أولاً - لم يوثق الجدول معلوماته.

ثانيـًا - بعض معلومات الجدول، الشك معقود في إمكان توثيقه لها.

ثالثـًا - بعض المعلومات يحاول التعبير عنها بصيغة بعيدة ليحقق التشابه الذي يرجوه.

رابعــًا - يُحذر هنا الاعتماد في التوثيق على مجرد العزو إلى الكتب الغربية، فإن من هذه الكتب نفسها ما يحتاج بدوره إلى توثيق، ومنها ما يحكي ألفاظ الاكتشافات الأثرية بغير توثيق، ومنها ما يحكيه بألفاظه هو ويوهم بأنها نفس الألفاظ الأثرية، ومنها ما يحكي ما فهمه من الألفاظ ويكون فهمه خاطئــًا .. وهذا المقام زلت فيه أقدام كثير من الغربيين، حتى صار المعتاد الآن في الغرب الضحك والتندر على أسلافهم الذي أخطئوا قراءة الآثار بطريقة شنيعة.

خامسـًا - هذا التشابه - بصرف النظر عن التفاصيل - لا يلزم عنه أسطورية شخص عيسى عليه السلام، بل ولا يلزم عنه أسطورية شخص (حورس) ، فالاحتمال قائم دومـًا على واقعية كلا الشخصين أو المسيح على الأقل، وإنما غاية ما يمكن ادعاؤه هنا هو كذب بعض التفاصيل المذكورة عن الشخصين.
والملاحدة كتبوا كثيرًا في هذا الموضوع، وكلهم اكتفوا بمجرد التشابه لنفي واقعية الأشخاص، ولم يكلف أحدهم نفسه بإيراد وجه الإلزام.

سادسـًا - أكثر التفاصيل المذكورة عن المسيح هنا ، لم ترد في قرآن ولا سنة ، وعليه ، فلا تحسب على الإسلام ، وبالتالي فلا ضير من التشابه هنا بينها وبين نظائرها في (حورس) وغيره.
مثلاً : الانحدار إلى الجحيم .. هذا ينكره الإسلام ، ويقول إنه مما كذبه النصارى على المسيح ، فالتشابه هنا دليل لنا لا علينا.

ولا يكاد يسلم من التفاصيل المذكورة إلا الولادة من عذراء .. وهذا أيضـًا لا إشكال فيه .. فلو فرضنا أن في الأمم السالفة من ادعى أن معبوده قد وُلد من عذراء، فلا يلزم من هذا تكذيب ولادة المسيح من عذراء .. والملاحدة ، على كثرة تصانيفهم في هذه المسألة ، لم يبينوا وجه هذا الإلزام لا بطريق صحيح ولا ضعيف ، وهذا كافٍ في تهافت موقفهم.

والدعوى قد تطلق في حق شخص فتكون كاذبة ، وتطلق في حق آخر فتكون صادقة. فالنبوة مثلاً ادعاها كذبة ، فهل يلزم من هذا تكذيب الأنبياء الصادقين ؟! .. لا يقول عاقل بهذا .

وكثير من الفاشلين ادعوا البراعة في علم الطب، فهل يلزم من هذا تكذيب الأطباء البارعين ؟! .. الملاحدة ذهبوا إلى أكثر من هذا : قالوا : يلزم من هذا التكذيب بوقوع الطب نفسه !

سخف وسخافة !