تويت
بسم الله الرحمن الرحيم
http://www.tanseerel.com/main/articl...3611&menu_id=9صدرت قبل ثلاثة أشهرٍ دراسة عن النبي محمد (صلّى الله عليه وسلم) ونبوته وخلافته لأستاذ الدراسات الشرق أوسطية بجامعة كورنيل ديفيد بورز D. Powers وعنوانها: «ما كان محمدٌ أبا أحدٍ من رجالكم: صناعة آخر الأنبياء»! وبالنظر لما أعرفه عن ديفيد بورز من تطرف باعتباره من طلائع المُراجعين الجدد في عوالم الاستشراق الجديد، فقد اقتنيت الكتاب، وتفرغت لقراءته في الأيام الماضية، فوجدته يعود إلى قراءةٍ لآيتي «الكلالة» (الآيتان 12 و176 في سورة النساء)، كان قد طرحها قبل عشر سنواتٍ في كتابٍ حرَّره عن المواريث في الإسلام. ومؤداها أن تفسير المفسرين وعلماء الميراث للآيتين بأن الكلالة تعني الميت الذي لا والد له ولا ولد على قيد الحياة، خطأٌ ناجم عن «تحريف وإسقاط» (كذا) في الآيتين، بينما القراءة الصحيحة للآيتين تعني بالكلالة زوجة الابن المتوفى، وانه كان المراد زمن النبي توريث الزوجة ما كان ينبغي أن يرثه الابن من أبيه لو بقي حياً! وأسرف الرجل وقتها في الاستنتاج فذكر أن ذلك لو كان لتغير نظام الإرث في الإسلام! وكما أذكُر فإن الأستاذ محمد أركون الذي بهره (كعادته مع شواذ الأفكار التي تخرج على الإسلام «الأرثوذكسي»!) استنباطُ بورز وافقه على ذلك وبالغ فيه يومها ذاهباً إلى أن هناك ولا شك عشرات المواطن في القرآن التي غيَّر الصحابة قراءتها أو حركاتها النحوية لكي يُغيِّروا معناها ومؤدياتها!
أما هذه المرة فإن بورز لا يكتفي بهذه «الفنعة»، بل يسارع لتحويلها إلى أطروحةٍ كبرى تتعلق بربط النبي (صلى الله عليه وسلم) نفسه بيعقوب وموسى والمسيح، وكيف توارثوا النبوة عن آبائهم أو سلالتهم ثم ورَّثوها أبناءهم أحياناً. كيف فعل بورز ذلك؟ عاد إلى الآية رقم 40 من سورة الأحزاب: )مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا(، فاعتبر أن ربطها بقصة زينب بنت جحش وتحريم التبني في الإسلام هو ربطٌ مصطنعٌ ولاحق، إذ إنه لا علاقة بين الجزءين الأول والثاني من الآية. بل إنها ترتبط بأساطير أنبياء بني إسرائيل السالفي الذكر، وما دام النبي محمد ما كان عنده أبناء ذكور، أحياء في سنوات عمره الأخيرة، فإن المفروض كان أن يصبح متبنّاه في الجاهلية زيد بن حارثة وريثاً له، لكنه استُشهد في وقعة مؤتة، فكان ينبغي أن ترثه زوجته، كما ترث النبي محمداً (صلى الله عليه وسلم) نفسه باعتبارها زوجة ابنه. وقد استطرد المؤلف استطراداً طويلاً عن قضايا الميراث والرحم والزوجات والأولاد عند بني إسرائيل، ليصل بعدها إلى أن كل هذه الأمور أنهاها صحابةُ النبي بإدخال تعديلات على الآيات القرآنية في الكلالة، وفي تحريم التبنّي، ومن ضمن ذلك ابتداع أسباب نزول لآية تحريم التبنّي! ومن ضمن «أدلته» على ذلك الأمر المهول أنّ معنى «كلوت» أو «كلول» في اللغات القديمة ببلاد ما بين النهرين: زوجة الابن، وأنه وجد مخطوطةً قرآنيةً من القرن الأول الهجري تُظهر تغييراً طفيفاً في إحدى آيتي الكلالة، وأن عمر بن الخطّاب كان مهموماً بغموض معنى الكلالة في الآيتين!
لماذا اهتممتُ بهذا الهراء؟ اهتممتُ به لأن هذه الدراسة ليست وحيدةً في هذا الباب. بل هناك تركيزٌ في الثلاثين عاماً الأخيرة وفي عشرات الكتب ومئات المقالات على أمرين اثنين: أن النبي محمداً عمل بطريقةٍ واعيةٍ، كما عمل أصحابه على اتخاذ النبوة عند بني إسرائيل نموذجاً يحتذونه في تصورهم لنبوتهم ونبيّهم. والأمر الثاني: أن هناك عشرات الدراسات ومئات المقالات التي تُركزُ على الأصول السريانية للقرآن الكريم. في المجال الأول استخدموا سيرة ابن اسحاق (المبتدأ والمبعث والمغازي)، وحيث ما كفاهم ذلك عادوا إلى قصص بني إسرائيل في القرآن – وبعد هذا وذاك، عندما يجدون أن الاقتباسات من المصدرين ليست كافية أو تُظهر اختلافات بين صورة النبي في القرآن والسنّة والسيرة عن النبوة والأنبياء عند بني إسرائيل، فإنهم يذهبون إلى أن الصحابة حرَّفوا وغيَّروا القرآن مثلما فعلوا في آيتي الكلالة وآية ختم النبوة! أما في المجال الثاني فقد أصرَّ الدارسون من المستشرقين الجدد على أن القرآن في الأصل نُسخة مترجمة عن السريانية للإنجيل الأبيوني (إحدى الشِيَع المسيحية)، ومنهم من يُسرِفُ في الحميمية فيحدّد لنا ورقة بن نوفل ابن عم خديجة أُمّ المؤمنين باعتباره مطران تلك الطائفة بمكة، وهو الذي ولّى النبي زعامة الطائفة من بعده، وكان النبيُّ يعرفُ السريانية، لكن أصحابه زادوا من «تعريب» القرآن أو تحريفه لأنهم ما كانوا يعرفون السريانية(!). وقبل سنوات سمّى سرياني من أصل لبناني نفسه لوكسنبورغ، وأعاد ثلاثمئة كلمة من القرآن إلى «أُصولها السريانية» فتبينت له عجائب كما قال، ومن ضمن تلك العجائب أن «الحور العين» في القرآن بإعادتها إلى أصلها السرياني الصحيح يصبح معناها عناقيد العنب الأبيض! وفي حين تتحول بعض الدراسات إلى طرائف وحكايات واصطناعات، يضعُ البعض الآخر منها على وجهه قناع الجدية والعلم من مثل القول إن القرآن من نتاج الأزمنة الكلاسيكية المتأخِّرة (من القرن الرابع إلى السابع للميلاد)، ويعتبر هؤلاء أنفسهم موضوعيين، لأنهم بذلك يقولون إنّ القرآن ليس موروثاً عن اليهودية والمسيحية فقط، بل وفيه عوالم رومانية وزرادشتية ومن ديانات وتقاليد العرب الجنوبيين والشماليين قبل الإسلام. وعندما نُجادل بعض الزملاء في جدية وجدوى هذه «الدراسات»، يذهبون إلى أنهم يريدون الحصول على اعترافٍ بالقرآن يُضاهي الاعتراف بالتوراة والإنجيل. أما البعض الآخر فيقول إن الدارسين المسلمين القُدامى أو علماء علوم القرآن والتفسير سبق أن تعرضوا لموضوعات مشابهة، وسلكوا مسالك مشابهة من مثل الكتابة في «لغات القرآن» أو تفسير قصص الأنبياء بما هو واردٌ في التوراة وبعض الإنجيل، أو الاعتماد على اللغة أو أسباب النزول في فهم سياقات بعض الآيات أو السور.
والواقع أنه في سبيل الوصول، إلى تأمل نقديٍ إلى أنواع التأليف هذه، ينبغي ملاحظة بعض الأمور المبدئية، أولها: أنه ليس من حقّ المسلمين الذهاب إلى أنه لا ينبغي أن يَدرسَ القرآن أو الموروث الإسلامي غير المسلمين. وثانيها أن الدراسات الغربية في تاريخنا وثقافتنا ونصوصنا ومنها الاستشراقي وغير الاستشراقي، قدمت وتقدم خدماتٍ جُلَّى في الفهم والتقدير والنشر والرؤى المتجددة. وثالثها: أنّ العقود الثلاثة الأخيرة على الخصوص شهدت تبلور «استشراقٍ جديد» ينطلقُ من الحاضر إلى الماضي، بمعنى أنه يبدأ من إيديولوجيا القاعدة أو السلفية الجهادية، ليدرس الماضي الجهادي الإسلامي، وليصل إلى نتائج أصالته في ما يتعلق بطبيعة الإسلام. وأنه حتى الكلاسيكي، الذي يبدأ من القديم، يتعامل مع القرآن على أنه نتاجٌ وأمشاجٌ من ذلك القديم، شاركت في توليفاته أجيال عدة.
إن المخرج من ذلك كلِّه في قيام وتطور وازدهار دراسات إسلامية جدية غير وعظية أو تقريظية لدى العرب والمسلمين. ليس من أجل الردّ على الدراسات الأخرى، بل للمُضيِّ في تجديد الدراسات القرآنية، ودراسات السيرة النبوية، والحضارة الإسلامية. وليس معنى ذلك أن شيئاً من ذلك لم يحدث حتى الآن. بل ما أقصده أنه فيما عدا مجال نشر المخطوطات، ما قامت أعمالٌ دراسيةٌ كبرى تحولت إلى مدارس في تخصصات الدراسات الإسلامية المختلفة.
وفضلاً عن ذلك، لا يزال هناك انفصالٌ كبيرٌ بين الدراسات المنهجية، والأخرى ذات الطابع التجريبي والتطبيقي. ثم هناك عاملٌ ثالثٌ أسهم في القصور الذي نُعاني منه وهو صعود الأصوليات الإسلامية المختلفة الأشكال والأنواع. وقد فرضت جواً خانقاً جعل كثيرين من شبان علمائنا الأكفاء ينصرفون عن مجالات العمل النظري الدقيق والهادئ والمتفحص. ويلتحق بذلك عاملٌ رابعٌ يتصل بالتطورات المعرفية والمؤسسية في التخصصات الجامعية العليا. وهي تطورات سلبية لجهات التحصيل المعرفي والتدريب المنهجي والإصغاء إلى إدراكات التداخل والامتزاج بين الدراسات الإبستمولوجية في العلوم الإنسانية، والأخرى الخاصة بالعلوم البحتة والتطبيقية.
المصدر: جريدة الحياة 14 نوفمبر2009
تعليق