تساؤلات ودرء شبهاتٍ حول عورةِ الأمة

[د.أمير عبدالله]

السؤال :

إذا كان ستر المرأة وغض البصر واجِب على جميع المسلمين والمُسلِمات
فكيف يدّعي بعضُ المُسلِمين أن عورة الأمة مِن السُّرّةِ إلى الرُكبة ؟!!!

أولاً : سبب هذا الإدعاء حديثٌ ضعيف .
ثانياً : هذا الحديث الضعيف حدد عورة الأمة بالنسبة لسيِّدها بعد أن زوجها بغيره.
ثالِثاً : لم يتعرّض هذا الحديث الضعيف من قريب أو بعيد بعورة الأمة بالنسبة للأجانِب عنها .



إذاً فلقد نبع هذا الإدّعاء حين اعتمدت بعض المذاهب على :

1- ضعيف الحديث الذي يتحدّث عن عورة الأمة التي تزوجت مِن غير سيدها , فيقول الحديثُ الضعيف ما يُفهم مِنهُ أن سيدها ما عاد يحِقُّ له جِماعُها ولا النظرُ لِما بين السرة والركبة ..

2- ثم لم يكتفوا باعتِماد هذ الضعيف , بل أساءوا فهمه وأخرجوه من معناهُ فقاموا بتعميم الحُكم , وجعلوه حُكم عام لعورة الأمة بالنسبة لجميع الأجانِب ..!!!!

3- بل تعدّوا ذلِك إلى تقييد الآية القرآنية بضعيف الحديث .. فكان من العجائب أن بالغ بعض المفسرين بهذه الروايات الضعيفة فقيّدوا قوله تعالى : ( ونساء المؤمنين ) وقالوا : ( فيجوز للأجنبي النظر إلى شعر الأمة وذراعها وساقها و صدرها وثديها ) ...!!!!!

إذاً نُلاحِظُ التجرُّؤ على آية , بفهم خاطىء وتأويل خاطىء , لحديث أصلاً ضعيف ... يعني خطأ في خطأ ..

فكان الطبيعي أن تظهر هذه النتيجة السخيفة , بتجويز النظر إلى صدر الأمة وغير ذلِك من سُخف ..!!


ولا يخفى ما في ذلك من فتح لباب الفساد مع مخالفة عمومات النصوص التي توجب على النساء إطلاقا التستر وعلى الرجال إطلاقاً غضُّ البصر ...


ونحن نبرأ من هذا التفسير الفاسد الذي هو إما زلة عالم أو وهلة فاضل عاقل أو افتراء كاذب فاسق.


وكُلٌّ يؤخذُ مِنه ويُرد إلا رسول الله صلى اللهُ عليْهِ وسلّم ...

مُلاحظة :الحديث الضعيف يتحدث أصلاً عن علاقة الأمة بسيِِّدِها وليس بالأجانِب فعلى أي منطِق عمموا هذا الإدعاء عى كل الأجانِب ؟!!!:

هذا الحديث الضعيف يتكلّمُ عن عورة الأمة بالنسبة لسيِّدها وليس للأجنبيِّ ... فيقول بتحريم أن ينظُر سيِّدها لها إذا زوجها فيما دون السرة وفوق الركبة ...

إذاً حتى هذا الحديُث الضعيفُ يتحدّث عن عِلاقة الأمة بسيِّدها الذي زوّجها , ولا ِعلاقةِ لهذا الحديث بالأمة والأجنبيِّ...!

القرآن الكريم والسُّنة لا يوجد فيها قط أي شيء خلاف الأمر بِغض البصر و بستر المرأةِ للجسد ودونما تقييد ..!!

لم نجِد آية أو حديث شريف قط ... قد يُخصِّص عدم التستُّر بأي من النساء ...!!
ولم نجِد آية أو حديث شريف قط ... قد يقصِر غض الرِّجال البصر على صِنْفٍ مِن النساء ..!!!
بل هو أمرٌ مُسلّمٌ لا جِدال عليْهِ ... بغض البصر بلا جدال فيه أو تخصيص لنساء عن نساء ..
وهو أمرٌ مُسلّمٌ بستر المرأة لِجسدِها , ولا جِدال فيه ولا تخصيص .

يتبع

[د.أمير عبدالله]

الأمر بالتستّر أمر إلهي إسلامي لجميع النِساء المؤمِنات :
فالأمر بالتستُّر أمر إلهي لجميع النساء لم يستثنِ الإسلامُ مِنهُن أحداً ... ويدخُل في هذا الأمر ملكاتُ اليمين إن كُن مؤمِنات لا كافِرات... قال تعالى "يا أيُّها النبِيُّ قُل لِأزْواجِكَ وبناتِك ونِساءِ المؤمِنينَ , يُدْنينَ عليْهِنَّ مِن جلابيبِهِنّ ذلِكَ أدْنى أن يُعْرَفْنَ فلا يؤْذَيْن "


ولا يوجد أي آية أو حديث شريف قط ... قد يُخصِّص عدم التستُّر بأي من الإماء المؤمِنات ...!! , ولم نجِد آية أو حديث شريف قط ... قد يقصِر غض الرِّجال البصر على صِنْفٍ مِن النساء ..!!!

يقول ابن حيّان رحِمهُ الله :{ وَنِسَآءِ المؤمنين } يشمل الحرائر والإِماء ، والفتنة بالإِماء أكثر لكثرة تصرفهن ، بخلاف الحرائر ، فيحتاج إخراجهن من عموم النساء إلى دليل واضح . . { ذلك أدنى أَن يُعْرَفْنَ } لتسترهن بالعفة فلا يتعرض لهن ، ولا يليقين بما يكرهن ، لأن المرأة إذا كانت فى غاية التستر والانضمام لم يقدم عليها بخلاف المتبرجة فإنها مطموع فيها . ويبدو لنا أن هذا الرأى الذى اتجه أبو حيان - رحمه الله - أولى بالقبول من غيره ، لتمشية مع شريعة الإِسلام التى تدعو جميع النساء إلى التستر والعفاف .

وبالتأكيدِ لم نسْمع في تشريع الله ودينِ الله قط .. أن تغُض بصرك عن نساء دون نساء , أو ان تغض البصر عن حرة وتمعن النظر في أمة ..!!!!

بل هو أمرٌ مُسلّمٌ لا جِدال عليْهِ ... بغض البصر بلا جدال فيه على جميعِ النساء بلا استِناء ..

وهو أمرٌ مُسلّمٌ لا جِدال عليْهِ ... ..بستر المرأة لِجسدِها , ولا تخصيص في ذلِك بين حرة أو ملِكة يمين ...

يتبع

[د.أمير عبدالله]

سبب ظهور الإدِّعاء بأن عورة الأمة من السرة إلى الركبة :

لقد وصل حديث عن عمرو بن شُعيْبَ عن جدِّه مِن طريقيْن , أحدهما عن الاوزاعي عن عمرو بن شُعيْبٍ عن جدِّهِ و الآخر عن النضل عن سوار أبي حمزة عن عمرو بن شُعيْبٍ عن جدِّهِ .. وكلا الراويانِ رويا نفس الحديثِ عن عمرو بن شعبب , ولكِن أحدهما ناقض الآخر في رِوايتِهِ ... فأحدُهُما إذاً لا يصِح ... وسنضعُ الرِّوايتيْنِ لنرى كيف ظهر الخِلاف :

1- رواية الأوزاعي (يفهم منها ان عورة الأمة من السرة إلى الركبة):

حدثنا محمد بن عبد الله بن الميمون ثنا الوليد عن الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "إذا زوج أحدكم عبده أمته فلا ينظر إلى عورتها "[1] ... وفي رواية أخرى " فلا ينظُرن إلى ما دون السرة وفوق الركبة " ... فيدُل على أن المراد بالحديث نهي السيد عن النظر إلى عورة الأمة إذا زوجها وأن عورة الأمة هذه هي ما بين السرة إلى الركبة .


2- رواية النضر بن شميل (يُفهم منها أن عور السيِّد من السرة إلى الركبة):
روى النضر بن شميل عن سوار أبي حمزة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا زوج أحدكم عبده أمته أو أجيره فلا تنظر الأمة إلى شيء من عورته فإن ما تحت السرة إلى ركبته من العورة." ... فيدُل على أن المراد بالحديث نهي الأمة عن النظرِ إلى عورةِ سيِّدِها إذا زوجها وأن عورة سيِّدها الرجُل هو ما بين السرة إلى الركبة .

إذاً من هنا نشأ الإضطِراب بين الروايتينِ ...
فهل قال الراوي أن عورة السيّد من السرة إلى الركبة ؟!!
أم هل قال الراوي أن عورة الأمة من السرة إلى الركبة ؟!!

القولُ الفصلُ في ذلِك .... أن المقصود هو :
عورة السيِّد من السُّرَة إلى الرُكبةِ وليس عورة الأمة .

1- جميع الروايات على أن عورة الرجُل هي من السرة إلى الركبة .. فقال البيهقيُّ رحِمهُ الله :

" قال أبو داود صوابه قال الشيخ وهذة الرواية إذا قرنت برواية الأوزاعي دلنا على أن المراد بالحديث نهي السيد عن النظر إلى عورتها إذا زوجها وأن عورة الأمة ما بين السرة والركبة.وسائر طرق هذا الحديث يدل وبعضها ينص على أن المراد به نهي الأمة عن النظر إلى عورة السيد بعد ما زوجت أو نهي الخادم من العبد الأجير عن النظر إلى عورة السيد بعد ما بلغنا النكاح فيكون الخبر وارد في بيان مقدار العورة من الرجل لا في بيان مقدارها من الأمة وسنأتي على ذكرها في الباب الذي يليه إن شاء الله تعالى"[2]

2- وكذلِك قالهُ شيْخُ الحديث .. الشيخُ الألبانيِّ رحِمهُ الله :

حدثنا محمد بن عبد الله بن الميمون ثنا الوليد عن الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "إذا زوج أحدكم عبده أمته فلا ينظر إلى عورتها "[3] ... وقد استدل بعضُ العلماء رحمه الله بهذا الحديث على أنه يجوز للرجل أن ينظر من الأمة المحرَّمة كالمزوجة إلى ما عدا ما بين السرة والركبة ... فقالوا "وعلى هذا فيجوز للأجنبي النظر إلى شعر الأمة وذراعها وساقها وصدرها وثديها "...!!!

وفي هذا الاستدلال نظر لا يخفى ، لأن الحديث خاص بالسيد إذا زوج جاريته . ولذلك قال البيهقي [4]: " المراد بالحديث نهي السيد عن النظر إلى عورتها إذا زوجها ، وهي ما بين السرة إلى الركبة ، والسيد معها إذا زوجها كذوي محارمها . إلا أن النضر بن شميل رواه عن سوار أبي حمزة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ( صلى الله عليه وسلم إذا زوج أحدكم عبده أمته أو أجيره ، فلا تنظر الأمة إلى شئ من عورته ، فإن ما تحت السرة إلى ركبته من العورة . قال : " وعلى هذا يدل سائر طرقه ، وذلك لا ينبئ عما دلت عليه الرواية الأولى . والصحيح أنها لا تبدي لسيدها بعدما زوجها ، ولا الحرة لذوي محارمها إلا ما يظهر منها في حال المهنة . وبالله التوفيق " .

الدليل على عدم صِحة أن عورة الامة من السرة إلى الركبة :

يقول الإمامُ الألبانيُّ رحِمهُ اللهُ في كِتابِ " ارواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل"

هذا القول - مع أنه لا دليل عليه من كتاب أو سنة - مخالف لعموم قوله تعالى : (ونساء المؤمنين ) ( الأحزاب : 59 ) فإنه من حيث العموم كقوله تعالى : ( ياأيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا ) الآية [ النساء : 43 ] ولهذا قال أبو حيان الأندلسي في تفسيره : ( البحر المحيط ) ( 7 / 250 ) : ( والظاهر أن قوله : ( ونساء المؤمنين ) يشمل الحرائر والإماء والفتنة بالإماء أكثر لكثرة تصرفهن بخلاف الحرائر فيحتاج إخراجهن من عموم النساء إلى دليل واضح ). وسبقه إلى ذلك الحافظ ابن القطان في ( أحكام النظر ) ( ق 24 / 2 ) وغيره . [5]

وما أحسن ما قال ابن حزم رحمه الله :

( وأما الفرق بين الحرة والأمة فدين الله تعالى واحد والخلقة والطبيعة واحدة فكل ذلك في الحرائر والإماء سواء حتى يأتي نص في الفرق بينهما في شيء فيوقف عنده ) ثم قال : ( وقد ذهب بعض من وهل في قول الله تعالى : ( يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين ) إلى أنه إنما أمر الله تعالى بذلك لأن الفساق كانوا يتعرضون للنساء للفسق فأمر الحرائر بأن يلبسن الجلابيب ليعرف الفساق أنهن حرائر فلا يتعرضوهن ) ونحن نبرأ من هذا التفسير الفاسد الذي هو إما زلة عالم أو وهلة فاضل عاقل أو افتراء كاذب فاسق لأن فيه أن الله تعالى أطلق الفساق على أعراض إماء المسلمين وهذه مصيبة الأبد وما اختلف اثنان من أهل الإسلام في أن تحريم الزنا بالحرة كتحريمه بالأمة وأن الحد على الزاني بالحرة كالحد على الزاني بالأمة ولا فرق , وأن تعرض الحرة في التحريم كتعرض الأمة ولا فرق ولهذا وشبهه وجب أن لا يقبل قول أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بأن يسنده إليه عليه السلام ) .[6]

أخيراً عوْرةُ النِّساءِ واحِدة ( والفارِق بين الأمة و الحُرة هو في كشف الوجه فقط ) :

جِلبابُ المرأةِ و (تغطيةُ الوجْهِ) , ما بين الحرة والأمة :

جاء في حديث أنس أن ( أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اصطفى لنفسه من سبي خيبر صفية بنت حيي قال الصحابة : ما ندري أتزوجها أم اتخذها أم ولد ؟ فقالوا : إن يحجبها فهي امرأته وإن لم يحجبها فهي أم ولد . فلما أراد أن يركب حجبها حتى قعدت على عجز البعير فعرفوا أنه تزوجها ( وفي رواية : وسترها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحملها وراءه وجعل رداءه على ظهرها ووجهها ثم شده من تحت رجلها وتحمل بها وجعلها بمنزلة نسائه ), فالبعضُ قد فهِم مِنهُ نفي الجِلبابِ عن الأمة ... وليس فيه نفي الجلباب وإنما فيه نفي ( حِجاب الوجهِ) ولا يلزم منه نفي الجلباب مطلقا إلا احتمالا ويحتمل أن يكون المنفي الجلباب الذي يتضمن حجب الوجه أيضا كما هو صريح قوله في الحديث نفسه : ( وجعل رداءه على ظهرها ووجهها ) ويقوي هذا الاحتمال أيضا ما سيأتي بيانه فهذه الخصوصية هي التي كان بها يعرف الصحابة حرائره عليه السلام من إمائه وهي المراد من قولهم المتقدم سلبا وإيجابا : ( إن يحجبها فهي امرأته وإن لم يحجبها فهي أم ولد ) , فيتضح من هذا أن معنى قولهم : ( وإن لم يحجبها ) أي : في وجهها فلا ينفي حجب سائر البدن من الأمة وفيه الرأس فضلا عن الصدر والعنق فاتفق الحديث مع الآية والحمد لله على توفيقه.

إذاً فكانت التَّّفْرِقةُ بيْن الحُرّةِ والأمةِ هي في تغطِيَةِ الوجْهِ ...

والخلاصة أنه يجب على النساء جميعا أن يتسترن إذا خرجن من بيوتهن بالجلابيب لا فرق في ذلك بين الحرائر والإماء ويجوز لهن الكشف عن الوجه والكفين فقط لجريان العمل بذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع إقراره إياهن على ذلك.

_______________________________________

[1] أبي داود في سننه 4/ 64 حديث رقم: 4113

[2]سنن البيهقي الكبرى:ج2/ص226 ح3036

[3] أبي داود في سننه 4/ 64 حديث رقم: 4113

[4] البيهقي 7 / 94 السنن الكبرى" "2/226، 227": كتاب الصلاة: باب عورة الأمة.

[5] جلباب المرأة المسلمة , للإمام الألبانيِّ 1/92.

[6] الثمر المُستطاب , جلباب المرأة , ( المحلى لابن حزم : 3 / 218 – 219 )

[عاشق للجنان]

مرحباً بعودة مواضيعك أستاذنا الكريم د.أمير

جِلبابُ المرأةِ و (تغطيةُ الوجْهِ) , ما بين الحرة والأمة :
جاء في حديث أنس أن ( أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اصطفى لنفسه من سبي خيبر صفية بنت حيي قال الصحابة : ما ندري أتزوجها أم اتخذها أم ولد ؟ فقالوا : إن يحجبها فهي امرأته وإن لم يحجبها فهي أم ولد . فلما أراد أن يركب حجبها حتى قعدت على عجز البعير فعرفوا أنه تزوجها ( وفي رواية : وسترها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحملها وراءه وجعل رداءه على ظهرها ووجهها ثم شده من تحت رجلها وتحمل بها وجعلها بمنزلة نسائه ), فالبعضُ قد فهِم مِنهُ نفي الجِلبابِ عن الأمة ... وليس فيه نفي الجلباب وإنما فيه نفي ( حِجاب الوجهِ) ولا يلزم منه نفي الجلباب مطلقا إلا احتمالا ويحتمل أن يكون المنفي الجلباب الذي يتضمن حجب الوجه أيضا كما هو صريح قوله في الحديث نفسه : ( وجعل رداءه على ظهرها ووجهها ) ويقوي هذا الاحتمال أيضا ما سيأتي بيانه فهذه الخصوصية هي التي كان بها يعرف الصحابة حرائره عليه السلام من إمائه وهي المراد من قولهم المتقدم سلبا وإيجابا : ( إن يحجبها فهي امرأته وإن لم يحجبها فهي أم ولد ) , فيتضح من هذا أن معنى قولهم : ( وإن لم يحجبها ) أي : في وجهها فلا ينفي حجب سائر البدن من الأمة وفيه الرأس فضلا عن الصدر والعنق فاتفق الحديث مع الآية والحمد لله على توفيقه.

إذاً فكانت التَّّفْرِقةُ بيْن الحُرّةِ والأمةِ هي في تغطِيَةِ الوجْهِ ...

وهذا رد متواضع حول التفرقة ، أرجو إضافتك فيه أستاذنا
https://www.hurras.org/vb/showthread...819#post447819

[نصرة الإسلام]

بارك الله فيكم ونفع بكم وزادكم من فضله ..

[باحث سلفى]

جزاكم الله خيرًا الدكتور أمير .
إضافة صغيرة :

الأمر الأول : الراجح في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أنه يؤخذ ببعضه ويترك حسب القرائن فقد أخذ به الأئمة وأنكروا عليه أشياء وقد قال الأئمة أن أخذ عن أبيه بواسطة "كتاب".

الأمر الثاني : حديث عورة الأمة روي من وجوه : وجه عن الأوزاعي وهو أقوى الوجوه ، ووجه عن سوار بن داود وهو ضعيف ووجه عن الليث بن أبي سليم وهو ضعيف لكنه أقوى من وجه سوار وإن كان بعض الرواه عن سوار قد وافقه وجه الليث .

الوجه الأول : وجه رواه الأوزعي عن عمرو بن شعيب به ولفظه :" إِذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ عَبْدَهُ أَمَتَهُ فَلاَ يَنْظُرْ إِلَى عَوْرَتِهَا"
ولم يحدد عورتها ولو تركناها هكذا لرجعنا للأصل وهو أن عورة الأمة هي عورة الحرة !

الوجه الثاني : رواه سوار بن داود عن عمرو بن شعيب به واختلف عليه فمرة رواها عنه وكيع بلفظ : "إِذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ خَادِمَهُ عَبْدَهُ أَوْ أَجِيرَهُ فَلَا يَنْظُرَنَّ إِلَى مَا دُونَ السُّرَّةِ وَفَوْقَ الرُّكْبَةِ"
تنبيه : قال أبو حاتم: وهم وكيع في اسمه، فقال: داود بن سوار.

ورواه عنه النضر بن شميل بلفظ : "وَإِذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ أَوْ أَجِيرَهُ فَلَا تَنْظُرُ الْأَمَةُ إِلَى شَيْءٍ مِنْ عَوْرَتِهِ، فَإِنَّ مَا تَحْتَ السُّرَّةِ إِلَى رُكْبَتِهِ مِنَ الْعَوْرَةِ" .

ورواه عنه عبد الله بن بكر السهمي بلفظ : "وإذا زوج الرجل أمته أو أجيره فلا يرى ما بين سرته وركبته فإنه من العورة" أو "وإذا زوج الرجل منكم عبده أو اجيره فلا يرين ما بين سرته وركبته فان ما بين سرته وركبته من عورته " .

المنهال بن بحر بلفظ : "وإِذا زَوَّج أَحَدُكُم عَبده أَمَتَهُ، أَو أَجيرَهُ، فَلا يُريَن شَيئًا مِن عَورَتِه، فَإِن مِن السُّرَّة إِلى الرُّكبَة عَورَةٌ "

الوجه الثالث : رواه الليث بن أبي سليم عن عمرو بن شعيب به ولفظه : ".....وإذا زوج أحدكم أمته عبده أو أجيره فلا تنظر إلى عورته والعورة فيما بين السرة والركبة ".

الخلاصة : لو صحّ الحديث لكان أقوى الوجوه هو قوله : " إِذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ عَبْدَهُ أَمَتَهُ فَلاَ يَنْظُرْ إِلَى عَوْرَتِهَا" من غير تحديد لعورتها وبهذا نرجع لأصل عورة المرأة ".
ولو أخذنا بباقي الروايات ـ تنزلًا ـ لكان أقواها ما اجتمع فيها روايتي سوار مع رواية الليث بن أبي سليم وهي : "وإذا زوج أحدكم أمته عبده أو أجيره فلا تنظر إلى عورته والعورة فيما بين السرة والركبة" .
والله أعلم .

[نصرة الإسلام]

رد: تساؤلات ودرء شبهاتٍ حول عورةِ الأمة

جزاكم الله خيراً

للرفع حيث قال - اليوم - أحد المتعالمين من ذوي المتابعين الكُثر على تويتر أن عورة الجارية في الإسلام من السرة للركبة .
قالها متهكماً قاصداً الطعن على الإسلام
نسأل الله له الهداية

[د.أمير عبدالله]

رد: تساؤلات ودرء شبهاتٍ حول عورةِ الأمة

موضوع رائِع للدكتور حسام الدين حامد .. وإذا تكلم جلسنا منه موضع التلميذ من أسْتاذِه

حجاب الإماء: أقوال العلماء!

الحمد لله كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد ألّا إله إلا الله وحده، وأنّ محمدًا رسوله وعبده، وبعدُ..

اختلفت أقوال أهل العلم في عورة الأمة وحجابها، وقد يخلط بعضنا بين كلام الفقهاء عن عورة الخلوة والصلاة والنظر وخصوصًا الأخيرين، والذي يعنينا في هذا المقال هو عورة النظر، أقول إن أقوال الفقهاء قد اختلفت على عدة أقوال، سأذكرها مع التعليق عليها بما يناسب المقام الذي من أجله أكتب هذه المقالات، وهو هنا دفع الشناعة الأخلاقية عن فقهاء المسلمين جيلًا بعد جيل، أمّا مسألة التفريق بين الأمة والحرة فسيأتي الرد عليها في المقالات القادمة ببيان الفرق بين الأمة والحرة.

ومما لا يخفى أنّ المسلمين لا يعتقدون العصمة في قول أحدٍ من البشر إلا الأنبياء والرسل، ولذلك فما يورده أيّ معترض من فعلِ أو قولِ فلانٍ، يمكن ردّه بسهولة أنّه ليس بحجةٍ، وأنّ كلّ قائلٍ يُؤخذ منه ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنّ هذا المقال يتجاوز هذه الطريقة في الرد، ليرفع عن علماء المسلمين نقيصة يريد المعترض أن يلحقها بهم، ليس من باب التنزل في الرد، ولكن لأنّه لا يصح التهجم على تخطئة جمهور علماء المسلمين، الذين يرجّحون ويرجعون للدليل من الكتاب والسنة، لا يجوز التهجم على تخطئتهم ورمهيم بالموافقة على شيوع الفاحشة والعري في الذين آمنوا، هذا لو قلنا إنّ ترجيحهم كان خطأ، فإنّ تخطئة الترجيح من ناحية علمية، لا تعني القبول بتخطئتهم من ناحية أخلاقية!

وقد اختلف الفقهاء في حد عورة الأمة في باب النظر على عدة أقوال هي:

القول الأول: ما بين السرة والركبة (رواية في المذهب الحنبلي، وقولٌ عند الشافعية، وقول محمد بن مقاتل من الحنفية، وقول المالكية).

القول الثاني: ما بين السرة والركبة مع الظهر والبطن (المشهور عند الحنفية).

والذي يقرأ هذين القولين يتصور أنّ القائلين به يدعون لخروج الإماء إلى الطرقات كاشفاتٍ عن صدورهنّ أو أظهرهن، وهذا التصور يبطل من عدة وجوه:

الوجه الأول: أنّ هؤلاء الفقهاء أنفسهم قالوا إنّ عورة الرجل ما بين السرة والركبة، ورغم ذلك لم يكن ديدنهم في أنفسهم ولا في الناس الدعوة لخروج الرجال ساترين لما بين السرة والركبة فحسب.

الوجه الثاني: أنّ هؤلاء الفقهاء أنفسهم هم من يقررون أن عورة المرأة أمام محارمها كأخيها هي ما بين السرة والركبة، ولم يفهم أحدٌ من ذلك ولم يحدث أنّهم دعوا لتطبيق ذلك فحسب، وإنما الكلام في القدر الواجب ستره، وهذا لا يمنع من استحباب ستر ماعدا ما بين السرة والركبة مما لا يظهر غالبا، كما لا يمنع أنّ العمل بين الناس والمشتهر كان ستر المرأة لما لا يظهر منها غالبًا أمام محارمها!

الوجه الثالث: أنّ هذا الترجيح في حد ذاته لا يلزم منه أن يكون ذلك هو المعمول به في ديار المسلمين، قال في الواضحة: "وما رأيت أمةً تخرج وإن كانت رائعةً إلا وهي مكشوفة الرأس في ضفائرها أو في شعرٍ محمم، لا تلقي جلبابًا لتُعرف الأمة من الحرة"(1) ، ولو كانت الإماء يكشفن أكثر من ذلك لذكره، أما وقد اكتفى بكشف الشعر ففي ذلك إشارة قوية إلى أنّهن لا يكشفن ما هو أعظم من الشعر كالصدر والظهر.

الوجه الرابع: أنّ هؤلاء الفقهاء أنفسهم يقررون أنّه لا يحل النظر للأمة بشهوة، قال ابن عبد البر في الكافي: "وعورة الأمة كعورة الرجل إلا أنه يكره النظر إلى ما تحت ثيابها لغير سيدها، وتأمل ثديها وصدرها وما يدعو إلى الفتنة منها، ويستحب لها كشف رأسها، ويكره لها كشف جسدها"(2) ، وقال النووي رحمه الله –وهو شافعي- في المنهاج: "والأصح حل النظر بلا شهوةٍ إلى الأمة إلا ما بين سرةٍ وركبة" وقال الخطيب الشربيني معلقًا: "أما النظر بشهوة فحرامٌ قطعًا لكل منظورٍ إليه من مَحرم وغيره غير زوجته وأمته"(3) ، ويقول الشيخ أحمد الصاوي المالكي "واعلم أنّه لا يلزم من جواز الرؤية جواز الجس، فلذلك يجوز للمرأة أن ترى من الأجنبي الوجه والأطراف ولا يجوز لها لمس ذلك"(4).

الوجه الخامس: أنّ هؤلاء الفقهاء أنفسهم كانوا يقررون أن ستر الصدر والظهر والساق مستحب، ومن أمثلة ذلك قول العلامة المالكي أبو عبد الله محمد الخرشي في شرح مختصر خليل "لما قدّم تحديد عورة الأمة الواجب سترها أشار لحكم ما عداها، المعنى أنّ الأمة ومن فيها بقية رقّ من مكاتِبة ومبعضَة غير أم الولد –بدليل ما يأتي- لا تطلب لا وجوبًا ولا ندبًا بتغطية رأس، بخلاف ستر جميع الجسد فمطلوبٌ لها"(5) ، هذا والمعتمد عند المالكية أنّ العورة ما بين السرة والركبة لكنهم أنفسهم يقررون أن "ستر جميع الجسد –ماعدا الرأس- مطلوب"!، ويتناقلون قول الإمام مالك رحمه الله وقد سئل: أتكره أن تخرج الجارية المملوكة متجردة؟! فقال: نعم وأضربها على ذلك، قال محمد بن رشد: يريد متجردة مكشوفة الظهر أو البطن(6)! ويقول أبو الحسن الماوردي الشافعي في بيان ما على الزوج من نفقة لكسوة خادم زوجته: "وإن كان الخادم أمةً كساها قميصًا وقناعًا ولم يقتصر بها على المئزر وحده وإن ألفوه، لأنّه يُبدي من جسدها ما تُغَضُّ عنه الأبصار وإن لم تكن عورة"(7).

وعليه فثمّ فرقٌ بين القول ومقصد القائل منه، فقد تختلف مع القول وترى أنّه خلاف الصواب من خلال النظر في أدلته وحسب، ولكن لتحكم على القائل يلزمك –إنصافًا- أن تنظر في سائر أقواله وأفعاله وسيرته مما له تعلق بهذا القول، فالقول بأنّ عورة الأمة هي ما بين السرة والركبة، لا يلزم منه الدعوة للاكتفاء بذلك، ولم يكن عليه العمل في المجتمع الإسلامي في القرون الأولى، ولا يجوز النظر للأمة بشهوة، وتغض عنها الأبصار، ولا يجوز لمسها، والمنقول عن هؤلاء الفقهاء أنّ ستر ما عدا السرة والركبة مستحب ومطلوب إلا الرأس، ويجعلون توفير ما يستر ذلك مما يلزم من عليه نفقة الأمة، وسئل مالك رحمه الله عن خروج الأمة متجردة كاشفةً لبطنها وظهرها فقال إنه يكرهه ويعاقبها إن فعلت ذلك، ولا شأن لنا بعد ذلك بصورٍ تتداولها بعض المواقع يزعمونها لإماء في بلاد المسلمين في القرون المتأخرة، إذ العبرة بكلام أهل العلم وتطبيقهم والمنتشر في القرون الأولى!

القول الثالث: أنّها كالحرة (وهو قولٌ عند الشافعية والحنابلة، وهو قول أهل الظاهر).
قال النووي رحمه الله "قد صرّح صاحب البيان وغيره بأنّ الأمة كالحرة، وهو مقتضى إطلاق كثيرين، وهو أرجح دليلًا والله أعلم"(8) ، وقال "والأصح عند المحققين أن الأمة كالحرة والله أعلم"(9)، وقال ابن حزم رحمه الله مشددًا في رفض الفرق بين الحرة والأمة "وأما الفرق بين الحرة والأمة فدين الله تعالى واحد، والخلقة والطبيعة واحدة، كل ذلك في الحرائر والإماء سواء، حتى يأتي نص في الفرق بينهما في شيءٍ فيوقف عنده"(10) ، ثمّ أطال رحمه الله في إيراد أدلة المفرّقين والرد عليها، وهذا هو قول الشيخ الألباني رحمه الله من المتأخرين.

وعلى هذا القول بعدم التفرقة فلا إشكال أصلًا من الناحية الأخلاقية، وإن كان هذا القول مرجوحًا كما سيأتي بيانه عند تناول الأدلة إن شاء الله.

القول الرابع: كلها عورة إلا ما يظهر غالبا، فقيل إلا الرأس، وقيل إلا الرأس واليدين إلى المرفقين والرجلين إلى الركبتين، وقيل: الرأس واليدين إلى المرفقين واليدين إلى أنصاف الساقين (قولٌ عند الحنابلة وقول عند الشافعية).

قال ابن تيمية رحمه الله: "والثاني –أي ما لا يظهر غالبًا- هو عورة، قاله القاضي في الجامع و ابنه أبو الحسين وذكر أنه منصوص أحمد، وهو اختيار أبي الحسن الآمدي، وهو أشبه بكلام أحمد وأصح، لأن عليًّا رضي الله عنه قال تصلي الأمة كما تخرج، ومعلومٌ أنّها لا تخرج عارية الصدر والظهر، ولأن الفرق بين الحرة والأمة إنما هو في القناع ونحوه كما دلت عليه الآثار، ولأنهن كن قبل أن ينزل الحجاب مستويات في ستر الأبدان، فلما أمر الحرائر بالاحتجاب والتجلبب بقي الإماء على ما كنّ عليه، فأما كشف ما سوى الضواحي –أي الأطراف التي تظهر غالبا- فلم يكن عادتهن ولم يأذن لهن في كشفه فلا معنى لإخراجه من العورة، ولأن الله تعالى أمر بأخذ الزينة عند كل مسجد، وقميص الأَمة ورداؤها من زينتها بخلاف الخمار، ولأن النبي صلى الله عليه و سلم نهى الرجل أن يصلي في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء تكميلًا للتزين بستر المنكب، فكيف يأذن للأمة أن تصلي وظهرها وصدرها مكشوف مع العلم بأن انكشاف ذلك منها أشد قبحًا و تفاحشًا من انكشاف منكب الرجل"(11)!

وهذا القول بستر ما لا يظهر غالبًا وعدم ستر الرأس واليدين والقدمين، لا يحمل شناعةً أخلاقية، وأنت ترى أنّ هذا هو الأصل في ثياب المحافظين من غير أصحاب الدين، يسترن جميع الجسم إلا الوجه والشعر واليدين وأسفل الساقين، لا يرى أحدٌ حتى من غير أصحاب الدين أنّ هذا ينافي الستر أو الحشمة أو التحفظ في الثياب مطلقًا، وقد كان عرب الجاهلية أصحاب مروءة ونخوة وكانوا يسمحون لنسائهم بالخروج كاشفاتٍ عن رؤوسهن وأيديهن دون حرج، فليس في هذا القول أية نقيصة أخلاقية لذاته.

القول الخامس: التفريق بين الإماء بحسب أحوالهن، فالخفرة –أي التي لا تكثر الخروج ويغلبها الحياء- ليست كالبرزة –التي تُكثر الخروج، والجميلة ليست كالقبيحة، وإماء التسري لسن كإماء المهنة، وهو قول بعض المحققين من أصحاب المذاهب أو المستقلين، وهو رواية عن الإمام أحمد كذلك.

في مسائل الإمام أحمد "قلتُ لأحمد: تكره للأمة أن تخرج متقنعة؟ قال: أما إذا كانت جميلة تنتقب!"(12) ، وقال الشيخ على العدوي رحمه الله ناقلًا عن القاضي عياض قوله "ولا ينبغي اليوم الكشف مطلقًا لعموم الفساد في أكثر الناس، فلو خرجت مكشوفة الرأس في الأسوق والأزقة لوجب على الإمام أن يمنع من ذلك ويلزم الإماء بهيئة تميزهن من الحرائر"(13) ، وقال عبد الملك بن حبيب المالكي رحمه الله: "وما رأيتُ بالمدينة أمَة تخرج وإن كانت رائعةً إلا وهي مكشوفة الرأس في ضفائرها أو في شعر محمم لا تلقي على رأسها جلبابًا لتعرف الأمة من الحرة، إلا أن ذلك لا ينبغي اليوم لعموم الفساد في أكثر الناس، فلو خرجت اليوم جاريةٌ رائعةٌ مكشوفة الرأس في الأسواق والأزقة، لوجب على الإمام أن يمنع من ذلك ويلزم الإماء من الهيئة في لباسهن ما يعرفن به من الحرائر"(14).

وقال ابن تيمية رحمه الله "فما خرج عن العادة خرج به عن نظائره، فإذا كان في ظهور الأمَة والنظر إليها فتنة وجب المنع من ذلك"(15) ، وقال ابن القيم رحمه الله إنّ "الشارع شرع للحرائر أن يسترن وجوههن عن الأجانب، وأما الإماء فلم يوجب عليهن ذلك، لكن هذا في إماء الاستخدام والابتذال، وأما إماء التسري اللاتي جرت العادة بصونهن وحجبهن فأين أباح الله ورسوله لهن أن يكشفن وجوههن في الأسواق والطرقات ومجامع الناس وأذن للرجال في التمتع بالنظر إليهن؟ فهذا غلطٌ محضٌ على الشريعة "(16).

قال القرطبي رحمه الله في التفسير: " وقد قيل: إنه يجب الستر والتقنع الآن في حق الجميع من الحرائر والإماء، وهذا كما أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منعوا النساء المساجد بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قوله: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، حتى قالت عائشة رضي الله عنها : لو عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا لمنعهن من الخروج إلى المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل"!

وهذا القول يراعي الناظر فيه أنّ الوضع تغيّر عن زمان النبوة، إمّا من جهة حسن الإماء، فقد كانت الإماء في القرون الأولى غير حسان في الجملة، فكان التشريع مناسبًا لتلك الحال، فمن نظر إلى هذه الجهة رأى أن الجميلة تكون كالحرة، وإما بتغير الحال من جهة الناس، فقد كان الغالب على مجتمع النبوة الصلاح، ولما تغير الحال وفسد الزمان وكانت الفتنة تقع سريعًا بين الناس، رأى بعض أهل العلم أنّ الأولى أن تكون الأمة كالحرة، وذلك من باب أن "بعض الأحكام الشرعية قد يكون مبنيًا على عرف الناس وعاداتهم، فإذا اختلفت العادة عن زمانٍ قبله، تتغير كيفية العمل بمقتضى الحكم، وأما أصله فلا يتغير"(17) ، فأصل حكم الحجاب ثابت ولكن ما تعلق فيه بوضع الإماء أو أحوال المجتمع، ثم تغير العرف بخصوص الإماء أو بخصوص المجتمع فيتغير الحكم ليناسب العرف الحادث مع بقاء حكم الحجاب.

وهذا القول ليس فيه أية نقيصة أخلاقية أو منافاةٍ للستر، ففيه أنّ الجميلة وقليلة الخروج من الإماء تكون كالحرة، في حين تكشف كثيرة الخروج ومن ليست جميلةً عمّا يظهر منها غالبًا لمراعاة حالها حتى لا تقع في الحرج بتكليف ما يشق عليها، وهذا ليس فيه شيء كما سبق بيانه في التعليق على القول الرابع، ولكن يبقى الإشكال بالتفرقة بين الحرة والأمة أو بين الإماء وبعضهن، فهذا سيأتي جوابه في الكلام على مناسبة هذه التفرقة لحال الإماء والحرائر إن شاء الله.

القول السادس: وهو رواية في المذهب الحنبلي، وقد ردّ نسبتها للإمام أحمد بن حنبل شيخُ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال: "وقد حكى جماعةٌ من أصحابنا رواية إن عورتها السوءتان فقط كالرواية في عورة الرجل، وهو غلطٌ قبيحٌ فاحشٌ على المذهب خصوصًا وعلى الشريعة عمومًا، فإن هذا لم يقله أحدٌ من أهل العلم وكلام أحمد أبعد شيءٍ عن هذا القول، وإنما كان يفعل مثل هذا أهل الجاهلية حين كانت المرأة الحرة والأمة تطوف بالبيت وقد سترت قبلها ودبرها، تقول: "اليوم يبدو بعضُه أو كله، وما بدا منه فلا أحله"، حتى نهى الله تعالى عن ذلك وأمر بأخذ الزينة عند المساجد، وسمّى فعلهم فاحشة، وإنما وقع الوهم فيه من جهة إن بعض أصحابنا قال عورة الأمة كعورة الرجل بعد أن حكى في عورة الرجل الروايتين، وإنما قصد أنها مثله في المشهور في المذهب"(18).

فهذا القول ليس إلّا رواية ضعيفة في المذهب الحنبلي لم يقُل برجحانها أحدٌ من فقهاء المذهب الحنبلي، وقد استظهر بعض أهل العلم الإجماع على أنّ فخذ الأمة عورة، فقال الشيخ علي العدوي المالكي رحمه الله "والظاهر أن النظر لفخذ الأمة عورةٌ بلا نزاع شب"(19) ، وأنكر نسبة هذه الراوية للإمام أحمد محققٌ بثقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذ هو فعلٌ جاهليٌّ وقولٌ لم يقل به أحدٌ من أهل العلم.

وهكذا.. فليست كلمة علماء المسلمين متفقةٌ على قولٍ واحدٍ في حجاب الإماء، والقول الأخير الذي يمثّل فحشًا منكرٌ ولم يرجّحه أحد، وبقية الأقوال إمّا تقول بالتسوية بين الإماء والحرائر أصلًا أو بمراعاة تغير الزمان، أو تقول إنّ الأمة عورتها ما لا يظهر غالبا –ماعدا الرأس واليدين والرجلين- وهذا لا يحمل شناعةً أخلاقيةً وعليه العمل عند المحافظين في سائر الأمم، أو تقول بعورة ما بين السرة والركبة مع استحباب وطلب ستر بقية الجسد مما لا يظهر غالبًا وإلزام من في رقبته نفقتها بتوفير ذلك، وإن وُجد بعد ذلك قولٌ يستلزم التشنيع الأخلاقي فهو قولٌ شاذ ليس قول جماهير علماء المسلمين ولا قول مذهبٍ من مذاهبهم، فضلًا عن أن يكون منصوصًا عليه في الشرع، وشرع الله حسنٌ كلّه ليس فيه ما يُنتقص!

-----
الهوامش:
1) بواسطة: الحطاب الرعيني أبو عبد الله المغربي - مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ الخليل – نسخة مصورة - (2: 189).
2) بواسطة: الحطاب الرعيني أبو عبد الله المغربي - مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ الخليل – نسخة مصورة - (2: 186).
3) الخطيب الشربيني – مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج – 3:175.
4) الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب مالك ومعه حاشية الصاوي – 1:290.
5) شرح الخرشي على مختصر خليل ومعه حاشية العدوي – المطبعة الخيرية 1307 هـ- نسخة مصورة – 248.
6) بواسطة: الحطاب الرعيني أبو عبد الله المغربي - مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ الخليل – نسخة مصورة - (2: 189).
7) أبو الحسن الماوردي – الحاوي الكبير – تحقيق: علي معوض وعادل عبد الموجود – 11:431.
8) الإمام النووي - روضة الطالبين وعمدة المفتين – 7:23.
9) الإمام النووي - منهاج الطالبين وعمدة المفتين – 1:204، وقد نسب إلى البلقيني رحمه الله أنّه قال في التصحيح "وما ادعاه المصنف أنّه الأصح عند المحققين لا يُعرف، وهو شاذ مخالف لإطلاق نص الشافعي في عورة الأمة ومخالف لما عليه جمهور أصحابه"اهـ.
10) أبو محمد ابن حزم رحمه الله – المحلى – صفحة 306.
11) ابن تيمية – شرح العمدة في الفقه – مكتبة العبيكان – (2 – 274،275).
12) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية برواية إسحاق بن منصور المروزي – صفحة: 4706.
13) شرح الخرشي على مختصر خليل ومعه حاشية العدوي – المطبعة الخيرية 1307 هـ- نسخة مصورة – 248.
14) بواسطة: الحطاب الرعيني أبو عبد الله المغربي - مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ الخليل – نسخة مصورة - (2: 189).
15) ابن تيمية – مجموع الفتاوى – 15: 374.
16) ابن القيم – إعلام الموقعين عن رب العالمين– 3:284.
17) يعقوب الباحسين – قاعدة العادة محكمة : دراسة نظرية تأصيلية تطبيقية – 226.
18) ابن تيمية – شرح العمدة في الفقه – مكتبة العبيكان – (2 – 272،273).
19) شرح الخرشي على مختصر خليل ومعه حاشية العدوي – المطبعة الخيرية 1307 هـ- نسخة مصورة – 246.