تويت
شروط الحديث الصحيح
قال العلماء : الحديث ثلاثة أقسام : صحيح و حسن و ضعيف
النوع الاول : الصحيح : و فيه مسائل
المسألة الأولى : في حدّه : وقد اشتمل التعريف على شروط الحديث الصحيح
و هي خمسة :
1- اتصال السند : وهو أن يكون كل واحد من رواة الحديث قد سمعه ممن فوقه
2- عدالة رواته : : العدالة ملكة تحمل صاحبها على التقوى و تحجزه عن المعاصي و الكذب و ما يخل بالمروءة
3- الضبط : أن يحفظ كل واحد من الرواة الحديث إما في صدره أو كتابه ثم يستحضره عند الأداء
4- أن لا يكون الحديث شاذاً : الشاذ هو ما رواه الثقة مخالفاً لمن هو أقوى منه
5- أن لا يكون الحديث معللاً : هو الحديث الذي اطلع فيه على علة خفية
المسألة الثانية : المختار أنه لا يجزم في إسناد بأنه أصح الأسانيد على الإطلاق لعسر ذلك
المسألة الثالثة : أول من صنف الحديث المجرد " أبو عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري " ثم " أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري "
و كتابهما أصح الكتب بعد لاقرآن الكريم باتفاق العلماء
ثم إن كتاب البخاري أصح الكتابة صحيحاً و أكثرهما فائدةً
المسألة الرابعة : جملة ما في صحيح البخاري 7275 حديث " سبعة آلاف و مائتان و خمسة و سبعون " حديثاً بالأحاديث المكررة
و بإسقاط المكرر تصبح 4000 " أربعة آلاف "
و صحيح مسلم نحو 4000 " أربعة آلاف " بإسقاط المكرر
المسألة الخامسة : المُستَخرَجات : أن يعمد لامحدث إلى حديث في البخاري مثلاً فيرويه بإسناده حتى يلتقي مع البخاري في احد رواته
رواه البيهقي في السنن ... و البغوي في شرح السنة
المسألة السادسة : ما رواه في الصحيحين بالإسناد المتصل فهو المحكوم بصحته بلا شك
و هو مراد البخاري بقوله " و ما ادخلت في كتاب الجامع إلا ما صح "
و مراد العلماء بقولهم " جميع ما فيهما صحيح "
المسالة السابعة : الصحيح أقسام :
- أعلاها : ما رواه البخاري و مسلم ( متفق عليه )
- الثاني : ما انفرد البخاري عن مسلم
- الثالث : عكس الثاني
المسألة الثامنة : إذا وجدنا فيما يروى حديثاً صحيح الإسناد و لم نجد لأحد من الأئمة المعتمدين نصاً على صحته فلا نحكم بصحته
النوع الاول : الصحيح : و فيه مسائل
المسألة الأولى : في حدّه : وقد اشتمل التعريف على شروط الحديث الصحيح
و هي خمسة :
1- اتصال السند : وهو أن يكون كل واحد من رواة الحديث قد سمعه ممن فوقه
2- عدالة رواته : : العدالة ملكة تحمل صاحبها على التقوى و تحجزه عن المعاصي و الكذب و ما يخل بالمروءة
3- الضبط : أن يحفظ كل واحد من الرواة الحديث إما في صدره أو كتابه ثم يستحضره عند الأداء
4- أن لا يكون الحديث شاذاً : الشاذ هو ما رواه الثقة مخالفاً لمن هو أقوى منه
5- أن لا يكون الحديث معللاً : هو الحديث الذي اطلع فيه على علة خفية
المسألة الثانية : المختار أنه لا يجزم في إسناد بأنه أصح الأسانيد على الإطلاق لعسر ذلك
المسألة الثالثة : أول من صنف الحديث المجرد " أبو عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري " ثم " أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري "
و كتابهما أصح الكتب بعد لاقرآن الكريم باتفاق العلماء
ثم إن كتاب البخاري أصح الكتابة صحيحاً و أكثرهما فائدةً
المسألة الرابعة : جملة ما في صحيح البخاري 7275 حديث " سبعة آلاف و مائتان و خمسة و سبعون " حديثاً بالأحاديث المكررة
و بإسقاط المكرر تصبح 4000 " أربعة آلاف "
و صحيح مسلم نحو 4000 " أربعة آلاف " بإسقاط المكرر
المسألة الخامسة : المُستَخرَجات : أن يعمد لامحدث إلى حديث في البخاري مثلاً فيرويه بإسناده حتى يلتقي مع البخاري في احد رواته
رواه البيهقي في السنن ... و البغوي في شرح السنة
المسألة السادسة : ما رواه في الصحيحين بالإسناد المتصل فهو المحكوم بصحته بلا شك
و هو مراد البخاري بقوله " و ما ادخلت في كتاب الجامع إلا ما صح "
و مراد العلماء بقولهم " جميع ما فيهما صحيح "
المسالة السابعة : الصحيح أقسام :
- أعلاها : ما رواه البخاري و مسلم ( متفق عليه )
- الثاني : ما انفرد البخاري عن مسلم
- الثالث : عكس الثاني
المسألة الثامنة : إذا وجدنا فيما يروى حديثاً صحيح الإسناد و لم نجد لأحد من الأئمة المعتمدين نصاً على صحته فلا نحكم بصحته
.gif "(270)")
تعليق