ب - تعريفات هامة :-

الطريق : هو سلسلة الرجال الموصلة للمتن .

والمتن : هو ما ينتهي إليه السند من الكلام .
وكمثال لذلك : ما أخرج البخاري, ومسلم, وأبو داود (واللفظ لأبي داود) : حدثنا سليمان بن حرب , حدثنا حماد , عن أيوب , عن نافع , عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تمنعوا إماء الله مساجد الله " .

فقوله : ( حدثنا سليمان بن حرب, حدثنا حماد, عن أيوب, عن نافع, عن ابن عمر) هو السند ,

وقوله: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله" هو المتن .

وينقسم الحديث من ناحية تعدد الطرق إلى قسمين:

1 - متواتر .

2 - آحاد .

الحديث المتواتر مقطوع بصحته , أي مقبول قطعاً ،

أما حديث الاّحاد فمنه الصحيح المقبول ، ومنه الضعيف المردود .

الصحابي : هو من لقي رسول الله في حال إسلام الراوي ، وإن لم تطل صحبته وإن لم يرو عنه شيئاً.

التابعي : هو من صحب الصحابي

المخضرم : هو الذي أدرك الجاهلية والإسلام ولم يلق رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمناً به .

-------------------------------------

ج - انواع الاحاديث : -

الحديث الصحيح لذاته هو : الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه, ولا يكون شاذاً ولا معللاً . *العدل: من له مَلَكَة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة.

الضبط : ينقسم إلى قسمين :

1 - ضبط صدرٍ: وهو أن يُثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء.

2 - ضبط كتاب: هو أن يحفظ كتابه من ورَّاقِي السوء.

الشاذ : هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه , هذا الذي استقر عليه العمل الآن .

المعلل : هو ما به علة قادحة ، وتنقسم العلة إلى قسمين :

1 - علة قادحة (2) وكمثال لها : إسقاط ضعيف بين ثقتين, قد سمع أحدهما من الآخر.

2 - علة غير قادحة وكمثال لها : إبدال ثقة بثقة . وكما هو واضح أن العلة القادحة تُضَعِّف الحديث وغير القادحة لا تؤثر على صحته. (2)

والعلة القادحة : هي سبب قادح مؤثر في الحديث مع أن ظاهر الحديث السلامة . يرمز للعدل الضابط برموز منها : أوثق الناس - ثقة ثبت - ثقة متقن - ثقة حجة - ثقة فقيه - ثقة ثقة ـ ثقة ـ حجة شرط كل من البخاري ومسلم لإخراج الحديث في صحيحه شرط البخاري المُعَاصَرَة , واللُّقْيَا , أي : يكون الراوي عاصر شيخه، وثبت عنده سماعه منه ، وشرط مسلم المعاصرة [ زاد بعضهم مع إمكان اللقيا ].

الحديث الغريب ( الفرد ) هو : ما انفرد براويته راوٍ واحد . ومثاله : حديث " إنما الأعمال بالنيات " تفرد به عن رسول الله عمر بن الخطاب ، ورواه عن عمر علقمة بن وقاص الليثي ، ورواه عن علقمة بن وقاص الليثي محمد بن إبراهيم التيمي ، ورواه عن محمد بن إبراهيم التيمي يحيى بن سعيد الأنصاري .

الحديث المجهول : تنقسم الجهالة إلى نوعين : جهالة عينٍ - جهالة حالٍ .

مجهول العين : هو من روى عنه راوٍ واحد ولم يوثقه معتبر .

مجهول الحال (أو الوصف): هو من روى عنه راويان فأكثر , ولم يوثقه معتبر . ومجهول العين في الغالب لا يصلح في الشواهد , ولا في المتابعات ، بينما مجهول الحال يصلح في الشواهد والمتابعات . وقد تساهل بعض أهل العلم في جهالة التابعين , ورقوا أحاديث بعض من جهلت حاله من التابعين إلى الحسن , بل وإلى الصحة ، برهانهم في ذلك قول رسول الله : " خير الناس قرني, ثم الذين يلونهم ..".

الحديث الحسن : هو نفس تعريف الصحيح , إلا أنه في رجاله من هو خفيف الضبط, ويُحتج به .

الحديث الضعيف : هو ما لم تتوافر فيه شروط الصحة أو الحُسن .

الحديث المنقطع : هو ما سقط من وسط إسناده رجل ، وقد يكون الانقطاع في موضع واحد , وقد يكون في أكثر من موضع .

الحديث المقطوع : هو الموقوف على التابعي قولاً أو فعلاً

الحديث المرسل : هو حديث التابعي إذا قال : قال رسول الله أو كلمة نحوها , وخصَّه بعض أهل العلم بكبار التابعين ، واختصاصه بكبار التابعين هي الصورة التي لا خلاف فيها ، وأطلق بعض أهل العلم المرسل على ما سقط من إسناده رجل من أي موضع كان . المرسل من أقسام الضعيف .

الحديث المتروك : هو الذي يرويه من يتهم بالكذب , ولا يعرف ذلك الحديث إلا من جهته , ويكون مخالفاً للقواعد العامة .

الحديث المعلق : هو ما حذف من مبتدأ إسناده واحد فأكثر ولو إلى آخر الإسناد

وتنقسم المعلقات إلى قسمين :
1 - معلقات بصيغة الجزم نحو: قال - ذكر - وروى .
2 - معلقات بصيغة التمريض نحو: يُذْكر - يقال - يُرْوَى .

الحديث المسند : فيه أقوال :

1- قول الحاكم : هو ما اتصل إسناده إلى رسول الله .
2- قول الخطيب : هو ما اتصل إلى منتهاه.
3 - قول ابن عبد البر : هو المروي عن رسول الله سواء كان متصلاً أو منقطعاً.

الحديث المتصل : هو المنافي للإرسال والانقطاع , ويشمل المرفوع إلى النبي والموقوف على الصحابي ، فعليه يكون المتصل هو الذي سمعه كل راوٍ من الذي قبله , ويشمل المرفوعَ إلى رسول الله , والموقوفَ على الصحابي .

الحديث المرفوع : هو ما أضيف إلى النبي قولاً أو فعلاً عنه , سواء كان متصلاً أو منقطعاً أو مرسلاً , هذا قول الأكثر .

الحديث الموقوف : هو الموقوف على الصحابي قولاً أو فعلاً .

الحديث المعضل : هو ما سقط من وسط إسناده اثنان فأكثر على التوالي .

الحديث الشاذ
تعريف الشافعي : فرد ثقة خالف .
الحاكم : فرد ثقة .
الخليلي: فرد .
ابن الصلاح : الأول : تعريف الشافعي . الثاني : فرد ضعيف ، أي تفرد الضعيف

أي أن الشافعي يشترط أن يكون راويه ثقة خالف فيه غيره . بينما الحاكم يشترط أن يكون راويه ثقة خالف أو لم يخالف ، بينما الخليلي يشترط مجرد التفرد ، وابن الصلاح له تعريفان : الأول : تعريف الشافعي . والثاني : أن يكون راويه ضعيفًا تفرد به .

والذي عليه العمل هو تعريف الشافعي رحمه الله .

الحديث المنكر : هو ما خالف فيه الضعيف غيره . أي أنه إذا كان هناك ثقة خالف من هو أوثق منه فحديث الثقة يسمى شاذاً ، وحديث الثقات يسمى محفوظاً ، وإذا كان ضعيفاً وخالف من هو أرجح منه فحديث الضعيف يسمى منكراً ، والأرجح يسمى معروفاً .

تنبيه: بعض المتقدمين يطلقون على الحديث إنه منكر ويقصدون مجرد تفرد الراوي . راجح ترجمة محمد بن إبراهيم التميمي في مقدمة الفتح ، وانظر أيضاً حديث الاستخارة في البخاري ، وكلام الحافظ ابن حجر الذي ذكره عليه ، وما نقله ابن حجر عن الإمام أحمد في ذلك(فتح الباري) وإذا قال البخاري في راوٍ : إنه منكر الحديث فهي من أرادأ عبارات التخريج عنده.

الحديث المعلول : هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن الظاهر سلامته منها ، ويتطرق ذلك إلى الإسناد الذي : رجاله ثقات ، الجامع شروط الصحة من حيث الظاهر .
قد تكون العلة بالإرسال في الموصول أو الوقف في المرفوع ، وإسقاط ضعيف بين ثقتين قد سمع أحدهما من الآخر أو الاختلاف على رجل في تسمية شيخه أو تجهيله أو غير ذلك.

حديث لا أصل له معناه : لا إسناد له ،

-------------------------------------

قال ابن تيمية رحمه الله أسئلة متنوعة فى علم الحديث :

سـ : ما رأيكم فيمن يقتصر على الصحيحين دون غيرهما من كتب السنة، وهل البخاري ومسلم اشترطا إخراج كل صحيح؟ .

جـ : لا شك أنه مُجَانب للصواب , بل وواقع في الضلال لرده سنة رسول الله التي ثبتت في غير البخاري ومسلم ، فلم يشترط البخاري ومسلم إخراج كل صحيح , فقد نقل أهل العلم عن البخاري قوله : أحفظ مائة ألف حديث صحيح، ونقلوا عنه أيضاً : وتركت من الصحاح مخافة الطول , وقد صحَّح البخاري نفسه أحاديث ليست في صحيحه , وذلك يتضح بصورةٍ كبيرة في سؤالات الترمذي له , كما في سنن الترمذي , والعلل الكبير له .
ونقل أهل العلم عن مسلم كذلك : ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها هنا . فلا شك إذن في ضلال من اقتصر على الصحيحين ورد ما سواهما .
مقاصد الأئمة الخمسة في تخريجهم للحديث : في شروط الأئمة الخمسة قال : وأما فرق ما بين الأئمة الخمسة من القصد : فغرض البخاري تخريج الأحاديث الصحيحة المتصلة واستنباط الفقه والسيرة والتفسير , فذكر عرضاً الموقوف والمعلق , وفتاوى الصحابة والتابعين وآراء الرجال , فتقطعت عليه متون الأحاديث وطرقها في أبواب كتابه .
وقصد مسلم تجريد الصحاح بدون تعرض للاستنباط , فجمع أجود ترتيب , ولم تتقطع عليه الأحاديث . وهمة أبي داود جمع الأحاديث التي استدل بها فقهاء الأمصار , وبنوا عليها الأحكام , فصنَّف سننه , وجمع فيها الصحيح والحسن واللين والصالح للعمل ، وهو يقول : ما ذكرت في كتابي حديثاً أجمع الناس على تركه . وما كان منها ضعيفاً صرح بضعفه , وما كان فيه علة بينها , وترجم على كل حديث بما قد استنبط منه عالم , وذهب إليه ذاهب ، وما سكت عنه فهو صالح عنده ، وأحوج ما يكون الفقيه إلي كتابه .
وملمح الترمذي الجمع بين الطريقتين كأنه استحسن طريقة الشيخين حيث بَيَّنَا وما أبهما . وطريقة أبي داود حيث جمع كل ما ذهب إليه ذاهب , فجمع كلتا الطريقتين , وزاد عليهما بيان مذاهب الصحابة والتابعين , وفقهاء الأمصار , واختصر طرق الحديث , فذكر واحداً وأومأ إلى ما عداه , وبيَّن أمر كل حديث من أنه صحيح أو حسن أو منكر , وبيَّن وجه الضعف , أو أنه مستفيض أو غريب . قال الترمذي : ما أخرجت في كتابي هذا إلا حديثاً عمل به بعض الفقهاء , سوى حديث " فإن شرب في الرابعة فاقتلوه ", وحديث : "جمع بين الظهر والعصر بالمدينة من غير خوف ولا سفر".


سـ : ما هى الشواهد التي تشير إلى أن الخبر موضوع؟.

جـ : على ذلك شواهد منها :
1 - إقرار واضعه بالوضع, كما أقر نوح بن أبي مريم والملقب بنوح الجامع, أنه وضع على ابن عباس أحاديث في فضائل القرآن سورة سورة .
2 - ما ينزل منزلة الإقرار كأن يحدث عن شيخ بحديث لا يُعرف إلا عنده, ثم يُسأل عن مولده, فيذكر تاريخاً معينًا، ثم يتبين من مقارنة تاريخ ولادة الراوي بتاريخ وفاة الشيخ المروى عنه أن الراوي ولد بعد وفاة الشيخ, أو نحو ذلك, كما ادعى مأمون بن أحمد الهروي أنه سمع من هشام ابن عمار فسأله الحافظ ابن حبان: متى دخلت الشام؟ قال: سنة خمسين ومائتين, فقال له: فإن هشاماً الذي تروي عنه مات سنة 245 فقال: هذا هشام بن عمار آخر.
3 - قرائن في الراوي أو المروي , أو فيهما معاً كالحنفي الذي يروي حديثاً في ذم الشافعي , والثناء على أبي حنيفة [ يكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس أضر على أمتي من إبليس . . . وأبو حنيفة سراج أمتي ... ] أو غير ذلك , راجع تعليق الشيخ أحمد بن شاكر على الباعث الحثيث .
4 - ركاكة اللفظ وفساد المعنى والمجازفة الفاحشة .
5 - مخالفة صريحة لما ورد في الكتاب والسنة الصحيحة ، فإذا وجد شيء من ذلك وجب البحث وراء الحديث بدقة حتى نقف على حقيقته .


سـ : هل تجوز رواية الحديث الموضوع ؟.

جـ : لا تجوز رواية الحديث الموضوع إلا للتحذير منه والتنبيه عليه ، قال رسول الله : "من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين" رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: "الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله . . " .


سـ : اذكر بعض أقسام الوضاعين؟.

جـ : منهم زنادقة أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر ، ومنهم أهل البدع والأهواء , كالرافضة , والخطابية , يضعون أحاديث تعزز مذاهبهم الباطلة ، ومنهم المنتسبون إلى الزهد يضعون أحاديث يرغبون بها الناس , ويرهبونهم بزعمهم , ومنهم القصاص , ومنهم علماء السلاطين الذين يضعون الأحاديث إرضاءً لحكامهم .


سـ : اذكر بعض الكتب المؤلفة للأحاديث الموضوعة ؟.

جـ : منها : الأباطيل للجوزقاني ، والموضوعات لابن الجوزي ، واللآليء المصنوعة ، وكراسة الرغبي الصنعاني اللغوي , والفوائد المجموعة للشوكاني , وسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للشيخ ناصر الألباني , وكذلك الكتب المؤلفة في الضعفاء .


سـ : هل تبرأ الذمة بذكر سند الحديث الضعيف مع عدم التنبيه على ذلك؟.

جـ : لا تبرأ الذمة إلا إذا كان ذلك بين أهل العلم بالأسانيد , أما العوام فلا يجوز التلبيس عليهم ، وقد كنت يوما أصلى الجمعة في بعض المساجد الكبرى ، والمسجد على أشده في موسم الحج ، وإذا بالخطيب يخطب في خطبته قال : قال رسول الله ( ص ) : " جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم". فحدثته بعد هذه الخطبة وأوضحت له أن الحديث لا يثبت عن رسول الله ( ص ) , فقال لي : وهل قلت : إنه صحيح؟! انظر كيف يهرب من البشر, ويظن أنه نجا ، والله من ورائه محيط.


سـ : هل يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال؟.

جـ : نرى أنه لا يجوز العمل بالضعيف، ومن ادعى التفرقة فعليه البرهان .


سـ : ما شروط العمل بالحديث الضعيف عند من يعمل به؟.

جـ : لذلك شروط وضعوها :
1 - أن يكون الحديث في القصص أو المواعظ أو فضائل الأعمال .
2 - أن يكون الضعف غير شديد .
3 - أن يندرج تحت أصل معمول به .
4 - أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته, بل يعتقد الاحتياط .


سـ : كيف يعرف ضبط الراوي؟.

جـ : يعرف بموافقة الحفاظ المتقنين الضابطين إذا اعتبر حديثه بحديثهم ، فإن كانت أغلب أحاديثه موافقة لأحاديثهم عرف ضبطه ، وإن كثرت مخالفاته اختل ضبطه.


سـ : هل المعلق ضعيف أو صحيح؟ .

جـ : بصورة أولية فالمعلق من قسم الضعيف إلا أن نقف على الرجال المحذوفين, ومن ثَمَّ نحكم عليه بما يستحق.


سـ : اذكر بعض أوجه ترجيح رواية على أخرى؟.

جـ : منها كثرة الملازمة وطول الصحبة – كون الراوي ثقة- كون الرواة أكثر- حال الرواة عند التحديث و.... .


سـ : كيف يمكن التمييز بين الرواة في حالة تشابه أسمائهم؟.

جـ : يمكن ذلك بأمور منها :
1 - الرمز المرموز به بجوار كل منهم في كتاب كتقريب التهذيب مثلاً.
2 - الطبقات.
3 - المشايخ والتلاميذ.
4 - جمع طرق الحديث.
5 - البلدان.
6 - الاختصاص.
7 - إذا كانا ثقتين فلا يضر.
8 - إذا كانا ضعيفين فلا يضر.
9 - إذا كان أحدهما ثقة والآخر ضعيفاً فنتوقف .