والرواية الموصولة لها متابعة :
عند أبي داود (2049) ، ومن طريقه البيهقي (7/154) ، والنسائي (6/169) :
من طريق الفضل بن موسى قال حدثنا الحسين بن واقد عن عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً.
قال الحافظ ابن كثير (10/169):
((وهذا إسناد جيد)).ا.هـ
وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص (3/225):
(( إسناده أصح [أي من سابقيه] وأطلق النووي عليه الصحة)).ا.هـ
وصححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود ، وصحيح النسائي.
قال مقيده غفر الله له:
ذكر الدارقطني رحمه الله :(( أن الحسين بن واقد تفرد به عن عمارة بن أبي حفصة وأن الفضل بن موسى السيناني تفرد به عن الحسين بن واقد)) مختصر سنن أبي داود للمنذري ( ) ، ونيل الأوطار (6/201).
والحسين بن واقد متكلمٌ فيه :
((قال الأثرم عن أحمد : ليس به بأس وأثنى عليه ، وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين : ثقة
وقال أبو زرعة والنسائي : ليس به بأس
وقال ابن حبان : كان على قضاء مرو وكان من خيار الناس وربما أخطأ في الروايات.
وقال ابن سعد :كان حسن الحديث .
وقال الآجري عن أبي داود : ليس به بأس .
وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه : ما أنكر حديث حسين بن واقد عن أبي المنيب .
وقال العقيلي : أنكر أحمد بن حنبل حديثه .
وقال الأثرم: قال أحمد: في أحاديثه زيادة ما أدري أي شيء هي ونفض يده .
وقال الساجي: فيه نظر وهو صدوق يهم قال أحمد أحاديثه ما أدري إيش هي.))
التهذيب (2/321) وانظر الثقات لابن حبان (6/209) الجرح والتعديل(2/66) ، الضعفاء للعقيلي (1/251)
((وقال الحافظ في التقريب: ثقة له أوهام)).
وقد أخرج له البخاري له تعليقاً ، وروى مسلم له حديثين متابعة.
((وقال أحمد :ليس بذاك.
وقال أيضاً :له أشياء منكرة))ا.هـ علل المروذي وغيره(ص228)
((وقال ابن المبارك:
ليس بحافظ ويكتب حديثه.)).تاريخ بغداد (3/267).
والراجح فيه هو أنه صدوق فمثله والله أعلم لا يحتمل منه التفرد بمثل هذا المتن..
وقد أنكر هذا الحديث الإمام أحمد وقال ليس له أصل.انظر الموضوعات لابن الجوزي (2/272) ، ومجموع الفتاوى (32/116)، وتفسير ابن كثير (10/169) ، والتلخيص لابن حجر (2/225).
وكذا أنكر متنه شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (32/116):
((رواه النسائي وقد ضعفه أحمد وغيره فلا تقوم به حجة في معارضة الكتاب والسنة .
ولو صح لم يكن صريحاً)).ا.هـ
ونقل ابن القيم في روضة المحبين(ص129) أن النسائي رحمه الله قال: منكر.ا0هـ
ولم أقف عليه في السنن فإن ثبت هذا عن النسائي فهو أعم من الحكم على السند.
وسيأتي إن شاء الله بيان من ضعّف الحديث ومن صححه.
وللحديث شاهد من حديث أبي الزبير المكي..
واختلف عن أبي الزبير:
فرواه معقل بن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر مرفوعاً وذلك في الكامل لابن عدي (6/453) ، ومن طريقه البيهقي (7/155) ، وعلقه ابن أبي حاتم في العلل (2/296).
ومعقل بن عبيد الله (قال في التقريب: صدوق يخطيء)
ورواه أيضاً عبد الكريم بن مالك الجزري عن أبي الزبير عن جابر مرفوعاً..
واختلف عنه:
فرواه عبيد الله بن عمرو الرقي [وذلك عند الطبراني في الأوسط (5/73) ، (6/279) ، و البغوي في تفسيره (3/265-دار طيبة) وتصحف هناك السند تصحيفا غريباً] وموسى بن أعين عند الطبراني أيضاً(5/73)، والبيهقي (7/155) ، وأبي بكر الخلال كما عند ابن الجوزي في الموضوعات (2/272)]
كلاهما عن عبد الكريم عن أبي الزبير عن جابر..
وقال الطبراني في الأوسط (5/73):
لم يرو هذا الحديث عن عبد الكريم إلا عبيد الله وموسى بن أعين.ا.هـ
وخالفهما سفيان الثوري فرواه عن عبد الكريم الجزري عن أبي الزبير عن مولى لبني هاشم مرفوعاً
عند عبد الرزاق (7/98) ، وأبي حاتم في العلل (2/296) ، وأبي الشيخ في أحاديث أبي الزبير عن غير جابر (ص74 ) ، والبيهقي في السنن (7/155) ، والمخزون في الحديث لأبي الفتح الأزدي (ص166) ، وابن عبد البر في الاستيعاب (1/488) ، والطبراني وابن قانع وابن منده كما في الإصابة (6/546).
ورجح الإمام أبوحاتم الرازي رواية سفيان الثوري هذه على رواية غيره كما في العلل (2/296).
وقد يكون سبب هذا الاختلاف هو تدليس أبي الزبير المكي..
وهذا الشاهد ضعيف على كل حال سواء من طريق سفيان الثوري أو غيره لأنها من طريق أبي الزبير وهو مدلس وقد عنعن ؛ وما عنعنه مردود إلا ما رواه عنه الليث بن سعد.

تنبيهات:
1-رواية عبد الرزاق عن سفيان عن رجل (بدلاً من أبي الزبير) عن مولى لبني هاشم.
2- رواية محمد بن كثير عن سفيان عن أبي الزبير عن مولى لبني هاشم..، ورواية محمد بن أيوب الرقي عن سفيان عن أبي الزبير عن هشام مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا تعارض بينهما كما هو واضح.
3- قد ذكر ابن عبد البر في الاستيعاب أن هشام مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو السائل.
4- صحح الحافظ إسناد رواية أبي بكر الخلال من طريق أبي الزبير عن جابر كما في التلخيص (2/225) وهو متعقب بعنعنة أبي الزبير وبكون الرواية المحفوظة هي أبي الزبير عن مولى لبني هاشم.
__________________
(( المحنة العظمى أن أمرك كله بيد من لا يبالي بوجودك ولا عدمك ، كم أهلك قبلك مثلك؟
{قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الأَرْضِ جَمِيعًا } )).ا.هـ مجموع رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلي (1/369)

خلاصة الكلام على طرق الحديث:
1- طريق عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن عباس مرفوعاً..
الصواب فيها الإرسال كما رجح هذا يحيى بن سعيد القطان ، والنسائي ، وابن كثير.
2- طريق الحسين بن واقد عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً ..
فيها الحسين بن واقد قال : الإمام أحمد له أشياء منكرة والراجح فيه هو أنه صدوق وقد تفرد بهذا الحديث كما ذكر الدارقطني ومثله لا يحتمل منه هذا التفرد بمثل هذا المتن
وقد أنكر متن الحديث الإمام احمد والنسائي كما نقل عنه ابن القيم و أنكر متنه أيضاً شيخ الإسلام في الفتاوي.
3- حديث أبي الزبير عن جابر أو عن مولى لبني هاشم..
الراجح فيها رواية سفيان عن أبي الزبير عن مولى لبني هاشم عيّنه بعض الرواة عن سفيان بأنه هشام مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وهذا سندٌ ضعيف لعنعنة أبي الزبير عن جابر وهو مدلس كثير التدليس.
4- الحديث لا يصلح والله أعلم للتقوية بمجموع الطرق لحكم الأئمة عليه بالنكارة.
....................
كلام أهل العلم على الحديث:
أ- المصححون للحديث:
1- ابن حزم في المحلى (11/)قال: هذا حديث في غاية الصحة.
2- النووي كما في التلخيص (3/225).
3- قال المنذري في مختصر السنن : رجال إسناده محتج بهم في الصحيحين على الاتفاق والانفراد.
4- الهيثمي في مجمع الزوائد (4/617) : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.
5- الحافظ ابن كثير صحح أحد أسانيده وقال : إسناد جيد.(10/169).
6- الحافظ ابن حجر في التلخيص (3/225): قال سنده صحيح ، وقال كما في الفوائد المجموعة (129) : حسن صحيح ولم يصب من قال إنه موضوع.ا.هـ.
7- الفتني في تذكرة الموضوعات (ص927): الحديث جيد الإسناد.
8- الشيخ الألباني في صحيح أبي داود وصحيح النسائي.
ب- المضعفون للحديث:
1- يحيى بن سعيد القطان: أنكره وقال إنما هو مرسل . الجامع للخطيب (2/453)(ولعل كلامه على رواية عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن عباس).
2- الإمام أحمد : قال هذا حديث منكر ليس له أصل . الموضوعات لابن الجوزي (2/272) ، ومجموع الفتاوي (32/116) ، وتفسير ابن كثير (10/169) ، المغني عن حمل الأسفار للعراقي (2/37) ، ولم يروه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده على سعته.
3- أبو عبد الرحمن النسائي كما في السنن (6/67) وقال: هذا الحديث ليس بثابت.
وقال أيضاً (6/169): هذا خطأ ، والصواب مرسل .
ونقل عنه ابن القيم في روضة المحبين (ص129) أنه قال: منكر.
4- القاضي أبو بكر ابن العربي قال : هذا الحديث ليس بثابت.كما في أقاويل الثقات لمرعي الكرمي (ص189 ).
5- ابن الجوزي حكم عليه بالوضع (2/272).
6- شيخ الإسلام في مجموع الفتاوي (32/116):
(رواه النسائي وقد ضعفه أحمد وغيره فلا تقوم به حجة في معارضة الكتاب والسنة .
ولو صح لم يكن صريحا).
5-الحافظ العراقي في المغني عن حمل الأسفار (2/37) فقد نقل كلام المضعفين للحديث فقط ولم يعقب.
6- الشوكاني في وبل الغمام (2/25) ، وفي السيل الجرار (2/296) علق الكلام على ثبوت الحديث ، وأورده في الفوائد المجموعة ونقل الخلاف فيه وأنه لا يصل إلى درجة الوضع.
7- صديق حسن خان في الروضة الندية (2/17).

تعقيب:
1- المضعفون للحديث أعلى رتبة وأكثر عدداً من المصححين0
2- جُل من صحح الحديث إنما هو تصحيح قاصر إما على رجال السند أو حكم على السند مجرداً وهذا لا ينافي قول من حكم بنكارة المتن
ولم يصرح بصحة الحديث مطلقاً إلا الإمام ابن حزم والنووي والحافظ كما نقله عنه الشوكاني في الفوائد المجموعة ، والشيخ الألباني رحمهم الله جميعاً.
وكل ما رأيته للحافظ ابن حجر إنما هو حكم على رواته كما في بلوغ المرام أو على سنده فقط كما في التلخيص وهذا منه احتراز عن تصحيح الحديث ولم أجد له تصريحاً بالصحة مطلقاً إلا ما نقله عنه الشوكاني.
أما تصحيح ابن جزم رحمه الله فقد تقدم أنه رحمه الله لا يعلل بتعارض الوصل و الإرسال.
3- على القول بصحة الحديث فالعلماء لهم فيه عدة تأويلات منها ما ذكره شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (32/116) :
وقد أحتجوا [ أي القائلون بجواز نكاح الزانية]بالحديث الذي فيه : إن امرأتي لا ترد يد لامس فقال طلقها فقال إني أحبها قال فاستمتع بها الحديث رواه النسائي وقد ضعفه أحمد وغيره فلا تقوم به حجة في معارضة الكتاب والسنة .
ولو صح لم يكن صريحا فإن من الناس من يؤول اللامس بطالب المال لكنه ضعيف
لكن لفظ اللامس قد يراد به من مسها بيده وإن لم يطأها فإن من النساء من يكون فيها تبرج وإذا نظر إليها رجل أو وضع يده عليها لم تنفر عنه ولا تمكنه من وطئها ومثل هذا نكاحها مكروه ولهذا أمره بفراقها ولم يوجب ذلك عليه لما ذكر أنه يحبها فإن هذه لم تزن ولكنها مذنبة ببعض المقدمات ولهذا قال لا ترد يد لامس فجعل اللمس باليد فقط ولفظ اللمس والملامسة إذا عني بهما الجماع لا يخص باليد بل إذا قرن باليد فهو كقوله تعالى : ((ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم)) وأيضا فالتي نزني بعد النكاح ليست كالتي تتزوج وهي زانية فإن دوام النكاح أقوى من ابتدائه والإحرام والعدة تمنع الابتداء دون الدوام فلو قدر أنه قام دليل شرعي على أن الزانية بعد العقد لا يجب فراقها لكان الزنا كالعدة تمنع الابتداء دون الدوام جمعا بين الدليلين.
وقال ابن القيم رحمه الله اعلام الموقعين (4/348):
وسأله صلى الله عليه وسلم آخر فقال: إن امرأتي لا ترد يد لامس قال :غيّرها إن شئت وفي لفظ: طلقها .قال :إنى أخاف أن تتبعها نفسي. قال :فاستمتع بها.
فعورض بهذا الحديث المتشابه الأحاديث المحكمة الصريحة في المنع من تزويج البغايا
واختلفت مسالك المحرمين لذلك فيه :
فقالت طائفة: المراد باللامس ملتمس الصدقة لا ملتمس الفاحشة .
وقالت طائفة : بل هذا في الدوام غير مؤثر وإنما المانع ورود العقد على زانية فهذا هو الحرام
وقالت طائفة : بل هذا من التزام أخف المفسدتين لدفع أعلاهما فإنه لما أمر بمفارقها خاف أن لا يصبر عنها فيواقعها حراما فأمره حينئذ بإمساكها إذ مواقعتها بعد عقد النكاح أقل فسادا من مواقعتها بالسفاح .
وقالت طائفة : بل الحديث ضعيف لا يثبت .
وقالت طائفة : ليس في الحديث ما يدل على أنها زانية وإنما فيه أنها لا تمتنع ممن لمسها أو وضع يده عليها أو نحو ذلك فهى تعطى الليان لذلك ولا يلزم أن تعطيه الفاحشة الكبرى ولكن هذا لا يؤمن معه إجابتها لداعى الفاحشة فأمره بفراقها تركا لما يريبه إلى ما لا يريبه فلما أخبره بأن نفسه تتبعها وأنه لا صبر له عنها رأى مصلحة إمساكها أرحج من مفارقتها لما يكره من عدم انقباضها عمن يلمسها فأمره بإمساكها وهذا لعله أرجح المسالك والله اعلم.ا.هـ
والحمد لله رب العالمين
__________________
(( المحنة العظمى أن أمرك كله بيد من لا يبالي بوجودك ولا عدمك ، كم أهلك قبلك مثلك؟
{قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الأَرْضِ جَمِيعًا } )).ا.هـ مجموع رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلي (1/369)

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showth...F+%E1%C7%E3%D3

الرد على شبهة لا ترد يد لا مس .

http://www.youtube.com/watch?v=Eo_NeJoAb64