تويت
حقوق الاقليات ـ د. محمد عمارة
حقوق الاقليات ـ د. محمد عمارة
د. محمد عمارة (المصريون) : بتاريخ 28 - 9 - 2009
لم تقف الشريعة الإسلامية بآفاق التسامح الإسلامي، والمساواة الكاملة في حقوق المواطنة وواجباتها، عند أهل الديانات السماوية ـ اليهود والنصارى ـ الذين قررت لهم الوثائق الدستورية الإسلامية هذه الحقوق منذ اللحظة الأولى لقيام الدولة الإسلامية الأولى بالمدينة المنورة سنة 1 هجرية وسنة 662 ميلادية "لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، وعلى المسلمين ما عليهم، حتى يكونوا للمسلمين شركاء فيما لهم وفيما عليهم".
لم تقف الدولة الإسلامية والشريعة الإسلامية بهذه الآفاق السامية عند أهل الديانات السماوية، وإنما عممتها حتى على أهل الديانات الوضعية أيضًا ـ من المجوس وغيرهم ـ.. فبعد الفتح الإسلامي لفارس، عرض أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ الأمر على مجلس الشورى ـ مجلس السبعين ـ وقال: نحن نعرف حكم اليهود والنصارى.. فماذا عن حكم المجوس؟.. فوثب عبد الرحمن بن عوف ـ رضي الله عنه ـ قائلا: "أشهد أني سمعت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول" "سنوا فيهم سنة أهل الكتاب".. فعاملت الدولة الإسلامية ـ ذات المرجعية الإسلامية ـ طوال تاريخها أهل الديانات الوضعية ـ المجوس.. والزرادشت .. والبوذيين.. والهندوس ـ معاملة أهل الكتاب، التي قررت مبادئها ومواثيق رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ لغير المسلمين في الدولة الإسلامية..
وإذا كانت المواطنة وحقوقها قد عرفها الغرب على أنقاض الدين، بعد انتصار العلمانية على الكنيسة الغربية.. ولذلك جاءت مواطنة علمانية.. فإن الإسلام هو الذي أنشأ المواطنة، وشريعته هي التي قررت حقوقها، وبذلك ضمنت القداسة لهذه الحقوق، حتى لا تكون "منحة" يسمح بها حاكم ويمنعها آخرون.. وبعبارة رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : "فمن خالف عهد الله وعصى ميثاق رسوله فهو عند الله من الكاذبين"..
كذلك قرر الإسلام ـ في دستور دولة المدينة ـ أن الشريعة الإسلامية ـ كما هي ضامنة للحقوق والواجبات في المواطنة ـ فإنها هي المرجع عند الاختلاف.. فنص هذا الدستور على "أنه ما كان من أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده، فإن مرده إلى الله وإلى محمد رسول الله"..
هكذا أبدع الإسلام ـ الدين والدولة والحضارة ـ كامل المساواة في حقوق المواطنة وواجباتها، قبل أربعة عشر قرنًا.. عندما كانت الدول والحضارات الأخرى لا تعترف بالآخر.. فالمواطنون في "أثينا" كانوا هم الرجال الأحرار الملاك الأشراف من اليونان.. ومن عداهم برابرة ليست لهم أية حقوق.. وكذلك كان الحال عند الرومان.. لكن الإسلام هو الذي قرر وقنن وطبق كامل المساواة بين الرعية والأمة في الدولة الإسلامية ـ في تكافؤ الفرص ـ وفي حرمة الأنفس.. والدماء.. والأعراض.. والأموال.. والعقائد.. والحريات.. ولذلك فتحت الأبواب الواسعة أمام مختلف الملل والنحل والمذاهب فشاركوا في بناء هذه الحضارة الإسلامية وصنع التاريخ الإسلامي.
وإذا كانت السنة النبوية هي البيان النبوي للبلاغ القرآني، فإن هذه العهود النبوية التي قننت حقوق المواطنة وواجباتها هي "سنة نبوية قولية" تحولت إلى "سنة عملية" عندما وضعت في الممارسة والتطبيق.. وأمام هذه السنة النبوية لا مجال لأي اجتهاد يخالفها.. سواء أكان هذا الاجتهاد نابعًا من "ضيق الأفق" الذي لا يستوعب سماحة الإسلام.. أم نابعًا من الاتجاهات التي تريد عزل الشريعة الإسلامية عن مكانتها، كمرجعية تحمي جميع الحقوق والواجبات لسائر المواطنين، على اختلاف العقائد والديانات..
http://www.almesryoon.com/ShowDetail...&Page=1&Part=2
د. محمد عمارة (المصريون) : بتاريخ 28 - 9 - 2009
لم تقف الشريعة الإسلامية بآفاق التسامح الإسلامي، والمساواة الكاملة في حقوق المواطنة وواجباتها، عند أهل الديانات السماوية ـ اليهود والنصارى ـ الذين قررت لهم الوثائق الدستورية الإسلامية هذه الحقوق منذ اللحظة الأولى لقيام الدولة الإسلامية الأولى بالمدينة المنورة سنة 1 هجرية وسنة 662 ميلادية "لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، وعلى المسلمين ما عليهم، حتى يكونوا للمسلمين شركاء فيما لهم وفيما عليهم".
لم تقف الدولة الإسلامية والشريعة الإسلامية بهذه الآفاق السامية عند أهل الديانات السماوية، وإنما عممتها حتى على أهل الديانات الوضعية أيضًا ـ من المجوس وغيرهم ـ.. فبعد الفتح الإسلامي لفارس، عرض أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ الأمر على مجلس الشورى ـ مجلس السبعين ـ وقال: نحن نعرف حكم اليهود والنصارى.. فماذا عن حكم المجوس؟.. فوثب عبد الرحمن بن عوف ـ رضي الله عنه ـ قائلا: "أشهد أني سمعت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول" "سنوا فيهم سنة أهل الكتاب".. فعاملت الدولة الإسلامية ـ ذات المرجعية الإسلامية ـ طوال تاريخها أهل الديانات الوضعية ـ المجوس.. والزرادشت .. والبوذيين.. والهندوس ـ معاملة أهل الكتاب، التي قررت مبادئها ومواثيق رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ لغير المسلمين في الدولة الإسلامية..
وإذا كانت المواطنة وحقوقها قد عرفها الغرب على أنقاض الدين، بعد انتصار العلمانية على الكنيسة الغربية.. ولذلك جاءت مواطنة علمانية.. فإن الإسلام هو الذي أنشأ المواطنة، وشريعته هي التي قررت حقوقها، وبذلك ضمنت القداسة لهذه الحقوق، حتى لا تكون "منحة" يسمح بها حاكم ويمنعها آخرون.. وبعبارة رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : "فمن خالف عهد الله وعصى ميثاق رسوله فهو عند الله من الكاذبين"..
كذلك قرر الإسلام ـ في دستور دولة المدينة ـ أن الشريعة الإسلامية ـ كما هي ضامنة للحقوق والواجبات في المواطنة ـ فإنها هي المرجع عند الاختلاف.. فنص هذا الدستور على "أنه ما كان من أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده، فإن مرده إلى الله وإلى محمد رسول الله"..
هكذا أبدع الإسلام ـ الدين والدولة والحضارة ـ كامل المساواة في حقوق المواطنة وواجباتها، قبل أربعة عشر قرنًا.. عندما كانت الدول والحضارات الأخرى لا تعترف بالآخر.. فالمواطنون في "أثينا" كانوا هم الرجال الأحرار الملاك الأشراف من اليونان.. ومن عداهم برابرة ليست لهم أية حقوق.. وكذلك كان الحال عند الرومان.. لكن الإسلام هو الذي قرر وقنن وطبق كامل المساواة بين الرعية والأمة في الدولة الإسلامية ـ في تكافؤ الفرص ـ وفي حرمة الأنفس.. والدماء.. والأعراض.. والأموال.. والعقائد.. والحريات.. ولذلك فتحت الأبواب الواسعة أمام مختلف الملل والنحل والمذاهب فشاركوا في بناء هذه الحضارة الإسلامية وصنع التاريخ الإسلامي.
وإذا كانت السنة النبوية هي البيان النبوي للبلاغ القرآني، فإن هذه العهود النبوية التي قننت حقوق المواطنة وواجباتها هي "سنة نبوية قولية" تحولت إلى "سنة عملية" عندما وضعت في الممارسة والتطبيق.. وأمام هذه السنة النبوية لا مجال لأي اجتهاد يخالفها.. سواء أكان هذا الاجتهاد نابعًا من "ضيق الأفق" الذي لا يستوعب سماحة الإسلام.. أم نابعًا من الاتجاهات التي تريد عزل الشريعة الإسلامية عن مكانتها، كمرجعية تحمي جميع الحقوق والواجبات لسائر المواطنين، على اختلاف العقائد والديانات..
http://www.almesryoon.com/ShowDetail...&Page=1&Part=2
