تويت
تلخيص المناظرة
منتدى حراس العقيدة
منشأ الشبهة : الشيعة .
وشبهتُهُم هي : أن قرآن كثيرًا قد ذهب وفقد لمقتل حملته في معركة اليمامة .. وأن المسْلِمين من أهل السنة يثخْفون ما ضاع من ولاية علي تحْتَ مُسمّى " نسْخ التلاوة".
وهدفهم من الشبهة : أن يبينوا أنه قد ذكر في القرآن الكريم ما زعموا أنه يأمر بإمامة على رضي الله عنه وأنه يستحق الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، والنص الدال على ذلك في القرآن الكريم قد فُقِدَ وضاع فيما فُقِد وضاع في معركة اليمامة ، وأن الصحابة رضوان الله عليهم قد أخفوا ذلك طمعًا في الخلافة تحت اسْم نسْخ التلاوة !!! ( طبعًا كلام لا يعقل عقلًا وشرعًا ) .
وأبْسَطُ ردٍ عليهم : هو بالحديث الشريف الذي ورد في صحيح البخاري والذي من رواته علمًا وإمامًا من أئمة الشيعة الروافض ، حيث قال البخاري : (4658)- [5019] حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، قَالَ : دَخَلْتُ أَنَا وشَدَّادُ بْنُ مَعْقِلٍ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فَقَالَ لَهُ شَدَّادُ بْنُ مَعْقِلٍ : أَتَرَكَ النَّبِيُّ مِنْ شَيْءٍ ، قَالَ : " مَا تَرَكَ إِلَّا مَا بَيْنَ الدَّفَّتَيْنِ"، قَالَ : وَدَخَلْنَا عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ فَسَأَلْنَاهُ، فَقَالَ : " مَا تَرَكَ إِلَّا مَا بَيْنَ الدَّفَّتَيْنِ "
وفي شرح الحديث في فتح الباري ورد الآتي :(7248) قوله :(باب مَن قالَ : لَم يَترُك النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم إِلاَّ ما بَين الدَّفَّتَينِ) أَي ما فِي المُصحَف، ولَيسَ المُراد أَنَّهُ تَرَكَ القُرآن مَجمُوعًا بَين الدَّفَّتَينِ لأَنَّ ذَلِكَ يُخالِف ما تَقَدَّمَ مِن جَمعِ أَبِي بَكر ثُمَّ عُثمان.وهَذِهِ التَّرجَمَة لِلرَّدِّ عَلَى مَن زَعَمَ أَنَّ كَثِيرًا مِنَ القُرآن ذَهَبَ لِذَهابِ حَمَلَتِهِ، وهُو شَيء اختَلَقَهُ الرَّوافِض لِتَصحِيحِ دَعَواهُم أَنَّ التَّنصِيص عَلَى إِمامَة عَلِيّ واستِحقاقه الخِلافَة عِند مَوت النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم كانَ ثابِتًا فِي القُرآن وأَنَّ الصَّحابَة كَتَمُوهُ، وهِيَ دَعوى باطِلَة لأَنَّهُم لَم يَكتُمُوا مِثل ( أَنتَ عِندِي بِمَنزِلَةِ هارُون مِن مُوسَى ) وغَيرها مِنَ الظَّواهِر الَّتِي قَد يَتَمَسَّك بِها مَن يَدَّعِي إِمامَته، كَما لَم يَكتُمُوا ما يُعارِض ذَلِكَ أَو يُخَصِّص عُمُومه أَو يُقَيِّد مُطلَقه.
وقَد تَلَطَّفَ المُصَنِّف فِي الاستِدلال عَلَى الرّافِضَة بِما أَخرَجَهُ عَن أَحَد أَئِمَّتهم الَّذِينَ يَدَّعُونَ إِمامَته وهُو مُحَمَّد بن الحَنَفِيَّة وهُو ابن عَلِيّ بن أَبِي طالِب .. فَلَو كانَ هُناكَ شَيء ما يَتَعَلَّق بِأَبِيهِ لَكانَ هُو أَحَقّ النّاس بِالاطِّلاعِ عَلَيهِ، وكَذَلِكَ ابن عَبّاس فَإِنَّهُ ابن عَمّ عَلِيّ وأَشَدّ النّاس لَهُ لُزُومًا واطِّلاعًا عَلَى حاله.
النسخ هو : رفع حكم شرعي بخطاب شرعي متراخ عنه .
أقسامه : تم تصنيف الأدلة المتعلقة بالنسخ وتبويبها من قِبَل العلماء ( ولم يتم تصنيفها بنص شرعي " قرآن أو سنة " ) إلى أقسام متعددة .. فبعض العلماء قسمه إلى ثلاثة أنواع – وهو التقسيم الشائع – والذي هو :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا تلخيص لما فهمته من المناظرة مع بعض الشروحات البسيطة
وأرجو من سيادتكم التكرم بتصحيح أية أخطاء
وأرجو من سيادتكم التكرم بتصحيح أية أخطاء
بسم الله الرحمن الرحيم
تلخيص مناظرة الدكتور أمير عبد الله مع اللاديني وليد غالب حول موضوع نسخ التلاوة مع بقاء الحكم كدليل على فقدان الكثير من القرآن !!!
منتدى حراس العقيدة
مقدمات لفهم النسخ في القرآن الكريم
منشأ الشبهة : الشيعة .
وشبهتُهُم هي : أن قرآن كثيرًا قد ذهب وفقد لمقتل حملته في معركة اليمامة .. وأن المسْلِمين من أهل السنة يثخْفون ما ضاع من ولاية علي تحْتَ مُسمّى " نسْخ التلاوة".
وهدفهم من الشبهة : أن يبينوا أنه قد ذكر في القرآن الكريم ما زعموا أنه يأمر بإمامة على رضي الله عنه وأنه يستحق الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، والنص الدال على ذلك في القرآن الكريم قد فُقِدَ وضاع فيما فُقِد وضاع في معركة اليمامة ، وأن الصحابة رضوان الله عليهم قد أخفوا ذلك طمعًا في الخلافة تحت اسْم نسْخ التلاوة !!! ( طبعًا كلام لا يعقل عقلًا وشرعًا ) .
وأبْسَطُ ردٍ عليهم : هو بالحديث الشريف الذي ورد في صحيح البخاري والذي من رواته علمًا وإمامًا من أئمة الشيعة الروافض ، حيث قال البخاري : (4658)- [5019] حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، قَالَ : دَخَلْتُ أَنَا وشَدَّادُ بْنُ مَعْقِلٍ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فَقَالَ لَهُ شَدَّادُ بْنُ مَعْقِلٍ : أَتَرَكَ النَّبِيُّ مِنْ شَيْءٍ ، قَالَ : " مَا تَرَكَ إِلَّا مَا بَيْنَ الدَّفَّتَيْنِ"، قَالَ : وَدَخَلْنَا عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ فَسَأَلْنَاهُ، فَقَالَ : " مَا تَرَكَ إِلَّا مَا بَيْنَ الدَّفَّتَيْنِ "
وفي شرح الحديث في فتح الباري ورد الآتي :(7248) قوله :(باب مَن قالَ : لَم يَترُك النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم إِلاَّ ما بَين الدَّفَّتَينِ) أَي ما فِي المُصحَف، ولَيسَ المُراد أَنَّهُ تَرَكَ القُرآن مَجمُوعًا بَين الدَّفَّتَينِ لأَنَّ ذَلِكَ يُخالِف ما تَقَدَّمَ مِن جَمعِ أَبِي بَكر ثُمَّ عُثمان.وهَذِهِ التَّرجَمَة لِلرَّدِّ عَلَى مَن زَعَمَ أَنَّ كَثِيرًا مِنَ القُرآن ذَهَبَ لِذَهابِ حَمَلَتِهِ، وهُو شَيء اختَلَقَهُ الرَّوافِض لِتَصحِيحِ دَعَواهُم أَنَّ التَّنصِيص عَلَى إِمامَة عَلِيّ واستِحقاقه الخِلافَة عِند مَوت النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم كانَ ثابِتًا فِي القُرآن وأَنَّ الصَّحابَة كَتَمُوهُ، وهِيَ دَعوى باطِلَة لأَنَّهُم لَم يَكتُمُوا مِثل ( أَنتَ عِندِي بِمَنزِلَةِ هارُون مِن مُوسَى ) وغَيرها مِنَ الظَّواهِر الَّتِي قَد يَتَمَسَّك بِها مَن يَدَّعِي إِمامَته، كَما لَم يَكتُمُوا ما يُعارِض ذَلِكَ أَو يُخَصِّص عُمُومه أَو يُقَيِّد مُطلَقه.
وقَد تَلَطَّفَ المُصَنِّف فِي الاستِدلال عَلَى الرّافِضَة بِما أَخرَجَهُ عَن أَحَد أَئِمَّتهم الَّذِينَ يَدَّعُونَ إِمامَته وهُو مُحَمَّد بن الحَنَفِيَّة وهُو ابن عَلِيّ بن أَبِي طالِب .. فَلَو كانَ هُناكَ شَيء ما يَتَعَلَّق بِأَبِيهِ لَكانَ هُو أَحَقّ النّاس بِالاطِّلاعِ عَلَيهِ، وكَذَلِكَ ابن عَبّاس فَإِنَّهُ ابن عَمّ عَلِيّ وأَشَدّ النّاس لَهُ لُزُومًا واطِّلاعًا عَلَى حاله.
تعريف النسخ
النسخ هو : رفع حكم شرعي بخطاب شرعي متراخ عنه .
أقسامه : تم تصنيف الأدلة المتعلقة بالنسخ وتبويبها من قِبَل العلماء ( ولم يتم تصنيفها بنص شرعي " قرآن أو سنة " ) إلى أقسام متعددة .. فبعض العلماء قسمه إلى ثلاثة أنواع – وهو التقسيم الشائع – والذي هو :
أ) نسخ التلاوة والحكم
ب) ونسخ التلاوة دون الحكم
ج) ونسخ الحكم دون التلاوة
ب) ونسخ التلاوة دون الحكم
ج) ونسخ الحكم دون التلاوة
وبعضهم قسمه إلى أكثر من ذلك وبعضهم قسمه إلى أقل من ذلك ، فالمقصود أن هذه التقسميات لم ولن تكن طعنًا في الإسلام بأي شكل لأنها تقسيمات أكاديمية وضعها علماء ، وإلغاء أي قسم فيهم أو عدم ارتضاء أحد هذه التقسيمات فلا يعني إلغاء ما تحته من أدلة .
ملحوظة مهمة : لا يجب على المسلم أن يجزم بأن أي نصٍ من النصوص المنسوخة أنها قرآنًا .. فالقرآن هو المتلو المتعبد بتلاوته وغير ذلِك فليْس من القرآن وإنما من الوحي والآي المنسوخ .. فمثلاً , لا يجب على المسلم أن يقرأ في الصلاة آية " الشيخ والشيخة إذا زنيا فإرجموهما البتة نكالًا من الله " , ولا يجوز أن يقول أنها بلفظها وكلماتها كانت قرآنًا يُتلى في صلواتِنا , أو يمكن التعبد به وتلاوته .. فلم يثْبُت أنها قُرِءَت في الصلوات أصلاً .. بل لم يأمر النبي بكتابتها ومنع من أن تُكْتَب , ولم يكن يكتب إلا القرآن المتلو المتعبد بِهِ .. كما أن القرآن يحتاج لأمس درجات التواتر واليقين والإجماع لكي نقول عنه أنه قرآنًا .. ومثل هذه الآية وغيرها لا يثبت قرآنيتها بأحاديث الآحاد ، وأقصى ما نُثْبِتُهُ من هذه الأحاديثِ أن هناك نسْخاً نجْزِم به...
- وسبب آخر يمنع يقيناً اعتبار مثل هذه الآياتِ أنها كانت قرآنا , وهو الإختلاف في ألفاظ هذه الآيات المنسوخة ؛ مثال ذلِك : ما ورد في السنن الكبرى للبيهقي : (15559)- [8 : 211] أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنِ فُورَكٍ ، أنبأ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، ثنا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ ، ثنا أَبُو دَاوُدَ ، ثنا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ : أَنَّهُمْ كَانُوا يَكْتُبُونَ الْمَصَاحِفَ عِنْدَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، فَأَتَوْا عَلَى هَذِهِ الآيَةِ، فَقَالَ زَيْدٌ :
- سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : " الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ نَكَالا مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ
- وورد أيضًا في البحر الزاخر بمسند البزار : (296)- [286] ......... أَلا ثُمَّ إِنَّ الرَّجْمَ قَدْ رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ وَلَوْلا أَنْ تَقُولُوا : كَتَبَ عُمَرُ مَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ لَكَتَبْتُهُ قَدْ قَرَأْنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ : الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ نَكَالاً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
وهنا نلاحظ الإختلاف بين نصي الآية وعدم اليقين بصيغة موحدة لها ، فلا نجزم بأنها قرآنًا . فالخلاصة أننا نحن المسلمين على مذهب أهل السنة والجماعة نؤمن بصحة الأخبار ( الأحاديث وغيره ) الدالة على النسخ ، ولا نؤمن بقرآنية ما أوردته من الآيات المنسوخة .
وعقيدتنا في القرآن الكريم هي وقوع النسخ ووقوع الحفظ .. فوقع النسْخ لبعض الآيات التي لم تُكْتَب في المصاحِف ولم يامر الله ورسوله بكتابتها وهذا لم يعِد الله يحفظِه .. وأما المعهود بالحفظ فهو الذي أمر النبي بكتابته وقراءتِه والتعبد به .. والدليل على وقوع النسخ هو قوله تعالى " ما ننسَخ مِن آيةٍ أو نُنْسِها نأتِ بخير منها أو مثلها" .. والدليل على حفظ القرآن هو قوله تعالى " إنا نحن نزّلنا الذكر وإنا له لحافِظون"
شروط النسخ :
1- أن يكونَ النسْخُ في الأحكامِ فقط .. وهذا حدُّ النسْخِ الذي لا تنازُلَ عنْهُ
2- أن يثْبُتَ الناسْخُ والمنْسوخُ في زمانِ النبيِّ ويُرْجَعُ في ذلِكَ إلى نصٍّ صحيح.
3- أن يكون في النصِّ دلالةٌ على أن الناسِخَ متراخٍ متأخِّر عن المنْسوخِ في الزمان
4- أن يسْتحيل الجمْعُ بيْنَ الناسِخِ والمنْسوخِ بحالٍ من الأحوال.
وبالتدقيق في تعريف النسخ نجد أن ::
النسخ هو إنتهاء العمل بنص شرعي ( آية قرآنية ) ، وإبداله ( ولا يلزم الإبدال ) بنص شرعي ( آية قرآنية أو حديث قدسي أو حديث نبوي أو خطاب إلهي يأتي عن طريق الوحي ) بشرط أن يكون هذا البديل متراخٍ عن النص الأول ( أي يأتي بعده ) .
ولذا فيمكننا أن نستخلص أن النسخ يكون للأحكام وليس للتلاوات .
الشرح :: الحكم هو ما تفيده الآية والتلاوة هي نص الآية ( القرآن )
مثال ::: المائدة : 3
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِير
التلاوة >>> حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِير ( يمكن تسميتها بالحكم المطلق :: لأن حكمها هو ( قرآنيتها ) أي أنها من القرآن الذي نقرأه ونتوسل بقراءته إلى الله ).
الحكم >>> أكل الميتة والدم ولحم الخنزير حرام . ( يسمى حكم خاص أي الخاص بالتحليل أو التحريم ).
إذا فعندما تُنسخ هذه الآية فالمقصود تغيير حكمها الخاص والذي هو حرمة أكل الميتة والدم ولحم الخنزير ، وقد يعني أيضًا تغيير حكمها المطلق والذي هو وجوب قرآنيتها والتعبد والتوسل بها فلا تصبح قرآنًا ،، وهذا بالطبع ليس معناه أن هناك عيب في نص الآية أو أن هناك نص أفضل منه ،،، وكيف عرفنا ذلك ؟؟؟
أولًا :: لأن كلام الله كله خير ، وهو أفضل شئ ولا يوجد أفضل منه ، فلا يصح عقلًا أن نقول أن الناسخ ( الحكم الجديد ) أفضل في صياغته اللغوية أو إعجازه البياني من المنسوخ ( الحكم القديم ) ،،،
ثانيًا :: النصوص الشرعية تدلنا على ذلك كما سيتم شرحها .
وفي حالة نسخ التلاوة دون الحكم ، فإن المنسوخ هو الحكم المطلق ، بمعنى أنها كانت قرآنًا واجب تلاوته والتعبد به ، ورفع هذا الحكم و ( أُبْدِلَ) بحكم آخر وهو عدم جواز التعبد به والتوسل به وبتلاوته .
لمحات في قوله تعالى :: ما ننسَخ مِن آيةٍ أو نُنْسِها نأتِ بخير منها أو مثلها
التفسير :إذا نسخ الله حكم آية فإن الناسخ يكون أفضل من المنسوخ أو مثله .
نحن نسلِّم بأن الآية تُصرِّح بإثبات البدل ( تثبت أن كل آية نُسِخَت تم إبدالُها ) ولكنها أيضًا لا تمنع عدم وجود هذا البدل ::
1- فالآية بينت أن كل آية يتم نسخها يتم إبدالها أيضًا ، ولكنها لم تشترط الإبدال ، فلم تقل ما ننسخ من آية أو ننسها إلاو نأت بخير ... فما هنا " مصدرية " .
2- أن كل ما قد يتخيله المرء أنه نسخ بدون بدل فهو في الحقيقة نسخ ببدل ...
مثال تخيلي للشرح فقط :: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِير
بفرض أن الله تعالى نَسخ هذه الآية ، أي رفعها فلم تعد موجودة في القرآن المتلو الموجود في المصحف
فإن المنسوخ هو حكم الآية ( تحريم أكل الميتة والدم ولحم الخنزير ) .
أما الناسخ فهو الإباحة ، لأن رفع أو إزالة التحريم معناه الإباحة .
إذن ؛ فبعض الناس سيعتقد أنه ليس للآية بدل ، ولكن الحاذق سيعرف أن لها بدلًا وهو الإباحة ، وهذا معنى " العودة للبراءة الأصلية " .
وأيضًا إذا لم يكن البدل هو الإباحة ، فإنه سيكون تحريم قرآنيتها والتعبد بها .
3- لم يثبت وقوع النسخ بدون بدل في أي آية نُسِخَت ، رغم أن وقوعه جائز عقلًا كما سلف تبيان ذلك .
" نأتِ بخير منها أو مثلها "
1- كلمة " نأت " :: تعني أن الناسخ ( البديل ) آت من عند الله ، وما يأت من عند الله لا يُشْتَرَط أن يكون قرآنًا يتلى ويُتَعبد به ، ولكنه قد يكون حديث قدسي أو أمر أو نهي أو أي قول ، بمعنى آخر ؛ ما يأت من عند الله يكون وحيًا ، والوحي إما أن يكون متلو ( قرآن نقره في الصلاة ونتعبد ونتوسل به إلى الله وموضوع في المصحف ) ، أو يكون غير متلو ( وهو السنة من أحاديث نبوية وقدسية ... إلخ ) .
2- بخير منها :: واضح جدًا أن الآية لا تقول " نأت بآية خير منها ... " ؛ بل قالت " نأت بخير منها " ولم تنص على ماهية الناسخ ( البديل ) ولا على مكانه ، فقد يكون قرآنًا ، أو سنة ، أو سكوت ،،، وهذا ما دعى بعض العلماء لتقسيم النسخ إلى نسخ قرآن بقرآن ، ونسخ قرآن بسنة ، ونسخ سنة بقرآن ، ونسخ سنة بسنة ، ونسخ ببدل ونسخ بدون بدل .... إلخ .
3- خير منها ::: الخيرية هنا المقصود بها المفاضلة بين حكم وحكم ؛ بمعنى أن الحكم الجديد ( الناسخ ) أفضل من الحكم القديم ( المنسوخ ) بالنسبة للعباد ، وبالتالي فالحكمة من النسخ هي خيرية العباد ، أي إختيار الأفضل لهم ( وذلك بالتدرج في التشريع عن طريق النسخ ) . ، وليس المقصود أن الكلام الجديد أو الصياغة اللغوية الجديدة أفضل من القديمة لما سبق ذكره من أن كلام الله هو في الأصل أفضل ما يمكن ؛ فكيف يأتي أفضل منه ؟! .
الخُلاصَة حينَ نقول نسْخُ تِلاوةٍ فنحنُ نعْني نسْخُ حُكْمِ تِلاوتِها.
ملحوظة مهمة : لا يجب على المسلم أن يجزم بأن أي نصٍ من النصوص المنسوخة أنها قرآنًا .. فالقرآن هو المتلو المتعبد بتلاوته وغير ذلِك فليْس من القرآن وإنما من الوحي والآي المنسوخ .. فمثلاً , لا يجب على المسلم أن يقرأ في الصلاة آية " الشيخ والشيخة إذا زنيا فإرجموهما البتة نكالًا من الله " , ولا يجوز أن يقول أنها بلفظها وكلماتها كانت قرآنًا يُتلى في صلواتِنا , أو يمكن التعبد به وتلاوته .. فلم يثْبُت أنها قُرِءَت في الصلوات أصلاً .. بل لم يأمر النبي بكتابتها ومنع من أن تُكْتَب , ولم يكن يكتب إلا القرآن المتلو المتعبد بِهِ .. كما أن القرآن يحتاج لأمس درجات التواتر واليقين والإجماع لكي نقول عنه أنه قرآنًا .. ومثل هذه الآية وغيرها لا يثبت قرآنيتها بأحاديث الآحاد ، وأقصى ما نُثْبِتُهُ من هذه الأحاديثِ أن هناك نسْخاً نجْزِم به...
- وسبب آخر يمنع يقيناً اعتبار مثل هذه الآياتِ أنها كانت قرآنا , وهو الإختلاف في ألفاظ هذه الآيات المنسوخة ؛ مثال ذلِك : ما ورد في السنن الكبرى للبيهقي : (15559)- [8 : 211] أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنِ فُورَكٍ ، أنبأ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، ثنا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ ، ثنا أَبُو دَاوُدَ ، ثنا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ : أَنَّهُمْ كَانُوا يَكْتُبُونَ الْمَصَاحِفَ عِنْدَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، فَأَتَوْا عَلَى هَذِهِ الآيَةِ، فَقَالَ زَيْدٌ :
- سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : " الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ نَكَالا مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ
- وورد أيضًا في البحر الزاخر بمسند البزار : (296)- [286] ......... أَلا ثُمَّ إِنَّ الرَّجْمَ قَدْ رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ وَلَوْلا أَنْ تَقُولُوا : كَتَبَ عُمَرُ مَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ لَكَتَبْتُهُ قَدْ قَرَأْنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ : الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ نَكَالاً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
وهنا نلاحظ الإختلاف بين نصي الآية وعدم اليقين بصيغة موحدة لها ، فلا نجزم بأنها قرآنًا . فالخلاصة أننا نحن المسلمين على مذهب أهل السنة والجماعة نؤمن بصحة الأخبار ( الأحاديث وغيره ) الدالة على النسخ ، ولا نؤمن بقرآنية ما أوردته من الآيات المنسوخة .
وعقيدتنا في القرآن الكريم هي وقوع النسخ ووقوع الحفظ .. فوقع النسْخ لبعض الآيات التي لم تُكْتَب في المصاحِف ولم يامر الله ورسوله بكتابتها وهذا لم يعِد الله يحفظِه .. وأما المعهود بالحفظ فهو الذي أمر النبي بكتابته وقراءتِه والتعبد به .. والدليل على وقوع النسخ هو قوله تعالى " ما ننسَخ مِن آيةٍ أو نُنْسِها نأتِ بخير منها أو مثلها" .. والدليل على حفظ القرآن هو قوله تعالى " إنا نحن نزّلنا الذكر وإنا له لحافِظون"
شروط النسخ :
1- أن يكونَ النسْخُ في الأحكامِ فقط .. وهذا حدُّ النسْخِ الذي لا تنازُلَ عنْهُ
2- أن يثْبُتَ الناسْخُ والمنْسوخُ في زمانِ النبيِّ ويُرْجَعُ في ذلِكَ إلى نصٍّ صحيح.
3- أن يكون في النصِّ دلالةٌ على أن الناسِخَ متراخٍ متأخِّر عن المنْسوخِ في الزمان
4- أن يسْتحيل الجمْعُ بيْنَ الناسِخِ والمنْسوخِ بحالٍ من الأحوال.
وبالتدقيق في تعريف النسخ نجد أن ::
النسخ هو إنتهاء العمل بنص شرعي ( آية قرآنية ) ، وإبداله ( ولا يلزم الإبدال ) بنص شرعي ( آية قرآنية أو حديث قدسي أو حديث نبوي أو خطاب إلهي يأتي عن طريق الوحي ) بشرط أن يكون هذا البديل متراخٍ عن النص الأول ( أي يأتي بعده ) .
ولذا فيمكننا أن نستخلص أن النسخ يكون للأحكام وليس للتلاوات .
الشرح :: الحكم هو ما تفيده الآية والتلاوة هي نص الآية ( القرآن )
مثال ::: المائدة : 3
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِير
التلاوة >>> حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِير ( يمكن تسميتها بالحكم المطلق :: لأن حكمها هو ( قرآنيتها ) أي أنها من القرآن الذي نقرأه ونتوسل بقراءته إلى الله ).
الحكم >>> أكل الميتة والدم ولحم الخنزير حرام . ( يسمى حكم خاص أي الخاص بالتحليل أو التحريم ).
إذا فعندما تُنسخ هذه الآية فالمقصود تغيير حكمها الخاص والذي هو حرمة أكل الميتة والدم ولحم الخنزير ، وقد يعني أيضًا تغيير حكمها المطلق والذي هو وجوب قرآنيتها والتعبد والتوسل بها فلا تصبح قرآنًا ،، وهذا بالطبع ليس معناه أن هناك عيب في نص الآية أو أن هناك نص أفضل منه ،،، وكيف عرفنا ذلك ؟؟؟
أولًا :: لأن كلام الله كله خير ، وهو أفضل شئ ولا يوجد أفضل منه ، فلا يصح عقلًا أن نقول أن الناسخ ( الحكم الجديد ) أفضل في صياغته اللغوية أو إعجازه البياني من المنسوخ ( الحكم القديم ) ،،،
ثانيًا :: النصوص الشرعية تدلنا على ذلك كما سيتم شرحها .
وفي حالة نسخ التلاوة دون الحكم ، فإن المنسوخ هو الحكم المطلق ، بمعنى أنها كانت قرآنًا واجب تلاوته والتعبد به ، ورفع هذا الحكم و ( أُبْدِلَ) بحكم آخر وهو عدم جواز التعبد به والتوسل به وبتلاوته .
لمحات في قوله تعالى :: ما ننسَخ مِن آيةٍ أو نُنْسِها نأتِ بخير منها أو مثلها
التفسير :إذا نسخ الله حكم آية فإن الناسخ يكون أفضل من المنسوخ أو مثله .
نحن نسلِّم بأن الآية تُصرِّح بإثبات البدل ( تثبت أن كل آية نُسِخَت تم إبدالُها ) ولكنها أيضًا لا تمنع عدم وجود هذا البدل ::
1- فالآية بينت أن كل آية يتم نسخها يتم إبدالها أيضًا ، ولكنها لم تشترط الإبدال ، فلم تقل ما ننسخ من آية أو ننسها إلاو نأت بخير ... فما هنا " مصدرية " .
2- أن كل ما قد يتخيله المرء أنه نسخ بدون بدل فهو في الحقيقة نسخ ببدل ...
مثال تخيلي للشرح فقط :: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِير
بفرض أن الله تعالى نَسخ هذه الآية ، أي رفعها فلم تعد موجودة في القرآن المتلو الموجود في المصحف
فإن المنسوخ هو حكم الآية ( تحريم أكل الميتة والدم ولحم الخنزير ) .
أما الناسخ فهو الإباحة ، لأن رفع أو إزالة التحريم معناه الإباحة .
إذن ؛ فبعض الناس سيعتقد أنه ليس للآية بدل ، ولكن الحاذق سيعرف أن لها بدلًا وهو الإباحة ، وهذا معنى " العودة للبراءة الأصلية " .
وأيضًا إذا لم يكن البدل هو الإباحة ، فإنه سيكون تحريم قرآنيتها والتعبد بها .
3- لم يثبت وقوع النسخ بدون بدل في أي آية نُسِخَت ، رغم أن وقوعه جائز عقلًا كما سلف تبيان ذلك .
" نأتِ بخير منها أو مثلها "
1- كلمة " نأت " :: تعني أن الناسخ ( البديل ) آت من عند الله ، وما يأت من عند الله لا يُشْتَرَط أن يكون قرآنًا يتلى ويُتَعبد به ، ولكنه قد يكون حديث قدسي أو أمر أو نهي أو أي قول ، بمعنى آخر ؛ ما يأت من عند الله يكون وحيًا ، والوحي إما أن يكون متلو ( قرآن نقره في الصلاة ونتعبد ونتوسل به إلى الله وموضوع في المصحف ) ، أو يكون غير متلو ( وهو السنة من أحاديث نبوية وقدسية ... إلخ ) .
2- بخير منها :: واضح جدًا أن الآية لا تقول " نأت بآية خير منها ... " ؛ بل قالت " نأت بخير منها " ولم تنص على ماهية الناسخ ( البديل ) ولا على مكانه ، فقد يكون قرآنًا ، أو سنة ، أو سكوت ،،، وهذا ما دعى بعض العلماء لتقسيم النسخ إلى نسخ قرآن بقرآن ، ونسخ قرآن بسنة ، ونسخ سنة بقرآن ، ونسخ سنة بسنة ، ونسخ ببدل ونسخ بدون بدل .... إلخ .
3- خير منها ::: الخيرية هنا المقصود بها المفاضلة بين حكم وحكم ؛ بمعنى أن الحكم الجديد ( الناسخ ) أفضل من الحكم القديم ( المنسوخ ) بالنسبة للعباد ، وبالتالي فالحكمة من النسخ هي خيرية العباد ، أي إختيار الأفضل لهم ( وذلك بالتدرج في التشريع عن طريق النسخ ) . ، وليس المقصود أن الكلام الجديد أو الصياغة اللغوية الجديدة أفضل من القديمة لما سبق ذكره من أن كلام الله هو في الأصل أفضل ما يمكن ؛ فكيف يأتي أفضل منه ؟! .
الخُلاصَة حينَ نقول نسْخُ تِلاوةٍ فنحنُ نعْني نسْخُ حُكْمِ تِلاوتِها.
تعليق