تويت
أخي الكريم كما هو معلوم فإن أقوال العلماء يحتج لها و لا يحتج بها فالعبرة دوماً بقوة الدليل و ليس لأن فلان فعل كذا أو قال كذا و عليه فكما قلت لك فإن المنهج السديد هو الجمع و التوفيق بين النصوص الشرعية ثم الترجيح بعد ذلك
و هذا للعالم و لطالب العلم الذي يملك القدرة على الموازنة بين الأدلة و الترجيح بعد ذلك أما العامي الذي لا يملك القدرة على الترجيح مع بذل الجهد بصدق لاتباع القول الصحيح في أي مسألة فلا غبار عليه إن تمسك بقول من أقوال أهل العلم فيها .
لقد أشرت يا أخى الفاضل إلى كلام ابن قدامة وأخبرتك أن فيه أدلة أخرى ، وإنما عرضت دليلاً واحداً للاختصار
وربما ترى أن الدكتور عبد العظيم بدوى ليس عالماً ولا طالب علم لأنه فعل مثل ما فعلته ، فالغاية من كل هذا أنى قصدت أن أتحدث باختصار عن القول الراجح ونقلت هذا الترجيح عن غيرى ، كما نقل الأخ the truth الترجيح عن غيره:
ترك الصلاة كسلاً
قال الإمام أحمد بتكفير تارك الصلاة كسلاً وهو القول الراجح والأدلة تدل عليه من كتاب الله وسنة رسوله وأقوال السلف والنظر الصحيح الشرح الممتع على زاد المستنقع 2/26
والمتأمل لنصوص الكتاب والسنة يجد أنها دلت على كفر تارك الصلاة الكفر الأكبر المخرج من الملة
قال الإمام أحمد بتكفير تارك الصلاة كسلاً وهو القول الراجح والأدلة تدل عليه من كتاب الله وسنة رسوله وأقوال السلف والنظر الصحيح الشرح الممتع على زاد المستنقع 2/26
والمتأمل لنصوص الكتاب والسنة يجد أنها دلت على كفر تارك الصلاة الكفر الأكبر المخرج من الملة
فإنى عندما نقلت الترجيح لم أرجح بنفسى بل نقلت عن غيرى كما فعل الأخ the truth فهذا أمر لا عيب فيه أخى الفاضل ( أحمد )
ومعلوم كما قلتَ أن فى الخلاف السائع لا إنكار وكلٌ يرى القول الذى عليه هو الراجح وإلا لما اتبعه.
و على فرض عدم صحة اللفظ الذي نقلناه عن المروزي فلفظ الحديث الذي نقلته لنا يا أخي لا ينفي هذا التفسير بل يجوز حمل هذا التفسير عليه فليس هناك ما ينفيه .
يا أخى الفاضل لفظ الحديث يقول ( ومن لم يأت بهن) أى لم يأت بالصلوات ، أما إن حملنا الحديث معنى آخر ، فإن الحديث ليس الدليل الوحيد على هذا القول بل هناك أدلة أخرى وقد عرض معظمها أو كثير منها ابن قدامة رحمه الله فى المغنى كما ذكرت كلامه.
أما عن أى الحديثين مضطرب فإنى كما قلت سأسأل إن شاء الله .
تعليق