ربما تكون هذه هي المرة الأولي التي تخرج فيها مظاهرات «دينية» خالصة تطالب بإعلان اسلام شخص أو التأكيد علي مسيحيته. هذا ما حدث في واقعة كاميليا شحاتة زوجة تداوس سمعان كاهن كنيسة مار جرجس في دير مواس بمحافظة المنيا، وقصتها عن محاولات إشهار إسلامها ثم تحفظ الكنيسة عليها واختفائها صار معروفاً للكثيرين. وإذا كانت قضية كاميليا صاحبها مظاهرت قبطية تطالب باستعادتها- حينما تسربت أنباء عن اختفائها لدي مسلمين- فإن ذلك أصبح «طقسا» عاديا يمارسه فصيل من الأقباط في كل قضية مشابهة، لكن الجديد هذه المرة هو خروج مجموعة من المسلمين - منهم المنتمي لتيارات سلفية ومنهم من هو بغير انتماء- لتنظيم مظاهرة مضادة تطالب باستعادة كاميليا لأنهما في نظرهم صارت مسئولة، ليكون السؤال هنا هو ما ردود أفعال الطرفين «مسلمين- أقباطاً» لو كانت حالة كاميليا شحاتة الدينية معكوسة؟ أي كانت مسلمة ثم انتقلت إلي المسيحية أو أعلنت رغبتها في ذلك؟

السؤال السابق لا نطرحه علي سبيل «التسلية الفكرية» أو ممارسة لعبة «ماذا لو» الشهيرة، وإنما إجابتها تعكس جزءا من الحالة النفسية لشخصية المصريين في الوقت الحالي خاصة فيما يتعلق بأمورهم الدينية، التي صاروا يتشددون في ظواهرها ولا يهتمون بجوهرها في أغلب الأمر.

لو عدنا إلي فكرة «ماذا لو»، فإن الموقف لن يتغير كثيرا، ستكون هناك مظاهرات غاضبة ولافتات تتندد وتطالب وتهدد، وصيحات هادرة تدافع عن الإسلام والمسيحية، وسيرتدي كل فريق ملابس الفريق الآخر.. فيتظاهر المسلمون بعد صلاة الجمعة مطالبين باستعادة كاميليا من المسيحية مؤكدين أنها تعرضت لإغراءات وأنها ذهبت إلي الديانة الأخري بدون اقتناع، فيما سيتظاهر الأقباط في الكنيسة مؤكدين أنها جاءت إلي المسيحية برغبتها وأنه كيف يقول المسلمون- نقلا عن الله سبحانه وتعالي- أنه «لا إكراه في الدين» وهم يفعلون بغير ذلك؟

نفس التعصب والاحتقان والتشدد والعصبية و«شدة العرق» والحناجر المرتفعة ستكون موجودة مع تغيير الملابس والصفات فحسب، الأمر الذي يؤكد أن الأزمة في طبيعة التفكير، وفي طريقة استقبال المسلمين والمسيحيين في مصر علي حد سواء لمفاهيم دينهم، إضافة إلي الدور السلبي الذي تلعبه المؤسسات الدينية الرسمية وغير الرسمية «الدعاة والقساوسة في الفضائيات والكاسيت» في تأجيج مشاعر التشدد لأتباعهم.. فهل من حل؟

الدكتور أحمد كمال أبو المجد المفكر الإسلامي وأستاذ القانون الدولي، وجه عتابه في أزمات الاحتقان الطائفي إلي العقلاء والحكماء من الجانبين، مؤكدا أن الكنيسة مسئولة عن استمرار حالة الغليان هذه كمسئولية كل من المسجد والحكومة، وإذا كنا نتفق جميعا أن مصر نظامها الدستوري نظام مدني وأن فكرة المواطنة التي أقرتها دساتير مصر منذ زمن بعيد وتحديدا المادة 40 من دستور 1971 فإنه يجب أن تكون الكلمة والموقف والتصرف في هذه الأيام يصب في خانة إطفاء الفتنة وليس تأجيجها.

وشدد عضو مجمع البحوث الإسلامية والنائب السابق لرئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، علي أن بعض الإخوة المسيحيين لا يحصلون علي حقوقهم الدستورية والقانونية كاملة ولديهم شعور بأن الحكومة تتأخر في علاج مشاكلهم مثل تأخرها في إصدار قانون موحد لبناء دور العبادة ومنعهم من تولي بعض الوظائف القيادية، وهذا الإحساس يفقد الكثير منهم الشعور بالأمن والمساواة ويولد لديهم إحساساً قد يكون مغلوطاً بأن حقوقهم الدستورية ناقصة، مما قد يترتب عليه رد فعل متجاوزاً في حالات ليست بالقليلة، وهذا الأمر يعقد المسألة تعقيداً كبيراً. ووجه أبو المجد نداءً للعقلاء في كل موقع من الطرفين بأن يقوموا بدورهم في إخماد الفتنة وإلا فهم شياطين خرساء ومشاركون في تحمل المسئولية، كما طالب الدولة بسيادة القانون في أي قضية خلافية وأن تحاسب المتجاوزين مهما كانت صفتهم والعبرة في ذلك بالحقائق وليست بالادعاءات. أما الدكتور محمد البري رئيس جبهة علماء الأزهر فأكد أن حرية العقيدة ثابتة في السلامة بدليل قوله تعالي «فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر»، محملاً القيادات وكبار رجال الدولة ما يحدث الآن من حالات عنف طائفي وتزايد احتجاجات الأقباط في الفترة الأخيرة، كما طالب القيادات الفكرية والعقائدية في الكنيسة بالتصدي لهذه المحن التي يعاني منها المجتمع والتأكيد علي ضرورة احترام الكرامة الدينية.

وتعجب رئيس جبهة علماء الأزهر من الضجيح الذي يصاحب الإعلان عن إسلام مسيحي أو مسيحية، مؤكداً أنه في المقابل لا يحدث كل هذا الضجيج عند تنصر مسلم أو مسلمة، لأن الدين الإسلامي يؤكد علي حرية اختيار العقيدة، وقال البري إنه يعيش بالقرب من بيته سيدة كانت مسلمة وتنصرت ثم تزوجت من مسيحي وأنجبت منة وهي الآن تعيش وسطنا ولا يقوم أحد بمضايقتها، بينما تقوم الدنيا ولا تقعد إذا أعلنت مسيحية اعتناقها للإسلام. ووصف البري ما يحدث من جانب المسيحيين عند الحديث عن إسلام أحد منهم بأنه نتيجة لوجود تفريط سياسي وقيادي في حق بعض الفئات والطوائف المساء إليهم، وإذا لم يتم تدارك ذلك فستندلع الفتن والكوارث والمحن التي نحن في غني عنها.

بعض نشطاء حقوق الإنسان قد يكون لهم رأي مختلف في هذه القضية ولكن حافظ أبو سعدة - رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان - وصف تزايد حالات الاحتجاج لدي المسيحيين في الفترة الماضية بأنها ترجمة للتعصب الديني في الكنيسة والمجتمع المصري بأكمله، مؤكداً أن ردود الفعل المبالغة من قبل الأقباط عند اعتناق مسيحي للإسلام قد تدفع الأصولية الإسلامية إلي المبالغة هي الأخري في رد الفعل ويقومون بأعمال عنف للمطالبة باسترداد من أسلم من الجانب المسيحي، ويظل المجتمع أسيراً بين رد الفعل من الجانبين، مما قد ينتج عنه صدام عنيف بين فئات المجتمع، لا يستطيع أحد السيطرة عليه.

وطالب رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بضرورة احترام حرية اعتناق العقيدة لكلا الجانبين لأن هذا الموضوع شخصي ولا يجوز إجبار أحد علي اعتناق دين بعينه، ووجه نداء إلي الكنيسة والقيادات الكنسية بضرورة التوقف عن محاولات الاختطاف لمن يقال عنهم أنهم أسلموا لأن ذلك قد يؤجج مشاعر الفتنة في المجتمع، ويجب ترك كل مواطن علي هواه لاعتناق الدين الذي يريده بعيداً عن أي تعقيدات أو مواجهات، مشيراً في السياق ذاته إلي أن الكنيسة أصبحت في الفترة الأخيرة تخضع لضغوط بعض الأفراد المتعصبين في الوقت الذي تتواري وتختفي فيه الأصوات الحكيمة العقلانية.

وطالب أبو سعدة الكنيسة المصرية بضرورة إعادة النظر في الاتهام الذي توجه دوما إلي المسلمين فور الإعلان عن اختطاف أي مسيحي، من خلال القول بأن من اختطفها مسلمون، مشيراً إلي أن هذا الاتهام من شأنه التعبئة للمسيحيين ضد إخوانهم المسلمين، هذا بالإضافة إلي نقطة في غاية الخطورة هي أن الاتهام الدائم للمسلمين بأنهم وراء اختطاف أي مسيحية مختفية هو اتهام للمسلمين جميعا وهذا الأمر مشين لجميع المسلمين ولا يمكن تقبله.

وأكدا أبو سعدة أنه في حالة استمرار الوضع - كما هو - فسوف يتحول المجتمع إلي عنف ديني وطائفي لا يمكن تخيله، لأن الدين وقتها سيكون محلاً للصراع، مما يعني وجود تعبئة عامة لكل المسلمين والمسيحيين قد تتحول إلي عنف ودماء لا يستطيع أحد إيقافها، لأن أي احتكاك أو نزاع بسيط بين مواطن مسلم وآخر مسيحي في أي مكان حتي لو في المواصلات العامة سرعان ما تنفجر الأمور بين الطرفين نتيجة حالة التعبئة الموجودة لدي الطرفين.

أما الناشط الحقوقي نجاد البرعي كان له رأياً آخر في تلك القضية حيث يري أن الحكومة قررت علي لعب علي وتر الفتنة الطائفية من خلال جمع مؤيدين لجمال مبارك وهو ما بدي في تصريحات البابا شنودة في أكثر من مرة عندما أبدي اعجابه بجمال مبارك.

البداية كانت هناك في العباسية حيث تظاهر المئات من الشباب القبطي الغاضب بالكاتدرائية المرقسية للمطالبة برجوع السيدة كاميليا زوجة كاهن دير مواس تدارس سمعان بعد دعوة الأنبا أغابيوس أسقف دير مواس لتحريرها من مختطفيها علي حد تعبيره - آنذاك - أما النهاية فكانت مختلفة تماماً بعد أن سلم الأمن السيدة كاميليا لـ «المقر البابوي» بدلاً من ردها لزوجها وهو ما بررته قيادات كنسية بأنها تحتاج لفترة نقاهة و استجمام، منذ شهر حتي الآن لم تخرج، حتي تواترت أنباء عن إسلامها وسارعت المواقع الإسلامية بتأكيد الخبر ونشر تسجيلات صوتية لأشخاص أكدوا الأمر ولم تحرك الكنيسة ساكناً، إلي أن وصل الأمر للدعوة لمظاهرة ثالث يوم رمضان، يوم الجمعة الماضي، بمسجد النور بالعباسية أجهضها الأمن، لكن المتظاهرين نظموا مظاهرة أخري يوم السبت الماضي بعد صلاة القيام بمسجد النور أيضاً، فضلاً عن الدعوة للتظاهر يوم الجمعة المقبل لمطالبة الكنيسة بالإفراج عنها في الوقت الذي ردت فيه قيادات كنسية مقربة من البابا أن هذا الأمر «شأن كنسي» لا يحق لأحد التدخل فيه. ليكون السؤال الآن والأزمة لم تهدأ بعد، والشواهد تشير إلي أنها ستظل قائمة لفترة مقبلة.. هل استطاعت الكنيسة أن تتصرف بحكمة في إدارة الأزمة منذ بدايتها؟ أم أنها اهتمت بإثبات قدرتها علي استعادة أبنائها ولو عنوة دون النظر في تداعيات هذا الأمر؟

اللافت للنظر أن هذا المنهج تكرر في معظم أزمات الكنيسة المتعلقة بتغيير أحد الأقباط لديانته، إذ إنها غالبا ما تتعامل بمنطق «فوقي» وتتعامل مع الاجتماعي بمنطق «الديني» فرأيها صواب وما دونها خطأ، وللمفارقة أن ظفرت بالنتائج لصالحها في كل أزماتها التي كانت الدولة طرفاً فيها، لكنها فشلت في تطبيق الأمر نفسه علي الأزمات الخارجية مثل قضية دير سلطان بفلسطين الذين يسيطر عليه الأحباش تحت رعاية الاحتلال الإسرائيلي.

فعلي سبيل المثال عندما أثيرت أزمة انشقاق ماكس ميشيل الملقب بالأنبا ماكسيموس وأعلن عن تأسيس مجمع مقدس للمسيحيين الأرثوذكس في مصر والشرق الأوسط، موازيا للمجمع المقدس للكنيسة الأم التي يقودها البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، شنت الكنيسة هجوماً ضارياً عليه واتهموه بالعمالة للأمن تارة و الخارج تارة أخري فضلاً عن محاولة إشعال الفتنة بين الأقباط وأخيراً إشعال الفتنة بين الأقباط والمسلمين بقراره للدعاء للمسلمين في صلاة القداس الإلهي وإعلانه أنه يحب النبي «صلي الله عليه وسلم».

البابا شنودة اعتبر ماكسيموس من الخارجين عنه ولم يهتم بمناقشته بل وصل الأمر لتأكيد قيادات كنسية أن الكنيسة لن تصلي عليه «صلاة الجنازة» بعد وفاته باعتباره مهرطقاً، و بنفس المنطق قامت الدولة التي أعطته بطاقة رقم قومي بمجرد أن أعلن نفسه «بطريركا موازياً» للبابا بسحب بطاقة الرقم القومي منه وهو ما أراح الكنيسة باعتباره النصر المنشود، دون النظر إلي النشاط الذي أحدثه ماكسيموس حتي بعد سحب بطاقة الرقم القومي حتي ظل يمارس عمله الرعوي كفرع لكنيسة نبراسكا «الولايات المتحدة» التي رسم فيها بطريركاً ، كما لم تكلف الكنيسة نفسها جهد النظر إلي ما أثاره ماكس بخصوص رفض الطلاق إلا لعلة الزني وكذلك رفض البابا الذهاب إلي القدس باعتبار أن هذا الأمر يدخل ضمن خلط الدين بالسياسة.

أما أزمة العلمانيين الأقباط فيتلخص سببها في ترفع الكنيسة عن مناقشة مشاكلها مع أبنائها دون أن تعي بذلك أنها تخسر جهوداً عظيمة من محبين لها لا يسعون سوي العمل علي إصلاح شئونها الداخلية فحسب دون السعي لأي منصب أو غيره ، وربما لا يعرف البعض أن مطالب العلمانيين بالإصلاح تتفق مع تاريخ الكنيسة الذي يكتشف ارتباط مراحل الضعف بسيادة الرأي الأوحد ومحاربة غيره حتي لو لم يختلف مع الموروث الآبائي في صحيحه، واعتبار أن الرأي الشخصي هو رأي الكنيسة بعيداً عن معايير التقييم المستقرة في نهج الآباء والمعروفة عند الدارسين لهم.

أبرز مطالب العلمانيين هو إعادة الضوابط الحاكمة للعلاقة بين الإكليروس والعلمانيين لتخرج بها من إطار التبعية إلي التكامل في ضوء الأبعاد الحقوقية والاجتماعية واللاهوتية، انطلاقاً من كون الكنيسة جسداً واحداً متكاملاً ، فضلاً عن ضرورة عودة الدور العلماني المشارك في اتخاذ القرار في الجوانب المدنية الإدارية والمالية، ومعالجة سلبيات تجربة المجلس الملي؛ المسمي ـ التكوين ـ الصلاحيات ـ الدور التنموي.

إضافة إلي العمل مراجعة القوانين المنظمة لاختيار البابا والأسقف والعلاقات البينية داخل منظومة الإكليروس لتتفق مع رسالة الكنيسة وفقاً للتقليد الكنسي المُحقق ( الترشيح ،الانتخاب ،الصلاحيات ،العلاقات البينية).

المثير للدهشة أن أحداً من قيادات الكنيسة لم يتناول الأوراق بشكل موضوعي بل انساقوا جميعهم إلي تسفيهها، وإن لم يقرأوها!

ويري كمال زاخر ،مؤسس التيار العلماني ،أن الكنيسة القبطية تفتقد لفكر إدارة الأزمات شأن أي مؤسسة مصرية ، فضلاً عن غياب الشفافية و ثقافة العمل الجماعي فالكنيسة هي البابا والبابا هو الكنيسة الذي يقرر كل شئ وعلي الجميع السمع والطاعة، وهو لا يسمح لأي شخص أن يطرح أي رؤي في إطار المساهمة منه في حل الأزمة سواء كان ضمن الهيكل التنظيمي للكنيسة أو من خارجها إذ تعتبر ذلك يدخل في صلب التدخل في اختصاصاتها، وهو ما يعد إحدي آفات خلط «الدين بالسياسي».

وتتوالي الأزمات «اختفاء القاصرات، الخلاف مع الكنيسة الإنجيلية بشأن قانون الأحوال الشخصية الموحد لعدم اعتراف البابا بمراسم الزواج في الكنائس غير الأرثوذكسية، سرية محاكمة الأساقفة...» و في كل أزمة تتصور الكنيسة أنها خرجت فائزة لكنها في الحقيقة تخسر كثيراً، ففي أزمة اختفاء القاصرات سارعت الكنيسة بتوجيه إصبع الاتهام إلي جهات ،إسلامية ،تتهمها بخطفها دون بحث هذا الأمر ومعرفة أسباب الاختلاف وفي أزمتها مع الكنيسة الإنجيلية تعنتت وتمسكت برأيها وأيدتها الدولة، وبخصوص سرية محاكمة الأساقفة فالكنيسة ترفض حتي الآن عمل «قوانين مكتوبة للمحاكمات» وترفض تدخل أي جهة في الأمر باعتباره شأناً داخلياً لا يخص أحداً مما تسبب عنه ثورة مكتومة في المجمع المقدس لا يعلم أحد متي يمكن أن تتفجر داخل الكنيسة، رغم أنها تفجرت مؤخراً أكثر من مرة ضد الدولة تتهمها بالتقاعس عن حماية المسيحيات اللاتي يختفين دون سابق إنذار.

يقول المفكر القبطي رفيق حبيب، الكنيسة لم تعد قادرة علي إدارة الغضب حيث صار إعلان قرار الغضب قراراً «تلقائياً» يتم اتخاذه علي مستوي محلي، بما يعني تصعيد المشكلات بسرعة رغم تفاهمات «الكنيسة» مع الدولة.

يضيف: قيادات الكنيسة بعد ذلك تتباري في أن تسوق التبريرات دون النظر لحقيقة الواقعة بعيداً عن الآثار المترتبة علي ذلك، فأزمة كاميليا مثلاً تم الترويج لها علي أنها مختطفة بعد ذلك قيل أنها تركت بيت الزوجية لخلافات عائلية ثم أثير الحديث حول إسلامها، وهو أمر يكرر سيناريو «وفاء قسطنطين» بما يعد تصرفاً ضد الحرية بجميع صورها وأبرزها «حرية الاعتقاد» رغم أن المنطق يقول إن الأقليات دوماً هي المستفيد الأول من حرية الاعتقاد.

وتساءل حبيب: الكنيسة متحفظة علي «كاميليا» منذ أكثر من شهر دون أن يتحرك مسئول واحد للمطالبة بظهورها رغم أنها بررت الأمر في البداية بأنها تحتاج لفترة استجمام «قد طالت» وهو تصرف يضر بموقف الجماعة القبطية تماماً ويسبب جرحاً غائراً في صدور الأغلبية المسلمة.

بدوره أوضح المفكر جمال أسعد أن الكنيسة من البداية تحاول فرض وجهة نظرها للي ذراع الدولة وذلك بقيامها بحشد الأقباط وسط ادعاءات باختطافها بدعوي أنها مقدسة باعتبارها زوجة كاهن، واستنكر أسعد احتجاز الكنيسة لمواطنة «مصرية» لمدة تربو عن الشهر دون أن يعرف عنها أحد شيئاً و كأنها استعادت «خروفاً» تاه عنها!، متسائلاً : كيف تأتي الدولة بها رغماً عن إرادتها لتسليمها للكنيسة بما يهدد بإشعال فتنة حقيقية ويعطي الحق للمسلمين في المطالبة بعدم السماح للدولة لمن يريدون التحول للمسيحية بإعلان «تنصرهم» وهو في النهاية أمر يدعم فكرة دولة الأقباط، وكأن الأقباط تابعون للمقر البابوي وليس لمصر!

في المقابل أكد أسقف بارز ،طلب عدم ذكر اسمه ،أن البابا شنودة قرر منع أي أسقف أو مطران أو كاهن من الحديث عن أزمة كاميليا باعتبار أن هذا الأمر «انتهي» تماماً ولا حاجة لنا، ككنيسة، في فتحه أو إثارته مرة أخري.

وأضاف الأسقف: الموضوع انتهي تماماً، في رأي البابا ،بعد أن استطاعت الكنيسة استرداد بنتها مرة أخري وهي في فترة تأهيل نفسي ربما تطول ولن تنتقل للدير الآن تماماً.

وبخصوص الضجة المثارة بضرورة ظهورها لنفي ما أثير بشأن إسلامها أكد أن البابا يرفض ذلك تماماً مثلما رفض قبل ذلك ظهور وفاء قسطنطين لنفي «وفاتها».

أما رمسيس النجار - المستشار القانوني للبابا شنودة الثالث - فأكد أن كل ما قيل عن إسلام كاميليا لا يوجد عليه دليل مادي واحد ونحن في الكنيسة في غني عن الرد عن «القيل والقال»، و بمجرد أن يظهر مستند واحد مما يروجون لإسلامها فسوف ترد عليه الكنيسة فوراً لأن الكنيسة تنأي بنفسها الدخول في مهاترات لا طائل من ورائها.