تويت
خطأ لفظ ارث ...ارث ام استنساخ ؟
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
خطأ لفظ ارث ...ارث ام استنساخ ؟
. لا يوجد اى لفظ دقيق يعبر عن ما حدث من حمل البشر لخطيئة ابيهم الا لفظ استنساخ او تكاثر مما يدل على خطأ اللفظ المستخدم من النصارى (ارث) للتعبير عن ما يعتقدون وهذا يظهر استفحام الضلال (تناقض الاعتقاد مع المفهوم الحقيقى للفظ المعبر عنه اصطلاحا)
فحمل البشر للخطيئة من المستحيل ان يقع تحت ايا من مفاهيم الارث الشىء الذى يوجب علينا
البحث عن لفظ اخر نلصق به المفهوم الاصطلاحى المستخلص من معتقد النصارى ولن نجد لفظ يتوافق مع هذا المفهوب افضل من لفظ تنامى او تكاثر او استنساخ وهذا الشىء لا يحتاج لاثباته الا للتفكير لبضع دقائق اذن الفاظ المعتقد خاطئه ولا يلتفت الى ذلك و اذا كانت الفاظ المعتقد خاطئة ولا يتلفت الى ذلك من اهل المعتقد ( وهذا يدل على عمى البصر والبصيرة) فما الكائن فى المعتقد نفسه.
فالإرث لو كان مالا مثلا او غير ذلك مما يورث من اشياء سواء كانت مادية أو حتى معنوية تماشيا مع اعتقادهم فانها تحت مفهوم الارث سوف تنتقل من شخص لأخر دون إن يبقى للشخص الأول اى شئ عموما اى إن الشخص الأول او المورث سوف يصبح نقيا من اى خطيئة هذا اذا كان الارث متعلق بالخطيئة و بذلك يكون ادم قد أصبح بفضل ما يسمى بالارث نقيا من اى خطيئته سواء كانت الاولى او الاخيرة لأن خطاياه سوف تكون قد انتقلت إلى ذريته وهو لا يريد اكثر من ذلك وما دام ادم قد أصبح نقيا من اى خطيئة فلن يكون هناك مجالا او سببا للعقاب اواى داعى له ,أو حتى داعى فى ان ياتى من يحمل عنه وزر هذه الخطيئة سواء كان المسيح أو غيره لان وزرها تحمله عنه ابنائه .
وبالنظر إلى ذريته فسوف نجد ان الجيل الأول هو الاخر سوف يكون نقيا من اى خطيئة لان خطاياه سوف تنتقل إلى الجيل الذي يليه والجيل الذي يليه سوف يكون أيضا نقيا وهكذا حتى نصل إلى أخر جيل من البشر على ظهر الارض الذي سوف تنتقل إليه كل خطايا الأجيال السابقة , وبذلك لن تجد وصفا دقيقا الا تكاثر او استنساخ واخيرا تنامى لان الخطيئة انتقلت من ادم إلى ذريته بدون إن ترفع عنه وكل جيل من ذريته سوف ينقلها إلى الجيل الذي يليه بدون إن ترفع عنهم وهكذا الى اخر جيل من البشر على سطح الارض .
تكاثر او استنساخ الخطيئة
إذن الخطيئة كانت في البداية واحدة ثم تكاثرت إلى ملا نهاية واصبحت شجرة دائمة التفرع او بمعنى اخر حدث لها استنساخ وتم توزيعها على باقى الجنس البشرى واذا تضاعفت الخطيئة سوف يتضاعف العقاب بالتبعية لذلك وهذا هو الذى يهمنا لاثبات البطلان والتهافت لان ذلك يتنافى ويتناقض مع مبدأ التكافىء بين حجم الخطيئة وحجم العقاب الذى يقول به الكافر والمؤمن وكل قانون على ظهر الارض على حد سواء وهذا من اقل متطلبات العدل والرحمة لو افحمنا العدل والرحمة فى هذه القضية وقالت به جميع الديانات و الكتب السماوية والقوانين الوضعية والاعراف الانسانية فأذا تصفحنا الكتب السماوية على سبيل المثال نجد انه قد ورد فى التوراة احد اسس العدل وهو قول الرب : العين بالعين والسن بالسن, و المسيحية كما هو معروف هى المكملة لليهودية كما ورد فى انجيل متى الاية 11 (لا تظنوا انى اتيت لاحل الناموس والانبياء انما جئت لاتمم ) اذن قول التوراة يقيد النصارى بذلك كما قيد اليهود .
وفى القرآن الكريم (وَلَا تَزِرُ وازرة وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ) الاية 18 من سورة فاطر , وبالنسبة للقوانين نجد إن القوانين الدولية والوضعية لا يوجد بها نص يدين انسان بذنب انسان اخر حتى ان القانون الرومانى الوثنى لم يشذ عن ذلك برؤية اخرى على الاقل بالنسبة لاطاره الداخلى العام فكلها بديهيات عقلية مندرجة تحت قيم مطلقة فلا يعقل ان تديننى بعشرة جنيهات ثم احصل من كل ابن من ابنائك العشرة على عشرة جنيهات ( وهذا اذا كان لديك عشر ابناء بالطبع ) فاحصل على 100 جنيها اى اكثر من الحق بمسافات شاسعة وهذا بالضبط ما حدث بالنسبة للخطيئة والبشر من ابناء ادم من تضاعف لحجم العقاب الى درجة لا يتصورها عقل فكل انسان على حدة بحسب معتقد النصارى سوف يدفع ثمن الخطيئة كليا بينما العرف و العدل والعقل والنقل العام من جميع الكتب السماوية يوجب بدفع ثمن الخطيئة مرة واحدة بعدها يتم غلق ملفها الى الابد وبالتالى من هذا المنطلق للعدل سوف يكون المتكفل بالدفع واحد فقط وهو ادم وبدفع ادم الثمن لن يكون هناك سبب للكلام فى ذلك الامر مرة اخرى.
يقول ابن القيم في اعلام الموقعين : "العقوبة يجب ان تكون على قدر الجريمة ـ لا إفراط، ولا تفريط ـ؛ لإن الذي شرعها هو المَلِكُ العَدْلُ، الحكيمُ الخبيرُ، يقولُ ابن القيم ايضا : "فلما تفاوتت مراتب الجنايات، لم يكن بُدّ مِن تفاوتِ مراتب العقوبات، وكان من المعلوم أن الناس لو وُكِلُوا إلى عقولهم في معرفة ذلك، وترتيب كل عقوبة على ما يناسبها من الجناية جنسًا ووصفًا وقَدْرًا لذهبت بهم الآراء كل مَذْهَبٍ، وتشعَّبت بهم الطرق كل مَشْعَبٍ، ولعظُم الاختلاف، واشتدَّ الخطب، فكفاهم أرحم الراحمين، وأحكم الحاكمين مؤنة ذلك، وأزال عنهم كُلفَتَهُم، وتولَّى بحكمته وعلمه ورحمته تقديرَهُ نوعًا وقدرًا،ورتب على كل جناية ما يناسبها، ويليق بها من النَّكَالِ". اهـ [إعلام الموقعين (2 /384)].
كما استقر مبدأ العقوبة على قدر الجريمة كمبدأ للعدالة الدولية، (قانون مكافحة الارهاب والقانون الدولى – عبد النبى العكرى - الحوار المتمدن - العدد: 1208 - 2005 / 5 / 25 ) .
وفى ذلك يقول الدكتور احمد الكبيسى استاذ الشريعة بجامعة بغداد : لا بد أن يكون العقاب مكافئا للجريمة، مع عدم مجاوزة ما يستحقه الجاني من العقاب (مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة – اصدار الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة - ملتقى اهل الحديث )
وفى اطار هذه الجزئية ورد فى كتاب قصة الحضارة اصدار الموسوعة الشاملة : وإذا لم تكن الذنوب كلها بدرجة واحدة ولا من نوع واحد فقد جعلت النار سبع طبقات في كل طبقة من العقاب ما يتناسب مع الذنب الذي ارتكبه المذنب، ففيها الحرارة التي تشوي الوجوه، وفيها الزمهرير، وحتى من يستحقون أخف العقاب يلبسون أحذية من نار، ويشرب الضالون المكذبون من الحميم وشرب الهيم (سورة الواقعة 40 وما بعدها)
و ورد ايضا فى نفس الكتاب ان قس انجيليزى قصاص يدعى آدم ده رس Adam de Ros في قصيدة طويلة طواف القديس بولس في النار يقوده الملاك ميخائيل؛ وينطق ميخائيل بوصف مراتب العقاب التي توقع على درجات الذنوب المختلفة، ويظهر بولس وهو يرتجف من هذه الأهوال اذن اذا كان هناك درجات للذنوب من الكبائر الى الصغائر فهناك مراتب للعقاب خاصة بكلا منهما وهذا شىء فطرى متعلق بالنفس الانسانية والعدل .
ثانيا : كل قانون يجب ان يقترن به بيان نوع وحجم العقوبة اللذان بدورهما يختلفان من جرم إلى آخر ويتكافآن في نفس الوقت مع جسامة الخطأ وقدره وشناعته ونوعه وجنسه , ولقد وردت هذه الرؤيا في كثيرا من فقرات الكتاب المقدس بدايتا من خطيئة ادم كما ورد في سفر التكوين (2-17) (وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تآكل منها لأنك يوم تآكل منها تموت موتا) .
حيث تم إعلام ادم بجرم الفعل ثم توازى مع ذلك إنذاره بعقوبة معروفة الكم والكيف والنوع والوصف والقدر والجنس تتناسب مع هذه الخطيئة وهى الموت من وجهة نظر الكتاب المقدس . ومرورا بعد ذلك بأخطاء البشر في حق البشر وأخطاء البشر في حق الله .
وسار الكتاب المقدس على هذا النهج المتوافق مع مبدأ العدالة الدولية بل ان العقوبة تختلف وتتنوع للجريمة الواحدة باختلاف الظروف.
ويمكن ان نأخذ جريمة الزنا فقط لايضاح ذلك .
فمثلا إذا زنى رجل مع امرأة عقوبتهما الرجم حتى الموت طبقاً لما ورد في لاويين 20: 10 ، تثنية 22 عدد 24 وَإِذَا زَنَى رَجُلٌ مَعَ امْرَأَةٍ فَإِذَا زَنَى مَعَ امْرَأَةِ قَرِيبِهِ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ الزَّانِي وَالزَّانِيَةُ.
اما اللواط أو السحاق : عقوبتهما الموت ... طبقاً لما جاء في سفر اللاويين 18 عدد 22 ، عدد 29 (( وَلاَ تُضَاجِعْ ذَكَراً مُضَاجَعَةَ امْرَأَةٍ. إِنَّهُ رِجْسٌ. .. ... 29بَلْ كُلُّ مَنْ عَمِلَ شَيْئاً مِنْ جَمِيعِ هَذِهِ الرَّجَاسَاتِ تُقْطَعُ الأَنْفُسُ الَّتِي تَعْمَلُهَا مِنْ شَعْبِهَا ))
بينما إذا زنى خطيب مع خطيبته : فعقوبتهما الرجم حتى الموت .
إِذَا كَانَتْ فَتَاةٌ عَذْرَاءُ مَخْطُوبَةً لِرَجُلٍ فَوَجَدَهَا رَجُلٌ فِي المَدِينَةِ وَاضْطَجَعَ مَعَهَا 24فَأَخْرِجُوهُمَا كِليْهِمَا إِلى بَابِ تِلكَ المَدِينَةِ وَارْجُمُوهُمَا بِالحِجَارَةِ حَتَّى يَمُوتَا. الفَتَاةُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا لمْ تَصْرُخْ فِي المَدِينَةِ وَالرَّجُلُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أَذَل امْرَأَةَ صَاحِبِهِ. فَتَنْزِعُ الشَّرَّ مِنْ وَسَطِكَ .. تثنية 22عدد 23 و 24
و إذا زنت ابنة الكاهن ..عقوبتها تُحرق حية حتى الموت :
وَإِذَا تَدَنَّسَتِ ابْنَةُ كَاهِنٍ بِالزِّنَى فَقَدْ دَنَّسَتْ أَبَاهَا. بِالنَّارِ تُحْرَقُ ..لاويين 21عدد 9
واخيرا عند زواج (أو زنا) المحارم : عقوبتهما الحرق أحياء حتى الموت :
وَإِذَا اضْطَجَعَ رَجُلٌ مَعَ امْرَأَةِ أَبِيهِ فَقَدْ كَشَفَ عَوْرَةَ أَبِيهِ. إِنَّهُمَا يُقْتَلاَنِ كِلاَهُمَا. دَمُهُمَا عَلَيْهِمَا. 12وَإِذَا اضْطَجَعَ رَجُلٌ مَعَ كَنَّتِهِ فَإِنَّهُمَا يُقْتَلاَنِ كِلاَهُمَا. قَدْ فَعَلاَ فَاحِشَةً. دَمُهُمَا عَلَيْهِمَا. 13وَإِذَا اضْطَجَعَ رَجُلٌ مَعَ ذَكَرٍ اضْطِجَاعَ امْرَأَةٍ فَقَدْ فَعَلاَ كِلاَهُمَا رِجْساً. إِنَّهُمَا يُقْتَلاَنِ. دَمُهُمَا عَلَيْهِمَا. 14وَإِذَا اتَّخَذَ رَجُلٌ امْرَأَةً وَأُمَّهَا فَذَلِكَ رَذِيلَةٌ. بِالنَّارِ يُحْرِقُونَهُ وَإِيَّاهُمَا لِكَيْ لاَ يَكُونَ رَذِيلَةٌ بَيْنَكُمْ .. لاويين 20 عدد 11-14
وَإِذَا أَخَذَ رَجُلٌ أُخْتَهُ بِنْتَ أَبِيهِ أَوْ بِنْتَ أُمِّهِ وَرَأَى عَوْرَتَهَا وَرَأَتْ هِيَ عَوْرَتَهُ فَذَلِكَ عَارٌ. يُقْطَعَانِ أَمَامَ أَعْيُنِ بَنِي شَعْبِهِمَا. قَدْ كَشَفَ عَوْرَةَ أُخْتِهِ. يَحْمِلُ ذَنْبَهُ. .. .. .. 19عَوْرَةَ أُخْتِ أُمِّكَ أَوْ أُخْتِ أَبِيكَ لاَ تَكْشِفْ. إِنَّهُ قَدْ عَرَّى قَرِيبَتَهُ. يَحْمِلاَنِ ذَنْبَهُمَا. 20وَإِذَا اضْطَجَعَ رَجُلٌ مَعَ امْرَأَةِ عَمِّهِ فَقَدْ كَشَفَ عَوْرَةَ عَمِّهِ. يَحْمِلاَنِ ذَنْبَهُمَا. يَمُوتَانِ عَقِيمَيْنِ. 21وَإِذَا أَخَذَ رَجُلٌ امْرَأَةَ أَخِيهِ فَذَلِكَ نَجَاسَةٌ. قَدْ كَشَفَ عَوْرَةَ أَخِيهِ. يَكُونَانِ عَقِيمَيْنِ..... لاويين 20عدد 11 و12 و17و 19-21
نلاحظ مما سبق من فقرات وردت في الكتاب المقدس عقوبات مختلفة ومتنوعة لنفس الجريمة سببها اختلاف الظروف سبقت بالإنذار وتجريم الفعل وصاحبها التحديد للحجم والكيف .
ولو نظرنا الى قانون العقوبات المصرى نجد ان الحكومة المصرية ''بالرجوع إلى المادة 342 الأصلية من قانون العقوبات قد تدرجت في التجريم والعقاب وفقاً للقواعد الأصولية في شأن تقنين الجرائم والعقوبات، وأضافت الحكومة أنه ''من المسلم به في فقه القانون الجنائي أن لكل جريمة جزاؤها الخاص بها، ومن ثم فإن الأمر في مقام تقدير العقوبة تحكمه وجهتا نظر، الأولى: ترى أهمية التدخل التشريعي لإجراء التعديلات اللازمة على قانون العقوبات كلما دعت الحاجة إليها، والثانية: ترى أنه من دواعي استقرار القوانين، ومنها قانون العقوبات، والحرص على توفير الثبات النسبي لها أن تصل إلى المنفعة الجدية لتحقيق أهدافها''. (ناصر زين – مجلة الوقت - العدد 1340 الخميس 3 ذي القعدة 1430 هـ - 22 اكتوبر 2009)
كما التفت إلى ذلك الكثير من الجماعات البشرية و الشعوب في الحضارات الغابرة مثل الرومان والإغريق وقدماء المصريين الشيء الذي حثهم على وضع قانون للعقوبات كل وظيفته هو وضع العقوبات المتعلقة بالجرائم المختلفة مع مرعاه الشروط السابقة وهذا لا ينفى كون بعض هذه القوانين ظالمة ولكنها كانت بعيدة عن رؤية النصارى المشوهة للعدل. [راجع كتاب افتراءات واباطيل حول الاسلام – المستشار على عبد اللاه طنطاوى رئيس محكمة القيم ص77 , 78] [وكتاب القانون الرومانى – الدكتور عبد المنعم بدر]
واخيرا هل يمكن ان يكون البشر اعدل او ادق من الله بوضعهم قانون يحدد لكل جريمة عقاب مناسب لا يذيد او ينقص او يتعدى لعقاب جريمة اخرى او شخص اخر تحت ما يسمى بقانون العقوبات , ولم يحفزهم لفعل ذلك الا العدل الموجود داخل حواشيهم الفطرية من قبل الله تعالى فهل يناقض الخالق ما حشى به الفطر البشرية متغاضيا عن كل هذه القيم ؟.
ولقد اثبتا فيما سبق بان كل ابن من ابناء ادم على حده سوف يدفع ثمن الخطيئة كليا لو اخذنا بمبدأ الارث وبذك سوف يتضاعف العقاب لهذه الخطيئة الى مالا نهاية بالاضافة الى تجاهل التحديد المسبق لحجم العقاب .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
خطأ لفظ ارث ...ارث ام استنساخ ؟
. لا يوجد اى لفظ دقيق يعبر عن ما حدث من حمل البشر لخطيئة ابيهم الا لفظ استنساخ او تكاثر مما يدل على خطأ اللفظ المستخدم من النصارى (ارث) للتعبير عن ما يعتقدون وهذا يظهر استفحام الضلال (تناقض الاعتقاد مع المفهوم الحقيقى للفظ المعبر عنه اصطلاحا)
فحمل البشر للخطيئة من المستحيل ان يقع تحت ايا من مفاهيم الارث الشىء الذى يوجب علينا
البحث عن لفظ اخر نلصق به المفهوم الاصطلاحى المستخلص من معتقد النصارى ولن نجد لفظ يتوافق مع هذا المفهوب افضل من لفظ تنامى او تكاثر او استنساخ وهذا الشىء لا يحتاج لاثباته الا للتفكير لبضع دقائق اذن الفاظ المعتقد خاطئه ولا يلتفت الى ذلك و اذا كانت الفاظ المعتقد خاطئة ولا يتلفت الى ذلك من اهل المعتقد ( وهذا يدل على عمى البصر والبصيرة) فما الكائن فى المعتقد نفسه.
فالإرث لو كان مالا مثلا او غير ذلك مما يورث من اشياء سواء كانت مادية أو حتى معنوية تماشيا مع اعتقادهم فانها تحت مفهوم الارث سوف تنتقل من شخص لأخر دون إن يبقى للشخص الأول اى شئ عموما اى إن الشخص الأول او المورث سوف يصبح نقيا من اى خطيئة هذا اذا كان الارث متعلق بالخطيئة و بذلك يكون ادم قد أصبح بفضل ما يسمى بالارث نقيا من اى خطيئته سواء كانت الاولى او الاخيرة لأن خطاياه سوف تكون قد انتقلت إلى ذريته وهو لا يريد اكثر من ذلك وما دام ادم قد أصبح نقيا من اى خطيئة فلن يكون هناك مجالا او سببا للعقاب اواى داعى له ,أو حتى داعى فى ان ياتى من يحمل عنه وزر هذه الخطيئة سواء كان المسيح أو غيره لان وزرها تحمله عنه ابنائه .
وبالنظر إلى ذريته فسوف نجد ان الجيل الأول هو الاخر سوف يكون نقيا من اى خطيئة لان خطاياه سوف تنتقل إلى الجيل الذي يليه والجيل الذي يليه سوف يكون أيضا نقيا وهكذا حتى نصل إلى أخر جيل من البشر على ظهر الارض الذي سوف تنتقل إليه كل خطايا الأجيال السابقة , وبذلك لن تجد وصفا دقيقا الا تكاثر او استنساخ واخيرا تنامى لان الخطيئة انتقلت من ادم إلى ذريته بدون إن ترفع عنه وكل جيل من ذريته سوف ينقلها إلى الجيل الذي يليه بدون إن ترفع عنهم وهكذا الى اخر جيل من البشر على سطح الارض .
تكاثر او استنساخ الخطيئة
إذن الخطيئة كانت في البداية واحدة ثم تكاثرت إلى ملا نهاية واصبحت شجرة دائمة التفرع او بمعنى اخر حدث لها استنساخ وتم توزيعها على باقى الجنس البشرى واذا تضاعفت الخطيئة سوف يتضاعف العقاب بالتبعية لذلك وهذا هو الذى يهمنا لاثبات البطلان والتهافت لان ذلك يتنافى ويتناقض مع مبدأ التكافىء بين حجم الخطيئة وحجم العقاب الذى يقول به الكافر والمؤمن وكل قانون على ظهر الارض على حد سواء وهذا من اقل متطلبات العدل والرحمة لو افحمنا العدل والرحمة فى هذه القضية وقالت به جميع الديانات و الكتب السماوية والقوانين الوضعية والاعراف الانسانية فأذا تصفحنا الكتب السماوية على سبيل المثال نجد انه قد ورد فى التوراة احد اسس العدل وهو قول الرب : العين بالعين والسن بالسن, و المسيحية كما هو معروف هى المكملة لليهودية كما ورد فى انجيل متى الاية 11 (لا تظنوا انى اتيت لاحل الناموس والانبياء انما جئت لاتمم ) اذن قول التوراة يقيد النصارى بذلك كما قيد اليهود .
وفى القرآن الكريم (وَلَا تَزِرُ وازرة وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ) الاية 18 من سورة فاطر , وبالنسبة للقوانين نجد إن القوانين الدولية والوضعية لا يوجد بها نص يدين انسان بذنب انسان اخر حتى ان القانون الرومانى الوثنى لم يشذ عن ذلك برؤية اخرى على الاقل بالنسبة لاطاره الداخلى العام فكلها بديهيات عقلية مندرجة تحت قيم مطلقة فلا يعقل ان تديننى بعشرة جنيهات ثم احصل من كل ابن من ابنائك العشرة على عشرة جنيهات ( وهذا اذا كان لديك عشر ابناء بالطبع ) فاحصل على 100 جنيها اى اكثر من الحق بمسافات شاسعة وهذا بالضبط ما حدث بالنسبة للخطيئة والبشر من ابناء ادم من تضاعف لحجم العقاب الى درجة لا يتصورها عقل فكل انسان على حدة بحسب معتقد النصارى سوف يدفع ثمن الخطيئة كليا بينما العرف و العدل والعقل والنقل العام من جميع الكتب السماوية يوجب بدفع ثمن الخطيئة مرة واحدة بعدها يتم غلق ملفها الى الابد وبالتالى من هذا المنطلق للعدل سوف يكون المتكفل بالدفع واحد فقط وهو ادم وبدفع ادم الثمن لن يكون هناك سبب للكلام فى ذلك الامر مرة اخرى.
يقول ابن القيم في اعلام الموقعين : "العقوبة يجب ان تكون على قدر الجريمة ـ لا إفراط، ولا تفريط ـ؛ لإن الذي شرعها هو المَلِكُ العَدْلُ، الحكيمُ الخبيرُ، يقولُ ابن القيم ايضا : "فلما تفاوتت مراتب الجنايات، لم يكن بُدّ مِن تفاوتِ مراتب العقوبات، وكان من المعلوم أن الناس لو وُكِلُوا إلى عقولهم في معرفة ذلك، وترتيب كل عقوبة على ما يناسبها من الجناية جنسًا ووصفًا وقَدْرًا لذهبت بهم الآراء كل مَذْهَبٍ، وتشعَّبت بهم الطرق كل مَشْعَبٍ، ولعظُم الاختلاف، واشتدَّ الخطب، فكفاهم أرحم الراحمين، وأحكم الحاكمين مؤنة ذلك، وأزال عنهم كُلفَتَهُم، وتولَّى بحكمته وعلمه ورحمته تقديرَهُ نوعًا وقدرًا،ورتب على كل جناية ما يناسبها، ويليق بها من النَّكَالِ". اهـ [إعلام الموقعين (2 /384)].
كما استقر مبدأ العقوبة على قدر الجريمة كمبدأ للعدالة الدولية، (قانون مكافحة الارهاب والقانون الدولى – عبد النبى العكرى - الحوار المتمدن - العدد: 1208 - 2005 / 5 / 25 ) .
وفى ذلك يقول الدكتور احمد الكبيسى استاذ الشريعة بجامعة بغداد : لا بد أن يكون العقاب مكافئا للجريمة، مع عدم مجاوزة ما يستحقه الجاني من العقاب (مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة – اصدار الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة - ملتقى اهل الحديث )
وفى اطار هذه الجزئية ورد فى كتاب قصة الحضارة اصدار الموسوعة الشاملة : وإذا لم تكن الذنوب كلها بدرجة واحدة ولا من نوع واحد فقد جعلت النار سبع طبقات في كل طبقة من العقاب ما يتناسب مع الذنب الذي ارتكبه المذنب، ففيها الحرارة التي تشوي الوجوه، وفيها الزمهرير، وحتى من يستحقون أخف العقاب يلبسون أحذية من نار، ويشرب الضالون المكذبون من الحميم وشرب الهيم (سورة الواقعة 40 وما بعدها)
و ورد ايضا فى نفس الكتاب ان قس انجيليزى قصاص يدعى آدم ده رس Adam de Ros في قصيدة طويلة طواف القديس بولس في النار يقوده الملاك ميخائيل؛ وينطق ميخائيل بوصف مراتب العقاب التي توقع على درجات الذنوب المختلفة، ويظهر بولس وهو يرتجف من هذه الأهوال اذن اذا كان هناك درجات للذنوب من الكبائر الى الصغائر فهناك مراتب للعقاب خاصة بكلا منهما وهذا شىء فطرى متعلق بالنفس الانسانية والعدل .
ثانيا : كل قانون يجب ان يقترن به بيان نوع وحجم العقوبة اللذان بدورهما يختلفان من جرم إلى آخر ويتكافآن في نفس الوقت مع جسامة الخطأ وقدره وشناعته ونوعه وجنسه , ولقد وردت هذه الرؤيا في كثيرا من فقرات الكتاب المقدس بدايتا من خطيئة ادم كما ورد في سفر التكوين (2-17) (وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تآكل منها لأنك يوم تآكل منها تموت موتا) .
حيث تم إعلام ادم بجرم الفعل ثم توازى مع ذلك إنذاره بعقوبة معروفة الكم والكيف والنوع والوصف والقدر والجنس تتناسب مع هذه الخطيئة وهى الموت من وجهة نظر الكتاب المقدس . ومرورا بعد ذلك بأخطاء البشر في حق البشر وأخطاء البشر في حق الله .
وسار الكتاب المقدس على هذا النهج المتوافق مع مبدأ العدالة الدولية بل ان العقوبة تختلف وتتنوع للجريمة الواحدة باختلاف الظروف.
ويمكن ان نأخذ جريمة الزنا فقط لايضاح ذلك .
فمثلا إذا زنى رجل مع امرأة عقوبتهما الرجم حتى الموت طبقاً لما ورد في لاويين 20: 10 ، تثنية 22 عدد 24 وَإِذَا زَنَى رَجُلٌ مَعَ امْرَأَةٍ فَإِذَا زَنَى مَعَ امْرَأَةِ قَرِيبِهِ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ الزَّانِي وَالزَّانِيَةُ.
اما اللواط أو السحاق : عقوبتهما الموت ... طبقاً لما جاء في سفر اللاويين 18 عدد 22 ، عدد 29 (( وَلاَ تُضَاجِعْ ذَكَراً مُضَاجَعَةَ امْرَأَةٍ. إِنَّهُ رِجْسٌ. .. ... 29بَلْ كُلُّ مَنْ عَمِلَ شَيْئاً مِنْ جَمِيعِ هَذِهِ الرَّجَاسَاتِ تُقْطَعُ الأَنْفُسُ الَّتِي تَعْمَلُهَا مِنْ شَعْبِهَا ))
بينما إذا زنى خطيب مع خطيبته : فعقوبتهما الرجم حتى الموت .
إِذَا كَانَتْ فَتَاةٌ عَذْرَاءُ مَخْطُوبَةً لِرَجُلٍ فَوَجَدَهَا رَجُلٌ فِي المَدِينَةِ وَاضْطَجَعَ مَعَهَا 24فَأَخْرِجُوهُمَا كِليْهِمَا إِلى بَابِ تِلكَ المَدِينَةِ وَارْجُمُوهُمَا بِالحِجَارَةِ حَتَّى يَمُوتَا. الفَتَاةُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا لمْ تَصْرُخْ فِي المَدِينَةِ وَالرَّجُلُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أَذَل امْرَأَةَ صَاحِبِهِ. فَتَنْزِعُ الشَّرَّ مِنْ وَسَطِكَ .. تثنية 22عدد 23 و 24
و إذا زنت ابنة الكاهن ..عقوبتها تُحرق حية حتى الموت :
وَإِذَا تَدَنَّسَتِ ابْنَةُ كَاهِنٍ بِالزِّنَى فَقَدْ دَنَّسَتْ أَبَاهَا. بِالنَّارِ تُحْرَقُ ..لاويين 21عدد 9
واخيرا عند زواج (أو زنا) المحارم : عقوبتهما الحرق أحياء حتى الموت :
وَإِذَا اضْطَجَعَ رَجُلٌ مَعَ امْرَأَةِ أَبِيهِ فَقَدْ كَشَفَ عَوْرَةَ أَبِيهِ. إِنَّهُمَا يُقْتَلاَنِ كِلاَهُمَا. دَمُهُمَا عَلَيْهِمَا. 12وَإِذَا اضْطَجَعَ رَجُلٌ مَعَ كَنَّتِهِ فَإِنَّهُمَا يُقْتَلاَنِ كِلاَهُمَا. قَدْ فَعَلاَ فَاحِشَةً. دَمُهُمَا عَلَيْهِمَا. 13وَإِذَا اضْطَجَعَ رَجُلٌ مَعَ ذَكَرٍ اضْطِجَاعَ امْرَأَةٍ فَقَدْ فَعَلاَ كِلاَهُمَا رِجْساً. إِنَّهُمَا يُقْتَلاَنِ. دَمُهُمَا عَلَيْهِمَا. 14وَإِذَا اتَّخَذَ رَجُلٌ امْرَأَةً وَأُمَّهَا فَذَلِكَ رَذِيلَةٌ. بِالنَّارِ يُحْرِقُونَهُ وَإِيَّاهُمَا لِكَيْ لاَ يَكُونَ رَذِيلَةٌ بَيْنَكُمْ .. لاويين 20 عدد 11-14
وَإِذَا أَخَذَ رَجُلٌ أُخْتَهُ بِنْتَ أَبِيهِ أَوْ بِنْتَ أُمِّهِ وَرَأَى عَوْرَتَهَا وَرَأَتْ هِيَ عَوْرَتَهُ فَذَلِكَ عَارٌ. يُقْطَعَانِ أَمَامَ أَعْيُنِ بَنِي شَعْبِهِمَا. قَدْ كَشَفَ عَوْرَةَ أُخْتِهِ. يَحْمِلُ ذَنْبَهُ. .. .. .. 19عَوْرَةَ أُخْتِ أُمِّكَ أَوْ أُخْتِ أَبِيكَ لاَ تَكْشِفْ. إِنَّهُ قَدْ عَرَّى قَرِيبَتَهُ. يَحْمِلاَنِ ذَنْبَهُمَا. 20وَإِذَا اضْطَجَعَ رَجُلٌ مَعَ امْرَأَةِ عَمِّهِ فَقَدْ كَشَفَ عَوْرَةَ عَمِّهِ. يَحْمِلاَنِ ذَنْبَهُمَا. يَمُوتَانِ عَقِيمَيْنِ. 21وَإِذَا أَخَذَ رَجُلٌ امْرَأَةَ أَخِيهِ فَذَلِكَ نَجَاسَةٌ. قَدْ كَشَفَ عَوْرَةَ أَخِيهِ. يَكُونَانِ عَقِيمَيْنِ..... لاويين 20عدد 11 و12 و17و 19-21
نلاحظ مما سبق من فقرات وردت في الكتاب المقدس عقوبات مختلفة ومتنوعة لنفس الجريمة سببها اختلاف الظروف سبقت بالإنذار وتجريم الفعل وصاحبها التحديد للحجم والكيف .
ولو نظرنا الى قانون العقوبات المصرى نجد ان الحكومة المصرية ''بالرجوع إلى المادة 342 الأصلية من قانون العقوبات قد تدرجت في التجريم والعقاب وفقاً للقواعد الأصولية في شأن تقنين الجرائم والعقوبات، وأضافت الحكومة أنه ''من المسلم به في فقه القانون الجنائي أن لكل جريمة جزاؤها الخاص بها، ومن ثم فإن الأمر في مقام تقدير العقوبة تحكمه وجهتا نظر، الأولى: ترى أهمية التدخل التشريعي لإجراء التعديلات اللازمة على قانون العقوبات كلما دعت الحاجة إليها، والثانية: ترى أنه من دواعي استقرار القوانين، ومنها قانون العقوبات، والحرص على توفير الثبات النسبي لها أن تصل إلى المنفعة الجدية لتحقيق أهدافها''. (ناصر زين – مجلة الوقت - العدد 1340 الخميس 3 ذي القعدة 1430 هـ - 22 اكتوبر 2009)
كما التفت إلى ذلك الكثير من الجماعات البشرية و الشعوب في الحضارات الغابرة مثل الرومان والإغريق وقدماء المصريين الشيء الذي حثهم على وضع قانون للعقوبات كل وظيفته هو وضع العقوبات المتعلقة بالجرائم المختلفة مع مرعاه الشروط السابقة وهذا لا ينفى كون بعض هذه القوانين ظالمة ولكنها كانت بعيدة عن رؤية النصارى المشوهة للعدل. [راجع كتاب افتراءات واباطيل حول الاسلام – المستشار على عبد اللاه طنطاوى رئيس محكمة القيم ص77 , 78] [وكتاب القانون الرومانى – الدكتور عبد المنعم بدر]
واخيرا هل يمكن ان يكون البشر اعدل او ادق من الله بوضعهم قانون يحدد لكل جريمة عقاب مناسب لا يذيد او ينقص او يتعدى لعقاب جريمة اخرى او شخص اخر تحت ما يسمى بقانون العقوبات , ولم يحفزهم لفعل ذلك الا العدل الموجود داخل حواشيهم الفطرية من قبل الله تعالى فهل يناقض الخالق ما حشى به الفطر البشرية متغاضيا عن كل هذه القيم ؟.
ولقد اثبتا فيما سبق بان كل ابن من ابناء ادم على حده سوف يدفع ثمن الخطيئة كليا لو اخذنا بمبدأ الارث وبذك سوف يتضاعف العقاب لهذه الخطيئة الى مالا نهاية بالاضافة الى تجاهل التحديد المسبق لحجم العقاب .
تعليق