تويت
قصة مصريين باعوا أبناءهم مقابل الهروب لأوروبا
الجمعة 17 سبتمبر 2010
مفكرة الاسلام: تجري السلطات المصرية حاليًا تحقيقات موسعة بشأن أكبر قضية للاتجار بالبشر تشهدها مصر، وذلك بعد قيام المئات من أهالي إحدى القرى ببيع أطفالهم إلى عدد من الأوروبيين، من أجل الخروج من دائرة الفقر التي تعصف بهم، ومنح أبنائهم الفرصة للسفر والعيش في أوروبا.
وذكرت"سي إن إن" أن تلك التنازلات جرى المصادقة عليها من إحدى المحاكم المصرية، مما يزيد الجدل بين القانونيين، ليس فقط حول مدى شرعية تلك الإجراءات، وإنما أيضًا حول مدى إمكانية تقديم أي من مرتكبيها للمحاكمة.
وتقدمت وزيرة الأسرة والسكان مشيرة خطاب ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بشأن واقعة تنازل عدد من أهالي قرية "أجهور الصغرى"، التابعة لمركز "القناطر الخيرية" بمحافظة القليوبية، شمال القاهرة، عن أبنائهم وبيعهم لمهاجرين في أوروبا، غالبيتهم من أصول مصرية.
وقرر النائب العام بدء التحقيق في البلاغ، وأحال ملف القضية إلى نيابة جنوب القليوبية، التي أمرت باستدعاء أمين عام محكمة القناطر، وكاتب المحكمة، لسؤالهما في الواقعة، وتحديد مسئوليتهما في إثبات "صحة التوقيع" على تلك التنازلات، والتي تشمل نحو 345 طفلاً من أبناء القرية.
المخالفات القانونية لمحكمة القناطر
وكشف مصدر قضائي مطلع أن هذه التنازلات تمت بالمخالفة للقانون، عبر التحايل على القانون، باستخدام تلك التنازلات غير القانونية المثبتة، من جانب أهالي هؤلاء الأطفال إلى آخرين، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات تتم في سياق جرائم الاتجار بالبشر، التي تستوجب تقديم مرتكبيها للمحاكمة.
وقال المصدر: "إثبات صحة التوقيع على هذه التنازلات من جانب الموظفين الإداريين بمحكمة القناطر الخيرية، جاء كإجراء شكلي، حيث يتم النظر في مثل هذه القضايا على مدى صحة التوقيع من عدمه، دون النظر لموضوع ذلك التوقيع.
وأضاف المصدر القضائي: "وزير العدل المستشار ممدوح مرعي قرر تشكيل لجنة قضائية بمحكمة القناطر لبحث وحصر دعاوى التنازل عن أطفال".
وتعليقًا على القضية المفجعة وصف الكاتب الصحفي والناشط الحقوقي أسامة هيكل قيام عدد من أهالي قرية "أجهور الصغرى" بالتنازل عن أطفالهم لآخرين، بأنه مصيبة سوداء.
وقال هيكل: "مثل هذه الممارسات قد تكون موجودة في قرى أخرى، بسبب تفاقم لعنة الفقر في كثير من القرى المصرية".
الجمعة 17 سبتمبر 2010
مفكرة الاسلام: تجري السلطات المصرية حاليًا تحقيقات موسعة بشأن أكبر قضية للاتجار بالبشر تشهدها مصر، وذلك بعد قيام المئات من أهالي إحدى القرى ببيع أطفالهم إلى عدد من الأوروبيين، من أجل الخروج من دائرة الفقر التي تعصف بهم، ومنح أبنائهم الفرصة للسفر والعيش في أوروبا.
وذكرت"سي إن إن" أن تلك التنازلات جرى المصادقة عليها من إحدى المحاكم المصرية، مما يزيد الجدل بين القانونيين، ليس فقط حول مدى شرعية تلك الإجراءات، وإنما أيضًا حول مدى إمكانية تقديم أي من مرتكبيها للمحاكمة.
وتقدمت وزيرة الأسرة والسكان مشيرة خطاب ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بشأن واقعة تنازل عدد من أهالي قرية "أجهور الصغرى"، التابعة لمركز "القناطر الخيرية" بمحافظة القليوبية، شمال القاهرة، عن أبنائهم وبيعهم لمهاجرين في أوروبا، غالبيتهم من أصول مصرية.
وقرر النائب العام بدء التحقيق في البلاغ، وأحال ملف القضية إلى نيابة جنوب القليوبية، التي أمرت باستدعاء أمين عام محكمة القناطر، وكاتب المحكمة، لسؤالهما في الواقعة، وتحديد مسئوليتهما في إثبات "صحة التوقيع" على تلك التنازلات، والتي تشمل نحو 345 طفلاً من أبناء القرية.
المخالفات القانونية لمحكمة القناطر
وكشف مصدر قضائي مطلع أن هذه التنازلات تمت بالمخالفة للقانون، عبر التحايل على القانون، باستخدام تلك التنازلات غير القانونية المثبتة، من جانب أهالي هؤلاء الأطفال إلى آخرين، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات تتم في سياق جرائم الاتجار بالبشر، التي تستوجب تقديم مرتكبيها للمحاكمة.
وقال المصدر: "إثبات صحة التوقيع على هذه التنازلات من جانب الموظفين الإداريين بمحكمة القناطر الخيرية، جاء كإجراء شكلي، حيث يتم النظر في مثل هذه القضايا على مدى صحة التوقيع من عدمه، دون النظر لموضوع ذلك التوقيع.
وأضاف المصدر القضائي: "وزير العدل المستشار ممدوح مرعي قرر تشكيل لجنة قضائية بمحكمة القناطر لبحث وحصر دعاوى التنازل عن أطفال".
وتعليقًا على القضية المفجعة وصف الكاتب الصحفي والناشط الحقوقي أسامة هيكل قيام عدد من أهالي قرية "أجهور الصغرى" بالتنازل عن أطفالهم لآخرين، بأنه مصيبة سوداء.
وقال هيكل: "مثل هذه الممارسات قد تكون موجودة في قرى أخرى، بسبب تفاقم لعنة الفقر في كثير من القرى المصرية".
تعليق