الكنيسة بسرعة إقراره لن يحقق مطالب
الأقباط، بل أنه قد يتسبب في إلغاء تراخيص العديد من الكنائس، أو وقف أعمال
البناء في كنائس أخرى، ما قد يزيد من حدة التوتر والاحتقان الطائفي في مصر.
وأضاف إن "عقلاء الأقباط" يدركون هذه الحقيقة تماما بعيدا عن
التعصب الطائفي، ويدركون أن قانون دور العبادة الموحد سينصف المسلمين
المحرومين من بناء المساجد، وسيفتح الباب علي مصراعيه للطوائف الأجنبية
"البروتاستينية والكاثوليكية والإنجيلية والسبتية" لتطالب بحقها هي الأخرى
في دور العبادة، طبقا للقانون الجديد.بل وأكثر من هذا، توقع أن يأتي القانون في مصلحة طوائف جديدة، مثل الأنبا ماكسيموس الذي لم يحصل على تصريح كنيسة حتى الآن.وأضاف
إن مشروع قانون دور العبادة الموحد يحدد بناء دور العبادة الإسلامية
والمسيحية واليهودية بما يتناسب مع عدد السكان،
وطبقا للاعتبارات والمواثيق
الدولية التي تنص على الحق في العبادة، فإن المصلي المسلم أو المسيحي
يحتاج إلى مساحة 46 سم كحد أدني أو 100 سم كحد أقصي لأداء الشعائر الدينية
الخاصة به، سواء كانت في المسجد أو الكنيسة أي أن مصر.وأشار إلى
أنه طبقا لميثاق "الحق في العبادة" بالأمم المتحدة فإنه سيكون
هناك حاجة
إلى مساحة إجمالية قدرها 36 مليون و800 ألف متر مربع كحد أدنى و80 مليون
متر مربع كحد أقصى تحصص كمكان يتعبد فيه 80 مليون مواطن مصري مسلم ومسيحي،
باعتبار أن جميعهم يؤدون الصلوات والشعائر الدينية في دور العبادة.وقال
استنادًا إلى ذلك، فإن مسلمي مصر البالغ
عددهم 72 مليون نسمة يحتاجون إلى
مساحة تقدر بنحو 33 مليون و120 ألف متر
كحد أدني و72 مليون متر
كحد أقصي،
في المقابل يحتاج الأقباط البالغ عددهم
8 مليون قبطي- طبقا لتقديرات الأمم
المتحدة-
إلى مساحة
3 مليون 680 ألف متر كحد أدني و 8 مليون متر كحد أقصى.وذكر
أنه انطلاقا من مبادئ الأمم المتحدة فإنه لا ينبغي أن تقل أو تزيد مساحة
المساجد أو الكنائس والأديرة عن المساحات السابقة، حتى لا يكون هناك ظلم
لطائفة على حساب أخرى وهو نفس المبدأ الذي يستند إليه قانون دور العبادة
الموحد الذي يعتمد على إحصائية رسمية بعدد ومساحات المساجد والكنائس لمعرفة
نسبة الزيادة والعجز لدى كل طرف.وأوضح أن الإحصائيات الرسمية تشير
إلى أن عدد
الكنائس المقامة فى مصر تبلغ في الوقت الحالي نحو 3126 كنيسة
تضاعفت خلال الفترة من عام 1972 وحتى عام 1996 إلى الضعف تقريبا.إذ
أن عدد الكنائس في عام 1972 كان يبلغ نحو
1442
كنيسة معظمها بدون تراخيص،
وكانت نسبة
الحاصلة على ترخيص والمسجلة لدى وزارة الداخلية 500 كنيسة فقط،
منها 286 كنيسة أرثوذكسية والباقي للطوائف الأجنبية. وارتفعت في
عام 1996 لتصل إلى نحو 2400
كنيسة، ذلك بناء على إحصائية رسمية للجهازالمركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بزيادة قدرها 1000 كنيسة تقريبا بواقع 40
كنيسة سنويا تم بناؤها خلال 25 عامًا. وزاد عدد الكنائس في نهاية 2006-
أي بعد عشر سنوات- إلى نحو 2626 كنيسة رسمية، من بينها 1326 كنيسةأرثوذكسية و1100 كنيسة بروتستانتية و200 كنيسة كاثوليكية موزعية على
تعليق