تويت
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
فإن تبديل أحكام الله بعد العلم بها ووضوح الحجة كفر أكبر مخرج من الملة صاحبه مرتد على ملة الإسلام أيما كانت تلك التشريعات
وقد ظهر اليوم تشريعات أُقرت فى بعض البلدان الإسلامية بدلت حكم الله وسوت بين الذكر والإنثى فى الميراث
فتبديل أحكام الله تعالى معناه رؤية المبدل خطأها وعدم صحتها وأن رأيه أفضل من حكم الله وهو يشمل الإعتراض على الله والإعتراض عليه كفر
فإن كان العلماء جعلوا من سوى بين حكمه وبين حكم الله تعالى بالكفر فكيف من جعل حكمه أفضل من حكم الله تعالى ؟
وهذه من عقيدة المسلمين التى نقل عليها الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية وسيأتى النقل فتابعونا
وظهر اليوم على بعض الفضائيات العلمانية التجرأ على الله باستحسان جعل الذكر مثل الإنثى فى الميراث وغدا يجعلون البيع مثل الربا و.... مشرعين مع الله جاعلين أنفسهم شركاء مع الله
(أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله )
وهذه فتوى لأحد أكابر أهل العلم مفتى السعودية السابق العلامة ابن باز رحمه الله
التساهل في الحكم بغير شريعة الله
س: كثير من المسلمين يتساهلون في الحكم بغير شريعة الله، والبعض يعتقد أن ذلك التساهل لا يؤثر في تمسكه بالإسلام، والبعض الآخر يستحل الحكم بغير ما أنزل الله ولا يبالي بما يترتب على ذلك، فما هو الحق في ذلك؟
ج: هذا فيه تفصيل، وهو أن يقال من حكم بغير ما أنزل وهو يعلم أنه يجب عليه الحكم بما أنزل الله وأنه خالف الشرع، ولكن استباح هذا الأمر ورأى أنه لا حرج عليه في ذلك، وأنه يجوز له أن يحكم بغير شريعة الله، فهو كافر كفرًا أكبر عند جميع العلماء، كالحكم بالقوانين الوضعية التي وضعها الرجال من النصارى أو اليهود أو غيرهم ممن زعم أنه يجوز الحكم بها، أو زعم أنها أفضل من حكم الله، أو زعم أنها تساوي حكم الله، وأن الإنسان مخير إن شاء حكم بالقرآن والسنة وإن شاء حكم بالقوانين الوضعية. من اعتقد هذا كفر بإجماع العلماء كما تقدم.
أما من حكم بغير ما أنزل الله لهوى أو لحظ عاجل، وهو يعلم أنه عاص لله ولرسوله، وأنه فعل منكرا عظيما، وأن الواجب عليه الحكم بشرع الله، فإنه لا يكفر بذلك الكفر الأكبر، لكنه قد أتى منكرا عظيما ومعصية كبيرة وكفرا أصغر، كما قال ذلك ابن عباس ومجاهد وغيرهما من أهل العلم، وقد ارتكب بذلك كفرا دون كفر، وظلما دون ظلم، وفسقا دون فسق، وليس هو الكفر الأكبر، وهذا قول أهل السنة والجماعة.
وقد قال الله سبحانه: وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ [المائدة:49] وقال تعالى: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ[المائدة:44] وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ [المائدة:45] وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ [المائدة:47] وقال :فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا [النساء:65] وقال : أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ [المائدة:50] فحكم الله هو أحسن الأحكام، وهو الواجب الاتباع، وبه صلاح الأمة وسعادتها في العاجل والآجل وصلاح العالم كله، ولكن أكثر الخلق في غفلة عن هذا.
والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم[1].
رابط الفتوى
https://binbaz.org.sa/fatwas/1262/%D...84%D9%84%D9%87
فإن تبديل أحكام الله بعد العلم بها ووضوح الحجة كفر أكبر مخرج من الملة صاحبه مرتد على ملة الإسلام أيما كانت تلك التشريعات
وقد ظهر اليوم تشريعات أُقرت فى بعض البلدان الإسلامية بدلت حكم الله وسوت بين الذكر والإنثى فى الميراث
فتبديل أحكام الله تعالى معناه رؤية المبدل خطأها وعدم صحتها وأن رأيه أفضل من حكم الله وهو يشمل الإعتراض على الله والإعتراض عليه كفر
فإن كان العلماء جعلوا من سوى بين حكمه وبين حكم الله تعالى بالكفر فكيف من جعل حكمه أفضل من حكم الله تعالى ؟
وهذه من عقيدة المسلمين التى نقل عليها الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية وسيأتى النقل فتابعونا
وظهر اليوم على بعض الفضائيات العلمانية التجرأ على الله باستحسان جعل الذكر مثل الإنثى فى الميراث وغدا يجعلون البيع مثل الربا و.... مشرعين مع الله جاعلين أنفسهم شركاء مع الله
(أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله )
وهذه فتوى لأحد أكابر أهل العلم مفتى السعودية السابق العلامة ابن باز رحمه الله
التساهل في الحكم بغير شريعة الله
س: كثير من المسلمين يتساهلون في الحكم بغير شريعة الله، والبعض يعتقد أن ذلك التساهل لا يؤثر في تمسكه بالإسلام، والبعض الآخر يستحل الحكم بغير ما أنزل الله ولا يبالي بما يترتب على ذلك، فما هو الحق في ذلك؟
ج: هذا فيه تفصيل، وهو أن يقال من حكم بغير ما أنزل وهو يعلم أنه يجب عليه الحكم بما أنزل الله وأنه خالف الشرع، ولكن استباح هذا الأمر ورأى أنه لا حرج عليه في ذلك، وأنه يجوز له أن يحكم بغير شريعة الله، فهو كافر كفرًا أكبر عند جميع العلماء، كالحكم بالقوانين الوضعية التي وضعها الرجال من النصارى أو اليهود أو غيرهم ممن زعم أنه يجوز الحكم بها، أو زعم أنها أفضل من حكم الله، أو زعم أنها تساوي حكم الله، وأن الإنسان مخير إن شاء حكم بالقرآن والسنة وإن شاء حكم بالقوانين الوضعية. من اعتقد هذا كفر بإجماع العلماء كما تقدم.
أما من حكم بغير ما أنزل الله لهوى أو لحظ عاجل، وهو يعلم أنه عاص لله ولرسوله، وأنه فعل منكرا عظيما، وأن الواجب عليه الحكم بشرع الله، فإنه لا يكفر بذلك الكفر الأكبر، لكنه قد أتى منكرا عظيما ومعصية كبيرة وكفرا أصغر، كما قال ذلك ابن عباس ومجاهد وغيرهما من أهل العلم، وقد ارتكب بذلك كفرا دون كفر، وظلما دون ظلم، وفسقا دون فسق، وليس هو الكفر الأكبر، وهذا قول أهل السنة والجماعة.
وقد قال الله سبحانه: وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ [المائدة:49] وقال تعالى: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ[المائدة:44] وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ [المائدة:45] وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ [المائدة:47] وقال :فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا [النساء:65] وقال : أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ [المائدة:50] فحكم الله هو أحسن الأحكام، وهو الواجب الاتباع، وبه صلاح الأمة وسعادتها في العاجل والآجل وصلاح العالم كله، ولكن أكثر الخلق في غفلة عن هذا.
والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم[1].
رابط الفتوى
https://binbaz.org.sa/fatwas/1262/%D...84%D9%84%D9%87
تعليق