مفكرة الإسلام: قال أسقف أنجيليكاني "إن بريطانيا المسيحية قد ماتت" وأن "كنيسة إنجلترا ربما تنقرض في غضون 30 عامًا من الآن".
وأضاف الأسقف بول ريتشاردسون أن بريطانيا لم تعد دولة مسيحية، مشيرًا إلى "تدني أعداد مرتادي الكنائس وبالمقابل ازدياد أعداد المنحدرين من ثقافات متنوعة".
وتكشف ظاهرة انخفاض الزواج ومراسم التعميد في الكنيسة – بحسب الأسقف ريتشاردسون- أن بريطانيا لم تعد دولة مسيحية، فقد انخفضت أعداد المواليد الذين يجري تعميدهم في الكنائس من 609 لكل ألف طفل عند بدايات القرن العشرين إلى 128 طفلًا فقط في 2006/2007 كما تقلصت أعداد الزواجات التي تجري مراسمها في الكنائس.
وحذر الكاهن ريتشاردسون، وهو مساعد أسقف كنيسة "نيوكاسل"، في مقالٍ لصحيفة "صنداي تلجراف" من أن تقاعس زملائه الأساقفة، وعجزهم عن إدراك حجم الأزمة، قد يقرر مصير الكنيسة بصفة نهائية.
وقال "إن أساقفة كثيرين يفضلون التصرف كما لو أن شيئًا لم يتغير بدلاً من مواجهة الواقع الذي يشي بأن بريطانيا لم تعد دولة مسيحية".
وأضاف: "إن الكثيرين منهم (الأساقفة) يعتقدون أنهم ما زالوا يعيشون في خمسينيات القرن العشرين", وهي فترة يصفها المؤرخون بأنها كانت تمثل "أوج مجد الكنيسة الرسمية".
الكنيسة تفقد روادها:
وكشف الأسقف الأنجيليكاني أن الكنيسة فقدت ما يربو على عُشر روادها المواظبين بين عامي 1996 و2006, حيث انخفض عددهم من أكثر من مليون شخص إلى 880 ألفًا.
وأضاف أنه بهذا المعدل "سيكون من الصعب على الكنيسة البقاء على قيد الحياة لأكثر من 30 عامًا، وبرغم ذلك فإن قلة من قادتها على استعداد لمواجهة ذلك الاحتمال".
هذا ويعتبر نحو نصف سكان إنجلترا أنفسهم من أتباع كنيسة إنجلترا, ووصف سبعة من كل عشرة أفراد أنفسهم بأنهم مسيحيون في آخر إحصاء سكاني.
وسيبت المجمع الكنسي (السنودس), وهو بمثابة برلمان الكنيسة, في اجتماعه الشهر القادم في مقترحات تقضي بخفض عدد الأساقفة وكبار رجال الدين وسط مخاوف بشأن نقص الموارد المالية للكنيسة.
محاكم تطبق أحكام الشريعة بريطانيا:
وكانت الحكومة البريطانية قد وافقت، في وقتٍ سابق، على تشكيل خمس محاكم إسلامية لتطبيق أحكام الشريعة في قضايا الطلاق والنزاعات المالية والعنف الأسرى في لندن وبرمنجهام وبرادفورد ومانشستر ووارويكشير، ومن المقرر تشكيل محكمتين أخريين في جلاسجو وأدنبرج.
وكان روان وليامز رئيس أساقفة كانتربري قد صرح بأن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في بريطانيا أمر لا مفر منه في المستقبل، ما أثار زوبعة كبيرة ضده.
كما أعلن لورد فيليبس رئيس القضاء البريطاني في يوليو الماضي أنه يجوز تطبيق الشريعة الإسلامية لتسوية الخلافات الزوجية والنزاعات المالية.
يا ترى هل هذا تفنيد لكلام من يقولون باستمرار سيطرة المسيحية، على العالم حقيقة إنها تتهاوى
وأضاف الأسقف بول ريتشاردسون أن بريطانيا لم تعد دولة مسيحية، مشيرًا إلى "تدني أعداد مرتادي الكنائس وبالمقابل ازدياد أعداد المنحدرين من ثقافات متنوعة".
وتكشف ظاهرة انخفاض الزواج ومراسم التعميد في الكنيسة – بحسب الأسقف ريتشاردسون- أن بريطانيا لم تعد دولة مسيحية، فقد انخفضت أعداد المواليد الذين يجري تعميدهم في الكنائس من 609 لكل ألف طفل عند بدايات القرن العشرين إلى 128 طفلًا فقط في 2006/2007 كما تقلصت أعداد الزواجات التي تجري مراسمها في الكنائس.
وحذر الكاهن ريتشاردسون، وهو مساعد أسقف كنيسة "نيوكاسل"، في مقالٍ لصحيفة "صنداي تلجراف" من أن تقاعس زملائه الأساقفة، وعجزهم عن إدراك حجم الأزمة، قد يقرر مصير الكنيسة بصفة نهائية.
وقال "إن أساقفة كثيرين يفضلون التصرف كما لو أن شيئًا لم يتغير بدلاً من مواجهة الواقع الذي يشي بأن بريطانيا لم تعد دولة مسيحية".
وأضاف: "إن الكثيرين منهم (الأساقفة) يعتقدون أنهم ما زالوا يعيشون في خمسينيات القرن العشرين", وهي فترة يصفها المؤرخون بأنها كانت تمثل "أوج مجد الكنيسة الرسمية".
الكنيسة تفقد روادها:
وكشف الأسقف الأنجيليكاني أن الكنيسة فقدت ما يربو على عُشر روادها المواظبين بين عامي 1996 و2006, حيث انخفض عددهم من أكثر من مليون شخص إلى 880 ألفًا.
وأضاف أنه بهذا المعدل "سيكون من الصعب على الكنيسة البقاء على قيد الحياة لأكثر من 30 عامًا، وبرغم ذلك فإن قلة من قادتها على استعداد لمواجهة ذلك الاحتمال".
هذا ويعتبر نحو نصف سكان إنجلترا أنفسهم من أتباع كنيسة إنجلترا, ووصف سبعة من كل عشرة أفراد أنفسهم بأنهم مسيحيون في آخر إحصاء سكاني.
وسيبت المجمع الكنسي (السنودس), وهو بمثابة برلمان الكنيسة, في اجتماعه الشهر القادم في مقترحات تقضي بخفض عدد الأساقفة وكبار رجال الدين وسط مخاوف بشأن نقص الموارد المالية للكنيسة.
محاكم تطبق أحكام الشريعة بريطانيا:
وكانت الحكومة البريطانية قد وافقت، في وقتٍ سابق، على تشكيل خمس محاكم إسلامية لتطبيق أحكام الشريعة في قضايا الطلاق والنزاعات المالية والعنف الأسرى في لندن وبرمنجهام وبرادفورد ومانشستر ووارويكشير، ومن المقرر تشكيل محكمتين أخريين في جلاسجو وأدنبرج.
وكان روان وليامز رئيس أساقفة كانتربري قد صرح بأن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في بريطانيا أمر لا مفر منه في المستقبل، ما أثار زوبعة كبيرة ضده.
كما أعلن لورد فيليبس رئيس القضاء البريطاني في يوليو الماضي أنه يجوز تطبيق الشريعة الإسلامية لتسوية الخلافات الزوجية والنزاعات المالية.
يا ترى هل هذا تفنيد لكلام من يقولون باستمرار سيطرة المسيحية، على العالم حقيقة إنها تتهاوى
تعليق