بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين
وبعــــــــــــــــــــــــــــــد

جزاكم الله خيرا أخي الحبيب / توحيد
يبدوا أننا كنا نكت الرد في وقت واحد

ضيفنا ينكر ملك اليمين بل ويخبرنا أن أكثر أهل الأرض لا يقروه .
وهذا خطأ فادح وقع فيه ضيفنا كما وقع فيه الجهلاء من النصارى .
إذ أن ملك اليمين ثابت بالنصوص في الكتاب المقدس وسأضع لك النصوص فيما بعد .

وبالتالي :
فاعتبار أن أكثر أهل الأرض لا يقروه خطأ × خطأ .

الزملاء الأفاضل، برجاء مراجعة السياق الذي أوردتُ فيه قضية وطء ملك اليمين أو المرأة المسبية لفهم المقصود فملء الشريط بكثير الكلام ليس بالضرورة أن يكون رداً دوماً..

وطء ملك اليمين أو المسبية أوردته كمثال على أنه لا يصح الاستناد على حكم "الفطرة" كشيء مستقل للحكم على نوعية المعاشرة من ناحية طيبتها أو خبثها وأن هذا التصنيف ما هو إلا تصنيف "نقلي بحت" وكان ذلك رداً على ما كُـتِـبَ من قبل الزميلة "نصرة الإسلام":

فالقول بأن: "المعاشرة برضا طرفين موثقة بعقد وشهود هو فعل تحكم الفطرة بطيبته ، والمعاشرة برضا طرفين لكنها لم توثق بعقد وشهود (أو كما تسمى دينيا بالزنا) تحكم الفطرة بخباثته" يُرد عليه من ناحيتين:

أولاً: هو حكم نسبي لأن الفطرة والذائقة في هذه المسألة تختلف باختلاف المجتمعات والإقليم الذي عاش ونشأ فيه الفرد ، وضربت مثلاً على ذلك وهو معاشرة الخليل/الخليلة.

ثانياً: من العجيب والغريب جداً أن هذه الفطرة التي ترى العلاقة الغير موثّـقة بين فردين بالغين حرين برضاهما فعل خبيث ينبغي رجم صاحبيهما، بينما ترى في ذات الوقت بأن وطء الرجل لمملوكته -حتى وإن كان ذلك رغماً عنها وهي غير راضية بذلك- والتي قد يكون قتل أبيها وأخيها تواً أو اشتراها من سوق النخاسة هو وطء حميد طيب يؤجر صاحبه!!

هذا كان توضيحاً لردي السابق ، ورغم ذلك فأود التعليق على بعض القضايا التي أُورِدَت..

لا يوجد دليل على أن الإجبار على الجماع "محرم" وغير جائز شرعاً. فإن كان يحق للزوج إجبار زوجته "الحرة" على الجماع إن هي أبت ، فمن باب أولى أن يكون ذلك جائزاً في حال "المرأة المملوكة".

هي لن تذوق طعم الحريّة إلا بعد موت سيدها. ويالتعاسة حظها إن كان من اشتراها أو سباها شاباً حديث العمر. فقد تنتظر 40 أو 50 سنة مثلاً حتى تُعتق بوفاته ، وقد تموت هي قبل أن تصير حـرّة.

هذا الكلام قد يصح في حال نظرنا للجنس كفعل بهيمي لإشباع الحاجة وليس معاشرة تقوم على الحب والتجاذب والتوافق بين الطرفين. الغريب أن من أحد الأسباب التي أوردتها الزميلة "نُصرة" لخبث العلاقة في الزنا وعدم تكافؤها مع الزواج هو تشبيه الزنا بالفعل الذي يقوم به اثنان من اللصوص والسارقين لمجرد إشباع الرغبة الجنسية..

وتبقى المشكلة الأساسية في قضية امتلاك المرأة المسبية أنها "مُشرّعة" حتى قيام الساعة وحتى يرث الله الأرض ومن عليها إذ لا يحل لأحد أن يُحرّم ما أحل الله ورسوله، وبالتالي يتم قطع أي فرصة للبشرية حتى تتطور وتتخلص من التشريعات والعادات القديمة خصوصاً إذا علمنا أن آخر الدول التي قامت بتحرير الرق هي دول إسلامية ولم يكن تحريرها إلا استجابة لتوجيهات العلمانين والكفرة من أصحاب الدول ودعاة حقوق الإنسان. وطالما أن الأمر مكتوب و"مُشرّع" في النص "الصالح لكل زمان ومكان" فإن ذلك يُـهـدّد بعودته في أي وقت ومهما طال الزمن بعد أن تخلصت البشرية ونفضت عنها أخيراً بقايا عصور السادة والجواري والعبيد.

كل مولود يولد على الفطرة ..
ولكن هذه الفطرة تتلوث بما يتعرض له الإنسان في طفولته خصوصاً، وفي حياته عموما.
مثلاً .. الإنسان الذي لم يشرب الخمر من قبل، ولم يعرفه .. سيميل بفطرته إلى الابتعاد عن هذا المشروب ذو الرائحة الخبيثة التي تدل على تلف العصير، ولكن الإنسان الي ولد وعاش في بيئة تلوثت فطرتها، وأصبح الخمر لديها مشروباً يومياً لن يشعر بنفس النفور من الخمر.
وهنا يتبين بوضوح دور احكام الشريعة في تثبيت القواعد والأسس التي نفرق بها بين الفطرة السليمة والفاسدة ... أو بين الصواب والخطأ.

وبالعودة للنقطة الأساسية ، لا يكون هناك مبرّر منطقي برجم الزاني ممن سبق له الزواج والاكتفاء بجلد الزاني ممن سبق له الزنا دون الزواج، إذ أن الفارق الضخم بين عقوبتي الرجم حتى الموت والجلد لا يتناسب عقلاً مع الفرق بين حال الفعلتين..

سبق الرد على هذا الادعاء، وبيان أن عقوبة الدنيا ليست هي نهاية المطاف .. وهذا هو الرد مرة أخرى:

مجرد الاعتراف بحلّية المال (وهو هنا الرقيق) يعني الاعتراف بشرعيته.

لا أعرف، هل هذه مغالطة من جانبك؟، أم سوء الفهم ..
التشريع .. هو الأمر بفعل معين، أو النهي عن فعل معين، وليس الاعتراف بالشرعية.
ولا تحتاج لأن تثبت لنا أن الإسلام لم يحرم الرق، فنحن نعرف هذا، ولكن في نفس الوقت لا تحاول ان توهم القارئ أن الإسلام كان يدعو إلى الرق ويشجع عليه ... بل على العكس تماماً كما بينا من قبل.

ماعلاقة التفرقة العنصرية بعدم التأخر في تحرير العبيد. هل تعني مثلاً أنه لو لم يعجل الرئيس أبراهام لينكولن بالمناداة لإنهاء العبودية في الولايات الأمريكية لما وجدنا تفرقة عنصرية الآن؟!!

أعتقد أن العلاقة واضحة تماماً ...
فتحرير العبيد بقوة القانون أدى إلى وجود طبقة جديدة في المجتمع هي طبقة "المحررين" أو "العبيد السابقين" وهي طبقة لم يتم تمهيد طبقة "الأحرار" أو "السادة السابقين" للتعامل معها طبقاً لاسس العدل والمساواه.
وهذا - ببساطة - هو ما خلق مشكلة التفرقة العنصرية التي لا زال المجتمع الامريكي يعاني منها حتى الآن، ويسن التشريعات لمحاولة القضاء عليها بلا جدوى.
بينما لا توجد هذه المشكلة في المجتمعات الإسلامية التي لا تفرق بين الناس على أساس اللون لأن العبيد تم تحريرهم واستيعابهم في المجتمع بالتدريج، وبدون خلق طبقة من مواطني الدرجة الثالثة.

حتى لو فُرض ذلك جدلاً ، فأي حق يفيد الإنسان وكرامته إذا فقد حق حرية امتلاك نفسه من الأساس؟

1- ليس هذا فرض جدلي ولكنه حقيقة ثابتة تاريخياً.
2- أهم هذه الحقوق هو حق المكاتبة، وهو حق يتيح للعبد إمكانية التحرر !!
3- من حقوق العبد في الإسلام ألا يكلفه سيده بما لا يطيقه، فإن فعل .. فعليه أن يعاونه !! فهل هذا مما يستهان به.
4- ومن حق العبد أيضاً ان يُعرض عليه الإسلام، ولا يجبر عليه. فتأمل.

1- تعلم تماماً ان الويكيبيديا ليست مصدراً موثوقاً، خاصة في الأمور التي تختلف فيها وجهات النظر، وبالأخص .. الامور المتعلقة بنظرة الغرب للإسلام، والعكس.
2- الخط الزمني المذكور يرصد تواريخ إصدار التشريعات القانونية التي تجرم الاتجار في الرقيق، وليست دراسة اجتماعية تاريخية لتوقيتات نهاية ظاهرة الرق في المجتمعات المختلفة. والفرق بين الامرين شاسع .. لأن الأسلوب الإسلامي كما سبق وشرحت لك لم يعتمد على إصدار تشريع يحرم الرق، وإنما على تجفيف مصادره، والتحفيذ على عتق العبيد.
3- لم اجد في تلك الصفحة تاريخ انتهاء الرق في مصر. فهل لا يزال الرق موجوداً في بلدنا؟ أم أنه لم يصدر تشريع لتحريمه لعدم الحاجة لمثل هذا التشريع؟؟؟؟

لنعدد أولاً أهم الطرق التي يمكن بها تحصيل الرق:
- الحرب والغزو.

صح ... مع ملاحظة ان الحرب التي يجوز تحويل الأسرى فيها إلى رقيق هي الحرب التي تدور مع الكفار دفاعاً عن الدين. وليست الحرب التي قد تقع بين جماعتين من المسلمين، ولا الحرب التي يشنها حاكم مسلم لاي غرض آخر بخلاف الدفاع عن الدين.

- الولادة، فإذا أنجب العبد أو الأمة طفلاً/طفلة صارا ملكاً للسيد.

هذا فقط لو كان والد المولود ووالدته كليهما من العبيد، أما لو كان الوالد هو السيد، فيكون المولود حراً، وسبباً في تحرر أمه.

- البيع والشراء، فإذا اشترى الشخص عبداً/أمة صار/صارت ملكاً له.

هذه مغالطة .. فالبيع والشراء لا ينتج عنه زيادة أعداد العبيد، وإنما تداولها فقط.

- الوراثة، فلو أن رجلاً توفى وله أمة لم تنجب منه فسيرثها أولاده مع بقية أمواله وأمتعته.

مغالطة أخرى، فهذا أيضاً لا يؤدي لزيادة اعداد العبيد.
مع ملاحظة ان الابن لا يجوز له وطء الأمة التي وطأها أبوه، لا في حياته، ولا بعد مماته.

- الإهداء والهبة.

مغالطة ثالثة، فهذا أيضاً لا يؤدي لزيادة اعداد العبيد.

- استرقاق الحر ، كأن يحدث في قطع الطريق مثلاً.

وحسبما أعلم فالإسلام قد نهى عن منبع واحد من هذه وهو استرقاق الحر. بينما تبقى بقية الطرق جائزة و "شرعية" وأهمها طريق الحرب والغزو. فلا أعرف لماذا التركيز على مسألة "التقييد الشديد للمنبع" عند من يقومون بالتبرير لهذا الموضوع؟!

أعتقد اني قد وضحت وجه التقييد إن لم يكن واضحاً لك من قبل.
وأضيف ... أنه لا يجوز استرقاق المدنين الذين لم يشاركوا في الحرب. وإنما يكون الاسترقاق للأسرى.
بمعنى ... أن أسير الحرب إما يتم مبادلته بالاسرى المسلمين، أو يتم افتداءه بالمال، أو يصير عبداً.
ولا أظن أن هذا فيه ظلم للأسير الذي كان يحارب المسلمين، وربما يكون قد قتل منهم من قتل .. أو على الأقل حاول.
وقبل أن تسألني .. ومن اين تأتي الإماء إذن ...
أجيبك بأن هذا يتحقق باسر النساء اللاتي يكن مع الجيش في ساحة المعركة، سواء كن محاربات، أو يقمن بمعاونة الجنود بأي شكل من الأشكال. ولا يحق لجنود المسلمين أسر النساء - ولا الرجال - الذين التزموا بيوتهم ولم يشاركوا في الحرب. ولا يحق لهم أسر مواطني الدولة بعد أن استسلم جيشها.

وأضيف أيضاً أن الأمر ليس تبريراً، ولكنه تحليل لموقف الشرع من هذه القضية ومحاولة لفهم الحكمة من هذا الموقف.
كما احيلك لمشاركات الزملاء التى عددوا فيها الحالات والمواقف التي يوجب الشرع فيها عتق الرقاب، وتلك التي يحث فيها عليه، لتقارن بينها وبين ما ذكرته لك اعلاه ...
وأترك الحكم للقارئ

- الفائدة هي التدبر في حكمة الله تعالى، وهذه صورة من صور العبادة.
- كل عمل بشري يحتمل الصواب والخطأ، العمل البشري الذي أشير له هنا هو "التدبر في الحكمة، ومحاولة فهمها" ولا يعني احتمال الخطأ أن نتوقف عن محاولة الوصول إلى الصواب - خاصة عندما تكون نسبة الخطأ صغيرة جداً مقارنة بالصواب.


وأين هو هذا الدليل العقلي الذي يثبت ما تدعيه؟
ولو افترضنا جدلأ أنه موجود، فما قيمة دراسة التشريعات المنسوبة للوحي في تلك الحالة؟ وماذا سيكون لها من ميزة على غيرها من التشريعات؟.

لاحظ ان هذا هو ما نصحناك بالحوار حوله منذ البداية ...
أدلة صدق الرسالة.