تويت
رئيس مجلس الدولة يؤكد ان شنوده موظف عام يحبس ويعزل إذا امتنع عن تنفيذ حكم
دخلت مرحلة صدام مباشر بين الكنيسة والنظام ممثلا فى سلطته القضائية . كل فريق يؤكد أنه علي صواب , البابا قال انه لن ينفذ حكم الادارية العليا بالتصريح بالزواج الثاني للاقباط لأنه يمس خصوصيات الكنيسة وتنفيذه يخالف تعاليم الانجيل .
وممثلو السلطة القضائية أكدوا أن الحكم صدر بناء على لائحة 38 التي وضعها المجلس الملي للكنيسة الارثوذكسية قبل اكثر من 70 عاما .
أحد جهابزة السلطة القضائية في مصر وهو المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة السابق قال لبرنامج ( الحياة اليوم ) أن البابا شنودة موظف عام , والبطريركية هيئة عامة , وبالتالي فان القرارات التي تصدر عن البابا شنودة أو البطريركية هي قرارات ادارية تخضع لرقابة القضاء الادارى بمجلس الدولة .
الجمل زاد علي ذلك وقال بشكل صدامى حاسم : البابا موظف عام .. ووفقا للقانون كل موظف عام يرتكب مخالفة دستورية أو قانونية أو يمتنع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي يتعرض لعقوبة الحبس والعزل .
وأكد الجمل أن ما يقال عن أن البابا ليس موظفا عاما لا سند له في القانون أوالدستور , ولا توجد هيئة خارج القانون , والبابا يؤدى واجب دينى تحت نظام الدولة .
من جانبه قال القمص صليب متى ساويرس عضو المجلس الملي للبرنامج انه لا سلطان لأى جهة علي الكنيسة , وأن البابا شنودة خلال المؤتمر الصحفي العالمي أكد انه لن ينفذ حكم الادارية العليا .
ونفي متى ساويرس أن يكون البابا شنوده موظفا حكوميا أو موظفا عاما , بل هو راس الكنيسة ومرجعيتها الدينية.
ورد المستشار محمد حامد الجمل علي متي ساويرس بأن الخلاف بشان الحكم الصادر هو خلاف في تفسير نصوص الانجيل وليس خلافا على نصوص علي الانجيل , وأن النصوص التى استند اليها الحكم فى لائحة 38 مبنية على الانجيل منذ عام 1938 ,
وزاد الجمل قائلا : ان تعديل لائحة 38 في عام 2008 من المجلس الملي لم يتم بشكل شرعى ، فالمفروض ان يتم عمل التعديل بواسطة المجلس الملي ، ثم بعد ذك يعرض على مجلس الشعب لمناقشته واستطلاع الاراء حوله ، ثم يقرر المجلس مايراه باقرار التعديل او رفضه وهذا لم يحدث .
المصدر
وممثلو السلطة القضائية أكدوا أن الحكم صدر بناء على لائحة 38 التي وضعها المجلس الملي للكنيسة الارثوذكسية قبل اكثر من 70 عاما .
أحد جهابزة السلطة القضائية في مصر وهو المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة السابق قال لبرنامج ( الحياة اليوم ) أن البابا شنودة موظف عام , والبطريركية هيئة عامة , وبالتالي فان القرارات التي تصدر عن البابا شنودة أو البطريركية هي قرارات ادارية تخضع لرقابة القضاء الادارى بمجلس الدولة .
الجمل زاد علي ذلك وقال بشكل صدامى حاسم : البابا موظف عام .. ووفقا للقانون كل موظف عام يرتكب مخالفة دستورية أو قانونية أو يمتنع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي يتعرض لعقوبة الحبس والعزل .
وأكد الجمل أن ما يقال عن أن البابا ليس موظفا عاما لا سند له في القانون أوالدستور , ولا توجد هيئة خارج القانون , والبابا يؤدى واجب دينى تحت نظام الدولة .
من جانبه قال القمص صليب متى ساويرس عضو المجلس الملي للبرنامج انه لا سلطان لأى جهة علي الكنيسة , وأن البابا شنودة خلال المؤتمر الصحفي العالمي أكد انه لن ينفذ حكم الادارية العليا .
ونفي متى ساويرس أن يكون البابا شنوده موظفا حكوميا أو موظفا عاما , بل هو راس الكنيسة ومرجعيتها الدينية.
ورد المستشار محمد حامد الجمل علي متي ساويرس بأن الخلاف بشان الحكم الصادر هو خلاف في تفسير نصوص الانجيل وليس خلافا على نصوص علي الانجيل , وأن النصوص التى استند اليها الحكم فى لائحة 38 مبنية على الانجيل منذ عام 1938 ,
وزاد الجمل قائلا : ان تعديل لائحة 38 في عام 2008 من المجلس الملي لم يتم بشكل شرعى ، فالمفروض ان يتم عمل التعديل بواسطة المجلس الملي ، ثم بعد ذك يعرض على مجلس الشعب لمناقشته واستطلاع الاراء حوله ، ثم يقرر المجلس مايراه باقرار التعديل او رفضه وهذا لم يحدث .
المصدر
تعليق