قد يقول قائل كيف تقول أن جمهور السلف لا يقولون بهذا القسم الثالث : " مما نسخت تلاوته و بقي حكمه " ؟

نذكر لكم مثال من الأمثلة التي يستخدمها بعض علماء الأصول للاستدلال بوجود هذا القسم ،
مثال أية الخمس رضعات المحرمة :
هذه الأية روتها السيدة عائشة رضوان الله عليه : رواها عنها بعدة ألفاظ اللفظ الذي ثبت من هذا الحديث هو :
" نَزَلَ فِى الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ ثُمَّ نَزَلَ أَيْضًا خَمْسٌ مَعْلُومَاتٌ. "
و لم تصح أي زيادة أخرى بل هي من وهم الرواة و زيادات بعض الرواة .
مثل زيادة : " فَتُوُفِّىَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ. " فهذه الزيادة تفرد بها " عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ " و خالف بها الثقات .
و مثل زيادة : " فتوفى رسول الله صلى الله عليه و سلم والأمر على ذلك " فهذه الزيادة منكرة تفرد بها الترمذي و لم يخالف بها الثقات فقط بل خالف بها أيضًا قرينه في شيخه .
و هاتان الزيادتين هما مستند من قال ببقاء حكم هذه الأية المنسوخة أما و قد ثبت نكارتها فلا مستند لهم فيه .
فإذا إنضاف إلى ذلك :
أن جمهور الصحابة قالوا بأن قليل الرضاع و كثيره يحرم ، مثل عبد الله بن مسعود ، على رضي الله عنه ، عبد الله بن عمر ، عبد الله بن الزبير في آخر مذهبه بعدما راجع أحد الصحابة في نسخ هذه الأية ،
و من التابعين الإمام نافع و الحكم و كثيرين لا أذكرهم الآن لبعد عهدي بالبحث الذي أقمته في هذا .
و قال بهذا ممن تبعهم جمهور أهل الحديث مثل مالك و البخاري و غيرهم
و من الخلف ابن حجر العسقلاني و الكشميهيني و غيرهم الكثير و الكثير لا أذكرهم الآن .
و قد سبق و بينت لكم ، أن أية الرجم مما نسخ قيدها ( الشيخ و الشيخة ) بقيد ( الإحصان ) و بقى بعض حكمها ( رجم الزاني ) ، فهل لا يُعد هذا نسخ حكم ؟!!!

ــــــــــــــــــــ
لم يبقى ممن استدلوا بهذا النوع إلا القليل و هذا القليل لا يخلوا من أمور :
ـ أن يكون فيه بعض حكمها نسخ أو بقي بعضه الآخر .
ـ أن يكون حكم عقدي ، نسخ تلاوة الأية و نزلت أية فيها هذا الحكم فالعبرة بالدليل الباقي لا الدليل المنسوخ . [ و هذا ردًا على قول من قال بهذا من الإئمة المعاصرين ] .
و بالله التوفيق .
الخلاصة :
لن تجد أي أية نسخت تلاوتها إلا و كانت :
ـ إما نسخ حكمها كليةً .
ـ أو نسخ بعض حكمها و بقى بعضها الآخر .
و هذا البعض الآخر ، له دليله من الأيات المثبتة في المصحف الذي بين أيدينا الذي فيه العرضة الأخيرة
أو مثبتة في السنة النبوية الصحيحة فالعبرة بالدليل الباقي الذي لم ينسخ و لا نعتبر بالدليل المنسوخ .
و بالله التوفيق .

بالنسبة للحوار على الخاص لم لا يكون الحوار على العام حتى يمكننا المتابعة والاستفادة ؟