كاميليا التي كانت عنوان جرائد لن يسمح لها أحد بقراءتها، وفاء ومن ثم كاميليا وبينهما إيرين عروس الإسكندرية التي قتلها زوجها ليصبح أرمل وليس مطلقا.. كلهن حواديت مصرية.

وهنا أنا لا أشجع المسيحيات علي الإسلام أو الزواج بمسلمين أو العكس فالمجتمع مريض جداً جداً والمجتمعات المريضه بحمي الطائفية خطر جداً أن تدخل مؤسسة الزواج المختلط، فمن المستحيل أن يتكيف أصحاب الديانات المختلفة في زواج حينما تكون عوامل عدم التكيف متوافرة بفعل وجود من يغرسها ويعمل علي تنميتها وديمومتها، ولو تكيفوا لن تتكيف العائلات ولن يُترك الأبناء سالمين، رغم وجود قصص في الواقع تنفي هذا الافتراض الا أنهم أعداد قليلة من تمكنوا من الإنتصار للحب وللأسرة في مواجهة المجتمع الطائفي.

ورد في كتاب دكتور نبيل لوقا بيباوي عن تنصير المسلمين وأسلمة المسيحيين الذي أكد أن زوج وفاء قسطنيطين القسيس رحمه الله كان يسبها علانية ويسيء إليها ومع السنوات أصبحت لا تحتمله وتوسلت الي مطران البحيرة ليجد لها حلاً بالانفصال عن زوجها فطلب منها أن تصبر، ولكن كرامة الرجل المسيحي الذي تمت تربيته أن زواجه أبدي ولا يحق لجاريته أن تفكر في الإنفصال، ولا أتحدث هنا عن مرحلة أعلي من الطموح الانساني ألا وهي " الطلاق والزواج مرة ثانية " أحلام البسطاء من البشر منذ بداية الحياة، بل أتحدث عن مجرد الرغبه في الانفصال.

لكن الفقراء في مصر مسلمين ومسيحيين، من يذهبون للعمل في الصباح وفي المساء يجدون الرغيف أقل وزناً وأعلي سعراً، الفقراء لم يتظاهروا من أجل وفاء قسطنطين الإنسانة في عام 2004 ولن يسألوا عنها في 2010، الفقراء المقيدون بالجهل والفقر في مصر لن يبكون فتاة مصرية قتلت غدراً ولا يهمني هنا دينها ولكن قتلها زوجها ورحل ناحية بلاد لن يجرؤ علي إيذاء إحدي نسائها، إنها إيرين عروس الإسكندرية والتي أخبرت القس أنها لا تريد العوده لزوجها فأعادها إليه لتموت وتموت معها كل امرأة تخضع لإرهاب هؤلاء البشر.

لو كنتم صادقين فيما تروجون فلتسمحوا لنا نحن شعب مصر بكل أطيافه من نصمت كثيراً برؤية كلتيهما في برنامج تليفزيوني محايد وأقترح مني الشاذلي أو من ترون لتتحاور مع كاميليا أو وفاء أو من بقي منهما علي قيد الحياة من دون مخدر من دون مهدئ اتركوهما تعلنان عن رغبتهما في قضاء الباقي من العمر للتقوي والصلاة في الأديرة!.

وعن البلاغ للنائب العام الذي قدمه 14 محامياً وصحفياً وباحثاً يطالبون من خلاله الجهات المختصة بإخضاع كافة الأديرة للتفتيش الصحي والاجتماعي والقضائي والأهلي والأمني من قبل الدولة ومؤسساتها الرسمية المعنية، لكشف مصير النساء اللائي أشهرن إسلامهن أمام شيخ الأزهر، وما إن كن تراجعهن عن إسلامهن بمحض إرادتهن أم تعرضن للإكراه هناك وهو الأمر الذي أثار حفيظة الكنيسة وبادر بالرد عضو المجلس الأعلي للأقباط القمص صليب متي، أن الأديرة هي أماكن للعبادة فقط وليست مخصصة لأي أغراض أخري، فهي أماكن تضم من تركوا العالم وفضلوا العبادة لله من الرهبان والراهبات، مؤكداً أن الأديرة والكنائس لا تتلقي معونات من الدولة، فجميع مصادرها تمويل شعبي وبركة من الله، فليس من حق أية جهة رقابية أن تتدخل في شئون الكنيسة إلا البابا والمجمع المقدس.

ويا سيدي الفاضل كون الدولة المصريه لا تقدم أي معونة للأديرة هذا لا يمنع حق الدولة في الرقابة عليها، فلا يمكن أن يكون كل نشاط غير ممول من قبل الدولة غير خاضع لرقابتها ولو صح هذا لخربت البلد في نفس اللحظة.