تويت
مفكر نصراني يقول الكنيسة ليست فوق القانون وعلى الكنيسة أن تنفذ احكام القضاء
المفكر النصراني جمال أسعد طالب الكنيسة بسرعة تنفيذ الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري بإلزام الكنيسة بإعطاء تصاريح الزواج الثاني للمطلقين ، وقال أن عدم التنفيذ يعنى ثلاثة أمور جميعها «سيئ» على حد قوله، وهى إما أن يشعر المسلمون أن الكنيسة فوق القانون، أو يشعر المسيحيون باستقواء لا أساس له، أو تشتعل الفتنة بين الطوائف المسيحية بسبب الاستقطاب من أجل تصاريح الزواج، مشددا على ضرورة عدم الخلط بين عدم تنفيذ حكم قضائى ومخالفة كلام الله، وأضاف: «هذا الحكم يخص تصرفات بشرية طبقا لتفسيرها لنصوص الله».
وقال أسعد في تصريحات خاصة لشبكة المرصد الإسلامي إن البابا شنودة منع الزواج الثانى إلا لعلة الزنى بناء على تعديله للائحة 38، وهو تعديل لم يعرض على مجلس الشعب، بينما المحكمة تصدر أحكامها بناء على اللائحة القديمة التى لم تعدل، كما أن علة الطلاق عليها اختلاف، واستشهد أسعد بقول الإنجيل «الروح يُحيى والحرف يقتل» وعلق على ذلك قائلاً: «ما جاء باللائحة يحكم به منذ القرن الـ12، لذا فإن تعديلها يحتاج لمناقشات مجتمعية وقانونية، لتأكيد مبدأ أن الدين يسر وليس عسرا، ولكن التمسك بمبدأ مثل عدم إعطاء تصاريح زواج ثان سيقود إما إلى انحراف جنسى أو قتل أو فتنة طائفية بسبب تغيير الديانة».
http://www.tanseerel.com/main/articl...rticle_no=6947
المفكر النصراني جمال أسعد طالب الكنيسة بسرعة تنفيذ الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري بإلزام الكنيسة بإعطاء تصاريح الزواج الثاني للمطلقين ، وقال أن عدم التنفيذ يعنى ثلاثة أمور جميعها «سيئ» على حد قوله، وهى إما أن يشعر المسلمون أن الكنيسة فوق القانون، أو يشعر المسيحيون باستقواء لا أساس له، أو تشتعل الفتنة بين الطوائف المسيحية بسبب الاستقطاب من أجل تصاريح الزواج، مشددا على ضرورة عدم الخلط بين عدم تنفيذ حكم قضائى ومخالفة كلام الله، وأضاف: «هذا الحكم يخص تصرفات بشرية طبقا لتفسيرها لنصوص الله».
وقال أسعد في تصريحات خاصة لشبكة المرصد الإسلامي إن البابا شنودة منع الزواج الثانى إلا لعلة الزنى بناء على تعديله للائحة 38، وهو تعديل لم يعرض على مجلس الشعب، بينما المحكمة تصدر أحكامها بناء على اللائحة القديمة التى لم تعدل، كما أن علة الطلاق عليها اختلاف، واستشهد أسعد بقول الإنجيل «الروح يُحيى والحرف يقتل» وعلق على ذلك قائلاً: «ما جاء باللائحة يحكم به منذ القرن الـ12، لذا فإن تعديلها يحتاج لمناقشات مجتمعية وقانونية، لتأكيد مبدأ أن الدين يسر وليس عسرا، ولكن التمسك بمبدأ مثل عدم إعطاء تصاريح زواج ثان سيقود إما إلى انحراف جنسى أو قتل أو فتنة طائفية بسبب تغيير الديانة».
http://www.tanseerel.com/main/articl...rticle_no=6947
تعليق