و الله أعلم

هذا الكلام لا يفهم من قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ،
فابن تيمية رجح قول على قول ، فهذا يدل على أن هناك قوم أجتهدوا فأخطأوا و قوم اجتهدوا فأصابوا ، و لكل أجره ، المصيب له أجران و المخطئ له أجر ،
فارق بين عدم تعنيف المخطئ في المسائل الإجتهادية و بين وجوب تدقيق النظر ممن يملك أدوات الإجتهاد ، للوصول لأقرب الأقوال للصواب في هذه المسائل ،
الأمر الآخر : أرى أن عنوان الموضوع فيه شئ ،
فأنت تقول ابن تيمية رجح التأويل على ظاهر النص ، ثم تريد أن تصل إلى نتيجة و هي نفي إنكار المسلمين بعضهم على بعض مطلقًا ،
أنا معك أن هناك تطاول على العلماء بأسلوب يخرج عن ضوابط علم الجرح والتعديل ، و عن ضوابط النصيحة في الله ، و لكن أن نتوصل من الحديث إلى أن جميع الأراء التي قد تخرج من البعض كلها صحيحة و ينتج عن هذا عدم الإنكار المطلق
فهذا لا يحتمله الحديث و لم يقل به شيخ الإسلام ابن تيمية ، رحمه الله ،
فجميع المسلمين خصوصًا لا يقبولون أن يأتي البعض و يقول بجواز الإختلاط بين الرجال مطلقًا و بلا ضوابط شرعية ،
و لا نقبل أن يأتي البعض و يجيز إمامة المرأة للرجل في الصلاة ،
أو إمامة المرأة و ولايتها العامة بشبه واهية ،
أو يأتي أحد و يجيز زواج المسلمة من الكتابي ،
أو يأتي و يحرم النقاب أو يقول أنه مجرد عادة ، ....إلخ ،
ثم نأتي ونقول ، يا أخوة لا داعي للإنكار عليهم فالكل مصيب و نستدل بهذا الحديث !
الحديث غاية ما فيه ،
أن المسائل الإجتهادية ، إن كنت من العوام فلتتبع عالم رباني ، و إن كنت مجتهد فلتجتهد متجردًا من الهوى و لتتبع ما بان لك ، فإن ظهر لك بعد ذلك غيره فلترجع له ، لتكون بذلك متبعًا للدليل تسير معه أينما سار ، و لو جاء لنا من يقول بقول بعيد لن نقبله منه ، مثل أن يحرف معاني النصوص و ألفاظ الوحي بمعاني ودلالات لم تكن على عهد نزول الوحي فهذا لا يقبل منه كلامه و لا تأويله للنصوص ،
أما الأمور التي فيها إجماع أو نص قطعي ، فلا يجوز مخالفتها .
الأمر الآخر: أرجو الإطلاع على هذه الروابط لمعرفة ضوابط التأويل الصحيح المقبول :
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=131887
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=82255
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=82256