هل وافق رسم المصحف الإمام كل الروايات؟؟؟

**فارس الميـدان** · 8 يول, 2009, 02:22 ص

راجع:

أسخف إدعاء : في القرآن أخطاء لغوية !
دراسة ما روي عن عثمان في شأن لحن القران
الرد على شبهة الأخطاء اللغوية فى القرآن .. !!!

**فارس الميـدان** · 8 يول, 2009, 02:30 ص

رأي الباقلاني المتوفى سنة 403هـ
تكلم الإمام الباقلاني في كتابه الانتصار كلاماً كثيراً حول الروايات عن عثمان وعائشة رضي الله عنهمافي خصوص ما ورد مما نسب إليهما من القول بأن في القرآن لحنا وكان كلام الإمام على طوله وتشعبه منحصراً في أمرين الأول: إبطال أسانيد تلك الروايات وتوهينها لأنها من روايات الضعفاء والمجهولين. والثاني: مناقشة الروايات من جهة المتن.
فأما ما يتعلق بالأسانيد فقد سبق بيانه في محله وها أنذا أذكر كلامه فيما يتعلق بالمتن الخاص بالروايات عن عثمان وأنقله مع قليل جداً من الاختصار والتصرف لأن الكتاب مخطوط [162]ولا وجود لهذا الكلام لهذا الإمام في مكان آخر.
قال الإمام بعد نقد أسانيد تلك الروايات :.. ثم إنا نقول بعد ذلك فإن صحت هذه الرواية وكانت على ما يدعون ظاهرة معلومة في الصحابة مشتهرة فيهم فقد بطل بذلك قولهم إن الصحابة جهلت وحرفت وأثبتت في المصحف ما لا علم لها بصوابه من خطئه لأجل أن عثمان قد عرف اللحن والخطأ وذكر ذلك عن نفسه، ولو لم يعرفه لما ذكره ونبه عليه. وكذلك سائر الصحابة يجب أن تكون قد عرفت هذا اللحن والخطأ إن كانت هذه الرواية عن عثمان مشهورة فيهم عنه لأجل أنهم أهل الفصاحة واللسن والمعرفة بوجوه العربية وضروب الخطاب والتصرف في الكلام واللغة لغتهم، وإنما أنزل القرآن بلسانهم وفيهم، وليس يقصر الخلق الكثير والدهماء منهم في الفصاحة والمعرفة بلسان العرب والجائز فيه وغير الجائز عن منزلة عثمان ، بل فيهم من قد قيل إنه أفصح منه وأكثر انبساطاً وتصرفاً في معرفة اللسان والقدرة على التكلم به، فإذا اشتهر فيهم قول عثمان إن في القرآن لحنا وإنه من خطأ الكاتب فلم يحفظ أن أحداً أنكر ذلك على عثمان وعائشة أو عارض فيه أو احتج فيه أو رده أو قدح فيه بوجه من وجوه الطعن ، علم بذلك أنهم لم يمسكوا عن المعارضة في هذا الأمر العظيم إلا لعلمهم بصواب ما قاله عثمان ومعرفتهم بذلك، ولولا هذا لانكروا هذا القول وردوه ولم يكن في موضع العادة أن لا يقدح قادح منهم في هذا القول مع اعتقادهم خطأ قائله وصحة ما نسبه إلى الخطأ واللحن. ولو رد هذا منهم راد وقدح فيه قادح لوجب في مستقر العادة ظهور رده وقدحه وأن يعلم في الجملة أن ذلك أمر قد روي كما روي ما هو قدح فيه من قبل عثمان وإذا لم يكن ذلك كذلك ثبت أن هذا القول كان مسلما في الصحابة وغير مردود إن كان قد ثبت صحة هذه الرواية وظهورها في الصحابة على ما يدعون. وإذا كان ذلك كذلك وجب علم سائر الصحابة والدهماء منهم بوقوع هذا اللحن والخطأ في المصحف وبان بذلك جهل من نسبهم إلى الجهل به والذهاب عن الصواب، وكذلك هذه الرواية إن كانت صحيحة على ما يدعون فقد ناقضوا في قولهم إن عثمان وكثيراً من الصحابة قصدوا إلى تحريف المصحف وتبديله والإلباس على الأمة فيه والغش لها والإدغال في دينها بإثبات اللحن والخطأ فيه لأنه لو قصد ذلك لكتم ذكر اللحن وأعرض عنه وتغافل عنه،[163] ولم يناد به وينبه عليه وكذلك الباقون منهم لو قصدوا أو بعضهم غش من بعدهم والإلباس في كتاب الله لناقضوا عثمان وردوا عليه واحتجوا للحن والخطأ وألبسوا بترتبه ورد قول من نبه عليه حتى تصور الباطل بصورة الحق. هذه سبيل من قصد الإلباس والتمويه وكتمان الصواب وطيه ونشر الباطل وإذاعته والدعاء إليه، فلما أظهر عثمان هذا القول ورضي به الباقون وأقروه وصوبوه وعدلوا عن القدح فيه والاعتراض عليه ثبت أنهم جميعاً أنصار الحق وأهل الحياطة والحراسة لكتاب الله والتنبيه على الواجب له وفيه ما يجب أن يعتقد في صحيح ما ثبت فيه،وغلط من أدخل فيه ما ليس منه، وكيف ينسب قوم هذه سبيلهم إلى التمويه وقصد الإلباس والإدغال للدين وأهله لولا الغباوة وجهل من يعتقد ذلك فيهم ويروي مثل هذه الرواية عنهم بمواضع التخليط والمناقضة في كلامه واحتجاجه، ونحن الآن نبين وجه التأويل في هذه الرواية لو صحت عن عثمان وما الذي قصده بذلك أنه لم يعتقد أن في هذا القرآن لحنا لا يجوز في لغة فيه وعلى كل وجه فنقول وبالله التوفيق أنه يمكن إن كانت هذه الرواية صحيحة أن يكون عثمان أراد بقوله أرى فيه لحنا وستقيمه العرب بألسنتها أن فيه لحنا في لغة بعض العرب وعلى مذهب قبيلة منهم لا يتكلمون بتلك الكلمات على الوجه الذي أثبت في المصحف وأن من لم يألف الكلام بتلك الحروف على ذلك الوجه اعتقد أنه لحن وانه لا يقرأ به وأن لسانه لا ينطلق به ولا يمكنه مفارقة نشؤه وطبعه وعادته في الكلام فأراد بقوله إنه لحن عند من اعتقد ذلك وصعب عليه التكلم به واستكبره وخفي عليه وظن لأجل ذلك أن الله لم يقله، ولم يقل ذلك على سبيل القطع بأنه لحن وانه غير جائز، واراد بقوله ولتقيمنه العرب بألسنتها انه سيقرأ تلك الكلمات وينطق بها كل ناطق منهم على الجائز في لغته والمألوف في طبعه وعادته فيتكلم به قوم على وجه ما ثبت في المصحف إذا كان التكلم به على ذلك الوجه لسانهم، ويتكلم به آخرون على الوجه السائغ الجائز المألوف في لغته لأن الله سبحانه أطلق القرآن بتلك الأحرف على هذه الوجوه المختلفة نظراً لعباده وتسهيلاً عليهم وتخفيفاً لمحنتهم في التكليف ولم يرد بقوله ولتقيمنه العرب بألسنتها أنه ليس فيها متكلم به على وجه ما ثبت في المصحف ، وأن ذلك خطأ غير جائز ويمكن أيضاً أن يكون إنما قصد بقوله إن فيه لحناً عند من توهم ذلك وخفي عليه وجه الصواب في إعرابه على ما ثبت رسمه ولم يعرف الوجه في جوازه، وأن يكون أراد بقوله : ولتقيمنه العرب بألسنتها أي لتحتجن العرب، ولتبينن الوجه في صحة ذلك وصواب ما ثبت في المصحف، وليسخر الله تعالى منهم في كل عصر وأوان يظهر فيه دعوى وقوع اللحن فيما يتوهم ويظن أنه لحن من يعرب عن صوابه، ويحتج لجوازه، ويكشف عن وجه صحته ويخطئ دعوى الخطأ فيه وذلك إقامة له ممن صنعه من العرب وإفصاح عن معناه وصوابه بلسانه. فأما أن يكون أراد القطع على أن فيه لحنا لا يسوغ بوجه وهو مع ذلك مقر له وغير مغيره فذلك غير جائز، ولا بد من حمل كلامه على مثل هذا التأويل ونحوه لأجل قيام الدليل القاطع على أنه لا لحن ولا خطأ في المصحف، وان هذه الأحرف جائزة حسنة ، وصواب على ما ثبت رسمها في المصحف بما سنوضحه ونكشفه فيما بعد ، وأنه لا بد أن يكون عثمان من أعرف الناس بجواز ذلك وصحته وأنه أفصح وأعرف بهذا الباب من سائر من بعده من أهل الأمصار ، وجميع من يظن أنه يستدرك عليه.
ومما يعتمد عليه في تأويل قول عثمان أرى فيه لحناً، هو أن المقصد به ما وجد فيه من حذف الكاتب واختصاره في مواضع وزيادة أحرف في مواضع أخر، وأن الكاتب لو كان كتبه على مخرج اللفظ وصورته لكان أحق وأولى وأقطع للقالة وأنفى للشبهة عمن ليس الكلام باللسان طبعاً له.
وقوله: ولتقيمنه العرب بألسنتها معناه أنها لا تلتفت إلى المرسوم المكتوب الذي وضع للدلالة فقط، وإنما تتكلم به على مقتضى اللغة والوجه الذي أنزل عليه من مخرج اللفظ وصورته، فمن هذه الحروف والكلمات ما كتب في المصحف من الصلوة والزكوة والحيوة بالواو دون الألف وكان الأولى أن يكتب الصلاة والزكاة والحياة على مخرج اللفظ ومطابقته وكذلك إبرهيم وإسمعيل واسحق وصلح والرحمن وأمثال هذه الأسماء التي تسقط الألف منها وهي ثابتة في اللفظ والمخرج. ونحو إلحاقهم في آخر الكلمة من قالوا وقاموا وكانوا وأمثال ذلك ألفا. والألف غير ثابته ولا بينة اللفظ فرأى عثمان كتب هذه الكلمات والأسماء ورسمها على مطابقة اللفظ ومخرجه أولى واحق وأن المتكلم إن تكلم بها وتلاها على حد ما رسمت في المصحف كان مخطئأً لاحنا خارجاً عن لغة العرب وعادتها ومتكلماً بغير لسانها ، غير أنه عرف هو وكل أحد من كتب المصحف وعرفهم من أهل العلم باللغة أن العرب لا تلفظ بالصلوة والزكوة والحيوة بالواو وتسقط الألف. ولا تحذف الألف في لفظها بالرحمن وسليمن وإسمعيل وإسحق وصلح ونحو ذلك ولا تأتي بألف في قاموا وقالوا وكانوا وامثال ذلك وانها لا تتكلم بذلك إلا على مقتضى اللفظ ووضع اللغة لشهرة ذلك وحصول العلم به وتعذر النطق به على ما رسم في المصحف فلذلك قال ولتقيمنه العرب بألسنتها اي أنها تنطق به على واجبه ولا شك في ذلك لأجل أن الرسم في الخط بخلافه.. وإذا كان ذلك كذلك ثبت أن اللحن الذي أراده عثمان هو غلط الكاتب وتركه مراعاة مخرج اللفظ وحذفه في موضع ما هو ثابت في اللفظ، وزيادته في مواضع ما ليس فيه ولم يقصد بذلك أن فيه لحنا لا يجوز التكلم به لأنه كان والصحابة والكتبة للمصحف وزيد بن ثابت أجل قدراً وأفصح لساناً واثبت معرفة وفهما باللغة من أن يكتبوا فيه لحنا ويذهب ذلك على الجماعة سوى عثمان. ولو قصد عثمان بذكر اللحن هذه الحروف التي يدعى أنها لحن لم يجز أن يعدل عن تغييرها ومحوها وإثباتها على الواجب الصحيح مع قلتهاونزارتها وأنه لا كلفة عليه ولا على الكتبة وكل من عنده نسخة في تغييرها ورسمها على الصواب فلا عذر لهم في ذلك فوجب أنه إنما أراد بذكر اللحن الهجاء الذي رسم على غير مطابقة اللفظ ومنهاجه، وأنه لما رأى ذلك قد أتسع وكثر في المصحف كثرة يطول تتبعها ويحتاج معها إلى إبطال النسخة التي رفعت إليه واستئناف غيرها. وإلزام الكتبة في ذلك وسائر من عنده نسخة منه كلفة ومشقة شديدة، وعلم أن ذلك يصعب على أهل الذكاء والفطنة الذين نصبهم لكتبة المصحف وعرضه لأنهم لم يعتادوا للكتابة إلا على ذلك الوجه وأن أيديهم لا تجري إلا به، أو خاف نفورهم من ذلك وتنكرهم له ونسبتهم إلى ميل عليهم وقدح فيهم وخشي حصول قالة وتفرق الكلمة فأبقاه على ما رفع إليه من لحن الهجاء، وقال إن العرب ستقيمه بألسنتها لموضع شهرة تلك الألفاظ، وعلمه وعلم الناس بأن العرب لا تتكلم بها أبدا على ما مثلت ورسمت في الخط وإن كان ذلك كذلك بأن صحة ما قلناه وبطلان ما قدروه.
فإن قالوا على هذا الجواب فقد صرتم إلى أنه قد وقع في خط المصحف ورسمه خطأ وما ليس بصواب وما كان غير أولى منه، وأن القوم أجازوا ذلك وأمضوه وسوغوه وذلك إجماع منهم على خطأ وإقرار بما ليس بصواب. يقال لهم لا يجب ما قلتم لأجل أن الله إنما أوجب على القراء والحفظة أن يقرءوا القرآن ويؤدوه على منهاج محدود وسبيل ما أنزل عليه، وأن لا يجاوزوا ذلك، ولا يؤخروا منه مقدما، ولا يقدموا مؤخرا، ولا يزيدوا فيه حرفاً، ولا ينقصوا منه شيئاً ، ولا يأتوا على المعنى والتقريب دون لفظ التنزيل على ما بيناه فيما سلف، ولم يأخذ على كتبة القرآن وحفاظ المصاحف رسما ً بعينه دون غيره أوجبه عليهم، وحظر ما عداه، لأن ذلك لا يجب لو كان واجباً إلا بالسمع والتوقيف، وليس في نص الكتاب ولا في مضمونه ولحنه أن رسم القرآن وخطه لا يجوز إلا على وجه مخصوص وحد محدود ولا يجوز تجاوزه إلى غيره، ولا في نص السنة أيضاً ما يوجب ذلك ويدل عليه ولا هو مما أجمعت عليه الأمة ولا دلت عليه المقاييس الشرعية، بل السنة قد دلت على جواز كتبه بأي رسم سهل وسنح للكاتب، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر برسمه وإثباته على ما بيناه سالفاً ولا يأخذ أحداً بخط محدود ورسم محصور ولا يسألهم عن ذلك، ولا يحفظ عنه فيه حرف، ولأجل ذلك اختلفت خطوط المصاحف وكان منهم من يكتب الكلمة على مطابقة مخرج اللفظ ومنهم من يحذف أو يزيد مما يعلم أنه أولى في القياس بمطابقته وسياقه ومخرجه غير أنه يستجير ذلك لعلمه بأنه اصطلاح وأن الناس لا يخفى عليهم، ولأجل هذا بعينه جاز أن يكتب بالحروف الكوفيه والخط الأول ، وان يجعل اللام على صورة الكاف ، وأن تعوج الألفات، وأن يكتب أيضاً على غير هذه الوجوه، وساغ أن يكتب الكاتب المصحف على الخط والهجاء القديمين، وجاز أن يكتبه بالهجاء والخطوط المحدثة، وجاز أن يكتب غير ذلك ، وإذا علم وثبت أن خطوط المصاحف وكثيرا من حروفها مختلفة متغايرة الصورة وان الناس قد أجازوا ذلك أجمع، ولم ينكر أحد منهم على غيره مخالفة لرسمه وصورة خطه بل أجازوا أن يكتب كل واحد بما هو عادته واشتهر عنده، وما هو أسهل واولى من غير تأثم ولا تناكر لذلك ، علم أنه لم يوجب على الناس في ذلك حد محدود محصور كما أخذ عليهم في القراءة والأداء، والسبب في ذلك أن الخطوط إنما هي علامات ورسوم تجري مجرى الإشارات والعقود والرموز وكل شيء يدل على اللفظ وينبئ عنه وإذا دل الرسم على الكلمة وطريقها والوجه الذي يجب التكلم عليه بها وجب صحته وصواب الكاتب على أي صورة كان وأي سبيل كتب وإذا كان ذلك كذلك بطل ما توهموه.
وفي الجملة فإن كل من ادعى أنه قد ألزم الناس وأخذ عليهم في كتب القرآن رسماً محصوراً وصورة محدودة لا يجوز العدول عنهما إلى غيرهما لزمه إقامة الحجة وإيراد السمع الدال على ذلك وانى له به ... أهـ المراد .[164]
هذا هو رأي الإمام الباقلاني رحمه الله نقلته بطوله لما فيه من الفوائد- وإن كان يمكن مناقشته في بعضها- وقد اظهر الإمام براعة فائقة في تضييق الخناق على الشبهة و هذا أسلوب لم أجده في هذا الباب الذي عنيت به عند غيره وياليت أني وجدت من حذا حذوه ورحم الله الجميع.

رأي أبي عمرو الداني المتوفي سنة 444هـ
عرض الإمام الداني رحمه الله لهذا الجانب في آخر كتابه المقنع وناقش أو قل إن شئت وجّه أو أجاب عما روي عن عثمان وعائشة رضي الله عنهما فقال: فإن قال قائل : فما تقول في الخبر الذي رويتموه عن عثمان؟...قلت : هذا الخبر عندنا لا يقوم بمثله حجة ولا يصح به دليل من جهتين: إحداهما أنه مع تخليط في إسناده واضطراب في ألفاظه مرسل، لأن ابن يعمر وعكرمة لم يسمعا من عثمان شيئاً ولا رأياه. وايضاً فإن ظاهر ألفاظه ينفي وروده عن عثمان رضي الله عنه لما فيه من الطعن عليه مع محله من الدين ومكانه من الإسلام وشدة اجتهاده في بذل النصيحة واهتباله بما فيه من الصلاح للأمة فغير ممكن أن يتولى لهم جمع المصحف مع سائر الصحابة الأخيار الأتقياء الأبرار نظراً لهم ليرتفع الاختلاف في القرآن بينهم ثم يترك لهم فيه مع ذلك لحنا وخطأ يتولى تغييره من يأتي بعده ممن لا شك أنه لا يدرك مداه ولا يبلغ غايته ولا غاية من شاهد. هذا مالا يجوز لقائل أن يقوله ولا يحل لأحد أن يعتقده. فإن قال : فما وجه ذلك عندك لو صح عن عثمان رضي الله عنه؟ قلت: وجهه أن يكون عثمان رضي الله عنه أراد باللحن المذكور فيه التلاوة دون الرسم إذ كان كثير منه لو تلي على حال رسمه لأنقلب بذلك معنى التلاوة وتغيرت ألفاظـها، ألا تـرى قوله( أولا أذبحنه) و(لا أوضعوا) و ( من نبأى المرسـلين) و( سأوريكم) و ( الربوا) وشبهه مما زيدت فيه الألف والياء والواو في رسمه لو تلاه تال لا معرفة له بحقيقة الرسم على حال صورته في الخط لصيّر الإيجاب نفياً ولزاد في اللفظ ما ليس فيه ولا من أصله فأتى من اللحن بما لا خفاء به على من سمعه مع كون رسم ذلك كذلك جائزاً مستعملاً فأعلم عثمان رضي الله عنه إذ وقف على ذلك ان من فاته تمييز ذلك وعزبت معرفته عنه ممن يأتي بعده سيأخذ ذلك عن العرب إذ هم الذين نزل القرآن بلغتهم فيعرفونه بحقيقة تلاوته ويدلونه على صواب رسمه فهذا وجهه عندي والله أعلم.
فإن قيل: : فما معنى قول عثمان رضي الله عنه في آخر هذا الخبر: لو كان الكاتب من ثقيف والمملي من هذيل لم توجد فيه هذه الحروف؟ قلت: معناه أي لم توجد فيه مرسومة بتلك الصور المبنية على المعاني دون الألفاظ المخالفة لذلك،إذ كانت قريش ومن ولي نسخ المصاحف من غيرها قد استعملوا ذلك ، فلو أنهما وليتا من أمر المصاحف ما وليه من تقدم من المهاجرين والأنصار لرسمتا جميع تلك الحروف على حال استقرارها في اللفظ ووجودها في المنطق دون المعاني والوجوه، إذ ذلك هو المعهود عندهما والذي جرى عليه استعمالهما. هذا تأويل قول عثمان عندي لو ثبت وجاء مجيء الحجة وبالله التوفيق[165].

رأي ابن تيمية المتوفى 728هـ

عرض ابن تيمية رحمه الله لهذا الموضوع في فتاواه عندما عرض للحديث عن قوله تعالى (ان هذان لساحران) وبعد أن ذكر بعضاً من أقوال العلماء في إعراب هذه الآية قال : ( ... وهذا مما يبين غلط من قال في بعض الألفاظ إنه غلط من الكاتب، أو نقل ذلك عن عثمان، فإن هذا ممتنع لوجوه، منها: تعدد المصاحف واجتماع جماعة على كل مصحف، ثم وصول كل مصحف الى بلد كبير فيه كثير من الصحابة والتابعين يقرءون القرآن ويعتبرون ذلك بحفظهم، والانسان اذا نسخ مصحفاً غلط في بعضه عرف غلطه بمخالفة حفظه القرآن وسائر المصاحف، فلو قدر أنه كتب كاتب مصحفاً ثم نسخ سائر الناس منه من غير اعتبار للأول والثاني أمكن وقوع الغلط في هذا، وهنا كل مصحف إنما كتبه جماعة ووقف عليه خلق عظيم ممن يحصل التواتر بأقل منهم، ولو قدر أن الصحيفة كان فيها لحن فقد كتب منها جماعة لا يكتبون إلا بلسان قريش، ولم يكن لحناً فامتنعوا ان يكتبوه الا بلسان قريش، فكيف يتفقون كلهم على ان يكتبوا (إن هذان) وهم يعلمون إن ذلك لحن لا يجوز في شيء من لغاتهم ... ومما يبين كذب ذلك : أن عثمان لو قدر ذلك فيه، فإنما رأى ذلك في نسخة واحدة، فأما أن تكون جميع المصاحف اتفقت على الغلط، وعثمان قد رآه في جميعها وسكت، فهذا ممتنع عادة وشرعاً من الذين كتبوا، ومن عثمان ثم من المسلمين الذين وصلت إليهم المصاحف ورأوا ما فيها، وهم يحفظون القرآن، ويعلمون أن فيه لحنا لا يجوز في اللغة، فضلاً عن التلاوة وكلهم يقر هذا المنكر لا يغيره أحد . فهذا مما يعلم بطلانه عادة، ويعلم من دين القوم الذين لا يجتمعون على ضلالة، بل يأمرون بكل معروف وينهون عن كل منكر ان يدعوا في كتاب الله منكراً لا يغيره أحد منهم، مع أنهم لا غرض لاحد منهم في ذلك، ولو قيل لعثمان : مر الكاتب أن يغيره لكان تغييره من أسهل الاشياء فهذا ونحو مما يوجب القطع بخطأ من زعم ان في المصحف لحناً أو غلطاً، وإن نقل ذلك عن بعض الناس ممن ليس قوله حجة، فالخطأ جائز عليه فيما قاله، بخلاف الذين نقلوا ما في المصحف وكتبوه، وقرأوه فان الغلط ممتنع عليهم في ذلك ... ومن زعم أن الكاتب غلط فهو الغالط غلطاً منكراً ... فإن المصحف منقول بالتواتر وقد كتبت عدة مصاحف (كلها على هذا[166] ) فكيف يتصور فيها الغلط [167] .

**فارس 11** · 8 يول, 2009, 04:26 م

أرجو الرد عن طريق ابطال هذه الأحاديث سندا بارك الله فيكم.

**ظل ظليل** · 8 يول, 2009, 05:11 م

وكيف تخالف هذه الرواية رسم المصحف!!!!؟؟

أليس من شروط صحة الرواية مطابقتها لرسم المصحف؟

رسم المصحف توقيفي لا تجوز مخالفته. والدليل على ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان له كتاب يكتبون الوحي. وقد كتبوا القرآن فعلاً بهذا الرسم وأقرهم الرسول - صلى الله عليه وسلم - على كتابتهم. ومضى عهده- صلى الله عليه وسلم - والقرآن على هذه الكتبة لم يحدث فيه تغيير ولا تبديل، مع أن الصحابة قد كتبوا القرآن، ولم يرو عن أحد أنه خالف هذه الكتبة، إلى أن جاء عثمان في خلافته فاستنسخ الصحف المحفوظة عند حفصة أم المؤمنين في مصاحف على تلك الكتبة، وأمر أن يحرق ما عداها من المصاحف. وأيضاً فإن ما ورد في رسم القرآن من رسم غير رسم الكتابة العربية التي لغيره والعدول عن تلك الكتبة لا تظهر فيه أية علة لهذا العدول سوى أن كتابته توقيفية وليست اصطلاحاً. ولذلك لا يقال لماذا كتبت كلمة ( الربا ) في القرآن بالواو والألف { الربوا } ولم تكتب بالياء أو الألف. ولا يقال ما هو سبب زيادة الألف في { مائة } دون { فئة } وزيادة الياء في { بأييد } و { بأييكم } وزيادة الألف في { سعوا } بالحج ونقصانها من { سعو } بسبأ، وزيادتها في { عتوا } حيث كان نقصانها من { عتو } في الفرقان وزيادتها في { آمنوا } وإسقاطها من { باءو } { جاءو } { فاءو } بالبقرة، وزيادتها في { يعفوا الذي } ونقصانها من { يعفو عنهم } في النساء. ولا يقال كذلك ما هو وجه حذف بعض أحرف من كلمات متشابهة دون بعض. كحذف الألف من { قرءناً } بيوسف والزخرف وإثباتها في سائر المواضع. وإثبات الألف بعد واو { سموات } في فصّلت وحذفها من غيرها. وإثبات الألف في الميعاد مطلقاً وحذفها من الموضع الذي في الأنفال. وإثبات الألف في { سراجاً } حيثما وقع وحذفها من موضع الفرقان. فهذا الاختلاف في كتابة الكلمة الواحدة بين سورة وسورة من حيث الرسم مع عدم اختلاف المعنى واللفظ دليل على أنه فعل مرده إلى السماع لا إلى الاجتهاد والفهم، وكل ما كان مرده إلى السماع فهو توقيفي. وأيضاً فإنه قد نقل الاختلاف في ترتيب السور ولكنه لم ينقل خلاف في رسم مصحف على هذه الكتبة التي كتبت بين يدي الرسول - صلى الله عليه وسلم -. كما لم ينقل خلاف في ترتيب الآيات، مما يدل على أن الرسم توقيفي. فإقرار الرسول - صلى الله عليه وسلم - على هذه الكتبة، وإجماع الصحابة عليها، وواقع الاختلاف في رسم الكلمة الواحدة بين سورة وسورة مع اتحاد اللفظ والمعنى، كل ذلك دليل واضح على أن هذا الرسم الذي عليه المصحف هو رسم توقيفي يجب أن يلتزم وحده، ويحرم أن يكتب المصحف على رسم غير هذا الرسم، فلا يجوز العدول عنه مطلقاً. ولا يقال أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان أمياً فلا يعتبر تقريره لها، فإن له كتّاباً يعرفون الخطوط فكانوا يصفونها له، علاوة على أنه كان يعرف أشكال الحروف كما ورد في بعض الأحاديث. على أن كتابة كتّابه للكتب التي كان يرسلها للملوك والرؤساء كانت على رسم الكتابة العادية، وعلى غير الرسم الذي كانوا يكتبون به الصحف التي يكتبون فيها القرآن حين نزوله، مع أن المملي واحد والكتّاب هم هم. على أن التزام الرسم العثماني للقرآن، إنما هو خاص بكتابة المصحف كله، أما كتابة القرآن استشهاداً، أو كتابته على اللوح للتعليم أو غير ذلك مما يكتب في غير المصاحف، فهو جائز لأن الإقرار من الرسول - صلى الله عليه وسلم - والإجماع من الصحابة حصل في المصحف وحده دون غيره، ولا يقاس عليه لأنه أمر توقيفي لغير علة، فلا يدخله القياس.

كما أنه لا يمكن جمع جميع القرآءات في مصحف واحد ..

**فارس الميـدان** · 8 يول, 2009, 05:25 م

المشاركة الأصلية بواسطة هشام

رأي أبي عمرو الداني المتوفي سنة 444هـ
عرض الإمام الداني رحمه الله لهذا الجانب في آخر كتابه المقنع وناقش أو قل إن شئت وجّه أو أجاب عما روي عن عثمان وعائشة رضي الله عنهما فقال: فإن قال قائل : فما تقول في الخبر الذي رويتموه عن عثمان؟...قلت : هذا الخبر عندنا لا يقوم بمثله حجة ولا يصح به دليل من جهتين: إحداهما أنه مع تخليط في إسناده واضطراب في ألفاظه مرسل، لأن ابن يعمر وعكرمة لم يسمعا من عثمان شيئاً ولا رأياه.

بالنسبة لأثر السيدة عائشة ..

راجع:

هل هناك اخطاء في رسم المصحف

الحديث خرجه الطبري في التفسير في سورة النساء 162 وابوعبيد بن سلام في فضائل القران بسند فيه ابو معاوية .

اولا .الرواية الواردة عن عائشة في ذلك ضعيفة لا تثبت. في سندها أبو معاوية محمد بن خازم الضرير عن هشام بن عروة ، قال أبو داود :" قلت لأحمد كيف حديث أبي معاوية عن هشام بن عروة ؟ قال فيها أحاديث مضطربة يرفع منها أحاديث إلى النبي – صلى الله عليه وسلم " .
- قال الإمام أحمد :" أبو معاوية الضرير في غير حديث الأعمش مضطرب لا يحفظها حفظاً جيداً " وقال ابن خراش :" صدوق فيه ارجاء وهو في الأعمش ثقة وفي غيره فيه اضطراب "
- ثانياً : هناك علة أخرى وهي أن ابا معاوية الضرير مدلس وقد وصفه بالتدليس ابن حجر والمقدسي والحلبي ولم يصرح بالسماع وقد عنعن ولم يصرح بالسماع.

**ظل ظليل** · 8 يول, 2009, 09:23 م

الأخ فارس التوحيد .. لقد فتحت نفس الموضوع في منتديات الفرقان .. وكان رد الأخ abcdef

المشاركة الأصلية بواسطة abcdef_475

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ما قراته من تخطئة كتاب القرآن الكريم كلام لا أصل له من الصحة

انصحك بهذا الرابط ففيه الرد على ما ذكرت وغيره

http://www.elforkan.com/7ewar/showth...E1%DE%D1%C2%E4

واليك هذا ايضا

http://www.elforkan.com/7ewar/showth...E1%DE%D1%C2%E4

هل إنتهت الشبهة ؟؟؟

**فارس 11** · 9 يول, 2009, 12:01 ص

أخوتاه.............

ولكن حديث عائشة له طريق آخر:
في تاريخ المدينة :
قال ابن شبة : حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه قال : سألت عائشة رضي الله عنها عن لحن القرآن : ( إن هذان لساحران ) وقوله : ( إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون ) ، وقوله : ( والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة ) وأشباه ذلك . فقالت : أي بني ، إن الكتاب يخطئون .

هذا غير طريق أبى معاوية فهل هذا الطريق صحيح أم ضعيف؟

أجيبونى بارك الله فيكم.

**ظل ظليل** · 9 يول, 2009, 12:33 ص

المشاركة الأصلية بواسطة فارس التوحيد

أخوتاه.............

ولكن حديث عائشة له طريق آخر:
في تاريخ المدينة :
قال ابن شبة : حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه قال : سألت عائشة رضي الله عنها عن لحن القرآن : ( إن هذان لساحران ) وقوله : ( إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون ) ، وقوله : ( والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة ) وأشباه ذلك . فقالت : أي بني ، إن الكتاب يخطئون .

هذا غير طريق أبى معاوية فهل هذا الطريق صحيح أم ضعيف؟

أجيبونى بارك الله فيكم.

يا أخي لقد بحثت عن هذا الحديث بهذا الطريق ولم أجده !
فمن أين أتيت به ؟ أرجو منك ذكر مصدر الحديث ؟

**ظل ظليل** · 9 يول, 2009, 12:51 ص

لقد وجدته :
قال ابن شبة : حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه قال : سألت عائشة رضي الله عنها عن لحن القرآن : ( إن هذان لساحران ) وقوله : ( إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون ) ، وقوله : ( والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة ) وأشباه ذلك . فقالت : أي بني ، إن الكتاب يخطئون

الرد :

(طريق علي بن مسهر )
الرواة : أحمد بن إبراهيم : الموصلي أبو علي
روى عن إبراهيم بن سعد وابن علية وحماد بن زيد وسلام بن سليمان القارئ وابن المبارك وأبي عوانة وغيرهم .
روى عنه : أبو داود حديثاً واحداً وأبو يعلي الموصلي وعبد الله بن أحمد بن حنبل وابن أبي الدنيا وأبو زرعة الرازي وعمر بن شبة وابن ماجه في التفسير وغيرهم .
قال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن يحيي بن معين . ليس به بأس وذكره في الجرح والتعديل وذكر عن ابن معين فيه أنه ليس به بأس وفي التهذيب قال : ذكره ابن حبان في الثقات . وعن ابن معين أنه ثقة صدوق وفي التقريب : صدوق
منجاب : ابن الحارث التميمي الكوفي
روى عن إبراهيم بن يوسف وابن المبارك وعلي بن مسهر وغيرهم
وروى عنه مسلم وابن شيبة وبقي بن مخلد وأبو زرعة الرازي وأبو عوانة وغيرهم .

ذكره ابن حبان في الثقات وروى له ابن ماجه في التفسير وذكره في الجرح والتعديل وسكت عنه بعد ذكر بعض ممن روى عنهم وفي التقريب : ثقة وذكره الذهبي في الكاشف وقال : ثقة
علي بن مسهر : أبو الحسن الكوفي
روى عن اسماعيل بن أبي خالد وحمزة الزيات وسعيد بن أبي عروبة والأعمش وابن جريح وهشام بن عروة ويحيي ابن سعيد الأنصاري وغيرهم .
وروى عنه إبراهيم بن مهدي وابن شيبة ومنجاب بن الحارث وهناد بن السري وغيرهم .
قال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه : علي بن مسهر صالح الحديث ، أثبت من أبي معاوية الضرير في الحديث . وقال الدارمي عن يحيي بن معين علي بن مسهر ثقة . ووثقه العجلي وأبو زرعة والنسائي وذكره ابن حبان في الثقات ذكره ابن القيسراني في تذكرته وقال عنه : الإمام الحافظ وذكره الذهبي في السير وقال عنه : العلامة الحافظ وذكره العقيلي في الضعفاء وذكره أحمد في العلل وقال : ولي قضاء الموصل فلم يحمد في قضائه والناس يشتهون حديثه ؛ لأن حديثه حديث أهل الصدق
وطريق علي بن مسهر هذا يعد من المتابعات لطريق أبي معاوية الضرير فحديث أبي معاوية إذن متابع بحديث علي ابن مسهر وعلي وأبو معاوية يرويان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة .
عروة بن الزبير : هو من أعلم الناس بحديث عائشة : وهو من التابعين الكبار الثقات
هشام بن عروة بن الزبير بن العوام القرشي:
روى عن خلق كثير منهم أبيه وعمه عبد الله والزهري وكريب مولى ابن عباس وآخرين . روى عنه مالك بن أنس وشعبة بن الحجاج والسفيانان والحمادان وأبو معاوية الضرير وخلق كثير .
وثقه العجلي وابن سعد وأبو حاتم ويعقوب بن شيبة . وقال يعقوب : ثبت ثقة ، لم ينكر عليه شيء إلا بعدما صار إلى العراق فإنه انبسط في الرواية عن أبيه فأنكر ذلك عليه أهل بلده . والذي يرى أن هشاماً يسهل لأهل العراق أنه كان لا يحدث عن أبيه إلا بما سمعه منه ، فكان تسهله أنه أرسل عن أبيه مما كان يسمعه من غير أبيه عن أبيه وقال عبد الرحمن بن يوسف بن خراش : كان مالك لا يرضاه ، وكان هشام صدوقاً تدخل أخباره في الصحيح . بلغني أن مالكاً نقم عليه حديثه لأهل العراق . قدم الكوفة ثلاث مرات ، قدمة كان يقول : حدثني أبي ، قال سمعت عائشة ، وقدم الثانية فكان يقول : أخبرني أبي عن عائشة ، وقدم الثالثة فكان يقول : أبي عن عائشة وقد جزم الحافظ في طبقات المدلسين أن هشاماً كان مدلساً . غير أن الطرابلسي قال عنه : إمام مشهور لم يشتهر بالتدليس وكلام الطرابلسي لا ينفي تهمة التدليس عنه .
هذا هو حديث أبي معاوية وعلي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وقد تبين لنا ما يلي :-
أولاً : أن هذا الحديث مروي بلفظ ( أبي معاوية عن هشام ) في جميع طرقه إلا طريق سعيد بن منصور فإنه بلفـظ ( حدثنا أو أخبرنا ) وقد مضى في ترجمة سعيد أنه كان يرى الخطأ في كتابه ويصر عليه . فهذا أحد أوجه الطعن في هذا الحديث .
ثانياً : إن أبا معاوية كان موصوفاً بالتدليس وإن أحاديثه عن هشام فيها اضطراب كما مر بيانه في ترجمته . وهذه علة ثانية في الحديث .
ثالثاً : هذا الحديث مروي من طرق العراقيين عن هشام بن عروة ( أبو معاوية وعلي بن مسهر ) ورواية هذين الكوفيين عن هشام فيها اضطراب ؛ لأن أحاديث الكوفيين عن هشام فيها اضطراب كما مر بيانه . وهذه علة ثالثة في الحديث .
وبالجملة فإن هذا الحديث لم يسلم من الطعن ولا يصلح مثله أن يستشهد به على أمر خطير كهذا الأمر . وبناء عليه لا تقوم بهذا الحديث حجة . وأنا أرى أن هذا الحديث ضعيف من حيث الإسناد للعلل السابقة . وأعجب كيف ينسب لأم المؤمنين مثل هذا القول وهي من هي فصاحة وبلاغة . وأنا أجزم بناءاً على هذه الدراسة أن أم المؤمنين رضي الله عنها لم تقل مثل هذا القول ألبتة.

راجع بتأني :
مرويات عائشة في تخطئة كتاب المصاحف

**_الساجد_** · 9 يول, 2009, 01:09 ص

بسم الله الرحمن الرحيم ..
الفصل في هذا القول .. هو الإجماع ..
ومنهاج الباحث المنصف أن لا يأخذ الدليل من مرويات فردية تفرد بها أحد ما مهما كان حجمه ..
ونقول كثيراً .. السيدة عائشة مهما كان لديها من العلم والفقه .. فهناك الصحابة القرآء من هو أعلى وأعلم منها ولا يعتد (برأيها) أبداً في هذا الشأن ..

ونحيلكم إلى هذا الاقتباس من موقع أهل الحديث http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=75989

الخاتمــــــــــــة
بعد أن من الله تعالى بإتمام هذا البحث ، ودراسة قضاياه بالشكل اللائق علميا – إن شاء الله – لا بد أن نقف عند أهم النتائج التي توصلت إليها : أولا : إن ما عزي إلى أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها من تخطئة كتاب المصاحف كله أحاديث باطلة لا يصح منه شيء .
ثانيا : إن أمة الإسلام منذ تلقت المصحف قد حافظت عليه بعد أن تكفل الله تعالى بحفظه ، ولهذا سلم المصحف من أي خطا أو عارضة خطأ .
ثالثاً : إن دراسة متون الأحاديث من الأمور اللازمة وأنه ينبغي الاعتناء بها كما يعتنى بأسانيد تلك الأحاديث .

التوصيـــــــــــات
يوصي الباحث بعد الانتهاء من البحث بما يلي :
أولاً : ضرورة أن يهب العلماء الغيورون للدفاع عن القرآن دفاعاً عن دينهم وعقائدهم
ثانياً : ضرورة التأني في الحكم على المسائل الشرعية .
ثالثاً : الحذر من المسارعة في قبول الأحاديث لظاهر أسانيدها .
رابعاً : عدم الاغترار بما في بعض الكتب من تسرع في الأحكام .
خامساً : ضرورة قيام الباحثين المعاصرين بتحرير أقوال المتقدمين ودراستها من حيث أسانيدها وواقعها وتاريخها.

******************
شكراً للأخ عيد فقد سبقنا بها والقلوب عن بعضها البعض ..

**فارس الميـدان** · 9 يول, 2009, 10:34 ص

المشاركة الأصلية بواسطة عيد عابدين

لقد وجدته :
قال ابن شبة : حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه قال : سألت عائشة رضي الله عنها عن لحن القرآن : ( إن هذان لساحران ) وقوله : ( إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون ) ، وقوله : ( والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة ) وأشباه ذلك . فقالت : أي بني ، إن الكتاب يخطئون

قال أحمد فى على بن مسهر: [صالح الحديث] .. وتعنى يكتب حديثه فى المتابعات والشواهد .. [ولا يحتج به] ..

و قال العقيلى: [قال أبو عبد الله ـ يعنى أحمد ـ لما سئل عنه : لا أدرى كيف أقول .. قال: (كان قد ذهب بصره فكان يحدثهم من حفظه)] أهـ ..

هذا بالإضافة إلى تدليس هشام وعنعنته عن أبيه ..

وعليه فيسقط هذا الأثر .. ويكون حكمه [ضعيفاً] ..

إذن فحكم هذه الآثار أنها كلها: [آثار باطلة لا يحتج بها] ..

والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات ..

**فارس 11** · 9 يول, 2009, 06:12 م

طبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا وجزاكم الله خيرا وزادكم علما ونفع بكم.

وحتى نستزيد من علمكم أطلب منكم على حياء لمزيد من نسف الشبهة نسفا تحقيق حديث عثمان رضى الله عنه بالتفصيل وجزاكم الله خيرا ونصر بكم دينه وأقام بكم ملته.

**فارس 11** · 9 يول, 2009, 06:18 م

بالمناسبة:حول عبارة صالح الحديث:
قال الشيخ على بن نايف الشحود فى كتاب"المفصل فى علوم الحديث":
"
قولهم : ( صالحُ الحديث ) :
واستعمل الإمام أحمد هذه العبارة فيمن هو دون الثقة ، ويحتج به .
فقال ابن هانئ : سألته عن الأعمش : هل هو حجة في الحديث ؟ قال : " نعم " ، قلت له : فأبو الزبير ؟ قال : " نعم ، هو حجة " ، قلت : فيزيد التستري ؟ قال : " نعم ، هؤلاء نحتج نحن بحديثهم " ، قلت : فابن إسحاق ؟ قال : " هو صالح الحديث ، وأحتج به أيضاً ".
إذن فقول الامام أحمد صالح الحديث يفيد الاحتجاج بحديثه.

**فارس الميـدان** · 9 يول, 2009, 07:04 م

المشاركة الأصلية بواسطة فارس التوحيد

إذن فقول الامام أحمد صالح الحديث يفيد الاحتجاج بحديثه.

ليس بالضرورة .. إلا إذا صرح هو بذلك .. وهو ما لم يحدث .. بل على العكس صرح بأن حاله لا يسلم من الطعن: [لا أدرى كيف أقول .. قال: (كان قد ذهب بصره فكان يحدثهم من حفظه)] ..

يقول الإمام الذهبى فى الموقظة فى معرض حديثه عن درجات التوثيق وكان من بينها (صالح الحديث): [فهذه العبارات كلُّها جيَّدة .. ليسَتْ مُضعِّفةً لحالِ الشيخ .. نعم ولا مُرَقِّيةً لحديِثه إلى درجة الصِّحَّةِ الكاملةِ المتفَقِ عليها .. لكنْ كثيرٌ ممن ذكرنا مُتَجَاذَبٌ بين الاحتجاجِ به وعَدَمِه] أهـ ..

راجع:

المفيد اليسير فى مصطلح الحديث

بالنسبة لروايات أثر عثمان ..

راجع هذا الرابط أخى:

دراسة ما روي عن عثمان في شأن لحن القران

وهو ما لم تنتبه له منذ البداية .. ففيه تفنيد شامل ..

المواضيع	إحصائيات	آخر مشاركة
شبهات وردود ظاهرة الهالوكلاين تشهد بصدق القرآن الكريم بواسطة اسلامي عزي ابتدأ بواسطة اسلامي عزي, منذ 5 يوم	رد 1 19 مشاهدات 0 معجبون	آخر مشاركة بواسطة اسلامي عزي منذ 5 يوم
شبهات وردود الدكتور موريس بوكاي : القرآن الكريم ليس من تأليف بشر ! بواسطة اسلامي عزي ابتدأ بواسطة اسلامي عزي, منذ 5 يوم	رد 1 14 مشاهدات 0 معجبون	آخر مشاركة بواسطة اسلامي عزي منذ 5 يوم
شبهات وردود الردّ على شبهة : يوم نطوي السماء بواسطة اسلامي عزي ابتدأ بواسطة اسلامي عزي, منذ أسبوع واحد	رد 1 19 مشاهدات 0 معجبون	آخر مشاركة بواسطة اسلامي عزي منذ أسبوع واحد
سؤال عن الإسلام أين ذكر القرآن تحريف التوراة والإنجيل ؟ بواسطة كريم العيني ابتدأ بواسطة كريم العيني, منذ 2 أسابيع	رد 1 26 مشاهدات 0 معجبون	آخر مشاركة بواسطة د.أمير عبدالله منذ 2 أسابيع
شبهات وردود شبهة : الغلمان المخلدون بواسطة اسلامي عزي ابتدأ بواسطة اسلامي عزي, منذ 2 أسابيع	ردود 3 35 مشاهدات 0 معجبون	آخر مشاركة بواسطة اسلامي عزي منذ 2 أسابيع

هل وافق رسم المصحف الإمام كل الروايات؟؟؟

عن الكاتب

هل وافق رسم المصحف الإمام كل الروايات؟؟؟

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

مواضيع ذات صلة