@قصة هروب محمد رحومة وتنصره بأمريكا بعد إحالته إلى محكمة الجنايات بالاختلاس والتزوير@

**الازهرى المصرى** · 1 سبت, 2009, 04:19 ص

وما زال مسلسل فضح الكذاب المختلس ... مستمر

المصريون تنفرد : مذكرة الشؤون القانونية بعزل محمد رحومة تنفيذا لحكم محكمة الجنايات

المصريون ـ خاص : بتاريخ 1 - 9 - 2009

حاول اللص الهارب محمد رحومة الذي أعلن تنصره في الولايات المتحدة للهروب من حكم محكمة الجنايات الذي قضى بالسجن المؤبد له غيابيا ، حاول تضليل الرأي العام للهروب من الفضيحة التي لحقته ، بإظهار ورقة تفيد بأن إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية ليس لديها علم بحكم صادر ضده وبالتالي ليس مدرجا على قوائم ترقب الوصول في المنافذ وأخرج ورقة أخرى بها انذار من ادارة الجامعة باتخاذ إجراءات قانونية ضده لتأخره عن العودة إلى العمل ، ليوهم الناس بأن عزله من وظيفته كان بسبب ذلك وليس بسبب القضية ، والمصريون تنفرد اليوم بنشر مذكرة إدارة الشؤون القانونية بجامعة المنيا التي أوصت بعزل رحومة من منصبه تنفيذا لحكم محكمة الجنايات ، وأشارت مذكرة الشؤون القانونية إلى أن النيابة العامة لم تطلب تنفيذ الحكم حتى حينه ، ولكن هذا لا ينفي حق الجامعة في تطبيق ما يخصها من الحكم ، وكان رحومة قد علم بأن النيابة لم تخطر إدارة تنفيذ الأحكام بالحكم فسارع العام الماضي لاستخراج شهادة من إدارة تنفيذ الأحكام تفيد ذلك ، ليتستر بها من جريمته ، رغم أن عدم وصول أوراق الحكم إلى إدارة التنفيذ لا يعني عدم وجود الحكم ، وهناك آلاف من الأحكام التي صدرت ويتعطل وصولها إلى إدارة التنفيذ لسبب أو آخر ، أما الإنذار بعودته للعمل فهو إجراء إداري روتيني لأي شخص يتأخر عن العودة للعمل ولكنه لم يكن السبب الذي عزل بمقتضاه عن وظيفته لتورطه في جريمة التزوير والسرقة ، وصحيفة المصريون تنشر اليوم النص الكامل لمذكرة الشؤون القانونية التي تقطع الشك باليقين في مسألة إدانة محمد رحومة بالسجن المؤبد وعزله من وظيفته وإلزامه برد المبالغ التي استولى عليها بالتزوير والسرقة .
والجدير بالذكر أن اثنين من شركاء اللص الهارب محمد رحومة قدما معه للمحاكمة حضوريا في نفس القضية ، حيث قضت المحكمة بسجن أحدهما عامين ـ قضاهما بالفعل ـ وقضت ببراءة الآخر .

النص الحرفي لمذكرة الشؤون القانونية بجامعة المنيا :

الإدارة العامة للشئون القانونية

السيد الأستاذ الدكتور عميد كلية دار العلوم
تحية طيبه وبعد..

نتشرف بأن نرسل وفق هذا صورة من نتيجة العمل القانوني رقم 88 لسنة 2001 بشأن الحكم الصادر غيابيا ضد الدكتور محمد محمود رحومة

برجاء التكرم بالتنبيه باتخاذ اللازم
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

الشؤون القانونية
إدارة القضايا والتنفيذ

مذكرة
بنتيجة العمل القانوني رقم 88 لسنة 2001م

الموضوع : ـ

وردت مذكرة من أ. د/ عميد كلية دار العلوم إلى السيد الأستاذ مديرعام الشئون القانونية مفادها أنه قد صدر حكم في القضية رقم 5314 لـ 95 في 17/11/2001م ضد الدكتور محمد محمود محمد أحمد رحومة وذلك غيابيا وقضت إلى معاقبته بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه مبلغ 125 ألف جنيه وإلزامه بأداء مبلغ مماثل للجهة المجني عليها وعزله من وظيفه.
والتمس في نهاية مذكرته بالأفادة عن المركز القانوني للدكتور محمد محمود محمد أحمد رحومة والإجراءات الواجب اتخاذها في هذه الحالة من ناحية العزل الوظيفي.

المطلوب: ـ

الأفادة عن المركز القانوني للدكتور / محمد محمود محمد أحمد رحومة والإجراءات الواجب اتباعها في هذه الحالة من إجراء العزل الوظيفي.

"الحيثيات"

ـ بعد الإطلاع على الأوراق والصورة الضوئية للحكم الصادر في الدعوى رقم 5314 لـ 95 والصادر في 17/11/2001 والذي قضى غيابيا بمعاقبة الدكتور محمد محمود محمد أحمد رحومة بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه وسائر المتهمين معه مبلغ مائة وخمس وعشرين ألف جنيه وإلزامهم بأن يؤدوا إلى الجهة المجني عليها مبلغ مماثل عما اسند إليهم وبعزل الدكتور محمد محمود محمد أحمد رحومة من وظيفته وألزمت المتهمين بالمصروفات الجنائية ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة.
ومن حيث أنه بالإطلاع على الماد 459 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على :
"لا يجوز توقيع العقوبات المقررة بالقانون لأية جريمة إلا بمقتضى حكم صادر من محكمة مختصة بذلك"
ومتى كانت المادة 461 من ذات القانون تنص على: "يكون تنفيذ الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية بناء على طلب النيابة العامة وفقا لما هو مقرر بهذا القانون"
ومتى كانت المادة 462 من ذات القانون سالف الذكر تنص على "على النيابة العامة أن تبادر إلى تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ الصادر في الدعوى الجنائية ولها عند اللزوم أن تستعين بالقوة العسكرية مباشرة"
متى كان من الثابت أن المادة 392 من ذات القانون تنص على "ينفذ من الحكم الغيابي كل العقوبات التي يمكن تنفيذه وبمطالعة النصوص سالفة البيان فإن تنفيذ الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية أمر مرهون يطلب النيابة العامة وذلك وفقا لما هو مقرر لأحكام القانون.
ومتى كان من الثابت أن النيابة العامة لم تطلب تنفيذ الحكم ولم تتخذ الإجراءات اللازمة والمناسبة للتنفيذ
ومتى كانت الصورة الضوئية من الحكم غير مزيلة بالصيغة التنفيذية لتنفيذ الحكم
ومتى كان من الثابت أن المادة 392 من قانون الإجراءات التنفيذية والتي تشير إلى أن الحكم الغيابي ينفذ منه كل العقوبات التي يمكن تنفيذها ومتى كانت النيابة العامة لم تتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم الصادر.

"بناء عليه"

نرى لدى الموافقة:ـ
أولا: لا مانع لدى الحاجة من تنفيذ عقوبة العزل الواردة من ضمن العقوبات وذلك إذا ما طلبت النيابة العامة تنفيذ الحكم

والأمر معروض برجاء النظر والتصرف
........ انتهى نص المذكرة الحرفي .
ملحوظة : تم التوقيع من رئيس الجامعة على المذكرة بقبول التقرير لعزل الدكتور محمد رحومة بناء على حكم محكمة الجنايات .

http://www.almesryoon.com/ShowDetail...D=69288&Page=1

نسال الله هداية الضالين

وكم اتمنى ان يعرف النصارى من يضحك عليهم ويستغلهم

هؤلاء الذين يدعون التنصر يضحكون عليكم يا نصارى ... ويستغلونكم فى السرقه والهروب باموال الناس

انتم الان تتسترون على المجرمين بدعوى حب يسوع

هذا الامر لا يرتضيه اى عاقل من العقلاء .... اين الايمان ؟؟؟ اين حب يسوع ؟؟؟ اين كل هذه الشعارات ؟

سقط القناع ..... وظهر الوجه القبيح والحقيقى للمتنصرين

**The Truth** · 3 سبت, 2009, 09:07 ص

المتنصر رحومة يعترف لأقباط المهجر بصدور حكم ضده بالمؤبد لاختلاسه أموال عامة

أكد صحة وثيقة الحكم التي نشرتها "المصريون".. المتنصر محمد رحومة يعترف لأقباط المهجر بصدور حكم ضده بالمؤبد لاختلاسه أموال عامة

كتب أحمد حسن بكر (المصريون): : بتاريخ 3 - 9 - 2009

[frame="1 98"]

في بيان نشره أحد المواقع التابعة لأقباط المهجر، اعترف المتنصر الدكتور محمد رحومة رئيس مركز سوزان مبارك للثقافة والفنون والمدرس بجامعة المنيا سابقا بصحة الوثيقة التي نشرتها "المصريون" حول صدور حكم ضده بالسجن المؤبد في قضية اختلاس، بعدما كان زعم في تصريحات سابقة أنه لا صحة لما نشر بهذا الخصوص.
ففي رده الذي جاء في 14 فقرة، اعترف رحومة بأن الحفل الغنائي الذي أقامته كلية الدراسات العربية بجامعة المنيا كان لصالح صندوق اتحاد الطلاب ووافق هو شخصيا عليه عندما كان وكيلا للكلية ومساعدا للعميد، وقع به "اختلاسات" اسماها هو "أخطاء"، كما اعترف أنه سئل عنها، وأشار أيضا إلى أن مسئولين آخرين سئلوا عنها أمام النيابة العامة.
واعترف في الفقرة العاشرة من رده بأن ما أسمها بـ "أخطاء" تحولت إلى قضية "اختلاس وجريمة"، وأنه تم الحكم عليه غيابيا بعقوبة 25 سنة أشغال شاقة.
وكان رحومة قام بتزوير إيصالات وشيكات تفيد أنه دفع للفنانين المشاركين حقوقا عن مشاركتهم في الحفل الخيري وصلت إلى مئات الآلاف من الجنيهات قام باختلاسها وتحويلها إلى حساباته البنكية، وقد تم اكتشاف الأمر بمحض الصدفة، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التي عاقبته بالسجن المؤبد.
وكشف رحومة في الفقرة الحادية عشر من رده عن تسلم إدارة الهجرة الأمريكية قرارا من الحكومة المصرية يفيد بصدور حكم ضده بالأشغال الشاقة في قضية الاختلاس المشار إليها، وأشار إلى أنه تمكن من الحصول على حق اللجوء السياسي بأسرع ما يمكن في الولايات المتحدة، نظرا لوجود أدلة على ما وصفه بـ "تربص الحكومة المصرية به ومحاولتها الفتك به"، كما جاء في رده.
ورغم اعترافه بصدور حكم ضده بالأشغال الشاقة 25 سنه بسبب اختلاسه، إلا أنه نشر صور ضوئية لما زعم أنها لشهادات قال إنها صدارة عن إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية تقول إنه غير مطلوب في أي شيء سياسي وجنائي.
كما أرفق رده بصورة أخرى لشهادة منسوبة إلى مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية المصرية إدارة الشئون القانونية، تشهد بأنه غير ممنوع من السفر لأي شيء سياسي أو جنائي، ولا توجد علية أحكام قيد إدارة تنفيذ الأحكام، حسب الثابت في سجلات الإدارة.
وهو ما يطرح تساؤلات حول الكيفية التي حصل بها رحومة على هاتين الشهادتين، وما إذا كانا مصطنعتين، خاصة وأنه باعترافه يقر بصدور ضده حكم قضائي بالإشغال الشاقة 25 سنة قبل أن تلغى عقوبة الأشغال الشاقة في مصر، كما أن ذلك لا ينفي عنه ضلوعه في جريمة الاختلاس الصادر فيها الحكم المذكور.
وقد تلاحظ على صورة الشهادة الأولى المنسوب صدورها إلى إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية، والثانية المنسوب صدورها مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية المصرية – إدارة الشئون القانونية أنها تحمل صورة واحدة لبصمة خاتم شعار الجمهورية لمصلحة الجوازات – إدارة الشئون القانونية بصمة رقم 7.
كما تلاحظ وجود عبث في صور خاتم شعار الجمهورية على الشهادة الأولى المزعوم صدورها عن إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية، وتلاحظ أيضا أن الشهادتين تم إعدادهما عن طريق الماسح الضوئي باستخدام برنامج "الفوتو شوب"، الأمر الذي يضفي شبهة حول الشهادتين المزعومتين إلى وزارة الداخلية.
كما تضمن رد رحومة شهادة نسب إصدارها إلى إدارة شئون العاملين بكلية دار العلوم بجامعة المنيا تخطره بأن الكلية ستضطر لتطبيق نص المادة 117 من قانون الجامعات إذا استمر انقطاعه عن العمل حيث أنه انقطع عن العمل بعد انتهاء مؤتمر مقارنة الأديان في الأدب العالمي، والذي عقد في الولايات المتحدة في الفترة من 29 أكتوبر إلى 3 نوفمبر 2001.
الشيء اللافت في هذه الشهادة هو وجود شطب وكشط على توقيع عميد الكلية في ذلك الوقت الدكتور محيي الدين محسب، كما لا تظهر صورة الخاتم الموجود عليها مما يؤكد أنها صورة مصطنعة لإيهام القراء بصحة مزاعمه أن فراره إلى الولايات المتحدة جاء بسبب إيمانه بالمسيحية وليس هربا من الحكم الصادر ضده.

[/frame]

المصدر : جريدة المصريون

[frame="1 98"]http://www.almesryoon.com/ShowDetail...D=69388&Page=6[/frame]

**المستغفر** · 8 سبت, 2009, 03:49 ص

"المصريون" تنفرد: حيثيات حكم إدانة محمد رحومة بالسجن المؤبد لاتهامه بالاختلاس والتزوير

المصريون (خاص): : بتاريخ 8 - 9 - 2009 نجحت "المصريون" في الحصول على النص الحرفي الكامل لحيثيات للحكم محكمة أمن الدولية العليا طوارئ بالمنيا في القضية التي حملت رقم 5314 لـ 95، الصادر بتاريخ 17/11/2001م ضد اللص الهارب محمد رحومة رئيس مركز سوزان مبارك للثقافة والفنون والمدرس بجامعة المنيا سابقًا بمعاقبته بالسجن المؤبد على خلفية اتهامه بالاختلاس والتزوير.
وتكشف الحيثيات التي تنشرها "المصريون" عن تفاصيل عملية التزوير والاختلاس والأدلة التي استندت إليها المحكمة في إصدارها أحكامًا مشددة على المجرمين الثلاثة الذين عوقبوا غيابيًا في القضية، بعد أن فروا من مواجهة المحكمة بعد انتهاء تحقيقات النيابة معهم.
وكانت "المصريون" انفردت في وقت سابق بنشر صورة من الحكم الذي أصدرته المحكمة برئاسة السيد المستشار محمد محمد أحمد منصور وعضوية السيدين رجب طلب محمد أبو زيد الرئيس بالمحكمة وإبراهيم فتحي عبد المقصود المستشارين بمحكمة استئناف بني سويف بإدانة رحومة واثنين من شركائه في الجريمة بالعقوبة المذكورة وتغريمه والمتهمين الآخريْن في القضية مبلغ مائة وخمس وعشرين ألف جنيه، وإلزامهم بأن يؤدوا إلى الجهة المجني عليها مبلغ مماثل عما اسند إليهم.
وقضت المحكمة أيضًا بعزل رحومة من وظيفته، وألزمت المتهمين بالمصروفات الجنائية ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة، وقد نشرت "المصريون" نص تقرير الشئون القانونية بجامعة المنيا بالتوصية بعزله عن وظيفته بموجب منطوق الحكم، والذي صدق عليه رئيس الجامعة، وقرر بناءً عليه عزل رحومة من منصبه.
وفي بيان لاحق نشره أحد المواقع التابعة لأقباط المهجر، اعترف رحومة بصحة الوثيقة التي نشرتها "المصريون" حول صدور حكم ضده بالسجن المؤبد في قضية اختلاس، بعدما كان زعم في تصريحات سابقة أنه لا صحة لما نشر بهذا الخصوص.
وكان رحومة قام بتزوير إيصالات وشيكات تفيد أنه دفع للفنانين المشاركين حقوقا عن مشاركتهم في حفل خيري أشرف على تنظيمه وصلت إلى مئات الآلاف من الجنيهات قام باختلاسها وتحويلها إلى حساباته البنكية، وقد تم اكتشاف الأمر بمحض الصدفة، وتمت إحالة القضية إلى محكمة أمن الدولة بالمنيا التي عاقبته بالسجن المؤبد.
وفيما يلي نص الحكم:
بسم الله الرحمن الرحيم
حكم
محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بالمنيا

المشكلة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد محمد أحمد منصور رئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين رجب طلب محمد أبو زيد الرئيس بالمحكمة وإبراهيم فتحي عبد المقصود المستشارين بمحكمة استئناف بني سويف
والسيد الأستاذ / تامر محمد مطيع وكيل النيابة
والسيد/ صلاح جمال لبيب أمين السر

أصدرت الحكم الآتي :
في قضية النيابة العامة رقم 5314 سنة 1995 مركز المنيا ورقم 1821 سنة 1995ك
ضد
1ـ محمد محمود محمد أحمد رحومة......... غائب
2ـ بهاء الدين عبد الحي فرماوي...............غائب
3ـ أشرف منير لبيب ............................غائب

بعد الإطلاع على صحة ما يفيد إعلان المتهمون الغائبون
أنهت النيابة العامة المتهمين المذكورين لأنهم
في يوم 27/2/1995 بدائرة مركز المنيا ـ محافظة المنيا
أولاً: المتهم الأول:-
وهو موظف عام عميد كلية الدراسات العربية ـ جامعة المنيا ـ سهل للمتهمين الثاني والثالث وآخر متوفي الاستيلاء بغير حق على المبلغ النقدي المبين قدرًا بالتحقيقات والمستحقة لإدارة ضريبة الملاهي بالقاهرة وكلية الدراسات العربية جامعة المنيا من عائد الحفل المقام باسم الكلية وارتبطت هذه الجريمة بجريمة التزوير واستعمال محررات مزورة موضوع التهمتين الثالثة والرابعة.
ثانيًا: المتهمين الثاني والثالث:-
اشتركوا مع المتهم الأول وآخر متوفي بطريق الاتفاق والمساعدة في الاستيلاء على المبلغ النقدي موضوع التهمة الأولى وارتبطت هذه الجريمة بأخرى وهي تزوير واستعمال المحررات موضوع التهمة الثالثة.
ثالثًا: المتهمون جميعًا:-
اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة وآخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات رسمية وهي الأوراق الخاصة بإقامة حفل غنائي منسوب لكلية الدراسات العربية جامعة المنيا منسوب صدورها لإدارة رعاية الشباب بالكلية وذلك يجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وهي نسبة صدور المحررات إلى الإدارة سالفة الذكر على النحو المبين بالتحقيقات.

رابعًا المتهمون جميعًا:-
استعملوا المحررات موضوع التهمة السابقة وذلك بأن قدموها إلى إدارة ضريبة الملاهي بالقاهرة مع علهم بتزويرها.
وأحيل المتهمون إلى هذه المحكمة لمحاكمتهم طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة وبجلسة اليوم نظرت الدعوى على النحو المبين تفصيلاً

المحكمة
بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والإطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانونًا.
حيث أن المتهمون قد تخلفوا عن الحضور بالجلسة المحددة لنظر الدعوى رغم إعلانهم قانونًا فمن ثم يجوز الحكم في غيبتهم عملاً بنص المادة 384 من قانون الإجراءات الجنائية
وحيث أن وقائع هذه الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة وأطمأن إليها وجدانها مما حوته أوراقها وبما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتلخص في أن تحريات العقيد محمود جاد الله رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن المنيا دلت على أن كلاً من محمد شوقي محمد يوسف ـ متعهد حفلات ـ وأشرف منير لبيب ـ صاحب شركة لإقامة الحفلات ـ وبهاء الدين عبد الحي فرماوي ـ صاحب مكتب دعاية ـ قد اشتركوا في تزوير العديد من المستندات المنسوب صدورها لكلية الدراسات العربية جامعة المنيا قدموها لإدارة ضريبة الملاهي بمحافظة القاهرة وتمكنوا من إقامة حفل بفندق سميراميس انتركونتننتال بلغ إيراده نحو النصف مليون جنيه استولوا عليها كما تهربوا من سداد ضريبة الملاهي بمساعدة المدعو المنتصر خاطر مسئول الحفلات الخففاه فاستصدر أو تأمن النيابة العامة التي أذنت له بتاريخ 20/4/1995 لضبطهم وكذا ضبط المستندات المزورة وأنه تم ضبط الثاني والثالث وبمواجهتهما أقرا باشتراكهما في الحفل مع المأذون بضبطه الأول كما تم ضبط الملف الخاص بالحفل.
وحيث أن الواقعة على ذلك النحو الذي سلف سرده قد ثبت حتمها وقام الدليل عليها وعلى صحة وقوعها وإسنادها إلى المتهمين محمد محمود أحمد رحومة 2ـ بهاء الدين عبد الحي فرماوي 3ـ أشرف منير لبيب وذلك مما شهد به في التحقيقات العقيد محمود جاد الله وما ثبت مت تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير.
فقد شهد العقيد محمد محمود جاد الله رئيس قسم مباحث الأموال العامة بالمنيا أن تحرياته السرية توصلت إلى اتفاق المتهم الأول مع باقي المتهمين على إقامة حفل لصالح الكلية عمادة المتهم الأول وأنه تم اصطناع مستندات منسوبة لاتحاد طلاب الكلية وذلك بتزوير الخاتم الخاص باتحاد الطلبة وكذا التوقيعات المنسوبة لرئيس رعاية الطلاب بالكلية قدمت إلى إدارة الحفلات الخاصة بضريبة الملاهي واستولى على إيراد الحفل وتهربوا من سداد ضرائب الملاهي المستحقة عليه.
وقد ثبت من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي بأسيوط أن المتهم الأول هو الكاتب والموقع على محضر إعدام التذاكر ومحضر التصفية المؤرخين 5/4/1993 وأن البصمات المنسوب أخذها من قالب الختم الخاص باتحاد طلاب كلية الدراسات العربية جامعة المنيا والثابتة على المستندات سالفة الذكر أخذت جميعها من قالب خاتم يختلف عن قالب الختم الصحيح وكذا عن قالب الختم الخاص برعاية الطلاب بالكلية المذكورة.
وحيث أنه باستجواب المتهمون محمد محمود أحمد رحومة وبهاء الدين عبد الحي فرماوي واشرف منير لبيب بتحقيقات النيابة العامة التي تمت بشأن الواقعة فقد أنكروا ما نسب إليهم من اتهام.
وحيث أنه بجلسة المحاكمة تخلف المتهمون عن المثول ومن ثم فلم تقف لهم المحكم على ثمة دفع أو دفاع في موضوع هذه الدعوى.
وحيث أن المحكمة ترى من استقراء أوراق الدعوى أن الواقعة في نطاق ما استخلصته على النحو سالف البيان ثابتة قبل المتهمين ثبوتًا كافيًا لإدانتهم إذ تطمئن المحكمة إلى أدلة الثبوت في هذه الدعوى ويرتاح وجدانها إلى تلك الأدلة كما لا تقول المحكمة على أنظار المتهمين مما أسند إليهم من اتهام وذلك بحسبان أن ذلك الأنظار هو وسيلة المتهمين في الدفاع لدرء الاتهام عن أنفسهم والإفلات من جزاء ما اقترفوه من جرم.
وحيث أنه بالبناء على ما تقدم وترتيبا عليه فإنه يكون قد ثبت للمحكمة على وجه القطع واستقر في وجدانها على وجه الجزم واليقين أن المتهمين
1ـ محمد محمود أحمد رحومة
2ـ بهاء الدين عبد الحي فرماوي
3ـ أشرف منير لبيب
في يوم 27/2/1995 ب دائرة مركز المنيا ـ محافظة المنيا
أولاً: المتهم الأول:- وهو موظف عام ـ عميد كلية الدراسات العربية جامعة المنيا ـ سهل للمتهمين الثاني والثالث وآخر متوفي الاستيلاء على المبلغ النقدي المبين بالتحقيقات والمستحق لإدارة ضريبة الملاهي بالقاهرة وكلية الدراسات العربية جامعة المنيا من عائد الحفل المقام باسم الكلية وارتبطت هذه الجريمة بجريمة التزوير واستعمال محررات مزورة موضوع الاتهامين الثالث والرابع.
ثانيًا: المتهمان الثاني والثالث:- اشتركوا مع المتهم الأول وآخر متوفي بطريقة الاتفاق والمساعدة في الاستيلاء على المبلغ النقدي موضوع التهمة الأولى وارتبطت هذه الجريمة بأخرى هي جريمة تزوير واستعمال المحررات موضوع الاتهامين الثالث والرابع.
ثالثا: المتهمون جميعًا:- اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة وآخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات رسمية وهي الأوراق الخاصة بإقامة حفل غنائي لصالح كلية الدراسات العربية جامعة المنيا منسوب صدورها لإدارة رعاية الشباب بالكلية وذلك يجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وهي نسبة صدور المحررات إلى الإدارة سالفة الذكر.
رابعًا: المتهمون جميعًا:- استعملوا المحررات موضوع الاتهام السابق وذلك بأن قدموها إلى إدارة ضريبة الملاهي بالقاهرة مع علمهم بتزويرها.
وهو الأمر المعاقب عليه بالمواد40/ثانيًا وثالثًا، 41، 113/21 ، 118 ، 118 مكرر/أ، 119/1 / 119 مكررا/أ ، 211 ، 214 من قانون العقوبات ومن ثم فقد بات من المتعين معاقبة المتهمون بمقتضى هذه المواد عملاً بنص المواد 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث أنه ولما كانت هذه الجرائم مرتبطة ارتباطًا لا يقبل التجزئة حيث أنتظمها نشاط إجرامي واحد فمن ثم بات من المتعين اعتبار الجريمة ذات العقوبة الأشد من بينهما والقضاء بعقوبتها دون غيرها عملاً بنص المادة 32 من قانون العقوبات.
وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهمين عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث أنه ولما كانت المحررات المزورة المضبوطة مما تعد حيازتها وإحرازها جريمة في ذاته فمن ثم تقضي المحكمة بمصادرتها عملاً بنص المادة 30 من قانون العقوبات.
ـ فلهذه الأسباب ـ
بعد الإطلاع على المواد سالفة الذكر
حكمت المحكمة غيابيًا بمعاقبة كلا من المتهمين محمد محمود محمد أحمد رحومة وبهاء الدين عبد الحي فرماوي وأشرف منير لبيب بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمهم مبلغ مائة وخمسة وعشرين ألف جنيها وبإلزامهم بأن يؤدوا إلى الجهة المجني عليها مبلغًا مماثلاً عما أسند إليهم وبعزل المتهم الأول من وظيفته وألزمت المتهمين بالمصروفات الجنائية وأمرت بمصادرة المحررات المزورة المضبوطة
صدر هذا الحكم وتلي علنًا بجلسة يوم السبت الموافق 17 من نوفمبر سنة 2001م.
المصدر
http://www.almesryoon.com/ShowDetail...D=69624&Page=1

**صفي الدين** · 8 سبت, 2009, 09:00 ص

السَلام عَليكُم
ها هو كَذابَهُم الذي إدعوا زوراً أنهُ أستاذاً في جامِعَة الأزَهَر !
{إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الهُدَى لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئاً وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ }

**مسلم للأبد** · 8 سبت, 2009, 07:43 م

نص الحكم بالسجن على المتنصر رحومه

"المصريون" تنفرد: حيثيات حكم إدانة محمد رحومة بالسجن المؤبد لاتهامه بالاختلاس والتزوير

المصريون (خاص): : بتاريخ 8 - 9 - 2009

نجحت "المصريون" في الحصول على النص الحرفي الكامل لحيثيات للحكم محكمة أمن الدولية العليا طوارئ بالمنيا في القضية التي حملت رقم 5314 لـ 95، الصادر بتاريخ 17/11/2001م ضد اللص الهارب محمد رحومة رئيس مركز سوزان مبارك للثقافة والفنون والمدرس بجامعة المنيا سابقًا بمعاقبته بالسجن المؤبد على خلفية اتهامه بالاختلاس والتزوير.
وتكشف الحيثيات التي تنشرها "المصريون" عن تفاصيل عملية التزوير والاختلاس والأدلة التي استندت إليها المحكمة في إصدارها أحكامًا مشددة على المجرمين الثلاثة الذين عوقبوا غيابيًا في القضية، بعد أن فروا من مواجهة المحكمة بعد انتهاء تحقيقات النيابة معهم.
وكانت "المصريون" انفردت في وقت سابق بنشر صورة من الحكم الذي أصدرته المحكمة برئاسة السيد المستشار محمد محمد أحمد منصور وعضوية السيدين رجب طلب محمد أبو زيد الرئيس بالمحكمة وإبراهيم فتحي عبد المقصود المستشارين بمحكمة استئناف بني سويف بإدانة رحومة واثنين من شركائه في الجريمة بالعقوبة المذكورة وتغريمه والمتهمين الآخريْن في القضية مبلغ مائة وخمس وعشرين ألف جنيه، وإلزامهم بأن يؤدوا إلى الجهة المجني عليها مبلغ مماثل عما اسند إليهم.
وقضت المحكمة أيضًا بعزل رحومة من وظيفته، وألزمت المتهمين بالمصروفات الجنائية ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة، وقد نشرت "المصريون" نص تقرير الشئون القانونية بجامعة المنيا بالتوصية بعزله عن وظيفته بموجب منطوق الحكم، والذي صدق عليه رئيس الجامعة، وقرر بناءً عليه عزل رحومة من منصبه.
وفي بيان لاحق نشره أحد المواقع التابعة لأقباط المهجر، اعترف رحومة بصحة الوثيقة التي نشرتها "المصريون" حول صدور حكم ضده بالسجن المؤبد في قضية اختلاس، بعدما كان زعم في تصريحات سابقة أنه لا صحة لما نشر بهذا الخصوص.
وكان رحومة قام بتزوير إيصالات وشيكات تفيد أنه دفع للفنانين المشاركين حقوقا عن مشاركتهم في حفل خيري أشرف على تنظيمه وصلت إلى مئات الآلاف من الجنيهات قام باختلاسها وتحويلها إلى حساباته البنكية، وقد تم اكتشاف الأمر بمحض الصدفة، وتمت إحالة القضية إلى محكمة أمن الدولة بالمنيا التي عاقبته بالسجن المؤبد.
وفيما يلي نص الحكم:
بسم الله الرحمن الرحيم
حكم
محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بالمنيا

المشكلة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد محمد أحمد منصور رئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين رجب طلب محمد أبو زيد الرئيس بالمحكمة وإبراهيم فتحي عبد المقصود المستشارين بمحكمة استئناف بني سويف
والسيد الأستاذ / تامر محمد مطيع وكيل النيابة
والسيد/ صلاح جمال لبيب أمين السر

أصدرت الحكم الآتي :
في قضية النيابة العامة رقم 5314 سنة 1995 مركز المنيا ورقم 1821 سنة 1995ك
ضد
1ـ محمد محمود محمد أحمد رحومة......... غائب
2ـ بهاء الدين عبد الحي فرماوي...............غائب
3ـ أشرف منير لبيب ............................غائب

بعد الإطلاع على صحة ما يفيد إعلان المتهمون الغائبون
أنهت النيابة العامة المتهمين المذكورين لأنهم
في يوم 27/2/1995 بدائرة مركز المنيا ـ محافظة المنيا
أولاً: المتهم الأول:-
وهو موظف عام عميد كلية الدراسات العربية ـ جامعة المنيا ـ سهل للمتهمين الثاني والثالث وآخر متوفي الاستيلاء بغير حق على المبلغ النقدي المبين قدرًا بالتحقيقات والمستحقة لإدارة ضريبة الملاهي بالقاهرة وكلية الدراسات العربية جامعة المنيا من عائد الحفل المقام باسم الكلية وارتبطت هذه الجريمة بجريمة التزوير واستعمال محررات مزورة موضوع التهمتين الثالثة والرابعة.
ثانيًا: المتهمين الثاني والثالث:-
اشتركوا مع المتهم الأول وآخر متوفي بطريق الاتفاق والمساعدة في الاستيلاء على المبلغ النقدي موضوع التهمة الأولى وارتبطت هذه الجريمة بأخرى وهي تزوير واستعمال المحررات موضوع التهمة الثالثة.
ثالثًا: المتهمون جميعًا:-
اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة وآخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات رسمية وهي الأوراق الخاصة بإقامة حفل غنائي منسوب لكلية الدراسات العربية جامعة المنيا منسوب صدورها لإدارة رعاية الشباب بالكلية وذلك يجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وهي نسبة صدور المحررات إلى الإدارة سالفة الذكر على النحو المبين بالتحقيقات.

رابعًا المتهمون جميعًا:-
استعملوا المحررات موضوع التهمة السابقة وذلك بأن قدموها إلى إدارة ضريبة الملاهي بالقاهرة مع علهم بتزويرها.
وأحيل المتهمون إلى هذه المحكمة لمحاكمتهم طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة وبجلسة اليوم نظرت الدعوى على النحو المبين تفصيلاً

المحكمة
بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والإطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانونًا.
حيث أن المتهمون قد تخلفوا عن الحضور بالجلسة المحددة لنظر الدعوى رغم إعلانهم قانونًا فمن ثم يجوز الحكم في غيبتهم عملاً بنص المادة 384 من قانون الإجراءات الجنائية
وحيث أن وقائع هذه الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة وأطمأن إليها وجدانها مما حوته أوراقها وبما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتلخص في أن تحريات العقيد محمود جاد الله رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن المنيا دلت على أن كلاً من محمد شوقي محمد يوسف ـ متعهد حفلات ـ وأشرف منير لبيب ـ صاحب شركة لإقامة الحفلات ـ وبهاء الدين عبد الحي فرماوي ـ صاحب مكتب دعاية ـ قد اشتركوا في تزوير العديد من المستندات المنسوب صدورها لكلية الدراسات العربية جامعة المنيا قدموها لإدارة ضريبة الملاهي بمحافظة القاهرة وتمكنوا من إقامة حفل بفندق سميراميس انتركونتننتال بلغ إيراده نحو النصف مليون جنيه استولوا عليها كما تهربوا من سداد ضريبة الملاهي بمساعدة المدعو المنتصر خاطر مسئول الحفلات الخففاه فاستصدر أو تأمن النيابة العامة التي أذنت له بتاريخ 20/4/1995 لضبطهم وكذا ضبط المستندات المزورة وأنه تم ضبط الثاني والثالث وبمواجهتهما أقرا باشتراكهما في الحفل مع المأذون بضبطه الأول كما تم ضبط الملف الخاص بالحفل.
وحيث أن الواقعة على ذلك النحو الذي سلف سرده قد ثبت حتمها وقام الدليل عليها وعلى صحة وقوعها وإسنادها إلى المتهمين محمد محمود أحمد رحومة 2ـ بهاء الدين عبد الحي فرماوي 3ـ أشرف منير لبيب وذلك مما شهد به في التحقيقات العقيد محمود جاد الله وما ثبت مت تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير.
فقد شهد العقيد محمد محمود جاد الله رئيس قسم مباحث الأموال العامة بالمنيا أن تحرياته السرية توصلت إلى اتفاق المتهم الأول مع باقي المتهمين على إقامة حفل لصالح الكلية عمادة المتهم الأول وأنه تم اصطناع مستندات منسوبة لاتحاد طلاب الكلية وذلك بتزوير الخاتم الخاص باتحاد الطلبة وكذا التوقيعات المنسوبة لرئيس رعاية الطلاب بالكلية قدمت إلى إدارة الحفلات الخاصة بضريبة الملاهي واستولى على إيراد الحفل وتهربوا من سداد ضرائب الملاهي المستحقة عليه.
وقد ثبت من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي بأسيوط أن المتهم الأول هو الكاتب والموقع على محضر إعدام التذاكر ومحضر التصفية المؤرخين 5/4/1993 وأن البصمات المنسوب أخذها من قالب الختم الخاص باتحاد طلاب كلية الدراسات العربية جامعة المنيا والثابتة على المستندات سالفة الذكر أخذت جميعها من قالب خاتم يختلف عن قالب الختم الصحيح وكذا عن قالب الختم الخاص برعاية الطلاب بالكلية المذكورة.
وحيث أنه باستجواب المتهمون محمد محمود أحمد رحومة وبهاء الدين عبد الحي فرماوي واشرف منير لبيب بتحقيقات النيابة العامة التي تمت بشأن الواقعة فقد أنكروا ما نسب إليهم من اتهام.
وحيث أنه بجلسة المحاكمة تخلف المتهمون عن المثول ومن ثم فلم تقف لهم المحكم على ثمة دفع أو دفاع في موضوع هذه الدعوى.
وحيث أن المحكمة ترى من استقراء أوراق الدعوى أن الواقعة في نطاق ما استخلصته على النحو سالف البيان ثابتة قبل المتهمين ثبوتًا كافيًا لإدانتهم إذ تطمئن المحكمة إلى أدلة الثبوت في هذه الدعوى ويرتاح وجدانها إلى تلك الأدلة كما لا تقول المحكمة على أنظار المتهمين مما أسند إليهم من اتهام وذلك بحسبان أن ذلك الأنظار هو وسيلة المتهمين في الدفاع لدرء الاتهام عن أنفسهم والإفلات من جزاء ما اقترفوه من جرم.
وحيث أنه بالبناء على ما تقدم وترتيبا عليه فإنه يكون قد ثبت للمحكمة على وجه القطع واستقر في وجدانها على وجه الجزم واليقين أن المتهمين
1ـ محمد محمود أحمد رحومة
2ـ بهاء الدين عبد الحي فرماوي
3ـ أشرف منير لبيب
في يوم 27/2/1995 ب دائرة مركز المنيا ـ محافظة المنيا
أولاً: المتهم الأول:- وهو موظف عام ـ عميد كلية الدراسات العربية جامعة المنيا ـ سهل للمتهمين الثاني والثالث وآخر متوفي الاستيلاء على المبلغ النقدي المبين بالتحقيقات والمستحق لإدارة ضريبة الملاهي بالقاهرة وكلية الدراسات العربية جامعة المنيا من عائد الحفل المقام باسم الكلية وارتبطت هذه الجريمة بجريمة التزوير واستعمال محررات مزورة موضوع الاتهامين الثالث والرابع.
ثانيًا: المتهمان الثاني والثالث:- اشتركوا مع المتهم الأول وآخر متوفي بطريقة الاتفاق والمساعدة في الاستيلاء على المبلغ النقدي موضوع التهمة الأولى وارتبطت هذه الجريمة بأخرى هي جريمة تزوير واستعمال المحررات موضوع الاتهامين الثالث والرابع.
ثالثا: المتهمون جميعًا:- اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة وآخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات رسمية وهي الأوراق الخاصة بإقامة حفل غنائي لصالح كلية الدراسات العربية جامعة المنيا منسوب صدورها لإدارة رعاية الشباب بالكلية وذلك يجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وهي نسبة صدور المحررات إلى الإدارة سالفة الذكر.
رابعًا: المتهمون جميعًا:- استعملوا المحررات موضوع الاتهام السابق وذلك بأن قدموها إلى إدارة ضريبة الملاهي بالقاهرة مع علمهم بتزويرها.
وهو الأمر المعاقب عليه بالمواد40/ثانيًا وثالثًا، 41، 113/21 ، 118 ، 118 مكرر/أ، 119/1 / 119 مكررا/أ ، 211 ، 214 من قانون العقوبات ومن ثم فقد بات من المتعين معاقبة المتهمون بمقتضى هذه المواد عملاً بنص المواد 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث أنه ولما كانت هذه الجرائم مرتبطة ارتباطًا لا يقبل التجزئة حيث أنتظمها نشاط إجرامي واحد فمن ثم بات من المتعين اعتبار الجريمة ذات العقوبة الأشد من بينهما والقضاء بعقوبتها دون غيرها عملاً بنص المادة 32 من قانون العقوبات.
وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهمين عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث أنه ولما كانت المحررات المزورة المضبوطة مما تعد حيازتها وإحرازها جريمة في ذاته فمن ثم تقضي المحكمة بمصادرتها عملاً بنص المادة 30 من قانون العقوبات.
ـ فلهذه الأسباب ـ
بعد الإطلاع على المواد سالفة الذكر
حكمت المحكمة غيابيًا بمعاقبة كلا من المتهمين محمد محمود محمد أحمد رحومة وبهاء الدين عبد الحي فرماوي وأشرف منير لبيب بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمهم مبلغ مائة وخمسة وعشرين ألف جنيها وبإلزامهم بأن يؤدوا إلى الجهة المجني عليها مبلغًا مماثلاً عما أسند إليهم وبعزل المتهم الأول من وظيفته وألزمت المتهمين بالمصروفات الجنائية وأمرت بمصادرة المحررات المزورة المضبوطة
صدر هذا الحكم وتلي علنًا بجلسة يوم السبت الموافق 17 من نوفمبر سنة 2001م.

المصدر: هنـــــــــــــــا

**مسلم للأبد** · 8 سبت, 2009, 07:51 م

رحومة ... مرة أخري ـ الشيخ أسامة حافظ

الشيخ أسامة حافظ (المصريون) : بتاريخ 8 - 9 - 2009 انتهت قصة رحومة المتنصر في حضن الأمريكان بنشر صورة الحكم عليه وانكشافه .. وأعتقد أن جمعيته أو قل سبوبته " حررني يسوع " قد انتهت قصتها أيضاً بانكشاف حقيقة مؤسسها كلص ومزور.

والآن نبدأ من جديد في مناقشة قصة رحومة وأمثاله من وجهة أخري.

لقد تابعنا عن كثب قصة تنصر رحومة منذ غادر البلاد 2001 ولم نقف امام ذلك كثيرا إذ كنا ندرك انه وكثير أمثاله من المتنصرين مثل هدي عبد المنعم ومحمد حجازي وغيرهم قد وقعوا أو أوقعوا أنفسهم في أزمة .. قد تكون قضية اتهموا فيها أو تكون مالاً سرقوه أو ضائقة مالية وقعوا فيها أو غير ذلك وتعرضوا بصورة أو بأخرى لإغراءات الخروج من هذه الأزمة وحلها احتماءاً بالتنصر وادعاء الاضطهاد .. وسرعان ما يغريهم بريق الحل والخروج من الأزمة فيدخلون النصرانية وفي قلوبهم أنها مجرد تمثيلية أو خدعة سرعان ما تنتهي بانتهاء الأزمة ثم يعودون مرة أخري أو ليحتفظوا في قلوبهم ذبالإسلام – فالدين كما يزعمون مكانه القلب – وليظهروا علي غير ذلك .. ولكن ما أن يضعوا قدمهم علي طرف هذا الطريق حتي يجد أنه قد وقع في شرك لا يستطيع الفكاك منه ... ويصبح مطالباً كل يوم بتنازل جديد وتراجع جديد ولا يستطيع التخلص من خيوط العنكبوت التي حاصرته من كل جانب. وكان رحومة – فيما أظن – أحد هؤلاء .. فقد أحس بخطورة موقفه وأفزعه أن يتعرض للسجن الطويل .. ثم ومع وهن الدين في قلبه وإغراء حل المشكلة وقع في التنصير لينقذ نفسه من أن تسلمه الحكومة الأمريكية باعتباره لصاً هارباً .. وليفتح لنفسه طريق البقاء هناك والحصول علي الجنسية واستبدال جامعات أمريكا بجامعة المنيا.

وحتى شهر مضي كان رحومة يتصل بابنته مؤكداً كذب شائعات تنصره ويؤكد لها أنه باق علي دينه وأن كل ما يشاع عنه في ذلك لا أصل له وذلك رغم ما انتشر له من ندوات ومحاضرات تهاجم الإسلام وأصوله الثابتة وتمدح في النصرانية.

ورغم سماعنا لتلك المحاضرات وقراءة ما ينشر من أحاديث إلا أن دلالة قوله لابنته لم تخف علينا .. وشعرنا أن فيه بقايا من دين لم تذهب بعد جعلته يستحي أمام ابنته أن يظهر كمرتد مفارق لدينه .. أو لعله يريد أن يقول أنه مازال يخفي إسلامه في القلب وإن ظهر منه غير ذلك.

ورغم مرور هذه السنين الطوال إلا أن أملنا في أن يتوب ويرجع لدينه لم يتبدد.

وقد كان لزاما علينا وقد اتخذ موقفاً معادياً وأعلن جمعيته هذه ان نكشفه ونشهر به ولكننا مازلنا نقول له " إن الله يقبل التوبة من عبده ما لم يغرغر " وأن باب التوبة مفتوح علي مصراعيه لكل من أراد العودة وسيجد من كل أولئك الذين خاصموه أحضاناً مفتوحة فما خاصمناه إلا في الله والتوبة تجب ما قبلها.

إنك ستقف بين يدي الله اليوم أو غداً .. ولن تستطيع هناك أن تخادعه بأوراقك المزورة أو بلباقة حديثك وإنما ستشهد الألسنة والجلود فماذا أنت قائل له.

مازلت في الدنيا وباب الرجوع والتوبة مفتوح فسارع إليه قبل أن يغلق بالموت فإن الله يغفر الذنوب مهما كثرت مادام العبد رجاعاً " يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي " فانفرد بنفسك وراجع أعمالك وأسأل الله أن يلهمك الرشاد فإن الله يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفراً وإنك إن أتيت الله بقراب الأرض خطايا لجاءك بقرابها مغفرة إن عدت إليه.

إن عذاب الدنيا وبلاءها مهما اشتد فهو قليل قصير أما عذاب الآخرة فإنه شديد سرمدي فلا تستبدل هذا بذاك ولا تنظر تحت قدمك فتزداد عثراتك.

إن الله يمنعك من الناس .. ويمنعك من السجن .. ويمنعك من نصارى المهجر ... ويمنعك من الأمريكان ,, ولكن الناس كل الناس لن يمنعوك من الله إن عصيته ولم تبال بأمره.

اليوم عمل ولا حساب .. ولكن الغد يحمل الحساب لا العمل فاعمل في يوم العمل استعداداً ليوم الحساب .

وبعد : لقد عادت هدي عبد المنعم بعد اكثر من عشرين سنة من اعلانها الردة عن الاسلام لنفاجا بها في مطار القاهرة ترفع مصحفها عاليا وتعلن عودتها الي الاسلام ولكن هل تضمن ان تعيش حتي ياتي ذلك اليوم

االلهم ان كان فيه خير فرده الي دينك ردا جميلا وان لم يكن فالحمد لله الذي اراحنا منه.

**صفي الدين** · 8 سبت, 2009, 11:24 م

السَلام عَليكُم
بارَك الله فيكُم جَميعاً
*تَم الدَمْج بِمَعْرِفَتي

**مسلم للأبد** · 9 سبت, 2009, 01:14 ص

المشاركة الأصلية بواسطة صفي الدين

السَلام عَليكُم
بارَك الله فيكُم جَميعاً
*تَم الدَمْج بِمَعْرِفَتي

شكرا وجزاك الله كل خير

**resturant** · 9 سبت, 2009, 02:26 ص

هذه الوره ليست صوره محمد رحومه ....!!
ادخل على اليوتيوب وسوف ترىمحمد رحومه على قناه الحياه

**ابن العراق90** · 9 سبت, 2009, 06:51 ص

شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .

**aumanmj** · 27 سبت, 2009, 01:30 م

فضحية حررنى يسوع

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عميد الدراسات الإسلامية المتنصر مختلس وهارب من حكم بالمؤبد
كشف مصدر أمنى بمديرية أمن المنيا أن الدكتور محمد محمود محمد أحمد رحومة أستاذ الشريعة بكلية الدراسات العربية والإسلامية بجامعة المنيا سابقا والذى أعلن تنصره هارب من تنفيذ حكم صادر عن محكمة الجنايات بسجنه وتغريمه مبلغ 125 ألف جنيه وعزله من وظيفته لاتهامه بالاختلاس والتزوير.

وأضاف المصدر لـ«الشروق» أنه فى عام 1995 كان رحومة عميدا لكلية الدراسات العربية والإسلامية بجامعة المنيا ومشرفا على مركز سوزان مبارك للفنون والآداب بالجامعة، والذى كان مخولا بعمل الحفلات والاتفاقات مع متعهدى الحفلات ومديرى أعمال الفنانين لتنظيم الحفلات الغنائية التابعة للجامعة والتى يدفع فيها الطلاب مبالغ مالية كبيرة ويتم الاتفاق مع الفنانين على أن تتولى الجامعة عملية دفع الضرائب المستحقة على الحفلات ويعفى منها الفنانون.

وتم الاتفاق بين رحومة وبين متعهد حفلات بالقاهرة لإقامة ثلاث حفلات كبرى لطلاب كليات الدراسات العربية والإسلامية والتى كان عميدا لها آنذاك، والتربية، والتربية الرياضية، وبصفته رائدا عاما لشباب الجامعة فقد حصل على مبالغ من هذه الحفلات لتوريدها لحساب الفنانين بالقاهرة لسداد الضرائب نيابة عنهم، إلا أنه خصم المبالغ المستحقة للضرائب من الفنانين واختلسها لنفسه.

وأوضحت التحقيقات أنه أقيمت ثلاث حفلات وتم تحصيل قيمة التذاكر التى طبعت بمعرفته، وجمع مبالغ طائلة وصلت إلى الملايين، لكنه تناسى الأمر وكأنه أمر عادى وظل فى مواقعه العلمية والتنفيذية بالقاهرة حتى عام 2000.

وحينها فوجئت الجامعة بإنذار من متعهد حفلات بالقاهرة بضرورة سداد مبلغ 125 ألف جنيه للضرائب عن الحفلات التى أقيمت، فقررت الجامعة أن الموضوع يخص الدكتور رحومة بكلية الدراسات العربية والإسلامية، والدكتور رمضان بلبل رائد النشاط بكلية التربية الرياضية، ولكن الدكتور رمضان بلبل أكد أن هذه الاتفاقات وجميع المستحقات المالية تخص الدكتور رحومة، لأنه من أبرمها مع متعهدى الحفلات، وأن الجامعة وإدارات كلياتها غير مسئولة عن رد هذه المبالغ، فتقرر إحالة القضية برمتها إلى النيابة العامة لوجود شبهة اختلاس وتزوير لا تستطيع الإدارات القانونية بالجامعة الفصل فيها.

وأمام النيابة الكلية بالمنيا دارت التحقيقات وظلت أكثر من عام، وأنكر الدكتور رحومة صلته بالعقود التى وقع عليها، حتى تم عرض القضية على الطب الشرعى فأكد أن التوقيعات تخص الدكتور رحومة وأعوانه، فقررت النيابة إحالة أوراق القضية إلى محكمة جنايات المنيا.

وقامت المحكمة بدورها بإعادة التحقيق فى القضية من جديد والسماع لأقوال المتهمين وكذلك لمتعهدى الحفلات إلا أن جميع المستندات، أكدت أن الدكتور رحومة وآخرين تورطوا فى الاستيلاء على مستحقات الضرائب.

واطمأنت المحكمة إلى وجود شبهة الاستيلاء على المال العام ووجود عملية التزوير فقررت فى جلستها المنعقدة بتاريخ فى 17/11/2001م حكمها سالف الذكر، ففر الدكتور رحومة هاربا بسبب خطأ إجرائى، حيث لم تخطر المحكمة وحدة تنفيذ الأحكام بوضع الدكتور رحومة على قائمة المطلوبين.

وقامت الجامعة بإنذار الدكتور رحومة أكثر من مرة للعودة للعمل فقررت فصله من موقعه الإدارى كعميد لكلية الدراسات العربية وتعيين الدكتور إبراهيم عبدالرحمن بدلا منه، وأرسلت الشئون القانونية بالجامعة مذكرة لعميد الكلية نصها:
بنتيجة العمل القانونى رقم 88 لسنة 2001م
الموضوع:
وردت مذكرة من أ. د/ عميد كلية دار العلوم إلى السيد الأستاذ مدير عام الشئون القانونية مفادها أنه صدر حكم فى القضية رقم 5314 لـ95 فى 17/11/2001م ضد الدكتور محمد محمود محمد أحمد رحومة غيابيا بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه مبلغ 125 ألف جنيه وإلزامه بأداء مبلغ مماثل للجهة المجنى عليها وعزله من وظيفته.

والتمس فى نهاية مذكرته الإفادة عن المركز القانونى للدكتور محمد محمود محمد أحمد رحومة والإجراءات الواجب اتخاذها فى هذه الحالة من ناحية العزل الوظيفى.

«الحيثيات»
ــ بعد الإطلاع على الأوراق والصورة الضوئية للحكم الصادر فى الدعوى رقم 5314 لـ95 والصادر فى 17/11/2001 والذى قضى غيابيا بمعاقبة الدكتور محمد محمود محمد أحمد رحومة بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه وسائر المتهمين معه مبلغ مائة وخمسة وعشرين ألف جنيه وإلزامهم بأن يؤدوا إلى الجهة المجنى عليها مبلغا مماثلا عما أسند إليهم وبعزل الدكتور محمد محمود محمد أحمد رحومة من وظيفته وألزمت المتهمين بالمصروفات الجنائية ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة.

ومن حيث إنه بالإطلاع على المادة 459 من قانون الإجراءات الجنائية والتى تنص على: «لا يجوز توقيع العقوبات المقررة بالقانون لأية جريمة إلا بمقتضى حكم صادر من محكمة مختصة بذلك»ومتى كانت المادة 461 من ذات القانون تنص على: «يكون تنفيذ الأحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية بناء على طلب النيابة العامة وفقا لما هو مقرر بهذا القانون».

ومتى كانت المادة 462 من ذات القانون سالف الذكر تنص: «على النيابة العامة أن تبادر إلى تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ الصادرة فى الدعوى الجنائية ولها عند اللزوم أن تستعين بالقوة العسكرية مباشرة».

ومتى كان من الثابت أن المادة 392 من ذات القانون تنص على «ينفذ من الحكم الغيابى كل العقوبات التى يمكن تنفيذها وبمطالعة النصوص سالفة البيان فإن تنفيذ الأحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية أمر مرهون بطلب النيابة العامة وذلك وفقا لما هو مقرر لأحكام القانون.

ومتى كان من الثابت أن النيابة العامة لم تطلب تنفيذ الحكم ولم تتخذ الإجراءات اللازمة والمناسبة للتنفيذ.

ومتى كانت الصورة الضوئية من الحكم غير مزيلة بالصيغة التنفيذية لتنفيذ الحكم،ومتى كان من الثابت أن المادة 392 من قانون الإجراءات التنفيذية والتى تشير إلى أن الحكم الغيابى ينفذ منه كل العقوبات التى يمكن تنفيذها، ومتى كانت النيابة العامة لم تتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم الصادر.

«بناء عليه»لا مانع لدى الجامعة من تنفيذ عقوبة العزل الواردة من ضمن العقوبات وذلك إذا ما طلبت النيابة العامة تنفيذ الحكم.

ملحوظة: تم التوقيع من رئيس الجامعة على المذكرة بقبول التقرير لعزل الدكتور محمد رحومة بناء على حكم محكمة الجنايات.

وبعد هروب الدكتور رحومة ادعى أنه تنصر، وعاد اسمه للظهور من جديد عندما أعلن خلال الأسابيع الماضية أنه سيفتح فرعا لمؤسسة «حررنى يسوع» فى القاهرة برئاسة الناشطة الحقوقية نجلاء الإمام التى أصبح اسمها بعد أن تنصرت «كاترين».
المصدر
http://www.shorouknews.com/ContentData.aspx?id=121522

**صفي الدين** · 27 سبت, 2009, 01:51 م

السَلام عَليكُم
بارَك الله فيكُم جَميعاً
* تَم الدَمْج بِمَعْرِفَتي

المواضيع	إحصائيات	آخر مشاركة
عن أي محبة يتحدثون ؟؟؟ بواسطة اسلامي عزي ابتدأ بواسطة اسلامي عزي, منذ أسبوع واحد	رد 1 9 مشاهدات 0 ردود الفعل	آخر مشاركة بواسطة اسلامي عزي منذ أسبوع واحد
المصلوب يقود السيارة و يتفوق على نظام تحديد المواقع ! بواسطة اسلامي عزي ابتدأ بواسطة اسلامي عزي, منذ أسبوع واحد	رد 1 10 مشاهدات 0 ردود الفعل	آخر مشاركة بواسطة اسلامي عزي منذ أسبوع واحد
التكفير في المسيحية بواسطة اسلامي عزي ابتدأ بواسطة اسلامي عزي, منذ أسبوع واحد	ردود 0 8 مشاهدات 0 ردود الفعل	آخر مشاركة بواسطة اسلامي عزي منذ أسبوع واحد
آباء الكنيسة يعترفون : أحبوا أعداءكم مش للمسلمين !!! بواسطة اسلامي عزي ابتدأ بواسطة اسلامي عزي, منذ أسبوع واحد	رد 1 13 مشاهدات 0 ردود الفعل	آخر مشاركة بواسطة اسلامي عزي منذ أسبوع واحد
القس سامح موريس يتبرأ من ربّه ومن نصوص الإرهاب في كتابه الذي يُقدّس ! بواسطة اسلامي عزي ابتدأ بواسطة اسلامي عزي, منذ أسبوع واحد	ردود 2 9 مشاهدات 0 ردود الفعل	آخر مشاركة بواسطة اسلامي عزي منذ أسبوع واحد

@قصة هروب محمد رحومة وتنصره بأمريكا بعد إحالته إلى محكمة الجنايات بالاختلاس والتزوير@

عن الكاتب

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

مواضيع ذات صلة