تويت
خبر خطير يهدد حياة جميع الأسر المصرية ومستقبل أطفالهم
ولابد من دراسته وتحليل أثاره السلبية والتصدي له على جميع المستويات
ومنع تحقيقه أيا كان
إليكم الخبر كما قرأته على موقع طريق الإسلام
رجاء مناقشته وتحليله والتصدي له من خلال نشره في المنتديات والجرائد المستقلة وإن لزم الأمر رفع دعاوي قضائية لمنع تحقيقه والمضي قدما فيه
قانون تنصير أطفال مصر
خالد حربي
سبق وحذرت مرارا من النشاط التنصيري المركز على الأطفال في مصر، لأنهم الشريحة المفضلة لذئاب التنصير فمع الأطفال يمكنك تمرير خرافات المسيحية التي ستصبح قصصا مسلية لعشاق الأساطير الصغار.
ومع الأطفال لن تجد اعتراض على التناقضات ولا سخرية من التفاهات ولا يقظة إلى كثرة التحريفات التي تعج بها المسيحية.
الطفل عجينة طيعة يمكن تشكلها بسهولة وشحنها بكل مفردات التعصب والعنصرية والحقد التي هي أهم مفردات الخطاب الديني المسيحي الآن.
حتى إن القساوسة يطالبون أتباعهم بتقمص حالة الأطفال العقلية عند قرائتهم لأساطير المسيحية التي يرفضها العقل والذوق السليم.
كل هذا دفع المنظمات التنصيرية إلى تكثيف نشاطها على الأطفال، حتى إن قانون الطفل المصري قدمته في الأساس كنيسة تنصيرية أمريكية، وصارت ملاجئ الأيتام ومستشفيات الأطفال ومركز رعاية اللقطاء من أهم بؤر التنصير في مصر.
لكن ما يحدث الآن في قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين يمثل الحلقة الأخيرة في مشروع تنصير أطفال مصر، فالكنائس الثلاثة اتفقت على استغلال الأوامر الرئاسية بسرعة إقرار القانون وقامت بوضع فصل يسمح للنصارى بتبني مجهول النسب وتقييده في السجلات الرسمية باسم المتبني له.
هذه الكارثة تعني باختصار أن تقوم الكنيسة بتنصير رسمي وقانوني لأطفال مصر -البلد ذو الغالبية المسلمة- ولن يكلفها هذا سوى ورقة رخيصة تقول أن الطفل مجهول النسب.
حتى الأطفال مجهولي النسب حقيقية لا يجوز أن تتبناهم الكنيسة وتغير ديانتهم إلى المسيحية في مجتمع يشكل المسلمون فيه 95% من السكان.
مصر بلد مسلمة وشرع الله وإجماع العلماء أن مجهول النسب فيها مسلم، فبأي حق يتم تنصيريه قانونيا ورسيما؟
الجميع يعلم أن الكنيسة تواجه أزمة بسبب كثرة أطفال السفاح من المسيحيات وهذه الأزمة أحسنت الكنيسة استغلالها والتربح من ورائها عن طريق المتاجرة بالأطفال وهو ما كشفت عن الأحداث الاخيرة.
لكن كيف يسمح المسلمون بالمتاجرة بأبنائهم في مصر؟
هذا القانون يتعارض مع دستور الدولة، لكن في وضع لا يأبه أحد فيه بالشريعة والقانون والدستور تصبح القضية من الخطورة بحيث لا يمكن السكوت عليها أو تمريرها مهما كان الثمن.
لا بد من وقفة من المسلمين جميعا العلماء والمثقفين والإعلاميين، لقد سبق قدم المخبول نجيب جبرائيل مشروعا مماثلا ورفضه الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية ووصفه بأنه مشروع للإتجار بالأطفال، لكن الجميع الآن صمتوا خوفا من سلطة الأوامر الرئاسية المباشرة لتمرير قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، لكن هذا الصمت سيدفع المسلمون ثمنه من أطفالهم قريبا.
هذه رسالة نضعها أمانة في عنق كل مسلم لا سيما المحامين والبرلمانيين والإعلاميين وكل من يملك القدرة على المقاومة لمشروع تنصير أطفال مصر.
منقول ,,,
المصدر
في رأيي الشخصي هذا القانون يفتح الباب "لشراء" أطفال الأسرالفقيرة المسلمة "والجهلاء والبسطاء" وقد يصل الأمر إلى حد الإختطاف أو سرقة الأطفال من المستشفيات في مراحل متقدمة وإثبات النسب لأسرة نصرانية بدعوى أن الطفل مجهول النسب
الموضوع خطير .....رجاء العمل على توعية المسلمون والعمل على مقاومة مشروع "قانون" تنصير الأطفال
اللهم بلغت ......اللهم فاشهد
ولابد من دراسته وتحليل أثاره السلبية والتصدي له على جميع المستويات
ومنع تحقيقه أيا كان
إليكم الخبر كما قرأته على موقع طريق الإسلام
رجاء مناقشته وتحليله والتصدي له من خلال نشره في المنتديات والجرائد المستقلة وإن لزم الأمر رفع دعاوي قضائية لمنع تحقيقه والمضي قدما فيه
قانون تنصير أطفال مصر
خالد حربي
سبق وحذرت مرارا من النشاط التنصيري المركز على الأطفال في مصر، لأنهم الشريحة المفضلة لذئاب التنصير فمع الأطفال يمكنك تمرير خرافات المسيحية التي ستصبح قصصا مسلية لعشاق الأساطير الصغار.
ومع الأطفال لن تجد اعتراض على التناقضات ولا سخرية من التفاهات ولا يقظة إلى كثرة التحريفات التي تعج بها المسيحية.
الطفل عجينة طيعة يمكن تشكلها بسهولة وشحنها بكل مفردات التعصب والعنصرية والحقد التي هي أهم مفردات الخطاب الديني المسيحي الآن.
حتى إن القساوسة يطالبون أتباعهم بتقمص حالة الأطفال العقلية عند قرائتهم لأساطير المسيحية التي يرفضها العقل والذوق السليم.
كل هذا دفع المنظمات التنصيرية إلى تكثيف نشاطها على الأطفال، حتى إن قانون الطفل المصري قدمته في الأساس كنيسة تنصيرية أمريكية، وصارت ملاجئ الأيتام ومستشفيات الأطفال ومركز رعاية اللقطاء من أهم بؤر التنصير في مصر.
لكن ما يحدث الآن في قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين يمثل الحلقة الأخيرة في مشروع تنصير أطفال مصر، فالكنائس الثلاثة اتفقت على استغلال الأوامر الرئاسية بسرعة إقرار القانون وقامت بوضع فصل يسمح للنصارى بتبني مجهول النسب وتقييده في السجلات الرسمية باسم المتبني له.
هذه الكارثة تعني باختصار أن تقوم الكنيسة بتنصير رسمي وقانوني لأطفال مصر -البلد ذو الغالبية المسلمة- ولن يكلفها هذا سوى ورقة رخيصة تقول أن الطفل مجهول النسب.
حتى الأطفال مجهولي النسب حقيقية لا يجوز أن تتبناهم الكنيسة وتغير ديانتهم إلى المسيحية في مجتمع يشكل المسلمون فيه 95% من السكان.
مصر بلد مسلمة وشرع الله وإجماع العلماء أن مجهول النسب فيها مسلم، فبأي حق يتم تنصيريه قانونيا ورسيما؟
الجميع يعلم أن الكنيسة تواجه أزمة بسبب كثرة أطفال السفاح من المسيحيات وهذه الأزمة أحسنت الكنيسة استغلالها والتربح من ورائها عن طريق المتاجرة بالأطفال وهو ما كشفت عن الأحداث الاخيرة.
لكن كيف يسمح المسلمون بالمتاجرة بأبنائهم في مصر؟
هذا القانون يتعارض مع دستور الدولة، لكن في وضع لا يأبه أحد فيه بالشريعة والقانون والدستور تصبح القضية من الخطورة بحيث لا يمكن السكوت عليها أو تمريرها مهما كان الثمن.
لا بد من وقفة من المسلمين جميعا العلماء والمثقفين والإعلاميين، لقد سبق قدم المخبول نجيب جبرائيل مشروعا مماثلا ورفضه الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية ووصفه بأنه مشروع للإتجار بالأطفال، لكن الجميع الآن صمتوا خوفا من سلطة الأوامر الرئاسية المباشرة لتمرير قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، لكن هذا الصمت سيدفع المسلمون ثمنه من أطفالهم قريبا.
هذه رسالة نضعها أمانة في عنق كل مسلم لا سيما المحامين والبرلمانيين والإعلاميين وكل من يملك القدرة على المقاومة لمشروع تنصير أطفال مصر.
منقول ,,,
المصدر
في رأيي الشخصي هذا القانون يفتح الباب "لشراء" أطفال الأسرالفقيرة المسلمة "والجهلاء والبسطاء" وقد يصل الأمر إلى حد الإختطاف أو سرقة الأطفال من المستشفيات في مراحل متقدمة وإثبات النسب لأسرة نصرانية بدعوى أن الطفل مجهول النسب
الموضوع خطير .....رجاء العمل على توعية المسلمون والعمل على مقاومة مشروع "قانون" تنصير الأطفال
اللهم بلغت ......اللهم فاشهد
تعليق