تويت
مُنذ أسابيع.. أعلن الناطق الرسمي باسم الخارجية الفرنسية، إيريك شوفالييه، تأييد بلاده اعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير، الأمر الذي اعتبرته السودان "تهديدًا إرهابيًا وفقًا للقانون الدولي". وفي الواقع أن الإرهابيين بحق هم الفرنسيون، منذ شارلمان، مرورًا بنابليون، وانتهاءً بفرنسا الاستعمارية في إفريقيا وآسيا. ولا ننسى جرائمَها في الجزائر، ولا ماضيها في فيتنام.
كلامٌ معسول
لقد ذكرتني كلمات الرئيس الفرنسي،نيكولا ساركوزي، أثناء زيارته للعراق قبل عدة أسابيع، وكذلك جولته السابقة في دول الخليج، وهو يتحدث عن صداقة فرنسا لنا والتعاون معنا, بذلك البيان الذي وجَّهَهُ أسلافُه للشعب الجزائري سنة 1830 م: "نحن أصدقاؤكم الفرنسيون. نتوجه الآن نحو مدينة الجزائر، فإذا انضممتم إلينا بَرْهَنْتُمْ على أنكم جديرون بحمايتنا، فسيكون الحكم في أيديكم "، ولكن الكلام المعسول كان يُخفي أجندة استعمارية، سُرعان ما ظهرت حقيقتها عندما وَاتَتِ الأعداءَ الفرصةُ.
وفي سنة 1833م، أي بعد ثلاث سنوات فقط، جاء في تقرير اللجنة الإفريقية (فرنسية) ما يلي: "لقد حطمنا ممتلكات المؤسسات الدينية، وجرَّدْنا السكانَ من ممتلكاتهم الخاصة، وذبحنا أُنَاسًا كانوا يحملون عهد الأمان، وحاكمنا رجالًا يتمتعون بسمعة القِدِّيسين في بلادهم؛ لأنهم كانوا شجْعانًا".
ويتابع التقرير: "هذه هي طريقتنا في الحرب ضد العرب؛ قتلُ الرجال وأخذُ النساء والأطفال في بواخرَ ونفيُهم إلى جُزر الماركيز البولينيزية.. باختصار، القضاء على كل من يرفض الركوعَ تحت أقدامنا كالكلاب". ويُتابع الضابط الفرنسي مونتايناك شهادته، (كتاب، رسائل جندي): "لقد أحصينا القتلى من النساء والأطفال فوجدناهم ألفين وثلاثمائة، أما عدد الجرحى فلا يكاد يُذكر؛ لسبب بسيط، ولكنه بَشِعٌ، هو أننا لم نترك جرحاهم على قيد الحياة".
إبادات جماعية
وفي 26 نوفمبر 1830م ارتكبت قوات الاحتلال الفرنسية في مدينة بليدة (جنوب الجزائر) مذبحةً رهيبةً ضد السكان العُزَّل، لم يُرحم فيها شيخٌ كبير ولا امرأة، حتى الأطفالُ الرُّضَّع تم حرقُهم. وتلقى الضابط الفرنسي تولير رسالة شكر لأنه أنهى المذبحة في ساعات بعدما امتلأت الشوارع بالجثث.
ويذكر الضابط الفرنسي موتنياك لأحد أصدقائه: "هل تريد أن تعرف ماذا كنا نفعل بالنساء، كنا نحتفظ ببعضهن كرهائن، ونقايض أخريات بأحصنة وبيع ما تبقى منهن في المزاد العلني كقطيع غنم".
كما يعترف الجنرال كافينياك بجريمته في إبادة قبيلة بني صبيح عام 1844م: "قام الجنود بجمع كميات هائلة من أنواع الحطب ثم كدَّسُوها عند مدخل المغارة التي أرغمنا قبيلة بني صبيح على اللجوء إليها بكل ما تملك من متاع وحيوانات، وفي المساء أضْرمنا النيران وأخذنا احتياطاتنا كي لا يتمكن أحد من الخروج حيًّا".
ومن المجازر والجرائم الجماعية التي ارتكبَتْهَا فرنسا في الجزائر، المجزرةُ الرهيبة التي وقعت في أولاد رياح بغار الفراشيش في ناحية الظهرة في جوان 1845 م، وكان جلاد هذه المجزرة هو العقيد بيليسييه، والتي انتهت باختناق ما يزيد عن ألف شخص في غار الفراشيش، الذي حاصره بيليسييه وجنوده بالنيران والدخان لمدة يومين، بعدما فرَّت القبيلة من مساكنها في جنوب تنس، واحتمت بهذا الغار، وكان عدد أفرادها أكثر من ألف شخص، رجالًا ونساءً وأطفالًا، مع حيواناتهم، وذلك في يوم 17 يونيو 1845م.
وارتكبت السلطات الفرنسية عند اندلاع ثورة الزعاطشة عام 1849م جريمة الإبادة الجماعية للمدنيين، وأَمَرَ هيربيون بنصب مِقْصَلَةٍ على باب معسكره، رفع عليها ثلاثة رؤوس، وهم للشيخ بوزيان وابنه والحاج موسى الدرقاوي؛ نكايةً وعبرةً للجزائريين.
تجاهُل القوانين
إن سياسة الاستعمار الفرنسي في الجزائر وأساليبه القمعيَّة في مواجهة الثورة الجزائرية لم تحترم في مُجملها، أيَّ قانون من قوانين الحرب الدولية، ولا حتى الحقوق الإنسانية، وفي مقدمتها اتفاقية جنيف، التي وقَّعت عليها دُولٌ عديدةٌ، للالتزام بالقوانين والمعاملات الإنسانية، والرفق بأسرى الحرب والموقوفين المدنيين. ويبدو أن تلك القوانين كانت مُوجَّهة للغربيين دون سواهم.
وكانت فرنسا من بين الدول التي وقَّعت على هذه الاتفاقية، وتعهَّدْت بأن تعمل على تطبيقها، لكن الحرب بَرْهَنَتْ على أن فرنسا هي آخر من يلتزم بالتوصيات الدولية، وهي آخر من يهتمُّ بالمعاملات الإنسانية، وآخر من يُقيم ميزانًا للعدل في معاملاتها لأسرى الحرب وللمدنيين العُزَّل.
ودليلًا على ذلك اعتراف سيمون ديبوفوار الذي يقول فيه: "يُعتبر جميعُ الفرنسيين منذ عام 1954متورطين في جرائم قتل جماعية؛ تارة باسم القمع، وطورًا باسم إشاعة السلام على أكثر من مليون ضحية، رجالًا ونساءً وشيوخًا وأطفالًا حصدنا أرواحهم بالرشاشات خلال عمليات المداهمة والتفتيش، أو أُحرقوا أحيانًا في قراهم أو ذُبحوا أو بُقرت بطونهم، أو عُذبوا حتى الموت".
النازيون الفرنسيون
لقد تفنَّنَ جلادو ومصَّاصو الدماء من السفاحين والمجرمين بالتنكيل بالجزائريين، حتى النازيون لم يرتكبوا مثل ذلك في الحرب العالمية الثانية.
ومن أشكال التعذيب: الضرب بالسياط والأرجل ومؤخرات البنادق، وتسليط الكلاب البوليسية على المعذبين لنهش أجسامهم وأكل لحومهم، وتسليط الكهرباء على أعضاء الجسم الحساسة، وإرغامهم على الجلوس على الزجاج المكسر والمقاعد المشوكة بالمسامير، وغطس رؤوسهم في أحواض المياه، وإجبارهم على شُرب ماء الصابون العفنة، وقلع الأظافر بالكلاليب وحرق شعر أجفان العيون بالنار، وسلخ جلد الرأس، وربط بعض أعضاء الجسم إلى شجرة وربط الباقي إلى سيارة تجرها حتى تفصلها عن الجسم، وتكليف البعض بالأعمال الشاقة كحمل الأثقال وكنس المنازل والطرقات باللِّسان، وإرغام بعضهم على جرِّ العربات كالخيول، وحفر الخنادق ثم ردمها، وإعادة حفرها باستمرار، وإرغام البعض على حفر قبورهم بأنفسهم ودفن أجسامهم حيَّة إلى الرقبة وإبقائها هكذا حتى الموت، وهناك مظاهر أكثر بشاعة يّنْدَى الجبين من ذكرها؛ لأنها منافية للقيم الأخلاقية.
ولهذا الغرض أنشأت السلطات الاستعمارية مدرسة خاصة بمدينة سكيكدة باسم مدرسة جان دارك لتدريس "فنون" التعذيب وحرب الإبادة وأساليب القمع الوحشي، وقد بدأت هذه المدرسة عملها في 11 مايو 1958م.
كانت الحكومة الفرنسية على علم بكل تلك التجاوزات، إن لم نقل بتصريح أو تحريض منها، رغم ادِّعائها أنها لم تكن تعلم بذلك، وزعمها أن ليس لها علاقة بتجاوزات السلطات العسكرية، وبالتالي فهي غير مسئولة عن هذه الجرائم، على الرغم من هذه الأدلة التي قدَّمَهَا قوادرد، أحد الضباط العسكريين عند محاكمته في المحكمة العسكرية بتهم التمرد والعصيان على سيادة الدولة والانضمام إلى المنظمة العسكرية السرية " O.A.S ".
حيث أعلن محاميه أن قوادرد، مثل المئات الآخرين من الضباط، كان يتلقى أوامر من السلطات العليا الفرنسية للتعذيب، وأنا لا أعرف ما هي المصالح العليا في السلطة التي تعطي الأوامر في هذا الشأن، ولا نستطيع أن نجد لها آثرًا".
وصمة عار
وقام الأستاذ جاك فرجاس، المحامي الفرنسي المشهور في جوان 1987– والذي كان مناهضًا للسياسة الاستعمارية الفرنسية – بالدفاع عن كلاوس باربييه البالغ من العمر 73 عامًا, والذي كان رئيس القسطابو « Gestapo » في الجيش الألماني في مدينة ليون الفرنسية، وكانت تُوجَّهُ إليه تُهَمٌ بارتكاب جرائم ضد الإنسانية أثناء الحرب العالمية الثانية, حيث ذكر جاك أن فرنسا هي الأخرى قامت بتعذيب الجزائريين وتشريدهم من بلادهم ونفيهم إلى الدول المجاورة وقتلهم دون تمييز، وحرق القرى والمدن، وأن هذه الجرائم في حق الإنسانية سُجِّلت كنقطة سوداء في تاريخ فرنسا.
بالإضافة إلى ذلك استند إلى عدة أدلة، من بينها شهود عيان (مجاهدون جزائريون) كانوا قد نُفوا من بلادهم، (جندي فرنسي) حضر تعذيب الجزائريين.
إن ما أحدثته فرنسا الاستعمارية في الجزائر، وما اقترفته في حق الشعب الجزائري، سيبقى وصمة عارٍ في تاريخها، لا يمكنها إزالتُه، مهما حاولت أن تُجمِّلَ صورتها اليوم بأنواع المساحيق السياسية، والتي يمكن في كثير من الأحيان أن ينخدع بها بعض الإخوة العرب والمسلمين تحت وقع الظروف الحالية والهيمنة الأمريكية.
إلا أن التاريخ سيبقى يحفظ للأجيال الجزائرية الناشئة، ولكل العالم، فَظَاعَةَ الجرائم التي ارتكبتها فرنسا في حق الجزائر، أرضًا وشعبًا، والتي ربما لا تَعْدِلها حتى جرائم النازية أثناء الحرب العالمية الثانية. فهل يَحِقُّ لفرنسا وغيرها بعد ذلك أن تتحدث عن جرائمَ مكذوبةٍ في السودان، وتُؤيدَ اعتقال الرئيس عمر حسن البشير؟!!!
كلامٌ معسول
لقد ذكرتني كلمات الرئيس الفرنسي،نيكولا ساركوزي، أثناء زيارته للعراق قبل عدة أسابيع، وكذلك جولته السابقة في دول الخليج، وهو يتحدث عن صداقة فرنسا لنا والتعاون معنا, بذلك البيان الذي وجَّهَهُ أسلافُه للشعب الجزائري سنة 1830 م: "نحن أصدقاؤكم الفرنسيون. نتوجه الآن نحو مدينة الجزائر، فإذا انضممتم إلينا بَرْهَنْتُمْ على أنكم جديرون بحمايتنا، فسيكون الحكم في أيديكم "، ولكن الكلام المعسول كان يُخفي أجندة استعمارية، سُرعان ما ظهرت حقيقتها عندما وَاتَتِ الأعداءَ الفرصةُ.
وفي سنة 1833م، أي بعد ثلاث سنوات فقط، جاء في تقرير اللجنة الإفريقية (فرنسية) ما يلي: "لقد حطمنا ممتلكات المؤسسات الدينية، وجرَّدْنا السكانَ من ممتلكاتهم الخاصة، وذبحنا أُنَاسًا كانوا يحملون عهد الأمان، وحاكمنا رجالًا يتمتعون بسمعة القِدِّيسين في بلادهم؛ لأنهم كانوا شجْعانًا".
ويتابع التقرير: "هذه هي طريقتنا في الحرب ضد العرب؛ قتلُ الرجال وأخذُ النساء والأطفال في بواخرَ ونفيُهم إلى جُزر الماركيز البولينيزية.. باختصار، القضاء على كل من يرفض الركوعَ تحت أقدامنا كالكلاب". ويُتابع الضابط الفرنسي مونتايناك شهادته، (كتاب، رسائل جندي): "لقد أحصينا القتلى من النساء والأطفال فوجدناهم ألفين وثلاثمائة، أما عدد الجرحى فلا يكاد يُذكر؛ لسبب بسيط، ولكنه بَشِعٌ، هو أننا لم نترك جرحاهم على قيد الحياة".
إبادات جماعية
وفي 26 نوفمبر 1830م ارتكبت قوات الاحتلال الفرنسية في مدينة بليدة (جنوب الجزائر) مذبحةً رهيبةً ضد السكان العُزَّل، لم يُرحم فيها شيخٌ كبير ولا امرأة، حتى الأطفالُ الرُّضَّع تم حرقُهم. وتلقى الضابط الفرنسي تولير رسالة شكر لأنه أنهى المذبحة في ساعات بعدما امتلأت الشوارع بالجثث.
ويذكر الضابط الفرنسي موتنياك لأحد أصدقائه: "هل تريد أن تعرف ماذا كنا نفعل بالنساء، كنا نحتفظ ببعضهن كرهائن، ونقايض أخريات بأحصنة وبيع ما تبقى منهن في المزاد العلني كقطيع غنم".
كما يعترف الجنرال كافينياك بجريمته في إبادة قبيلة بني صبيح عام 1844م: "قام الجنود بجمع كميات هائلة من أنواع الحطب ثم كدَّسُوها عند مدخل المغارة التي أرغمنا قبيلة بني صبيح على اللجوء إليها بكل ما تملك من متاع وحيوانات، وفي المساء أضْرمنا النيران وأخذنا احتياطاتنا كي لا يتمكن أحد من الخروج حيًّا".
ومن المجازر والجرائم الجماعية التي ارتكبَتْهَا فرنسا في الجزائر، المجزرةُ الرهيبة التي وقعت في أولاد رياح بغار الفراشيش في ناحية الظهرة في جوان 1845 م، وكان جلاد هذه المجزرة هو العقيد بيليسييه، والتي انتهت باختناق ما يزيد عن ألف شخص في غار الفراشيش، الذي حاصره بيليسييه وجنوده بالنيران والدخان لمدة يومين، بعدما فرَّت القبيلة من مساكنها في جنوب تنس، واحتمت بهذا الغار، وكان عدد أفرادها أكثر من ألف شخص، رجالًا ونساءً وأطفالًا، مع حيواناتهم، وذلك في يوم 17 يونيو 1845م.
وارتكبت السلطات الفرنسية عند اندلاع ثورة الزعاطشة عام 1849م جريمة الإبادة الجماعية للمدنيين، وأَمَرَ هيربيون بنصب مِقْصَلَةٍ على باب معسكره، رفع عليها ثلاثة رؤوس، وهم للشيخ بوزيان وابنه والحاج موسى الدرقاوي؛ نكايةً وعبرةً للجزائريين.
تجاهُل القوانين
إن سياسة الاستعمار الفرنسي في الجزائر وأساليبه القمعيَّة في مواجهة الثورة الجزائرية لم تحترم في مُجملها، أيَّ قانون من قوانين الحرب الدولية، ولا حتى الحقوق الإنسانية، وفي مقدمتها اتفاقية جنيف، التي وقَّعت عليها دُولٌ عديدةٌ، للالتزام بالقوانين والمعاملات الإنسانية، والرفق بأسرى الحرب والموقوفين المدنيين. ويبدو أن تلك القوانين كانت مُوجَّهة للغربيين دون سواهم.
وكانت فرنسا من بين الدول التي وقَّعت على هذه الاتفاقية، وتعهَّدْت بأن تعمل على تطبيقها، لكن الحرب بَرْهَنَتْ على أن فرنسا هي آخر من يلتزم بالتوصيات الدولية، وهي آخر من يهتمُّ بالمعاملات الإنسانية، وآخر من يُقيم ميزانًا للعدل في معاملاتها لأسرى الحرب وللمدنيين العُزَّل.
ودليلًا على ذلك اعتراف سيمون ديبوفوار الذي يقول فيه: "يُعتبر جميعُ الفرنسيين منذ عام 1954متورطين في جرائم قتل جماعية؛ تارة باسم القمع، وطورًا باسم إشاعة السلام على أكثر من مليون ضحية، رجالًا ونساءً وشيوخًا وأطفالًا حصدنا أرواحهم بالرشاشات خلال عمليات المداهمة والتفتيش، أو أُحرقوا أحيانًا في قراهم أو ذُبحوا أو بُقرت بطونهم، أو عُذبوا حتى الموت".
النازيون الفرنسيون
لقد تفنَّنَ جلادو ومصَّاصو الدماء من السفاحين والمجرمين بالتنكيل بالجزائريين، حتى النازيون لم يرتكبوا مثل ذلك في الحرب العالمية الثانية.
ومن أشكال التعذيب: الضرب بالسياط والأرجل ومؤخرات البنادق، وتسليط الكلاب البوليسية على المعذبين لنهش أجسامهم وأكل لحومهم، وتسليط الكهرباء على أعضاء الجسم الحساسة، وإرغامهم على الجلوس على الزجاج المكسر والمقاعد المشوكة بالمسامير، وغطس رؤوسهم في أحواض المياه، وإجبارهم على شُرب ماء الصابون العفنة، وقلع الأظافر بالكلاليب وحرق شعر أجفان العيون بالنار، وسلخ جلد الرأس، وربط بعض أعضاء الجسم إلى شجرة وربط الباقي إلى سيارة تجرها حتى تفصلها عن الجسم، وتكليف البعض بالأعمال الشاقة كحمل الأثقال وكنس المنازل والطرقات باللِّسان، وإرغام بعضهم على جرِّ العربات كالخيول، وحفر الخنادق ثم ردمها، وإعادة حفرها باستمرار، وإرغام البعض على حفر قبورهم بأنفسهم ودفن أجسامهم حيَّة إلى الرقبة وإبقائها هكذا حتى الموت، وهناك مظاهر أكثر بشاعة يّنْدَى الجبين من ذكرها؛ لأنها منافية للقيم الأخلاقية.
ولهذا الغرض أنشأت السلطات الاستعمارية مدرسة خاصة بمدينة سكيكدة باسم مدرسة جان دارك لتدريس "فنون" التعذيب وحرب الإبادة وأساليب القمع الوحشي، وقد بدأت هذه المدرسة عملها في 11 مايو 1958م.
كانت الحكومة الفرنسية على علم بكل تلك التجاوزات، إن لم نقل بتصريح أو تحريض منها، رغم ادِّعائها أنها لم تكن تعلم بذلك، وزعمها أن ليس لها علاقة بتجاوزات السلطات العسكرية، وبالتالي فهي غير مسئولة عن هذه الجرائم، على الرغم من هذه الأدلة التي قدَّمَهَا قوادرد، أحد الضباط العسكريين عند محاكمته في المحكمة العسكرية بتهم التمرد والعصيان على سيادة الدولة والانضمام إلى المنظمة العسكرية السرية " O.A.S ".
حيث أعلن محاميه أن قوادرد، مثل المئات الآخرين من الضباط، كان يتلقى أوامر من السلطات العليا الفرنسية للتعذيب، وأنا لا أعرف ما هي المصالح العليا في السلطة التي تعطي الأوامر في هذا الشأن، ولا نستطيع أن نجد لها آثرًا".
وصمة عار
وقام الأستاذ جاك فرجاس، المحامي الفرنسي المشهور في جوان 1987– والذي كان مناهضًا للسياسة الاستعمارية الفرنسية – بالدفاع عن كلاوس باربييه البالغ من العمر 73 عامًا, والذي كان رئيس القسطابو « Gestapo » في الجيش الألماني في مدينة ليون الفرنسية، وكانت تُوجَّهُ إليه تُهَمٌ بارتكاب جرائم ضد الإنسانية أثناء الحرب العالمية الثانية, حيث ذكر جاك أن فرنسا هي الأخرى قامت بتعذيب الجزائريين وتشريدهم من بلادهم ونفيهم إلى الدول المجاورة وقتلهم دون تمييز، وحرق القرى والمدن، وأن هذه الجرائم في حق الإنسانية سُجِّلت كنقطة سوداء في تاريخ فرنسا.
بالإضافة إلى ذلك استند إلى عدة أدلة، من بينها شهود عيان (مجاهدون جزائريون) كانوا قد نُفوا من بلادهم، (جندي فرنسي) حضر تعذيب الجزائريين.
إن ما أحدثته فرنسا الاستعمارية في الجزائر، وما اقترفته في حق الشعب الجزائري، سيبقى وصمة عارٍ في تاريخها، لا يمكنها إزالتُه، مهما حاولت أن تُجمِّلَ صورتها اليوم بأنواع المساحيق السياسية، والتي يمكن في كثير من الأحيان أن ينخدع بها بعض الإخوة العرب والمسلمين تحت وقع الظروف الحالية والهيمنة الأمريكية.
إلا أن التاريخ سيبقى يحفظ للأجيال الجزائرية الناشئة، ولكل العالم، فَظَاعَةَ الجرائم التي ارتكبتها فرنسا في حق الجزائر، أرضًا وشعبًا، والتي ربما لا تَعْدِلها حتى جرائم النازية أثناء الحرب العالمية الثانية. فهل يَحِقُّ لفرنسا وغيرها بعد ذلك أن تتحدث عن جرائمَ مكذوبةٍ في السودان، وتُؤيدَ اعتقال الرئيس عمر حسن البشير؟!!!
.gif "(270)")
تعليق