بالرَّغْمِ مِنْ أنَّ المَسِيحِيِّين هُمْ أوَّل مَنْ اكْتَشَفُوا غَسِيل المُخّ

الوهم هو الحاكم اﻷكبر في الحيوان، ويحكم على سبيل انبعاث تخيلي من غير أنْ يكون ذلك محققا وهذا مثل ما يعرض للإنسان من استقذار العسل لمشابهته المرار، فإنَّ الوهم يحكم بإنَّه في حُكْم ذلك، وتتبع النفس ذلك الوهم، وإنْ كان العقل يُكَذِّبه، والحيوانات وأشباهها من الناس إنما يتبعون في أفعالهم هذا الحكم من الوهم الذي لا تفصيل منطقيا له، بل على سبيل انبعاث ما فقط، وإنْ كان اﻹنسان قد يعرض لحواسه وقواه لسبب مجاراة النطق ما يكاد أنْ يصير نطقية مخالفة للبهائم، فلذلك يصيب من فوائد اﻷصوات المؤلفة واﻷلوان والروائح والطعوم المؤلفة ومن الرجاء والتمني أمورا لا تصيبها الحيوانات اﻵخرى ﻷنَّ نور النطق كان فائض سائح على هذه القوى وهذا التخيل أيضا الذي للإنسان قد صار موضوعا للنطق بعدما أنَّه موضوع للوهم في الحيونات حتى أنَّه ينتفع به في العلوم وصار ذكره أيضا نافعا في العلوم كالتجارب التي يحفظها بالذكر واﻹرصاد والجزئية وغير ذلك ونرجع إلى حديث الوهم فنقول: أنَّ من الواجب أنْ يبحث الباحث ويتأمل أنَّ الوهم لم يصحبه العقل حال توهمه كيف ينال المعاني التي هي في المحسوسات عندما ينال الحس صورتها من غير أنْ يكون شيء من تلك المعاني يحس ومن غير أنْ يكون كثير منهما ينفع ويضر في تلك الحال فنقول: إنَّ ذلك للوهم من وجوه من ذلك اﻹلهامات الفائضة على الكل من الرحمة اﻹلاهية مثل حال الطفل ساعة يولد في تعلقه بالثدى ومثل حال الطفل إذا أقل وأقيم فكاد يسقط من مبادرته إلى أنَّ يتعلق بمستمسك لغريزة في النفس جعلها في اﻹلهام اﻹلاهي وإذا تعرض لحدقته بالقذى بادر فأطبق جفنيه قبل فهم ما يعرض له وما ينبغي أنْ يفعل بحسبه كانه غريزة لنفسه لا اختيار معه وكذلك للحيوانات اﻹلهامات غريزية والسبب في ذلك مناسبات موجودة بين اﻷنفس ومبادئها هي دائمة لا تقطع غير المناسبات التي يتفق أنْ تكون مرة وأنْ لا تكون كاستكمال العقل وكخاطر الصواب فإنَّ اﻷمور كلها من هناك وهذه الإلهامات يقذف بها الوهم على المعاني المخالطة للمحسوسات فيما يضر وينفع فيكون الذئب تحذره كل شاه وإنْ لم تره قط ولا أصابتها منه نكبة وتحذر اﻷسد حيوانات كثيرة وجوارح الطير تحذرها سائر الطير وتشنع عليها الطير الضعاف من غير تجربة فهذا قسم وقسم آخر يكون لشيء كالتجربة وذلك أنَّ الحيوان إذا أصابه ألم أو لذة أو وصل إليه نافع حسي أو ضار حسي مقارنا لصورة حسية فارتسم في المصورة صورة الشيء وصورة ما يقارنه وارتسم في الذكر معنى النسبة بينهما والحكم فيهما؛ فإنَّ الذكر لذاته وبجبلته ينال ذلك، فإذا لاح للمخيلة تلك الصورة من خارج تحركت في المصورة وتحركت معها ما قارنها من المعاني النافعة أو الضارة، وبالجملة المعنى الذي في الذكر على سبيل الانتقال والاستعراض الذي في طبيعة القوة المتخيلة فاحس الوهم بجميع ذلك معا فرأى المعنى مع تلك الصورة، وهذا على سبيل تقارن التجربة ولهذا تخاف الكلاب المدر والخشب وغيرها وقد تقع للوهم أحكام أخرى بسبيل التشبيه بأنْ تكون للشيء صورة تقارن معنى وهميا في بعض المحسوسات وليس تقارن ذلك دائما وفي جميعها فيلتفت مع وجود تلك الصورة إلى معناها وقد يختلف فالوهم حاكم في الحيوان يحتاج في أفعاله إلى طاعة هذه القوى له وأكثر ما يحتاج إليه هو الذكر والحس وأما المصورة فيحتاج إليها بسبب الذكر والتذكر، والذكر قد يوجد في سائر الحيوانات، وأما التذكر وهو الاحتيال لاستعادة ما اندرس فلا يوجد على ما أظن إلا في اﻹنسان، وذلك أنَّ الاستدلال على أنَّ شيئا كان فغاب إنما يكون للقوة النطقية وإنْ كان لغير النطقية فعسى أنْ يكون للوهم المزين بالنطق فسائر الحيوانات إنْ ذكرت ذكرت، وإنْ لم تذكر لم تشتق إلى تذكر ولم يخطر لها ذلك بالبال بل إنَّ هذا الشوق والطلب هو للإنسان والتذكر هو مضاف إلى أمر كان موجودا في النفس في الزمان الماضي ويشاكل التعلم من جهة ويخالفه من جهة، أما مشاكلته للتعلم فلأنَّ التذكر انتقال من أمور تدرك ظاهرا أو باطنا إلى أمور غيرها وكذلك التعلم، فإنَّه أيضا انتقال من معلوم إلى مجهول ليعلم، لكن التذكر هو طلب أنْ يحصل في المستقبل مثل ما كان يحصل في الماضي والتعلم ليس إلا أنْ يحصل في المستقبل شيء آخر وأيضا فإنَّ التذكر ليس يصار إلى الغرض فيه أشياء توجب ضرورة الغرض بل على سبيل علامات إذا حصل أقربها من الغرض انتقل النفس إلى الغرض في مثل تلك الحال ولو كانت الحال غير ذلك لم يجب، وإنْ خطر صورة اﻷقرب أو معناه أنْ ينتقل كمن يخطر بباله كتاب بعينه فتذكر منه معلمه الذي قرأ عليه ذلك الكتاب وليس يجب من أخطاره صورة ذلك الكتاب بالبال وأخطاره معناه أنْ يخطر ذلك المعلم بالبال لكل إنسان، واما التعلم فإنَّ السبيل الموصلة إليه ضرورية النقل إليه وهو القياس والحد ومن الناس من يكون التعلم أسهل عليه من التذكر ﻷنَّه يكون مطبوعا على ضروريات النقل ومن الناس من يكون بالعكس ومن الناس من يكون شديد الذكر ضعبف التذكر وذلك ﻷنَّه يكون يابس المزاج فيحفظ ما يأخذه ولا تكون حركة النفس تطاوع المادة ﻷفعال التخيل واستعراضاته ومن الناس من يكون بالعكس وأسرع الناس تذكرا أفطنهم للإشارات فإنَّ اﻹشارات تفعل نقلا عن المحسوسات وإلى معان غيرها فمن كان فطنا في اﻹشارات كان سريع التذكر ومن الناس من يكون قوي الفهم ولكن يكون ضعيف الذكر ويكاد أنْ يكون اﻷمر في الفهم والذكر بالتضاد فإنَّ الفهم يحتاج إلى عنصر للصور الباطنة شديدة الانطباع، وإنما يعين عليه الرطوبة وأما الذكر فيحتاج إلى مادة تعسر انفسا ما يتصور فيها ويتمثل وذلك يحتاج مادة يابسة فلذلك يصعب اجتماع اﻷمرين فأكثر من يكون حافظا هو الذي لا تكثر حركاته ولا تتفنن هممه ومن كان كثير الهمم كثيير الحركات لم يذكر جيدا فيحتاج الذكر مع المادة المانسبة أنْ تكون النفس مقبلة على الصورة وعلى المعنى المستثبتين اقبالا بالحرص غير مأخوذ منهما باشتغال آخر ولذلك كان الصبيان مع رطوبتهم يحفظون جيدا ﻷنَّ نفوسهم غير مشغولة بما بما تشتغل به نفوس البالغين فلا تذهل عما هي مقبلة عليه بغيره وأما لشبان فلحرارتهم واضطراب حركاتهم مع يبس مزاجهم لا يكون ذكرهم كذكر الصبيان والمترعرعين والمشايخ أيضا يعرض لهم الرطوبة الغالبة أنْ لا يذكروا ما يشاهدون وقد يعرض مع الذكر من الغضب والحزن والغم وغير ذلك من يشاكل حال وقوع الشيء وذلك أنَّه لم يكن سبب الغم والحزن والغضب فيما مضى إلا انطباع هذه الصورة في باطن الحواس فإذا عادت فعلت ذلك أو قريبا منه واﻷماني والرجاء يفعل ذلك والرجاء غير اﻷمنية فإنَّ الرجاء تخيل أمر ما مع حكم أو ظن بأنَّه في اﻷكثر كائن وأما اﻷمنية فهو تخيل أمر وشهوته والحكم بالتذاذ يكون إنْ كان، والخوف مقابل الرجاء على سبيل التضاد والياس وعدمه وهذه كلها تكون أحكاما للوهم فلنقتصر اﻵن على ما قلناه

عَنْ الْمَبِيتِ فِي بَيْتٍ فِيهِ مَيِّتٌ مَعَ قَطْعِهِ بِأَنَّهُ لَا يَتَحَرَّكُ وَلَكِنَّهُ كَأَنَّهُ يَتَوَهَّمُ فِي كُلِّ سَاعَةٍ حَرَكَتَهُ وَنُطْقَهُ فَإِذَا تَنَبَّهْتَ لِهَذِهِ الْمُثَارَاتِ فَنَرْجِعُ وَنَقُولُ : إنَّمَا يَتَرَجَّحُ الْإِنْقَاذُ عَلَى الْإِهْمَالِ فِي حَقِّ مَنْ لَا يَعْتَقِدُ الشَّرَائِعَ لِدَفْعِ الْأَذَى الَّذِي يَلْحَقُ الْإِنْسَانَ مِنْ رِقَّةِ الْجِنْسِيَّةِ وَهُوَ طَبْعٌ يَسْتَحِيلُ الِانْفِكَاكُ عَنْهُ ، وَسَبَبُهُ أَنَّ الْإِنْسَانَ يُقَدِّرُ نَفْسَهُ فِي تِلْكَ الْبَلِيَّةِ وَيُقَدِّرُ غَيْرَهُ مُعْرِضًا عَنْهُ وَعَنْ إنْقَاذِهِ فَيَسْتَقْبِحُهُ مِنْهُ بِمُخَالَفَةِ غَرَضِهِ ، فَيَعُودُ وَيُقَدِّرُ ذَلِكَ الِاسْتِقْبَاحَ مِنْ الْمُشْرِفِ عَلَى الْهَلَاكِ فِي حَقِّ نَفْسِهِ فَيَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهِ ذَلِكَ الْقُبْحَ الْمُتَوَهَّمَ .
فَإِنْ فَرَضَ فِي بَهِيمَةٍ أَوْ فِي شَخْصٍ لَا رِقَّةَ فِيهِ فَهُوَ بَعِيدٌ تَصَوُّرُهُ ، وَلَوْ تُصُوِّرَ فَيَبْقَى أَمْرٌ آخَرُ وَهُوَ طَلَبُ الثَّنَاءِ عَلَى إحْسَانِهِ ، فَإِنْ فُرِضَ حَيْثُ لَا يُعْلَمُ أَنَّهُ الْمُنْقِذُ فَيُتَوَقَّعُ أَنْ يُعْلَمَ فَيَكُونُ ذَلِكَ التَّوَقُّعُ بَاعِثًا ، فَإِنْ فَرَضَ فِي مَوْضِعٍ يَسْتَحِيلُ أَنْ يُعْلَمَ فَيَبْقَى مَيْلُ النَّفْسِ وَتَرَجُّحٌ يُضَاهِي نُفْرَةَ طَبْعِ السَّلِيمِ عَنْ الْحَبْلِ الْمُبَرْقَشِ ؛ وَذَلِكَ أَنَّهُ رَأَى هَذِهِ الصُّورَةَ مَقْرُونَةً بِالثَّنَاءِ فَظَنَّ أَنَّ الثَّنَاءَ مَقْرُونٌ بِهَا بِكُلِّ حَالٍ ، كَمَا أَنَّهُ لَمَّا رَأَى الْأَذَى مَقْرُونًا بِصُورَةِ الْحَبْلِ وَطَبْعُهُ يَنْفِرُ عَنْ الْأَذَى فَنَفَرَ عَنْ الْمَقْرُونِ بِالْأَذَى فَالْمَقْرُونُ بِاللَّذِيذِ لَذِيذٌ وَالْمَقْرُونُ بِالْمَكْرُوهِ مَكْرُوهٌ ، بَلْ الْإِنْسَانُ إذَا جَالَسَ مَنْ عَشِقَهُ فِي مَكَان فَإِذَا انْتَهَى إلَيْهِ أَحَسَّ فِي نَفْسه تَفْرِقَةً بَيْنَ ذَلِكَ الْمَكَانِ وَغَيْرِهِ ؛ وَلِذَلِكَ قَالَ الشَّاعِرُ :
أَمُرُّ عَلَى الدِّيَارِ دِيَارِ لَيْلَى أُقَبِّلُ ذَا الْجِدَارَ وَذَا الْجِدَارَا
وَمَا تِلْكَ الدِّيَارُ شَغَفْنَ قَلْبِي وَلَكِنْ حُبُّ مَنْ سَكَنَ الدِّيَارَا






وَكَذَلِكَ إخْفَاءُ السِّرِّ وَحِفْظُ الْعَهْدِ إنَّمَا تَوَاصَى النَّاسُ بِهِمَا لِمَا فِيهِمَا مِنْ الْمَصَالِحِ وَأَكْثَرُوا الثَّنَاءَ عَلَيْهِمَا ، فَمَنْ يَحْتَمِلُ الضَّرَرَ فِيهِ فَإِنَّمَا يَحْتَمِلُهُ لِأَجْلِ الثَّنَاءِ ، فَإِنْ فَرَضَ حَيْثُ لَا ثَنَاءَ فَقَدْ وُجِدَ مَقْرُونًا بِالثَّنَاءِ فَيَبْقَى مَيْلُ الْوَهْمِ إلَى الْمَقْرُونِ بِاللَّذِيذِ وَإِنْ كَانَ خَالِيًا عَنْهُ فَإِنْ فُرِضَ مَنْ لَا يَسْتَوْلِي عَلَيْهِ هَذَا الْوَهْمُ وَلَا يَنْتَظِرُ الثَّوَابَ وَالثَّنَاءَ فَهُوَ مُسْتَقْبَحٌ لِلسَّعْيِ فِي هَلَاكِ نَفْسِهِ بِغَيْرِ فَائِدَةٍ وَيُسْتَحْمَقُ مَنْ يَفْعَلُ ذَاكَ قَطْعًا ، فَمَنْ يُسَلِّمُ أَنَّ مِثْلَ هَذَا يُؤْثِرُ الْهَلَاكَ عَلَى الْحَيَاةِ وَعَلَى هَذَا يَجْرِي الْجَوَابُ عَنْ الْكَذِبِ وَعَنْ جَمِيعِ مَا يَفْرِضُونَهُ .
ثُمَّ نَقُولُ : نَحْنُ لَا نُنْكِرُ أَنَّ أَهْلَ الْعَادَةِ يَسْتَقْبِحُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ الظُّلْمَ وَالْكَذِبَ ، وَإِنَّمَا الْكَلَامُ فِي الْقُبْحِ وَالْحُسْنِ بِالْإِضَافَةِ إلَى اللَّهِ تَعَالَى ، وَمَنْ قَضَى بِهِ فَمُسْتَنَدُهُ قِيَاسُ الْغَائِبِ عَلَى الشَّاهِدِ وَكَيْفَ يَقِيسُ وَالسَّيِّدُ لَوْ تَرَكَ عَبِيدَهُ وَإِمَاءَهُ وَبَعْضُهُمْ يَمُوج فِي بَعْضٍ وَيَرْتَكِبُونَ الْفَوَاحِشَ.


المستصفى، الجزء 1، الباب الفن الأول في حقيقة الحكم، الصفحة 112

ولو كان مختلفًا لم يلتبس بعضه ببعض والحالة هذه؛ فصارت هذه الدلالة في أنَّها تقتضي كونه جنسًا واحدًا بمنزلة الدلالة على أنَّ الحرارة جنس واحد. ولكن الحرارة اسم يبين جنسه من غيره، وليس للألم اسم يفيد ذلك فيه لـ"أنَّه" يسمى مَّرة ألما إذا حصل المدرِك به نافر الطبع، ومرة لذة إذا أدركه مع الشهوة؛ وإنَّما يخص باسم يبين به من غيره لأنَّ أقوى الطريقة في معرفة حاله / هو ما يجده الإنسان من كونه آلما به وملتذًا، وصار ذلك في أنَّه يوجب التفرقة عند المدرَك بمنزلة التفرقة بين الحرارة والبرودة؛ وإنما يضع أهل اللغة العبارات للمعاني بحسب ما يظهر من أحوالها لهم فيسيقون إلى الأظهر فالأظهر من ذلك.
ولذلك وضعوا للأكوان المختلفة عبارات ولم يضعوا للأكوان المختلفة ذلك، وإنما وضعوا لها ما كان أظهر عندهم من كونها حركة وسكونًا واجتماعًا وافتراقًا. فلمَّا ثبت من حال الألِم أنَّه يجد – لكونه ألمِا – من التفرقة أظهر مما يجده لإدراك نفس الألم، صارت هذه التفرقة أغلب عليه وأقوى عنده، فوضع له من العبارات ما يفيدها، ولم يضع له ما يفيد جنسه.”
اللطف والآلام ص 255 – 256.


تابع للسابق:
"وقد علمنا أنَّ ما يختص به الجنس لا يختلف حاله بأنْ يُدْرَك أو لا يُدْرَك في أنَّه لا بد من أنْ يصح أنْ يعلم، وإنْ كان طريق العلم بها في المُدْرَكَات هو الإدْرَاك؛ وفيما ليس بمُدْرََك، هو الدليل.
فإذا صح في المعلوم بالدليل ما ذكرناه، فغير ممتنع في المعلوم بالإدراك، فكأنا عند الإدراك نعلمه على الحال التي لكونه عليها نُدْرِك بنفس المحل في المحل؛ ثم إنْ كنا مشتهين له التذذنا به، وإنْ كنا نافري الطبع عنه ألمنا به، وإنْ خلونا من الحالتين أدركناه على الوجه الذي ذكرناه، وعلمناه على الجملة، وإنْ كنا لم نلتذ به ولم نألم به.”
اللطف والآلام ص 257.

"ووصفهم للخلقة بأنَّها قبيحة، لا يؤثر في ذلك، لأنَّ الاسم الواحد لا يمتنع كونه حقيقة في معنيين مختلفين، وإنْ كان الأغلب أنَّ هذا الاسم حقيقة فيما يصح عقلًا. وإنَّما يجري على الخِلقة القبيحة من حيث كان نفور النفس عن النظر إليها في أنَّه يَنْفِر عن ذلك بمنزلة العلم بقبح القبيح، فتشبه به. وإنْ كان شيخنا أبو هاشم رحمه الله قد قال في بعض النصوص: إنَّ غَرَضَ مَنْ وصف القرد بأنَّه قبيح هو أنَّ العين ترتد عنه ولا تستحلي النطر إليه؛ وذكر فيه وفي بعض الأبواب ما يدل على أنَّ استعمال ذلك فيه محال، من حيث يُتَكَرَّه ويُسْتَشْنَع كما يتكره القبيح لما فيه من الذم والضرر" مجلد "التعديل والتجوير"، ص 25.

"إنَّما يقال في الصورة أنَّها قبيحة من حيث تَنْفُر النفس من النظر إليها. ولذلك تَرى العقلاء مع تساويهم في معرفة الصورة يستحسنها البعض، وغيره يستقبحها، من حيث اختلفا في حصول نفور النفس في أحدهما، والشهوة في الآخر. وقد يستحسنها في الوقت الثاني من استقبحها أولًا، وإنْ كانت معرفته بها لا تتغير.” مجلد "التعديل والتجوير"، ص 20.
"إنَّ ما له يُسْتَقْبَح النظر هو نفور الطبع عن ذلك، وذلك مما لا يوجب قُبْحه، لأنَّه لا يمتنع حسنه مع ذلك" مجلد "التعديل والتجوير"، ص 21.

"معلوم من حال كل مدرِك أنَّه يصح أنْ يشتهي بدلًا من أنْ ينفر الطبع عنه. وأنْ ينفر الطبع عنه بدلًا من أنْ يشتهي. لأنَّ من حق الضدين أنْ يتعاقبا على المتعلق على هذا الحد حتى يجري ذلك فيهما مجرى الحقيقية التي لا يصح زوالها عن الضدين.
ولذلك قلنا: إنَّ من علامة الضدين المتعلقين بغيرهما أنْ يتعلقا بالشيء الواحد على العكس.
فإذا صح ذلك، فيجب في تقطيع الأوصال أنْ يصح أنْ يشتهي أو يشتهي ما يَحْدُث عنده، وذلك يوجب جواز أنْ لا يألم الحي منا بذلك، بل يوجب جواز أنْ يلتذ به؛ والمسألة قائمة بحالها على هذا المذهب.”
وإنما نتخلص لأجل هذا الأصل من قول من يقول جوزوا أنْ لا يألم بتقطيع أوصاله ولا يلتذ، فيقول عند ذلك: إنما لا أجوز لك من حيث لا تخلو الحياة من هذين.”
اللطف والآلام ص 247.

"وقد بينا في غير موضع أنَّ نفور الطبع لا يتعلق بالتقطيع، وإنما يتعلق بما يحدث عنده. فلا يمتنع في ذلك أنْ يشتهيه كما لا يمنع أنْ ينفر طبعه عنه، وإنْ استبعد في العادة ذلك من حيث علم كل أحد من نفسه متى قطع يده إربا إربا انَّه يؤلمه لا محالة، كما يعلم أنَّه متى أكل ما اعتاده أنََّه شبع ومتى شرب روي.
وإذا جاز خلاف ذلك في الطعام والشراب، فما الذي يمنع من خلافه فيما ذكرناه، حتى تحدث في الإنسان الشهوة للمعنى الحادث عند تقطيع يده، ويكون ملتذا بذلك.
وإنْ لحقته مضرة بالتقطيع من حيث يحتاج إلى صحة الآلة في التصرف، فمتى تغير عن حال الصحة لحقته مضرة.
ولهذه الجملة نجد الحي منا البرد الشديد - عند الاصطلاء أو الغوص في الماء الفاتر – اللذة الشديدة، ويجد من به جرب اللذة المختلفة على حسب ما لحقاه من هذه العلة.
ولا يجب من حيث جوزنا ذلك أنْ يشتهي الحي منا قطع أوصاله؛ لأنَّا قد نينا أنَّ ذلك مما لا يدرك، فلا يصح أنْ يشتهي ولا ينفر الطبع عنه.
وإنما يصح ذلك في المعنى الحادث عنده. وقد يصح ذلك في المعنى أنْ يحدث والصحة قائمة فتخلص قائمة له اللذة، وقد يصح أنْ يخلص فيه الألم.
فأما إذا حدث مع تقطيع العضو ما يشينه، فإنَّه وإنْ التذ فلا بد من أنْ يقترن الألم بذلك الغم الذي ربما غمر القلب وأثر فيما يجد من اللذة؛ لأنَّ العاقل لا بد من أنْ يغتم بفساد أعضائه لحاجته إليها ولكونها آلة له؛ ولأنَّ صحتها تقتضي العواقب ضروبا من اللذة والمنافع لا تحصل به؛ فلذلك لا تخلص له اللذة.
اللطف والآلام ص 242-243.

"إنَّ المعنى الذي تعلق به الشهوة هو المعنى الحاصل عند القطع، لا نفس القطع. وهذا المعنى يصح تعلق الشهوة به والنفار به على حد سواء لا يختلف" التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض ص 312.

"وربما قال: لو ثبت معنى – للألم - لم يصح إذا وُجد في بعض أحدنا أنْ يؤلم به، ولكان لا يتغيَّر حاله بالمَحال، كما نعلم في الحلاوة أنَّها إذا اشتبهت في موضع اشتبهت في غيره ولا تتغيَّر باختلاف مَحالها.
وجوابنا: أنَّ اختلاف حاله هو بمقارنة الشهوة أو النفار. وليس يمتنع اختلاف الشهوة والنفار بحسب مواضع المدركات. فإنَّك تعلم أنَّ سواد العين والشعر وسواد الوجه لا يكاد يشتهى والجنس واحد. وبياض الشعر ربما لم يستحسن. ولو كان في البدن لأستحسن.
التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض ص 313.

"فصل في كيفية إدراك الألم.
اعلم أنَّ الألم هو من المدرَكات. وكيفية إدراكه أنْ ندركه لمحل الحياة فيه، فيفارق الحرارة وضدها، وليس فيما يكفي في إدراكه مجرد محل الحياة إلَّا هذه الأمر الثلاثة، وإلَّا الجوهر إذا أُدْرِك لمسًا. وصار ما ذكرناه من الحكم هو الطريق إلى معرفة صفة ذات الألم. فأما تسميته ألمًا فهو لمقارنته النفار، كما أنَّ تسميته لذة هو لمقارنته الشهوة. وقد أوجب شيخانا حصول التألم عند التقطيع ووجود مقارنة النفار له وإنْ اختلفا في العلة. فقال الشيخ أبو علي إنما وجب ذلك لأنَّ الحي منا لا يخلو من شهوة ونفار على مثل طريقته في المحل. وجعل أبو هاشم الحياة مضمنه بهما على ما نذكره في باب الحياة.
التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض ص 321.

"لا بد فيما يفعله – الإنسان – من كثير من الأفعال أنْ يؤثر في محل قدرته وفي آلاته، وتلحقه المشقة ولا بد من أنْ تلحقه الغموم بكثير من الأفعال. ولا بد في المكلَّف من أنْ يتردد بين الشهوة والنفار" اللطف والآلام ص 422.

"إنَّما يغتم الحي منا بما يعلم أنَّه يضره، أو يظن ذلك فيه، فإذا كان الحي ممَّن لا يلحقه المضار لفقد النفور عنده، فمن أين أنَّ ذلك واجب فيه؟!.”

"وقد بينا في مواضع من هذا الكتاب أنَّ الألم إنَّما يجوز على الحي منا لكونه حيًا نافر الطبع عن المدرك، لا لكونه عاقلًا. وبينا أنَّ الألم نفسه لا يحتاج إلى كمال العقل ولا النفور – اي ولا النفور يحتاج لكمال العقل -. وكذلك القول في الشهوة واللذة، إذا صح ذلك فيجب القضاء بأنَّ العاقل كالعاقل في صحة الآلام عليه، وإذا ثبت ذلك لم يمكن القطع على أنَّ الطفل لا يألم.
وبعد، فإنَّ لإدراك ما لم يألم به الحي أمارات يعلم بها من تحرز وتوق وتعمل لأسبابها. وقد علمنا أنَّ ذلك قائم في الصبي كقيامه في العاقل، ولا يفرق من أسباب الآلام ويتحرز منها كالحجامة ومس النار، وتناول المرارات إلى غير ذلك. وكما يجب من حيث علمنا في السوفسطائية أنَّ تصرفهم في المدركات على حد تصرف العالم أنَّهم عارفون بها، فكذلك أنْ يُحْكَم في الصبي على ما ذكرناه أنَّه كالبالغ في أنَّ الآلام تلحقه، ولذلك يفزع العقلاء إلى تأديبهم بالضرب وغيره، وإلى زجر البهائم وسوقها بالضرب. ولولا أنَّ الآلام تلحقها لما صح ذلك. على أنَّه لا فرق بين من قال في الطفل إنَّه لا يألم كالبالغ وبين من قال إنَّه لا يلتذ و(أنَّه) يفارق البالغ. فلما بطل ذلك في الملاذ، فكذلك في الآلام. يبين صحة ذلك أنَّ كونه ملتذًا يقتضي فيما يشتهيه الشهوة الشديدة.
فمتى فقدها (يقتضي) أنَّه في حُكْم الآلم. فلو لم تلحقه الآلام لم يصح ذلك منه.
وبعد، فقد عرفنا أنَّ الطفل قد يلحقه الجوع والعطش وهما يتضمنان ألمًا ومشقة، وإذا جاز ذلك عليه جاز عليه سائر الآلام.
اللطف والآلام ص 383.

فإنْ قال: فما الذي يفيده تصريحه ليصح أنْ يجعل كالعلة في حسنة؟


قيل له: قد تقرر في العقول أنَّ من حق الذم أنْ يكون مقابلًا للقبح والإساءة على وجه يكون جزاء له. وأنَّ من حق المدح أنْ يكون مقابلًا للإحسان على هذا الحد. فلمَّا ثبت ذلك عبَّرنا عنه بأنَّه مستحق، وجعلنا ذلك كالعلة في أنَّه يحسن فعله إذا تقدم من المفعول به، والسبب الذي من حق الفعل أنْ يتعلق به الجزاء. وإذا كان ما ذكرناه مفهومًا لم يمتنع أنْ نجعله مقتضيًا لحسنه على ما نذكره في الشكر (في) أنَّه يجب لمكان النعمة، إلى غير ذلك.
اللطف والآلام ص 346.

"إنَّ الضرر كما قد يحسن للنفع، فقد يحسن للظن المساوي للنفع. وربما اقترن في بعض العقلاء إلى النفع (من) هذا الوجه دون بعضهم أو أُخْتُلِفَت أحوالهم فيما يختارون من المضرة لأجل المنفعة"
اللطف والآلام ص 325.