ويسأل السيلاوي : هل ثبتت آيةُ الرجْمِ بالتواتر ؟ فمعلوم أنه لا يثبت القرآن إلا بالتواتر ، فهل للأخ الكريم أن يقطع بصحة ثبوت الآية؟ فإن كان لا ، فكيف يقول بنسخها ؟


الجواب:

الجزء الأول من سؤاله: هل ثبتت آيةُ الرجْمِ بالتواتر ؟

آيةُ الرجْمِ ليْسَت آيةً من القرآن الكريمِ الذي قال الله عنه " إنا نحنُ نزّلنا الذِّكْر وإنا له لحافِظون" .. وإنما من الآياتِ التي تكفّل الله بنسْخِها وإنسائِها في قوْلِه " ما ننسخ من آيةٍ أو نُنْسِها نأتِ بخيرْ منها أو مثلها" .. ولِذا لا وجاهة في النظرِ في تواترها من عدمه .. فلو تواترت لما تغيّر في الأمر شيء .. تظلُ أنها كالحديثِ المتواتر .. ليْست من القرآن الكريم الذي تكفّل اللهُ بحفظِه .. ولا يقول أحدٌ من أهل السنةِ والجماعةِ أنها من القرآن الكريم المتعبّدِ بتلاوتِهِ أصْلًا .. ولكِنها من الآياتِ المنسوخةِ التي تكفّل الله بنسْخِها أو إنْسائِها .. فتجْري مجْرى الحديثِ القُدْسي الذي تحدّث بِهِ اللهُ عزّ وجلّ ولم يأمرنا بان نتعبده بتلاوته.



الجُزْء الثاني من سؤاله: فهل للأخ الكريم أن يقطع بصحة ثبوت الآية؟ فإن كان لا ، فكيف يقول بنسخها ؟
ولا يقْطعُ أحدٌ من أهل السنةِ بثبوتِ الآية .. بل نقطع بنسْخِ تلاوتِها .. والقرآنُ الكريم لا يثْبُتُ إلا بالتواتُر .. بينما النسْخ يكفيهِ خبرُ الآحاد لثبوتِه .. وقد ذكرتُ في هذا الموضوع انواع من المغالطات في المشاركة رقم 26 أكتفي منها بما نحتاجُهُ في الرد عليْك:

ويتساءَل السيلاوي : هل تعبد الناس بالآيات المنسوخة قبل نسخها ؟؟

والجوابُ نعَم تعبّدوا بها .. وقرأوا بها .. وعملوا باحكامِها .. ودليلُنا حديثُ عُمَر بن الخطاب الصَّحِيحِ الْمَشْهُورِ وهو على المنبر حيْثُ قال : " فَكَانَ مِمَّا أُنْزِلُ إِلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ ، فَقَرَأْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا ، رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ . . ." .. وأما عن اتقانِ حفظِها فلم يحفظوها وتفاوتت درجةُ حِفْظِهِم لها ..كما سنُبيِّنُهُ في جوابِ سؤالِك التالي.

ويتساءَل السيلاوي : هل نص الآية المنسوخة معجز كما هو الحال في الآيات غير المنسوخة ؟


- والجوابُ : لا ليْس بمُعْجِز ..

- وغرضُ السائِلِ من سؤالِهِ .. أن نفْي الإعجازِ عنها ينفي بالتبعيّةِ أنها كانت من القرآن المنسوخ .. وهذه مُغالَطة بالزامِ ما لا يلْزم .. فانتِفاء اعجازِها لا يعني أنها لم تكُن منزلةٌ من عند الله ولم تُنْسَخ .. فقد تكون في أصْلِها مُعجِز .. ويُعزى انتفاء الإعجاز لأسبابٍ أخرى .. نُبيِّنُها :

وقد يُعزّى سببُ انتِفاء اعجازِها إلى أمور:

1- السبب الأول : يعودُ إلى نسْيانِها لطول العهد بعدم تلاوتها .. وكل صحابيٍّ روى من ذاكرتِهِ ما يتذكرُهُ منها .. فخرجت عن الإعجاز لعدم تمكُنِهِم من ذكرِها كما أنزِلَت .. وبالتالي فانتفاء اعجازِ نصِّها يعودُ إلى اختلاف وتفاوت درجات التذكُرِ لها .. لأن رواياتِهِم وإن اتفقوا على نسْخ الآيةٍ .. إلا أن ذِكْرَهُم لها تفاوت واضطرب بين كل راوٍ منهم , فكل يُحدِّثُ بما يتذكرُه .. ومثالُنا اتفق الصحابةُ ممن رووا نسْخ آية الرجم أو آية "لو كان لابن آدم واديان.." على نسْخِ تلاوتِها .. ولكِنّهُمُ اختلفوا في مقدار ما تذكّره كل صحابيٍّ منهم في روايتِه.

ويقول السيلاوي أني تناقضتُ في الحوار أعلاه مع المحاور السابِق " تناقض الأخ الدكتور أمير في حواره مع المحاور الآخر: أنه قال بالنسخ لا إلى بدل ، وليس له دليل على ذلك ، بل أن معنى الآية يفضي إلى القول باشتراط البدل ، وهذا هو الظاهر من الآية ، ووجب عدم صرف المعنى عن ظاهره إلا بقرينة.".


والرد :


وهذا غيرُ صحيح .. ففي الحوار السابِقِ كله .. لم أقُل بالنسْخ لا إلى بدل ..!!


بل قُلْتُ أن النسْخ إلى بدل هو الواقِعُ شرْعًا وهو ما تشترِطُهُ الآية ..



ولكِن زِدْتُ وقُلْتُ أن النسْخَ إلى لا بدلٍ مسألة أكاديمية ..



ومما قُلْتُه :

والغرضُ الذي يُريد الخصْم اثباته هو نفْسُ الغرضِ الذي أراد المحاور الملحد قبلَهُ اثباتَه : وحجتهُ أن " الله عز وجلّ باجماع المسْلمين من أهل السنةِ والجماعةِ ما نسَخَ آيةٍ إلا واشترط أن ياتِي بخيرٍ منها أو مثلها , فلا بُد من البدل .. وإن رفعَ حُكْمًا فلابد أن يكون إلى بدل .. بمعنى إن رفع الله حُكْمًا فإنه يسْتبدِلُهُ بحُكْمٍ غيره .. وهذا يعني بُطلان نسْخ التلاوة .. لأن الآية المنسوخ تلاوتها لم يحْدُث فيه استبدال للحُكم أو للآيةِ .. بل إما أنه رُفع دون بدل (كما في نسْخ التلاوة والحكم) أو ظل على حاله (كما في نسْخ التلاوة مع بقاء الحُكْم).



وهذا لا نُسلِّمُ به للخصْم .. وأقمنا الحُجّةَ به على المحاور الملحِد الذي قبلَهُ في الرسالئِل رقم 31, 33, 34 , ولم يستطِع لها ردًا .. ونفْسُ الرد يُوجّه للأخ الشيعي .. ونوجِزُ الرد فنقول : 1) أن البدل لا يكونُ في الآيةِ بل يكون في الحُكْم .. 2) وأن نسْخ التلاوةِ بنوْعيْهِ هو في حقيقتِهِ نسْخ إلى بدل .. فقد كان الحُكْمُ الشرعي هو وجوب تلاوة الآياتِ والتعبُدُ بها والقراءةُ بها في الصلوات , ونُسِخَ الحُكْم ورُفِعَ واستُبْدِل بالحرمة , فصار يُحْرَمُ تلاوتها والتعبُدُ بها أو قراءتها في الصلوات.. وهذا نسْخٌ إلى بدل .. نُسِخ الحُكم بالإباحة والوجوب إلى الحُرْمة والنهي.


وفصّلنا ذلِك في الرسالةِ رقم 33, 34 .

بعد إذن الدكتور أمير سأجيب عن بعض النقاط و سأترك الباقي لكم :

1 ـ ينبغي أن نعلم أمر هام : كل الأيات التي نسخت تلاوتها كان السلف يسمونها قرآنًا ولا يتحرجون من هذا ، و يرجع هذا لأمور :
ـ لأنها كلام الله و قد تعبد بتلاوتها فترةً من الزمن ثم نسخت لتلاوته و لم يتحرجون مع ذلك من إطلاق القرآنية على ذلك و الشواهد على ذلك كثير من الأثار .
ـ لأنهم كانوا يعلمون الأمر أشد العلم و لم يكن الأمر ملتبسًا على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم و لا من كان قريب العهد منهم من التابعين .
مثال ذلك :
ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها : " نَزَلَ فِى الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ ثُمَّ نَزَلَ أَيْضًا خَمْسٌ مَعْلُومَاتٌ " .
و لا شك عندنا أن هذا مما نسخت تلاوته .
لكن اصطلح الناس بعد ذلك على اقتصارهم اطلاق لفظ القرآن ما أحكم من القرآن فلم ينسخ في العرضة الأخيرة ، التي عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر حياته .
و إذا ما أطلقوا على ما نسخ من القرآن هذا الاصطلاح أن يقيدوه بأنه منسوخ حتى لا يلتبس على الناس فيختلط القرآن المنسوخ بالمحكم .
و قد يزيد الدكتور أمير هذه النقطة بيانًا و توضيحًا .


2 ـ التبليغ على النبي صلى الله عليه وسلم واجب ، لكن هل يجب عليه صلى الله عليه وسلم أن يبلغ كل أحد من صحابته ؟ أم يكفيه أن يبلغ بعضهم لكي يكون قد رفع عنه واجب التكليف ؟!
لا شك في أنها الثانية :
و الأدلة على ذلك كثير ، منها حديث تغيير القبلة ،
روى البخاري في صحيحه عن ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ بَيْنَا النَّاسُ فِي الصُّبْحِ بِقُبَاءٍ إِذْ جَاءَهُمْ رَجُلٌ فَقَالَ أُنْزِلَ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ فَأُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبِلُوهَا وَاسْتَدَارُوا كَهَيْئَتِهِمْ فَتَوَجَّهُوا إِلَى الْكَعْبَةِ وَكَانَ وَجْهُ النَّاس إِلَى الشَّأْمِ .
من هذا الأثر يظهر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قد بلغ بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بتغيير القبلة إلى المسجد الحرام ( الكعبة خصوصًا ) ، و لم يبلغ جميع الصحابة بذلك لأنه أمرهم بتبليغ الوحي للناس يبلغ بعضهم بعضًا .

و أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابته بتبليغ الوحي ، نوعان :
أمر عام ، و أمر خاص :
الأمر العام بالتبليغ ورد في قوله صلى الله عليه وسلم { بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً } البخاري فلو بلغ بعضهم بالوحي و لم يأمرهم بالتبليغ عن آحاد الوحي فهم مكلفون بالتبليغ بمقتضى هذا الأمر بل هم يعلمون عاقبة كتمان الوحي و هذا جاء في قوله تعالى { إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ (159) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (160) } البقرة .
الأمر الخاص : و هو أن يأمر بآحاد ما ينزل عليه من الوحي ،
روى البخاري عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كُنْتُ سَاقِيَ الْقَوْمِ فِي مَنْزِلِ أَبِي طَلْحَةَ وَكَانَ خَمْرُهُمْ يَوْمَئِذٍ الْفَضِيخَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَادِيًا يُنَادِي أَلَا إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ قَالَ فَقَالَ لِي أَبُو طَلْحَةَ اخْرُجْ فَأَهْرِقْهَا فَخَرَجْتُ فَهَرَقْتُهَا فَجَرَتْ فِي سِكَكِ الْمَدِينَةِ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ قَدْ قُتِلَ قَوْمٌ وَهِيَ فِي بُطُونِهِمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا} الْآيَةَ .


3 ـ بالنسبة لآية الرجم ، { الشيخ و الشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله و الله عزيز حكيم }
نقول : بالنسبة لإطلاقك وصف الركاكة ، عليها فهذا ، غير مقبول من وجهين :
فمن ناحية : إن كنت تقصد بالركاكة البلاغة و الفصاحة ، فأقول لك : الأذواق تختلف فليس هذا بمستند يمكن الأخذ به لدفعه .
و من ناحية : إن كنت تقصد به الحكم نفسه ، فأقول لك :
نحن لا ندري ما السياق الذي وردت فيه هذه الأية أصلًا :

ـ هل وردت في سياق إخبار الله عز وجل عن وقوع حادثة زنا شيخ و شيخة في بني إسرائيل فأنزل هذا الحكم فيهم فكان هذا حكم من قبلنا حكم لنا و هذا ما فهمه عمر على فرض وقوع ذلك !!
و مثال ذلك قول تعالى { وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (45)} المائدة ،

و مثل قول تعالى عن بني إسرائيل { فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (169) وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ (170) } الأعراف .

ـ أم هل وردت في سياق حدوث حادثة فعلية أن زنا شيخ و شيخة فنزلت هذه الأية ، حاكية الحكم المطبق عليهم فعليًا نظرًا لبشاعة وقوع هذا الفعل ممن لا يقع منه غالبًا لندرة المقتضى أي شهوة العجوز !!

ـ أم هل وردت و لم يعمل بها ، كحكم زاجر للمؤمنين ممهدًا لنزول الحكم النهائي المطبق على الزاني المحصن لينزجر أهل الفسق و الفجور من المنافقين عن الإقدام على الزنا فيتوب قبل نزول العقاب .
لأنه إذا سمع الفاسق أن العجوز الزاني إذا نزل به عقوبة الرجم ، فماذا سيطبق عليه هو إن كان شابًا ؟!!
ـ أم كان سبب ورودها الاحتمال الثاني و الثالث معًا .

و هنا يثار أمرًا هامًا : هل يصح نسخ حكم قبل العمل به عند علماء الأصول ؟
الإجابة نعم . جمهور الأصوليين على جواز نسخ الحكم قبل التمكن من فعله .
قال بهذا الباجي و ابن برهان و ابن قدامة و ابن عبد الشكور الحنفي و الغزالي و ابن عبد البر و ابن حزم و غيرهم الكثير [ انظر رسالة دكتوراه آراء المعتزل الأصولية دراسة وتقويمًا ص 447 للدكتور على الضويحي ]

و استدلوا على ذلك بعدة أدلة باختصار شديد :
1 ـ قوله تعالى { يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ (39) } الرعد .
2 ـ قوله تعالى { قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ } فنسخه { وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ (107)} الصافات .
3 ـ قوله تعالى { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً } و نسخه بقوله { أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (13)} المجادلة .

4 ـ مصالحة النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة على رد من جاءه مسلمًا من الرجال و النساء فنزلت سورة الممتحنة فنسخت الصلح عن النساء .

5 ـ و من السنة نسخ الصلوات من خمسين إلى خمس .


أما عن قولك متى نزلت هذه الأية ، فنقول لك :
لا يهم متى نزلت ، لأن الأية لن تغير في عقوبة الزنا شيئًا لأنها إن بقيت لكان الحكم كالتالي :
ـ رجم الزاني المحصن شيخًا أو شابًا .
ـ رجم الزاني الشيخ أو الشيخة و لو كان بكرًا .
ـ جلد الزاني الغير محصن .
أما و قد نسخت تلاوتها و من ثم بعض حكمها ، فهنا لن يفرق شيء .
ففعليًا هذه الأية لم تكن مطبقة على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن معظمهم كانوا شبابًا و قليل منهم الشيوخ و كان الشيوخ لا يزنون .
فكان قوله صلى الله عليه وسلم " قد جعل الله لهن سبيلا " أي النساء الشابات اللاتي وقعن في الزنا و قد نزل فيهن الحبس في البيوت حتى يتوفهن الله عز وجل ، أو يجعل الله لهن سبيلًا آخر .


أما عن اعتراضك على القول نسخ القيد ، فهذا خلاف لفظي " فلا شك أن الحكم منسوخ ، لكن الباقي هو رجم الزاني و الجدال في الأمور اللفظية و العبارات الاصطلاحية أراه جدال لا فائدة منه .


يتبع بعون الله .

4 ـ بالنسبة لبيت العزة و اللوح المحفوظ :

ـ أن القرآن كلام الله عز وجل بصوت و حرف فالله عز وجل يتكلم حقيقةً ،من غير تمثيل أو وصف لكيفية كلامه لأنه سبحانه [ ليس كمثله شيء ]
ـ أن حديث بيت العزة لم يصح مرفوعًا و إنما هي أثار موقوفة على بعض الصحابة رضوان الله عليهم و بعض التابعين .
فلو صحّ أن القرآن نزل في السماء الدنيا في رمضان جملة واحدة في بيت العزة ، فلا شك أن ما نزل هو في بيت العزة القرآن كله ما أُحكم منه و ما نُسخ أيضًا و قد سبق و قلت لك أن الأيات المنسوخة تسمى قرآنًا و أياتًا و لكن تقيد بقولنا أنها منسوخة .
و إن لم تصح هذه الأخبار فالأية محتملة المعنى حيث يقول سبحانه { شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى } فالأية تحتمل أيضًا بداية نزول الوحي ، من غير نزوله جملةً ، و الله أعلم بالصواب .
ـــــــــ


5 ـ لا يمكن حمل قوله تعالى { مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (106)} البقرة
على قوله تعالى { وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (101) } النحل .
فالأية الأولى ، عامة تشمل [ ما نسخ تلاوته و حكمه ، أو ما نسخ بعض حكمه دون تلاوته فإن الإية تقضي بالإتيان و ليس بالإنزال ، بخيرٍ منها أو مثلها ] و لم تحدد الأية ما المأتي به فتركته على إطلاقه ،
فقد يأتي الله عز وجل بأية بدل الأية المنسوخة و يصدق هذا قوله [ و إذا بدلنا آية مكان آية ]

و قد يأتي بأيات بدل الأية المنسوخة ، و قد يأتي بأيات مكان آية منسوخة ، و قد يأتي بحكم مأخوذ من مجموعة من نصوص الوحي من القرآن و الحديث مثل حكم الشيخ الزاني ، فهذا مأخوذ من آية الجلد في سورة النور و مأخوذ من السنة حيث الرجم للمحصن و الجلد و التغريب لغير المحصن بدل رجم الشيخ الزاني .

و يلاحظ هنا أمر هام :
أن المأتي به [ الناسخ ] لا يلزم منه أن يكون تاليًا للمنسوخ في النزول ، بل قد يسبقه في النزول ، و هذا يحدث في مثل المطلق و المقيد و الحكم العام و الحكم المُخصص له ، أو الحكم المستثني منه ....

بمعنى قد يكون هناك حكم عام نزل في خصوص مسألةٍ ما ، فتنزل أية فتخصص هذا العام ، ثم ينسخ الله عز وجل تلاوة الأية الأخيرة فيبقى الحكم على عمومه ، دون أن يتلو نسخه سبحانه للأية إنزال أية ناسخة لسبق نزولها من قبل .

و هناك أمر لا يتفطن له الكثير ، و هو أنه لا يلزم من نسخ تلاوة أية أن ينسخها كلها بل قد ينسخ بعضها ، فيكون المأتي به هو عين الأية المنسوخة بعد نسخ بعض ألفاظها التي تقيد حكمها .
مثال ذلك :
نزول أية حل نكاح المتعة فترة من الزمان في عهد نزول الوحي هكذا :
{ فما استمعتم به منهن } ( إلى أجل مسمى ) ، ثم نسخت بعد و لم تبقى في العرضة الأخيرة .
فبقيت الأية هكذا : { وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً } .

ــــــــــــــ

6ـ كيف يحدث نسخ التلاوة ؟!
يظهر من الأية 106 :
أنه يحدث بطريقين :
إما بأن ينسيها الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم فلا يستطيع أن يتلوها على صحابته رضوان الله عليهم ، و ينسيها الله عز وجل من صدور صحابته فلا يستطيعوها .
أو بأن ينزل الله جبريل عليه السلام فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم بنسخ هذه الأية أو الأيات من هذه السورة سواء في رمضان في العرضة السنوية أو في غير رمضان .

ـــــــــــــــ
7 ـ أية النسخ محكمة بإجماع أهل السنة و الجماعة ، و سأبين لك في مقال قريب مدى صدق هذا .
ـــــــــــــــــ
8 ـ أم عن الخبر المزعوم : "لقد قُتِلَ يوم اليمامة قوم كانوا يقرؤون قرآناً كثيراً لا يقرؤه غيرُهم فذهب من القرآن ما كان عندهم " .
فهذا كذب ليس له إسناد بهذا اللفظ قط .
و اللفظ الذي رواه البخاري و جميع كتب السنن و المسانيد و الأجزاء الحديثية التي روت هذا الخبر كالأتي :
" إن عمر أتاني فقال إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن وإني أخشى أن يستحر القتل بقراء القرآن في المواطن كلها فيذهب قرآن كثير و إني أرى أن تأمر بجمع القرآن " .
أرأيت هذا ما قاله عمر : وإني أخشى ، أكرر : وإني أخشى ، هل تريد أن أكررها الثالثة : وإني أخشى .
أظن أن الشبهة أزيلت بهذا .
و أتحدى جميع أهل الأرض أن يأتوا بلفظ الخبر المزعوم في كتاب من كتب السنة أو الأثار المسندة لدينا .


ـــــــــــــــــ
9 ـ هناك حديثان أدخلتهم في بعضهم البعض :
الأول : عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه فلما انصرف قال لأبي " أصليت معنا " ؟ قال نعم قال " فما منعك " ؟ رواه أبو داود و غيره و حسنه الألباني .
الثاني : عن المسور بن يزيد الأسدي قال : شهدت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقرأ في الصلاة فترك شيئا لم يقرأه فقال له رجل : يا رسول الله ! تركت آية كذا وكذا قال : ( فهلا أذكرتمونيها ) رواه أبو داود و غيره و هو ضعيف . و له لفظ آخر منقطع .
و لم يرد فيها بعض ما ذكرت ، فهو من فهمك ، و إن كان فهمك صحيح للدليل خارج عن هذا الدليل و هو ، وجوب التبليغ على النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى { وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ (20) } و قوله { وَإِنْ مَا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ (40) } و الأيات في وجوب البلاغ على النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة .

نسيت أن أذكر الحكمة من نسخ الحكم قبل العمل به ؟

ـ الحكم الظاهرة من هذا هو :

1 ـ الابتلاء و الاختبار حيث ينظر الله إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرى هل امتثلوا بقلوبهم أم لا فإن امتثلوا نزل عليهم الحكم المخفف إن كان الحكم شديدًا .


روى البخاري و مسلم و اللفظ لمسلم عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (لِلَّهِ مَا فِى السَّمَوَاتِ وَمَا فِى الأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِى أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ) قَالَ فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- ثُمَّ بَرَكُوا عَلَى الرُّكَبِ فَقَالُوا أَىْ رَسُولَ اللَّهِ كُلِّفْنَا مِنَ الأَعْمَالِ مَا نُطِيقُ الصَّلاَةُ وَالصِّيَامُ وَالْجِهَادُ وَالصَّدَقَةُ وَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيْكَ هَذِهِ الآيَةُ وَلاَ نُطِيقُهَا. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « أَتُرِيدُونَ أَنْ تَقُولُوا كَمَا قَالَ أَهْلُ الْكِتَابَيْنِ مِنْ قَبْلِكُمْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا بَلْ قُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ». قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. فَلَمَّا اقْتَرَأَهَا الْقَوْمُ ذَلَّتْ بِهَا أَلْسِنَتُهُمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِى إِثْرِهَا (آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ) فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ نَسَخَهَا اللَّهُ تَعَالَى فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) قَالَ نَعَمْ (رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا) قَالَ نَعَمْ (رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ ) قَالَ نَعَمْ (وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلاَنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ) قَالَ نَعَمْ.

2 ـ تبيين منته على عباده أن أنزل حكم عليهم ثم رفعه بأخف منه ، فيزدادون شكرًا و حمدًا للرب تبارك و تعالى على مننه و آلاءه الدائمة .


3 ـ مباهاة الله عز وجل ملائكته أن امتثل عباده إلى أمره بقلوبهم ، ثم رفع عنهم الحكم الشديد بحكم أخف .


قال تعالى { وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (30) } البقرة .


4 ـ تبيين خيرية هذه الأمة على غيرها من الأمم أن أمتثلت الأمر بقلوبها و إن كان شديدًا و لم تفعل كما فعلت بنو إسرائيل أن شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم .


قال تعالى : { كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ (110) } آل عمران ،
و قال سبحانه عن تشديد بني إسرائيل على أنفسهم ، في قصة البقرة ،
{ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ (67) قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ (68) قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ (69) قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ (70) قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ (71)} البقرة .

و الله أعلم .

بارك الله فيك د.أمير عبدالله --- على الشرح والتوضيح